أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية لامتصاص «غضب» مواطنيها مع استمرار أزمة «انقطاع الكهرباء»..المصريون يترقبون «زيادة جديدة» في أسعار الوقود..مصر: ترحيل أي أجنبي حال عدم حصوله على أوراق الإقامة الشرعية..غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا..مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان..ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»..سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات..«احتكاك تجاري» بخلفية سياسية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي..«الإرهاب» يضربُ النيجر..والجيش يتعقبه في معاقله..

السبت 29 حزيران 2024 - 5:18 ص     296     عربية

الحكومة المصرية لامتصاص «غضب» مواطنيها مع استمرار أزمة «انقطاع الكهرباء»..

مصادر تحدثت عن إرجاء «زيادات» في الأسعار... ومراجعة قرار تبكير إغلاق المحلات

تتعرض مصر لانقطاعات متكررة في الكهرباء (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تسعى الحكومة المصرية لامتصاص «غضب» المواطنين مع استمرار أزمة «انقطاع الكهرباء»، التي تعهدت بتقليصها ابتداء من (السبت)، بعدما استمرت لنحو أسبوع سجلت فيه انقطاعات منتظمة لمدة 3 ساعات يومياً، وأخرى لفترات أطول وصلت لـ6 ساعات في مناطق عدة على خلفية «قطع عشوائي»، من أجل تخفيف الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. ونقلت تقارير إعلامية محلية تصريحات عن مصادر تفيد بإرجاء زيادة مقررة في أسعار الكهرباء، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية يوليو (تموز) المقبل، إلى حين انتظام الخدمة، فضلاً عن مناقشات أخرى لتأخير زيادة أسعار الوقود، وكذلك مراجعة قرار «تبكير إغلاق المحال التجارية، الذي أثار استياء عامّاً». ورفعت مصر أسعار الكهرباء بداية العام الحالي بنسب تراوحت بين 16 و26 في المائة ضمن خطة أعلنتها الحكومة لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء بشكل كامل في غضون 4 سنوات، وهي الخطة التي جمد العمل بها لفترة على خلفية جائحة كورونا وتداعياتها. وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنهم «لا يزالون بانتظار تعليمات تطبيق الزيادات الجديدة على الشرائح المختلفة التي جرى إعدادها سلفاً، وكان يفترض أن تعلن خلال الشهر الحالي»، مؤكداً أن الأمر بانتظار «قرار سيادي» لم يصدر بعد. وبينما توقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط» أن تسير الحكومة في خطتها لتطبيق التعريفة الجديدة للأسعار، طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، بـ«التراجع عن تطبيق الزيادات في الوقت الحالي في ظل الغضب الشعبي من تداعيات طول فترة انقطاع الكهرباء». وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة يمكنها معالجة تأثير تداعيات تأخير تطبيق الزيادات المقررة على الموازنة عبر مصادر أخرى»، مشيراً إلى أن «الغضب ليس مرتبطاً فقط بتعطل مصالح المواطنين نتيجة طول فترات انقطاع التيار، لكن أيضاً للخسائر التي تعرضوا لها نتيجة تلف أجهزة كهربائية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات لاحتواء تداعيات الأمر». وخصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على الإسراع في حل الأزمة عبر توفير مليار و180 مليون دولار، من أجل استيراد الكميات اللازمة للوقود المُشغِّل لمحطات الكهرباء. ويعد مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات، محمد مرعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مدبولي أمام اختبار حقيقي في قدرته على الالتزام بتعهد وقف انقطاعات الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو»، مشيراً إلى أن «تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء بالوقت الراهن أمر لن يكون مفيداً على المستويين السياسي والاقتصادي وفي ظل حاجة الحكومة لكسب ثقة المواطنين بعد الإعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة الجديدة». ويشير أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى تعقّد أزمة «تسعير الكهرباء» على خلفية زيادة الديون والاعتماد على توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتطلب «إصلاحاً شاملاً» برؤية واضحة للمنظومة، مؤكداً أن أي زيادات ستطبق في الوقت الحالي لن تحدث فارقاً كبيراً في ظل إثقال كلفة الإنتاج بالديون وفوائدها. وإلى جانب الكهرباء، قد تشمل التأجيلات المحتملة للزيادات، أسعار البنزين التي تنتظر اجتماعاً مطلع يوليو المقبل للجنة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة، لكن مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن «احتمالي تأخير اجتماع اللجنة لحين انتظام خدمة الكهرباء». وبينما ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة في طريقها للتراجع عن قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، المقرر دخوله حيز التنفيذ بداية يوليو ضمن السعي للحد من استهلاك الكهرباء. قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري عبر حسابه على «إكس»: «إن الحكومة تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات بناء على توجيهات رئاسية»، مشيراً إلى أن الاقتراح الذي يدرس حالياً هو الإغلاق لفترة محدودة بالفترة النهارية مع ترك المحلات مفتوحة طوال الفترة المسائية. ويدعم الخبير بمركز الأهرام توجه الحكومة للتراجع عن القرار في ظل الغضب الشعبي منه والتداعيات السلبية المحتملة، خصوصاً مع تعرض المحال التجارية لخسائر نتيجة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال مواعيد عملها. وجهة نظر يدعمها مرعي بالتأكيد على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة للقرار الذي سيمتد تأثيره ليس فقط على قطاع التجزئة ولكن سيشمل أيضاً القطاع السياحي، مؤكداً رصد اتجاهات للتراجع عن القرار خلال الفترة الحالية.

