أخبار مصر..وإفريقيا..هل يحيي الرفض المصري لتشغيل «معبر رفح» مفاوضات انسحاب إسرائيل؟..مصر تعلن الحصول على ملياري دولار من شركاء التنمية لدعم سياسات الإصلاح الهيكلي..مصر: استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية بواقع ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع..معارك شرسة في ولاية سنّار بوسط السودان..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 قيادات سودانية..حكومة الدبيبة «تفشل» مجدداً في إعادة فتح وتشغيل معبر «رأس جدير»..حفتر ونورلاند يبحثان «جهود تهيئة ليبيا» لإجراء الانتخابات..قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس..الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة..البنك الدولي يوافق على تمويلٍ للمغرب بـ 600 مليون دولار..تقرير يحذر من «أفغانستان جديدة» في خليج غينيا..

الثلاثاء 25 حزيران 2024 - 5:13 ص     249     عربية

هل يحيي الرفض المصري لتشغيل «معبر رفح» مفاوضات انسحاب إسرائيل؟..

القاهرة تتمسك بالعودة لما قبل 7 مايو..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت القاهرة، الاثنين، رفض تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلا بانسحاب إسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر، الذي يعد شرياناً رئيسياً للقطاع المهدد بمجاعة في ظل الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر. التأكيد المصري الذي جاء غداة تهديد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، باستمرار السيطرة العسكرية على كامل القطاع، في اليوم التالي للحرب، يراه خبراء معنيون في أحاديث منفصلة مع «الشرق الأوسط»، رسائل استباقية لمفاوضات محتملة وتنبيهاً من القاهرة بعدم تغير موقفها بشأن المعبر، متوقعين أن يكون حل أزمة المعبر ضمن الحل الكلي وترتيبات اليوم التالي من حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، إلا أنه مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، علّقت القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه. وتطالب مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي، تنفيذاً لاتفاقية المعابر الموقّعة في عام 2005، وتنص على أن تدير السلطة الفلسطينية المعبر برقابة أوروبية. ويوم الاثنين، قال مصدر مصري رفيع المستوى، لـ«قناة القاهرة الإخبارية»، إن «مصر تؤكد مجدداً رفضها أي تشغيل لمعبر رفح بوجود الاحتلال الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزةـ من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين تشغيل المعبر. حديث المصدر المصري، جاء غداة تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، مع «القناة 14» الإسرائيلية، قائلاً: «ستستمر السيطرة العسكرية في أيدي الجيش الإسرائيلي على القطاع». وكان أول مسار للتفاوض بشأن معبر رفح، بدأ في 2 يونيو (حزيران) الحالي في القاهرة، حيث أكد مصدر رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، آنذاك انتهاء اجتماع مصري - إسرائيلي - أميركي، بمطالبة مصرية بانسحاب إسرائيل قبل تشغيله. وجاءت أول مفاوضات ثلاثية بشأن المعبر، وسط طرح وسائل إعلام غربية وإسرائيلية سيناريوهات لإدارة المعبر؛ منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، وحديث صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة. ومع استمرار عدم حدوث اختراق لأزمة المعبر بعد الاجتماع، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قبل أسبوع، إن بلاده تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح، تزامناً مع حرق الجيش الإسرائيلي، تماماً صالة المغادرين وعدداً من مرافق الجانب الفلسطيني من المعبر. وقبل الحديث الأميركي، بنحو أسبوع، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر دولي بالأردن، بـ«اتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع، وإلزامها بإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات للمعابر كافة».

استباق لمفاوضات

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، لا يستبعد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن يلي تصريحات القاهرة عقد اجتماع ثلاثي مصري - إسرائيلي - أميركي؛ لبحث أزمة المعبر، وأن تكون تلك التصريحات للتنبيه بشأن عدم تغير الموقف المصري، مؤكداً «أهمية عقد هذه الاجتماعات باعتبار أن نهج التفاوض هو الكفيل بالوصول لحلول واتفاق». ويدعو الحفني إلى «عدم استغراب عقد مثل هذه اللقاءات الثلاثية الفترة المقبلة؛ لبحث تدابير وخطوات ما بعد حرب غزة»، مؤكداً أنه «من المستحيل أن تبقى الحرب لغزة إلى ما لا نهاية؛ لذا تلك المفاوضات لا بد أن تتم مبكراُ وتناقش كل الملفات». ويرى أن أي مفاوضات محتملة بشأن المعبر سترى موقفاً مصرياً واضحاً وثابتاً، يتمسك بانسحاب إسرائيلي، وعدم قبول أي أمر واقع، متوقعاً أن يكون تحركاً أميركياً مع إسرائيل في هذا الصدد لحلحلة الأزمة.