المصريون يترقبون «زيادة جديدة» في أسعار الوقود

مع قرب موعد انعقاد اللجنة المعنية

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ عقود، بداية الشهر الحالي، وإعلانها رسمياً نيتها رفع أسعار الكهرباء، يترقب المصريون احتمال إضافة زيادة جديدة لأسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة. وازدادت التكهنات، في الساعات الماضية، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين، مع الاجتماع المرتقب للجنة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة. وتعقد اللجنة اجتماعات ربع سنوية، وينص قرار تشكيلها على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10 في المائة من الأسعار المطبَّقة بالفعل. وحددت الحكومة سعر برميل النفط عند 82 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الموازنة 4.5 مليار جنيه، في حين رصدت الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه، وفق موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي الأحد. ويخشى المصرون من انعكاس زيادة أسعار البنزين على مؤشرات تضخم السلع والخدمات، نتيجة زيادة تعريفة المواصلات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضع خطة لرفع الدعم الحكومي عن الوقود بشكل نهائي، باستثناء السولار، قبل نهاية عام 2025. لكن مصدراً في اللجنة قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد الاجتماع الجديد لم يتحدد بعدُ، خصوصاً أن الموعد وإعلان الأسعار الجديدة التي «ستتضمن زيادة مؤكَّدة في البنزين» يراعي عدة أمور، ومن ثم لا يمكن الحديث عن اجتماع في غضون أيام، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مسبقاً يجري مع بعض الجهات الرقابية؛ من أجل متابعة آليات تنفيذ القرارات، وتجنب إحداث حالة من الارتباك بالشارع. وأضاف أن الأسعار الحالية سيجري العمل بها لحين انعقاد الاجتماع المقبل، الذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، كما هو مقرر دون تأخير، لكن مع مراعاة «توقيت الاجتماع»، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع بعضهم البعض، من أجل النقاش حول القرار ونسب الزيادة، بناء على المعادلات السعرية التي ترتبط بالأسعار العالمية والتكاليف العالمية وسعر الصرف. وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة بالموازنة. كانت اللجنة، التي زادت أسعار بيع المنتجات البترولية بنسب وصلت إلى 33 في المائة، خلال اجتماعها الأخير في مارس (آذار) الماضي، قد أرجعت الزيادة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجري استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة. وقال عضو مجلس النواب «البرلمان»، محمود قاسم، إنهم في انتظار اجتماع اللجنة وقرارها بشأن أسعار المحروقات، مع متابعة مدى التزامها بالخطة المالية التي وافق عليها مجلس النواب لموازنة العام المالي المقبل، مطالباً بعدم استباق الأحداث، ومتعهداً، في الوقت نفسه، بـ«التحرك السريع»، حال شعور البرلمان بأن قرارات اللجنة لن تكون في صالح المواطن المصري. ويشير المسؤول في اللجنة إلى متابعة متوسطات أسعار النفط، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه حتى الآن مع استقرار سعر الصرف والاستقرار النسبي بأسعار النفط العالمية، فإن نسب الزيادة ستكون «في الحدود المقبولة».

مصر وأوروبا لتوسيع «الشراكة الاستراتيجية» عبر جذب الاستثمارات

السيسي ورئيسة المفوضية يفتتحان مؤتمراً موسعاً في القاهرة السبت

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. في إطار تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والاتحاد الأوروبي، تستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر «الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك»، بمشاركة رسمية واسعة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من الجانبين. يفتتح أعمال المؤتمر، الذي يقام تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حسب إفادة مصرية رسمية، الجمعة. وعدّ دبلوماسيون واقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، المؤتمر «إحدى ثمار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي»، وأشاروا إلى أنه يستهدف «وضع حلول لعقبات تواجه المستثمرين الأوروبيين بمصر». وفي مارس الماضي، وقّع الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلاناً يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن». وأعلن الجانب الأوروبي وقتها عن «حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار تقارب 8 مليارات يورو يجري توزيعها على مدار السنوات المقبلة». وتتنوع مناقشات مؤتمر السبت الذي تمتد أعماله يومين لتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة، ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، فإن البرنامج يتضمن جلسات عن «إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص»، وأخرى عن «إجراءات تحويل مصر لمركز لتوطين الشركات الأجنبية»، مع مناقشة «أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص». وتشمل مناقشات المؤتمر جلسات عن «جهود تهيئة بيئة العمل لتكون مركزاً للتصنيع»، خصوصاً ما يتعلق بتوفُّر الخدمات اللوجيستية، إلى جانب مناقشة «فرص تصنيع السيارات، وتعزيز الصناعات الدوائية في مصر»، وأيضاً «فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في مصر»، إلى جانب مناقشة سبل «الحصول على تمويل لدعم الاستثمار، وتعزيز عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية والأمن المائي والغذائي». ويرى الأمين العام لوحدة الشراكة المصرية الأوروبية السابق، السفير جمال بيومي، أن «مؤتمر الاستثمار يأتي بوصفه إحدى ثمار اتفاق الشراكة بين الجانبين»، مشيراً إلى أنه يستهدف ضخ استثمارات لرفع معدلات النمو في مصر، وبحث الاستفادة من إمكانات المناطق الصناعية التي توفرها مصر، ومنها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. وأوضح بيومي لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر مَعنيّ بالاستماع لمشكلات يواجهها المستثمرون الأوروبيون لضخ مزيد من الاستثمارات»، ورأى أن «هناك بيئة مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي مع مصر». وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان لجهاز الإحصاء المصري في مارس الماضي. ووفق بيانات بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، «تضاعفت التجارة الثنائية في السلع 3 مرات»، لتصل لنحو 25 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري، كما سجلت الاستثمارات الأوروبية نحو 38.8 مليار يورو لتمثل نسبة 39 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتكون مصر ثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورأى الدبلوماسي المصري السابق أن الجانب الأوروبي يستثمر في أكثر القطاعات حيوية للدولة المصرية، مشيراً إلى «الاستثمارات الألمانية في محطات توليد كهرباء، والاستثمارات الفرنسية في مجال الأنفاق والاتصالات، والاستثمارات الإيطالية في مجال الطاقة والغاز». بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر «يسهم في ضخ حصيلة دولار جديدة للحكومة المصرية، عبر الاستثمارات الأوروبية»، عاداً «الاستثمار أفضل من القروض من الجهات المانحة دولياً، في ظل وضعية الدين العام المصري حالياً». وأشار الخبير المصري إلى أن «المؤتمر يركز على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في مصر، خصوصاً الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي»، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بوصفها من «أولويات الحكومة المصرية حالياً، في ظل مشكلة إمدادات الطاقة في البلاد»، متوقعاً منح الحكومة «بعض الامتيازات للاستثمار في تلك المجالات». وشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تسجيل نحو 632 من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، إلى جانب 647 من الأفراد والشركات والجهات الحكومية المصرية، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

مصر: ترحيل أي أجنبي حال عدم حصوله على أوراق الإقامة الشرعية..