رسائل متبادلة

الخبير الاستراتيجي والعسكري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء محمد الغباري، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تأكيد مصر عبر مصدر رفيع المستوى، يعني أنه رسالة استباقية قبيل مفاوضات محتملة بشأن المعبر، ورد غير مباشر على تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة المستقبلية. ويعتقد أن الموقف المصري سيستمر دون قبول أي حلول وسط، وأنه قائم على هدف استراتيجي هو بقاء إدارة فلسطينية للمعبر، كما تنص اتفاقية المعابر، تمهيداً لدعم حقها لإدارة القطاع فيما بعد، في اليوم التالي للحرب، مع عدم قبول أي سيناريوهات تطرحها إسرائيل بخلاف ذلك. ويرجّح أن يستمر هذا الخلاف بين القاهرة وتل أبيب، وتستمر الرسائل المتبادلة إعلامياً، لافتاً إلى أن عودة تبادل الرسائل تعني أن الأزمة في طريقها للحل. ويستدرك: «ستحل أزمة معبر رفح وقت حل أزمة غزة ككل، وستكون إعادة فتح المعبر ضمن ترتيبات اليوم التالي للحرب».

مصر تعلن الحصول على ملياري دولار من شركاء التنمية لدعم سياسات الإصلاح الهيكلي

الراي... أعلنت مصر، اليوم (الاثنين)، الحصول على ملياري دولار من شركاء التنمية لدعم سياسات الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية في بيان إن جهودا بذلت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة. وكشفت المشاط أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) تحت مظلة «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة» (MFA). كما تضم حزمة التمويلات، تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصري، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر. وأشارت إلى أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراء وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.

مصر: استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية بواقع ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع

الجريدة...أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، مد العمل بالفترات الإضافية لتخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع الحالي، بعد إعلانها في وقت سابق الأحد سريانه لمدة يومين فقط. وقالت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، الاثنين، إنهما تتقدمان «بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية». وأضاف البيان أنه «في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تُعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء». وذكر البيان أن ذلك يأتي «على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقاً بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقاً للتوقيتات المخططة». وأشار البيان إلى أنه «تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة». وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، الأحد، زيادة فترة تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية خلال يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتين، قبل صدور بيانهما الجديد بشأن مد العمل بذلك.

معارك شرسة في ولاية سنّار بوسط السودان

تجدد القتال في مدينة الفاشر بإقليم دارفور

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة إلى مدينة سنار وغيرها

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منطقة جبل مويه على مشارف مدينة سنار في وسط البلاد والتي تعد حلقة وصل رئيسية تربط عدداً من المدن الاستراتيجية في السودان. وساد الغموض حول سير المعارك، ففي حين نشر أفراد من «قوات الدعم السريع» تسجيلات مصورة يؤكدون فيها سيطرتهم المنطقة، لم يصدر الجيش أي تعليق من جانبه. لكن حسابات في منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على الجيش تحدثت عن تصديه للهجوم، وإعادة السيطرة على مصنع سنار للسكر والقرى من حوله التي كانت في يد «الدعم السريع». وشنت «قوات الدعم السريع» في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين هجوماً بقوات كبيرة قالت إنها تمكنت من اختراق دفاعات الجيش السوداني، واستطاعت التوغل إلى قلب المدينة. وقال القائد الميداني لـ«الدعم السريع» عبد الرحمن البيشي، في مقطع مصور ظهر فيه مع عدد من قواته، إنهم طردوا جنود الجيش، وسيطروا بالكامل على المنطقة. وتبعد منطقة جبل مويه التي دارت فيها معركة استمرت ساعات ووصفت بالشرسة، نحو 24 كيلومتراً غرب عاصمة ولاية سنار التي تحمل الاسم نفسه. وتقع المنطقة التي بها عدد من القرى والبلدات الريفية الصغيرة، على طريق رئيسي مهم يؤدي إلى مدينتي ربك وكوستي في ولاية النيل الأبيض. وقال سكان محليون في مدينة سنار إنهم شاهدوا تحليق طيران الجيش في سماء المنطقة، كما سقطت قذائف مدفعية في وسط الأحياء السكنية بالمدينة دون تسجيل قتلى أو إصابات بين المدنيين. ويحاول الجيش والقوات المساندة له من كتائب الحركة الإسلامية، منذ أشهر عدة شن هجمات من هذا المحور لاستعادة ولاية الجزيرة الوسطية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتداولت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» مقاطع مصورة تظهر الاستيلاء على سيارات دفع رباعي تابعة للجيش، وأسر عدد من جنوده. وقال القائد الميداني لـ«الدعم السريع» علي رزق الله المعروف باسم «السافنا» على منصة «إكس»، إن قواتهم تصدت لهجوم من متحرك جديد مما سماها «ميليشيا البرهان وحركات الارتزاق» في محور سنار بمنطقة جبل مويه، وكبدتهم خسائر فادحة، وكانت الحصيلة «الاستيلاء على أكثر من 35 عربة قتالية، وانهيار تام لقوات العدو في كل المحاور». من جهة ثانية، أبلغ مواطنون في الفاشر «الشرق الأوسط» أن القصف العشوائي على الأحياء السكنية قد تجدد من قبل «قوات الدعم السريع». وأوضحت المصادر أن حركة نزوح المدنيين من المدينة تزداد بصورة لافتة، إذ يتواصل لأكثر من أسبوع فرار الآلاف باتجاه المناطق الآمنة في ولاية شمال دارفور. وأبدت المصادر خشيتها أن تتحول الفاشر إلى مدينة أشباح خالية من السكان بسبب الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» عليها من كل الاتجاهات، ما تسبب في غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تأتي إلى الفاشر من المناطق المجاورة. من جانبها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» مقتل 260 شخصاً، وإصابة أكثر من 1630 في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور منذ بدء القتال قبل نحو 6 أسابيع. وعلى الرغم من مرور 10 أيام على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء حصار الفاشر، فإن القتال ما زال مستمراً.