الجريدة.. شينخوا ...أكد مصدر مصري اليوم الجمعة ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي. وقال المصدر إن جهات إنفاذ القانون المصرية، ملتزمة بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، موضحاً أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

غموض حول مصير لقاء البرهان و«حميدتي» في كامبالا

سياسيون سودانيون أشاروا إلى وصول الدعوة للطرفين

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس..توقع سياسيون سودانيون أن يجري لقاء وشيك بين قيادة الجيش السوداني وقيادة «قوات الدعم السريع»، استجابة إلى قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» ودعوة اللجنة الرئاسية للمجلس بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وقادة دول الأقاليم الأفريقية، للجمع بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي». وأشار البعض إلى صمت قيادة الجيش وعدم توضيح موقفه من اللقاء، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور الإعلان، وفسّروا ذلك الغموض بوجود «انقسام في معسكر الجيش» بين الراغبين في إنهاء الحرب ومن يريدون استمرارها، «بدعم من مجموعة الإسلاميين المتشددين داخل الجيش». وأصدر «مجلس السلم والأمن الأفريقي» في 21 يونيو (حزيران) الحالي، قراراً بإنشاء لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتسهيل التواصل المباشر بين قادة الجيش السوداني وقادة «قوات الدعم السريع» في أقرب وقت ممكن.

الجيش لم يعلّق

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على صدور قرار المجلس، لم يعلّق الجيش السوداني أو الحكومة المؤقتة بالرفض أو الإيجاب، كما اعتادت في مثل هذه الظروف، وهو ما فسّره المحلل السياسي والحقوقي حاتم إلياس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «القرار السياسي والعسكري ربما خرج عن يد الجيش، فمنذ مدة طويلة هناك مؤشرات على وجود تأثير قوي للحركة الإسلامية داخل الجيش». وأضاف قائلاً: «لو وافق الجيش على دعوة موسيفيني فربما سيواجه مخاطرة ويدخل في مواجهة مع الإسلاميين». وأوضح إلياس أن سر الصمت ربما يعود إلى اعتبارات ترتبط بـ«خوف قيادة الجيش من مواجهة غير محسوبة مع الإسلاميين، خصوصاً مجموعة الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي. فإذا قررت قيادة الجيش المضي قدماً في عملية سياسية تنهي الحرب، بعيداً عن رضا الإسلاميين، فقد يتعرضون لمخاطر ربما تصل إلى حد التصفية». ويرفض الجيش التعامل مع مبادرات الاتحاد الأفريقي تحت ذريعة «تجميد عضوية السودان» في الاتحاد، ويشترط لقبول هذه المبادرات إعادة عضوية السودان التي علّقها الاتحاد الأفريقي عقب انقلاب 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي نفّذه قائدا الجيش و«الدعم السريع» ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

شرط البرهان

ووفق تسريبات نقلتها منصات اجتماعية مؤيدة لقيادة الجيش، فإن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اشترط للقاء غريمه قائد «قوات الدعم السريع» محمد دقلو، «أن يكون اللقاء على انفراد». وعدّ الصحافي الإسلامي الداعم للجيش عادل الباز، دعوة القادة الأفارقة، بأنها «تهديد من مجموعات المرتشين وداعمي التمرد. والغريب أن الاتحاد الأفريقي يفعل ذلك ولا يستحي من استجداء الحكومة ذاتها، التي عُلقت عضويتها لتقبل بسلسلة مبادراتهم الفارغة التي لا تنتهي». كما قال المحلل السياسي عادل إبراهيم حمد، في تصريحات إعلامية، إن دعوة الاتحاد الأفريقي جاءت في وقت استنزفت فيه الحرب طرفيها، وكلفت الشعب السوداني كثيراً، وفقدت بسببها الدولة منشآتها ومرافقها المهمة. وتابع: «أي دعوة إلى إيقاف الحرب لا بد أن تجد استجابة من طرفي الحرب، لما وصلت الحال إليه من سوء، ولا يمكن ألاّ يقبلها عاقل أو حريص على الوطن ومستقبله». ووصف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» شهاب إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنها «دعوة جادة»، قائلاً: «من المؤكد أن الدعوات وصلت للطرفين بسرية تامة». وأرجع إبراهيم عدم تعليق الجيش وحكومة الأمر الواقع التي يرأسها البرهان من مدينة بورتسودان الساحلية، على قرارات الاتحاد الأفريقي، إلى ما سماه «حالة انقسام معسكر الجيش»، مؤكداً أن اللقاء سيُجرى ولن يعلن ذلك قبل انعقاده، وأن الموقف من الاتحاد الأفريقي لن يمنع الانعقاد لوجود أطراف كثيرة تضغط على الطرفين من أجل اللقاء المرتقب. وقال: «الطرفان سيذهبان إلى كامبالا».