مقتل 17 بجنوب السودان في هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية

رويترز.. قال مسؤول محلي الاثنين إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم واضطر عمال نفط إلى الجلاء عن حقل توما ساوث النفطي في شمال دولة جنوب السودان بسبب هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية في وقت سابق من هذا الشهر. والاستيلاء على الماشية المرتبط بالتنافس على الموارد الشحيحة أحد الأسباب الرئيسية للصراع بين الجماعات العرقية في جنوب السودان الذي يعج بالأسلحة بعد حرب لعقود. وقال جيمس أروب أيويل، المتحدث باسم الحكومة المحلية، إن القتال بدأ يوم السبت في قرية بمنطقة روينج الإدارية حيث كان مسؤولون حكوميون يحاولون حل مشكلات متعلقة بغارة سابقة على ماشية. وقال أيويل إن أعمال العنف امتدت إلى حقول نفط توما ساوث التي تديرها شركة (غريتر بايونير أوبريتينغ كومباني) حيث تعرضت إحدى المنشآت للهجوم والنهب. وقال أيويل "ندعو حكومة جنوب السودان إلى إرسال قوات لحماية حقول النفط لأن هذه قضية وطنية". وأضاف "ذهبوا ونهبوا منشآت حقول النفط. حتى الآن، وفي الوقت الذي أتحدث فيه، قيل لي هذا الصباح إنهم جاءوا ليلا ونهبوا المجمع مرة أخرى". وقال أيويل إن منفذي الغارة المدججين بالسلاح جاءوا من مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة المجاورة لاستعادة ماشية سرقها شبان من منطقة روينج الإدارية. وتعتبر الماشية مؤشرا هاما للثروة والمكانة في جنوب السودان، وعادة ما تقدم مهرا للعروس يتراوح من أقل من 10 رؤوس إلى بضع مئات.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 قيادات سودانية

أبرزهم الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد علي كرتي

لندن: «الشرق الأوسط».. فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، حيث لا يزال القتال مستمراً منذ أكثر من 14 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، والميليشيات التابعة لهما. ومن أهم الذين شملتهم العقوبات الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد الكثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب وله نفوذ واسع داخل الجيش. كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية للجيش اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع هي الأخرى لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال البيان الأوروبي إن هذين الشخصين يتحملان المسؤولية عما وصفه البيان بـ«القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع».

«قوات الدعم السريع»

على جانب «قوات الدعم السريع»، شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عبد الرحمن جمعة برك الله، الذي يقود «قوات الدعم السريع» في غرب دارفور، لاتهامه بارتكاب فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عرقية، وشن هجمات مستهدفة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق القرى والمجتمعات المحلية. كما شملت القائمة المستشار المالي لـ«قوات الدعم السريع»، وزعيم قبيلة بارزاً من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «قوات الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور. ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت التدابير التقييدية في نظام العقوبات الأوروبي على السودان، تشمل 6 أفراد و6 كيانات. وأوضح بيان المجلس الأوروبي أنه تم نشر الأفعال القانونية ذات الصلة بهذه العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

عقوبات سابقة

وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 22 يناير (كانون الأول)، مجموعة أولى من العقوبات والتدابير التقييدية ضد 6 كيانات من الجيش و«قوات الدعم السريع» لدعمها أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان. وفي 12 أبريل (نيسان)، أصدر الممثل السامي بياناً نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في الذكرى السنوية الأولى للحرب السودانية التي اشتعلت في 15 أبريل 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار»، ومذكّراً إياهما بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية ووقف ثقافة الإفلات من العقاب. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين، مؤخراً، قولهم إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، «يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ«الغارديان»، إن العقوبات ستشمل 3 أشخاص من جانب «قوات الدعم السريع»، و3 من جانب الجيش، حيث سيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.