محاولات سابقة

محاولة موسيفيني ليست المحاولة الأفريقية الأولى لجمع قيادة الجيش وقيادة «قوات الدعم السريع»، إذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» موافقة البرهان وحميدتي على لقاء ثنائي بينهما، لكن اللقاء لم يتم، وقال الجيش في 27 من الشهر ذاته إن جيبوتي، التي تترأس «إيغاد»، أبلغته بتأجيل اجتماع القائدين قبل يوم واحد من موعده. ومنذ ذلك الوقت واصلت قيادة الجيش اتهاماتها لقائد «الدعم السريع»، بـ«المماطلة وعدم تحكيم صوت العقل، وعدم الرغبة في إيقاف تدمير السودان وشعبه». وأعلنت قيادة الجيش رفضها أي ترتيبات مماثلة وتمسّكها بمواصلة القتال حتى القضاء على «قوات الدعم السريع»، في حين دأب قائد «الدعم السريع» على تأكيد رغبته في وقف الحرب عبر التفاوض، واستعداده للمشاركة في أي محادثات من أجل وقف القتال.

مناشدات لحماية المدنيين في حرب السودان

بعد دعوة «هيومن رايتس ووتش» لنشر قوات أممية

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والعسكريين، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بشأن الدعوة التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وطالبت فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل معاً للتدخل ونشر بعثة لحماية المدنيين من الحرب الدائرة في السودان. ووفق أحدث تقرير لها، قُتل عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد في الهجمات المستمرة لأكثر من عام بين الطرفين المتحاربين، الجيش و «قوات الدعم السريع»، كما أجبر النزاع الملايين على الفرار داخلياً وخارجياً. ومع دخول الحرب مناطق جديدة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي قتل وجرح فيها مئات المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، تزداد المخاوف من وقوع جرائم حرب وإبادة جماعية تستهدف مجموعات سكنية بعينها.

إرسال بعثة أممية

وقال الخبير القانوني، معز حضرة، إن إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان أمر إيجابي ومطلوب، لأن المتحاربين ومن يساندونهم ليس لديهم أدنى اهتمام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم. وأوضح حضرة أن الشعب السوداني المتضرر الفعلي من «حرب الجنرالات» التي دخلت عامها الثاني، والإصرار على حسمها عسكرياً نتيجته توسع القتال في مناطق جديدة. وأضاف حضرة أن مجلس الأمن الدولي لديه الصلاحيات في التدخل لإيقاف الحرب باعتبارها مهدداً للأمن والسلم في المنطقة. ورأى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن نشر قوات لحماية المدنيين تدخلٌ أمميٌّ، بدأت خطواته بفرض عقوبات على مسؤولين في الجيش و«الدعم السريع»، وتلى ذلك قرار الاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للوساطة بين طرفي الصراع. وقال إن المقترح يمكن أن يأتي في حال فشلت الوساطة الأفريقية في الجمع بين الأطراف السودانية، بعدها سيتجه مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالتدخل لأسباب إنسانية من أجل إنقاذ المدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يتحدث فقط عن إقليم دارفور، ولا يذكر بقية المناطق في البلاد التي توسعت فيها الحرب، وهذا يعني أن التدخل الأممي يمكن أن يقتصر على دارفور، ويمهد عملياً لفصله.

حكم بالفشل

ورأى الخبير العسكري الذي كان قائداً للحامية العسكرية للجيش السوداني في الفاشر، أمين إسماعيل، أن البعثة المختلطة التي نشرت في دارفور عقب الحرب بين الجيش والحركات المسلحة قبل نحو 20 عاماً، لم تنجح في تحقيق أهدافها بحماية المدنيين. وقال إن أي تدخل لقوات أفريقية أو من أي دولة أخرى في دارفور سيكون مصيرها الفشل. بدوره، قال رئيس مجلس أمناء هيئة «محامي دارفور» الصادق على حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن إرسال بعثة أممية إلى السودان لحماية المدنيين يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع، لكن تقاطعات المصالح الدولية قد تقف حجر عثرة أمام إصداره. وأضاف أن مثل هذه البعثات تُكلف أموالاً طائلةً يقع العبء الأكبر لتوفيرها على الدول الأعضاء التي تساهم بالنسبة الأكبر في تمويل الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الغربية لا يرغبون في طرح التدخل في الوقت الحالي، لكن قد يضطر المجتمع الدولي إلى اللجوء لذلك الخيار مع ازدياد وتيرة الحرب وقرب تحولها إلى حرب أهلية شاملة.