مقتل الآلاف

وأدت الحرب إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء في الأمم المتحدة. كما دفعت الحرب البلاد، البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، حسب هيئة الأمم المتحدة. ومع تراجع فرص الحل السلمي للحرب، تتفاقم معاناة السودانيين في مناطق واسعة من البلاد، بينما تحذر منظمات أممية من مجاعة وشيكة، خصوصاً مع تراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي في غذائهم.

حكومة الدبيبة «تفشل» مجدداً في إعادة فتح وتشغيل معبر «رأس جدير»

محتجون من «الأماريغ» يغلقون الطرقات إليه للمطالبة بتحسين أوضاع مدنهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. فشلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الثالثة على التوالي في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، بعد قيام محتجين من الأمازيغ بإغلاق الطرق المؤدية إليه، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» عن إجراء مراسم افتتاح المعبر الاثنين، عند العاشرة والنصف صباحاً، ودعت وسائل الإعلام إلى حضور تلك المراسم، لكنها تراجعت وحذفت بياناً نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» من دون إبداء أسباب. وأغلق مسلحون من مدن الأمازيغ، الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً؛ للضغط على حكومة الدبيبة، بهدف تحسين الخدمات والوضع المعيشي في مناطقهم. وسعياً لتفادي «فشل» إعادة تشغيل المعبر، التقى الدبيبة بعد ظهر الاثنين وفداً من مشايخ وأعيان زوارة الكبرى، بالإضافة لعدد من المحتجين، وذلك للاستماع إلى مطالبهم. وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «وعد الوفد بدراسة المطالب الخاصة بتحسين مستوى الخدمات، والنظر في باقي المطالب، ودعا لإنهاء الاعتصام حول الطرق المؤدية للمعبر». ووصف معارضو الدبيبة التعثر في إعادة تشغيل المعبر، بـ«الفشل في إدارة الأزمة، وأن ذلك بات رهينة في قضية الميليشيا المسيطرة على المعبر الحدودي»، عادّين أن ما حدث هو «طغيان للأجندات الفردية على مصالح البلاد»، وسط تخوف من تصاعد الأحداث في الأيام الآتية. وكان مقرراً إعادة فتح المعبر رسمياً الخميس الماضي أمام المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل، من دون اقتصاره راهناً على الحالات الإنسانية، غير أن السلطات الليبية في طرابلس، أخطرت نظيرتها التونسية بإرجاء الافتتاح إلى الاثنين «لأسباب أمنية ولوجيستية». ولم تعلق حكومة «الوحدة»، على عدم افتتاح المعبر، في حين تداولت وسائل إعلام محلية صوراً ومقاطع فيديو لعناصر قالت إنهم ينتمون إلى مناطق الأمازيغ وهم يغلقون الطرق المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، للحيلولة دون مرور المسافرين بمركباتهم، ومنع سيارات الإسعاف التي تقل المرضى أيضاً. كما يتمسك المحتجون أيضاً بضرورة إلغاء قرار وزارة الداخلية بنقل مجموعة من الضباط كانوا يتولون في السابق إدارة المعبر والجوازات والجمارك، إلى أماكن أخرى. ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة (غرب)، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، ونحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، ويعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً. ويرى مصدر أمني بغرب ليبيا، تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة معبر «رأس جدير» تتمحور في جانب منها حول الخلاف على إدارة المعبر بين سلطات طرابلس و«المجلس العسكري» بمدينة زوارة الأمازيغية الذي يبسط سيطرته على إدارة المعبر منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ودخل معبر «رأس جدير» مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة، علماً بأنه يعدّ «شرياناً حيوياً» لليبيا وتونس على حد سواء. ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، عن مصدر أمني قوله، إن الحركة في المعبر ستبقى مقتصرة على الحالات الإنسانية الاستعجالية الصحية والدبلوماسية، وذلك بعد أن كان من المبرمج فتحه أمام حركة المسافرين، وإعلان استعادة نشاطه الكلي من الجانبين. وأشار المصدر، إلى أن الأمر «مرتبط بالطرف الليبي الذي أغلق المعبر منذ شهر مارس (آذار) الماضي لشأن داخلي، ويبقى قرار فتحه مرتبطاً به أيضاً». وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور، ووقوع عمليات ابتزاز». وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين. وفي 12 يونيو (حزيران) الحالي، وقّع في طرابلس وزيرا الداخلية في ليبيا وتونس، محضر اتفاق أمني يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ إضافة لإخلائه من وجود أي مظاهر مسلحة.