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

عون يشتكي تجاهله ويدعو لتحديد مهامه أو إقالته

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول». وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون. وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق. في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر». وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله». وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم». ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية». وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون. وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه. وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة». وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية. وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه». وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط». ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة». وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله. وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام. ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي». والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.

سلطات طرابلس تدرس تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات

بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم الفني لـ«المفوضية العليا»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. على وقع زخم ملحوظ شهدته العاصمة الليبية، يتعلق بسبل إعادة الحياة للعملية السياسية المتجمدة، بحث قطبا السلطة التنفيذية بطرابلس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تنسيق «توحيد الجهود الدولية» بشأن الانتخابات الليبية. وأعلن مكتب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» أن اللقاء الذي جمعه مساء (الخميس) مع المنفي تمحور حول العملية السياسية، وفي القلب منها الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية، لكن مصدراً مقرباً من الحكومة قال لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي دعا لوضع حد لـ«الفشل» في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس. وأوضح مكتب الدبيبة أن الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، ناقش عدداً من الملفات السياسية، من بينها «دعم الجهود المحلية بين المؤسسات كافة؛ للمساعدة في إنجاز الانتخابات الوطنية والبلدية». وأكد الطرفان «ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية»، كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق «لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة». وشهدت العاصمة طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، تحركات أميركية وأوروبية متوالية لجهة تحريك ملف الانتخابات العامة، وسبل إنهاء الانقسام الحكومي، وذلك بالعودة إلى مناقشة تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، بحسب مطلعين على هذه المباحثات. ولمزيد من التحركات السياسية الجارية، التقى الدبيبة، في مكتبه بطرابلس مساء الأربعاء الماضي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، وتناول اللقاء أيضاً مناقشة دعم الجهود المحلية والدولية لإنجاح الانتخابات البلدية، عادَّين أن هذه الخطوة «إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد». وقال الدبيبة، بحسب مكتبه، إنه أصدر تعليماته للمؤسسات الحكومية كافة، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى دعم وزارة الداخلية والمفوضية مادياً «لإنجاح المهمة الموكلة لهما». وقالت خوري إن لقاءها الدبيبة يعدّ جزءاً من مشاوراتها مع الأطراف الليبية. وأضافت: «ناقشنا الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية، ومساعي توحيد الموازنة الوطنية». وتنتظر الأوساط الليبية ماذا ستنتهي إليه هذه المشاورات لجهة إنجاز الاستحقاقَين الرئاسي والنيابي المؤجلَين. وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بدايات يونيو (حزيران) الحالي، التجهيز لانتخابات 60 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق ليبيا، في مرحلة أولى، وشرعت في عملية تسجيل الناخبين استعداداً لهذه الاستحقاق المحلي. ودعت المفوضية الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية بالاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة لدخول الاستحقاق، لافتة إلى قرب فتح باب تسجيل المرشحين. وباتت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجهة أساسية للوفود الدولية القاصدة طرابلس، والسفراء المعتمدين لدى البلاد، مشيرة إلى أن رئيسها عماد السايح التقى سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، وبحثا سبل دعم العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية. ونقلت المفوضية عن لونغدن «تقديره للجهود التي تبذلها استعداداً لانتخابات المجالس البلدية»، مجدداً استعداد حكومته لـ«تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة». وتستهدف المفوضية إجراء الانتخابات لمجالس 106 بلديات خلال عام 2024، لذا قررت منتصف الأسبوع الماضي، تمديد الفترة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية (المجموعة الأولى) إلى السابع من يوليو (تموز) المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشارَكة في الانتخابات البلدية. في غضون ذلك، تصدّر ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي أجندة لقاء محافظ المصرف الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مع عدد من إدارات «بنك التسويات الدولي» في مقره بمدينة بازل السويسرية. وقال المصرف إن مناقشة إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي لبنك التسويات الدولي، والإحاطة بإجراءات توحيده ومجهوداته في الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت «أهم الموضوعات» التي ناقشها الكبير والوفد المرافق له مع أوغستين كارستن المدير التنفيذي لبنك التسويات ومديري الإدارات المختصة بالبنك. ونقل المصرف المركزي الليبي عن كارستن «ترحيبه بالتطورات والجهود المبذولة من المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والخطوات المتخذة لتوحيده، والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي». وقال كارستن: «تقديراً لذلك فإنه يسره إعلان إجازة انضمام مصرف ليبيا المركزي للبنك، وبذلك تحق له الاستفادة من الخدمات والدعم الفني الذي يقدمه البنك للمصارف المركزية». ‏وفي نهاية اللقاء دعا كارستن، الوفد الليبي لحضور الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو بمدينة بازل السويسرية. والبنك الدولي للتسويات يعدّ «بنك البنوك المركزية»، وأُسس سنة 1930، وتسهم فيه حالياً أكثر من 67 دولة.