فرقاطة تركية أجرت تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا

بموجب التفاهمات العسكرية مع حكومتي السراج والدبيبة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أجرت البحرية التركية تدريبات قبالة سواحل ليبيا «بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، إن الفرقاطة «تي جي جي كمال رئيس»، المشاركة في عملية لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية. وتوجد أعداد من القوات التركية في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة مع الحكومتين السابقة والحالية، التي لم يقرها مجلس النواب الليبي في طبرق والتي تواجه أيضاً اعتراضات إقليمية ودولية. وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، وقع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية (المؤقتة)» عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، تضمنت «رفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية». ويقوم الجيش التركي بتدريب عناصر من الليبيين في مركز تدريب تابع له في طرابلس، فضلاً عن التدريبات التي يجريها لهم في تركيا. وسبق ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، توقيع حكومة الدبيبة اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني. ووقع وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار الاتفاقيتين مع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، ونصت الأولى على «رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية»، فيما تضمنت الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم، في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019. وقال أكار، في ذلك الوقت، إن هدف تركيا يتمثل في «الإسهام في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار، وتضمن وحدة ترابها ووحدتها السياسية». مشدداً على أن بلاده مصممة على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الليبيين. وعَدّ أن تركيا «ليست قوة أجنبية في ليبيا». وقالت «حكومة الوحدة»، عبر الناطق باسمها محمد حمودة، إن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع للبلدين يستهدف تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019». وأوضح أن البروتوكول نصّ على «تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي - التركي، ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، والدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية ورسم الخرائط». وتسمح «مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني» الموقعة عام 2019، التي أقرها البرلمان التركي، من دون اعتراف من جانب مجلس النواب الليبي، لتركيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية وخبراء، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب. ومذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، هي واحدة من مذكرتين، حيث تتعلق الثانية بتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق المتوسط، وأعقبها توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، تسمح لتركيا بالقيام بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ليبيا وقبالة سواحلها في البحر المتوسط. وأثارت المذكرتان اعتراضات من جانب دول البحر المتوسط وأوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا.

حفتر ونورلاند يبحثان «جهود تهيئة ليبيا» لإجراء الانتخابات

وسط تحركات أميركية مكثفة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... بحث وفد أميركي يتقدمه المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خلفية حفتر، الاثنين، في العملية الانتخابية، وسبل دعم المساعي التي تجريها البعثة الأممية في هذا السياق، وذلك ضمن تحركات أميركية مكثفة من طرابلس إلى بنغازي. وقال مكتب حفتر إنه استقبل في مكتبه وفداً من الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الخاص لدى ليبيا نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت، وإنه تم خلال اللقاء التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا، و«أكد الطرفان أهمية بذل الجهود من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى دعم المساعي التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف التوصل لحلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات». ونقل مكتب حفتر عن الوفد الأميركي تأكيده على دور «الجيش الوطني» في «بسط الأمن والاستقرار»، وكذلك أهمية «التنسيق والتعاون المُشترك بين القوات المُسلحة الليبية والأميركية لمحاربة الإرهاب والتطرف». وكان نورلاند بحث برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، مساء الأحد في طرابلس، دعم الولايات المتحدة لجهود البعثة لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تهدف إلى تشكيل حكومة «موحدة»، ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية. بدورها، قالت خورى إنهم اتفقوا على «أهمية اتخاذ موقف دولي موحد للتغلب على المأزق الراهن، وتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون». كانت خورى، التي ناقشت مع عماد السايح، رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، عملية تسجيل الناخبين الجارية لانتخابات 60 مجلساً بلدياً، قد حضّت السلطات على معالجة مختلف القضايا، بحيث يتم فتح جميع مراكز تسجيل الناخبين لتقديم خدماتها لليبيين المؤهلين. ونقلت خورى عن السايح «استعداد المفوضية للشروع في تنفيذ الانتخابات الوطنية بمجرد حل القضايا السياسية العالقة». في المقابل، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تأكيد دعمه «للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة قابلة للتنفيذ، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية». وأوضح أنه بحث مساء الأحد فى العاصمة طرابلس، مع وفد أميركي ضم نورلاند وبرنت ومدير بعثة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» كريستوفر لافارج، في تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدماً، والمشاريع المشتركة مع الوكالة الأميركية، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي بشأنها. وشدد نورلاند، في المقابل، على «أهمية الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا والحفاظ على سيادتها، ودعم العمل الحيوي للأمم المتحدة لدفع العملية السياسية»، كما أكد على «التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع ليبيا في سعيها لمعالجة تحدياتها الأمنية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً». كان رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي ناقش مع الوفد الأميركي أيضاً مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا «والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية والعسكرية وتأمين الجنوب وتحقيق الاستقرار» في كافة أنحاء البلاد. بدوره، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة إنه بحث مع الوفد الأميركي في «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل الدفع بها قدماً للوصول لانتخابات وطنية، وفق الاتفاقات السياسية التي تلبي طموح الشعب الليبي». وفى شأن آخر، أشاد الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف لشركة للكهرباء بجهود عناصرها الفنية والإدارية للحفاظ على استقرار الشبكة العامة وزيادة قدرتها الإنتاجية التي تجاوزت 8 آلاف ميغاواط. إلى ذلك، قدم سفير تركيا الجديد كوفين بيقيتيش أوراق اعتماده، الاثنين، للمكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الطاهر الباعور، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية أن فرقاطة تابعة لها مشاركة في مهمة لمجموعة المهام البحرية التركية نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية.

قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس

تونس: «الشرق الأوسط».. جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه لأي نيات لوجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس الجيش. وقال في كلمة له أمام فرق عسكرية بالقصر الرئاسي، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، إن «تونس لن تقبل أبداً بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها من غير التونسيين». وتابع في كلمته أن تونس «لن تحيد عن هذا الاختيار قيد أنملة». ولم يتم الإعلان بشكل واضح من أي جهات أجنبية عن خطط مماثلة، ولكن تقارير سابقة أشارت إلى «احتمال وجود نيات أجنبية للمطالبة بوجود عسكري محدود»، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية». وترتبط تونس بتعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، سواء عبر التدريبات المشتركة المنتظمة، أو عبر اتفاقات لشراء معدات عسكرية وتعاون استخباراتي ولحماية الحدود. وقال سعيد الاثنين: «نقبل بالتعاون وتبادل التجارب والخبرات، وهو أمر تقليدي ومألوف بين الدول، ولكن لن يكون مثل هذا التعاون إلا في ظل الاختيارات الوطنية النابعة من مصالح الشعب التونسي، ولن نقبل بأن تكون حبة رمل واحدة، ولا قطرة ماء واحدة، خارج السيادة الكاملة للدولة التونسية». وبحسب «أفريكوم» يخصص «البنتاغون» دعماً للجيش التونسي بنحو مليار دولار منذ ثورة 2011، كما تحظى تونس منذ 2015 بصفة الحليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمنحها مزايا عسكرية في برامج التسليح والتدريب.

الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

شملت ناشطين وتنظيمين سياسيين «وحرية العبادة» لغير المسلمين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفضت الجزائر بحدة اتهامات في شكل «مآخذ وتوصيات»، تخص ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وصلت إليها من خبير أممي زارها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعاها في تقرير إلى «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»، وانتقدها لـ«سجن ناشطين بتهمة الإرهاب بسبب مواقفهم السياسية». ونشر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ردوداً تسلمها من الجزائر حديثاً (اطلعت عليها «الشرق الأوسط»)، تتعلق بتصنيف «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» (معروفة اختصاراً بـ«ماك»)، و«حركة رشاد» الإسلامية، «منظمتين إرهابيتين»، بموجب تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات عام 2021. كما شملت التعديلات ذاتها، إطلاق لائحة بأسماء ناشطين بالتنظيمين، عدَتهم «إرهابيين»، وأطلقت مذكرات اعتقال دولية بحق العشرات منهم ممن يقيمون في الخارج. وأكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها بحقهم، «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي، فهي مماثلة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال». وأضافت بهذا الخصوص: «تم تصنيف (ماك) و(رشاد) حركات إرهابية وفقاً للقانون، لا سيما المرسوم التنفيذي الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي يحدد إجراءات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات الإرهابية من اللائحة الوطنية الخاصة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة الاتفاقيات والأحكام الدولية المتعلقة بشروط الإدراج في القائمة السوداء للإرهاب، خصوصاً تلك المنصوص عليها في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن». كما دافعت الحكومة عن قرارات اتخذتها بحق هؤلاء الناشطين، تمثلت في مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، مؤكدة أنها إجراءات مؤقتة تظل سارية «حتى يفصل القضاء فيها نهائياً». وتعاطى تقرير الحكومة الجزائرية، أيضاً، مع ملاحظات تخص «أقليات دينية» و«حرية ممارسة عباداتها»، موضحاً أن «العبادة بالجزائر مبدأ مكفول في الدستور، وتمارس في إطار احترام القانون». وتضمن تحفظاً على مفهوم «الأقلية»، الذي ورد في ملاحظات «مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات»، نياتولسي كلمنت فول، الذي قاد «مهمة حقوقية» بالجزائر العام الماضي. ففي تقدير الجزائر، «مفهوم الأقلية ليس له أساس قانوني لدينا، كون التشريعات الجزائرية لا تحتوي على أي إشارة له»، داعية إلى حذفه من تقرير المقرر الأممي، الذي كان انتقد «قيوداً على أقليات دينية في الجزائر». وبحسب موقف الحكومة من هذه المسألة، «تنشأ الجمعيات الدينية وفقاً للقانون (الخاص بممارسة العبادات لغير المسلمين، صدر عام 2006) وعلى هذا الأساس، فهي لا تواجه أي قيود في ممارسة العبادة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة». ولفتت إلى أن «الجمعيات ذات الطابع الديني التي لا تزال وضعيتها القانونية غير متوافقة مع القوانين السارية، هي التي تثير هذه القيود المزعومة»، في إشارة ضمناً إلى جمعيات مسيحية احتجت على إغلاق مقرات للعبادة في بعض مناطق البلاد. وعلى عكس ما يذكره تقرير كلمنت فول، تقول الحكومة الجزائرية إن «مصطلح أماكن للعبادة غير دقيق، فهي مساحات غير مرخصة. كما أن التقرير (وثيقة الخبير) يشير إلى إغلاق 43 من أصل 43 مكاناً للعبادة، بينما الواقع يتعلق بإغلاق 13 مكاناً ومساحة غير مرخصة، من أصل 49. وقد تم إصدار أوامر إدارية أو قضائية بإغلاقها، بسبب عدم الامتثال لمعايير التخطيط العمراني وشروط السلامة في هذه المنشآت التي تستقبل الجمهور». وتابع تقرير الجزائر: «التشريعات الجزائرية لا تعد حق ممارسة العبادة أو التحول إلى ديانة أخرى، جريمة ولا جنائية، لكنها تحدد إطارها التنظيمي وفقاً للقانون وما يتعلق بجميع الممارسات الدينية المطلوبة لفتح أي مكان للعبادة، لا سيما ضرورة الحصول على ترخيص». وكان المقرر فول، ذكر في تقريره أنه «يتفهم أن تسعى السلطات في الجزائر إلى نشر الأمن وتثبيت الاستقرار في الدولة، ولكن لا يمكن تحقيق أمن دائم إذا لم تتقيد باحترام الحقوق الأساسية، خصوصاً ما تعلق بحرية التجمعات السلمية وحرية تأسيس جمعيات»، مبرزاً أن السلطات في البلاد «يجب أن تتعامل مع المجتمع المدني كشريك يقدم قيمة مضافة، لا كخصم ومصدر للتهديد».

لتحسين تقديم الخدمات العامة

البنك الدولي يوافق على تمويلٍ للمغرب بـ 600 مليون دولار

الراي.. أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم 600 مليون دولار أميركي للمغرب لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام. وأوضح البنك في بيان أن المشروع الأول الذي تبلغ قيمته المالية 350 مليون دولار أميركي والمتعلق بدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة يهدف إلى «تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة». وأضاف أن المشروع «سيحقق ذلك من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية وتعزيز مراقبة الأداء بما في ذلك الآثار المناخية وتوفير إطار للمنافسة العادلة». وفي ما يخص المشروع الثاني البالغ تمويله 250 مليون دولار أميركي فإنه سيواصل «دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة». وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل إن الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأوضح هنتشل أن ذلك يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص. وأضاف المسؤول في تصريح تضمنه البيان «يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب كما أبرز ذلك اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس في الأول من يونيو الجاري وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر مبينا ان الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للشعب»...

تقرير يحذر من «أفغانستان جديدة» في خليج غينيا

تنظيم «القاعدة» يستهدف غابات على الحدود بين نيجيريا وبنين

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أصبح تنظيم «القاعدة» قريباً جداً من تحقيق هدفه بالوصول إلى خليج غينيا الحيوي، بعد أن أقام معسكرات في غابات على الحدود بين نيجيريا وبنين، وهي واحدة من أكثر المناطق أهمية من الناحية الاستراتيجية في غرب أفريقيا، بسبب قربها من حقول النفط والغاز وخط ملاحة نشط في المحيط الأطلسي. وحذّر تقرير جديد صدر مؤخراً عن معهد «كلينجنديل» من خطورة هذا التطور، واصفاً ما يجري بأنه «تحالفات خطيرة» تربط بين مناطق التوتر في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً ما بين منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إذ توجد مجموعات مرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، ومنطقة حوض بحيرة تشاد، إذ تنشط جماعة «بوكو حرام».

جسر العبور

التقرير الجديد أوضح أن التقارير الأمنية والاستخباراتية قبل 10 سنوات كانت تخشى تحول دولة بنين إلى جسر يعبرُ منه مقاتلو تنظيم «القاعدة» من الساحل نحو خليج غينيا، ولكن ظلّت الأدلة على ذلك غائبة. وأضاف المعهد أنه توصّل إلى أدلة تثبت وجود معسكرات لـ«القاعدة» على الحدود بين نيجيريا وبنين، ونشرها في تقرير تحت عنوان: «تحالفات خطيرة: استكشاف خطر التطرف العنيف على طول الحدود بين شمال بنين ونيجيريا». وأشار المعهد إلى أنه «استند -في تقريره- إلى أربعة محاور لجمع بيانات العنف السياسي وحركة الكيانات العنيفة المتطرفة، بالإضافة إلى أكثر من 70 مقابلة مع مصادر رئيسية على طول الحدود بين البلدين». وقال المعهد، إن الخطر يتمركز في منطقة بورغو الحدودية في دولة بنين، إذ بدأ يتوطد على طول الشريط الحدودي مع نيجيريا التعاون والتنسيق ما بين مسلحي تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي من جهة، والإرهابيين النشطين في دولة نيجيريا من جهة أخرى.

تحالف إرهابي

التقرير الجديد تحدّث عن رغبة «القاعدة» في التحرك نحو «الدول الساحلية الأكثر ثراءً في غرب أفريقيا»، في إشارة إلى نيجيريا وبنين، مشيراً إلى أن مقاتلي «القاعدة» تحرّكوا في البداية من بوركينا فاسو والنيجر، وتوجهوا إلى شمال بنين، ثم تحركوا بعد ذلك العام الماضي نحو الحدود مع نيجيريا، خصوصاً في متنزه «كينجي» الوطني، وهو محمية طبيعية شاسعة ومهجورة. المتنزه، الذي توجد فيه عائلات نادرة من الأسود المهددة بالانقراض، قال سكان محليون لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه مغلق منذ أكثر من عام بسبب تهديدات أمنية من مجموعات مسلحة تهاجم القرى والطرق القريبة منه. ونقل التقرير عن جون يريما، الذي يعيش بالقرب من المتنزه في مدينة نيو بوسا، قوله، إن المتنزه «كان في السابق مركزاً سياحياً، (ولكن) الآن، الناس يجدون صعوبة في المرور من هناك (...) لم يعد بالإمكان استخدام هذا الطريق (المؤدي إلى المتنزه). إنه خطر جداً». وفي هذا السياق، قال كارز دي بروين، أحد معدّي التقرير، الباحث الرئيسي في المعهد، إن الوضع الأمني في المتنزه، الذي يمتد على مساحة 5 آلاف و300 كيلومتر مربع على طول الحدود بين نيجيريا وبنين «خارج عن السيطرة»، ويشكل «وضعاً أكثر انفجاراً مما توقعنا»، على حد تعبيره. وخلص الباحث إلى أن المجموعات المسلحة المدعومة من تنظيم «داعش» في شمال نيجيريا والمسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل يشكلون تهديداً أمنياً مشتركاً، مضيفاً أن «وجود رابط بين بحيرة تشاد والساحل يمثّل فرصة كبرى لتنظيمي (القاعدة) و(داعش) للتباهي بقيادتهما لـ(الجهاد) العالمي».

مواجهة الخطر

حذّر التقرير المطوّل، الذي جاء في 81 صفحة، من أن تتحوّل منطقة خليج غينيا على وجه الخصوص، وغرب أفريقيا على العموم، إلى «أفغانستان جديدة»، وبؤرة تتصدّر حركة التطرف العالمي. وأوضح التقرير أن «هذه الإشارات مقلقة للغاية، وتتطلّب اتخاذ إجراءات»، مؤكداً أنه على دولتي نيجيريا وبنين «تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق عمليات عسكرية مشتركة، من أجل المطاردة الحثيثة لهذه المجموعات المسلحة، مع النظر في اتخاذ إجراءات مشتركة». كما دعا التقرير الشركاء الدوليين، خصوصاً في الغرب، إلى ما سماه «كسر الاستجابات المحدودة لمتطلبات الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد على التوالي»، مضيفاً أنه «فيما يبدو أن الصراعين يندمجان، وهناك حاجة إلى استجابة موحدة وأكثر مرونة»، على حد وصفه