«احتكاك تجاري» بخلفية سياسية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

مشكلات يطرحها تطبيق «اتفاق الشراكة» بعد 22 سنة من التوقيع عليه

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفضت الجزائر اتهامات من الاتحاد الأوروبي تخص «انتهاك اتفاق الشراكة»، المبرم بين الطرفين عام 2002، وعدّت وقف استيراد منتجات زراعية ومواد نصف مصنعة من أوروبا، «إجراءات سيادية تبنتها دول عديدة، بما فيها دول أوروبية». وصرّح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للتلفزيون العمومي، بمناسبة تواصل أيام «معرض الجزائر الدولي للمنتجات»، الذي انطلق الاثنين الماضي، ويعقد كل سنة، بأن بلاده «دولة ذات سيادة، لا تعاني من ضغط الدين الخارجي ولا تتسامح مع أي إملاءات». وقال إنها «اتخذت إجراءات تخص ترشيد الاستيراد لكنها لم توقفه، فهذا أمر لا يمكن تصوره». وأفاد زيتوني بأن الجزائر «حققت الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب هذا العام، مما يمكنها من تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج بمقدار 1.2 مليار دولار»، مبرزاً أن «الواردات السنوية للجزائر تقدر بنحو 45 مليار دولار، منها أكثر من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي... هذا النهج الذي نتبعه (تقليص فاتورة الاستيراد)، لا يعني الانعزال، إذ لم نتوقف أبداً عن الاستيراد... ترشيد الواردات هو ثقافة سائدة عبر العالم، وليس خصوصية جزائرية»، ملمحاً إلى التوجه العالمي الحالي لحماية الاقتصادات الوطنية، كما يتضح من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد السيارات الكهربائية الصينية. وكان عضو الحكومة الجزائرية يرد على سؤال يخص بياناً شديد اللهجة، أصدرته المفوضية الأوروبية في 14 يونيو (حزيران) الحالي، أكدت فيه أنها بادرت بتفعيل إجراءات «لتسوية المنازعات مع الجزائر»، معترضة على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، مضيفة أن «الهدف هو بدء حوار بناء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات، من المنتجات الزراعية إلى السيارات». ويفهم من رد فعل الوزير الجزائري أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً على الجزائر لتقليص هامش حريتها بخصوص خططها للتنمية الاقتصادية والصناعية، التي أهم ما فيها تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. وترى الجزائر أن اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي عادت بالنفع على شركائها الأوروبيين فقط، وأنها حرمتها من تحصيلات جبائية، بسبب نظام تفكيك التعريفة الجمركية على السلع الأوروبية. أما مشكلة الجزائريين، حسب الاتحاد الأوروبي، فإنهم عجزوا عن إدخال منتوجاتهم، خصوصاً الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية، بسبب ضوابط الجودة والصحة المفروضة بصرامة في دول القارة القديمة. وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الجزائر، وعدّها الاتحاد الأوروبي «تقييدية»، نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. وتأتي هذه التدابير ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي. والإجراءات التي قال الاتحاد الأوروبي إنه باشرها لفض نزاعه مع الجزائر، منصوص عليها في «اتفاق الشراكة». ففي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء «لجنة تحكيم». وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات. ويشار إلى أن أزمة سياسية حادة قامت بين الجزائر وإسبانيا عام 2022، دفعت بالجزائريين إلى وقف استيراد عدة منتجات من الجار المتوسطي، الأمر الذي أثار حفيظة المفوضية الأوروبية، التي عدّت ذلك «انتهاكاً للاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي». وتمثلت الأزمة في غضب الجزائر من انحياز مدريد لـ«خطة الحكم الذاتي المغربية» للصحراء الغربية. كما سحبت الجزائر سفيرها من مدريد، قبل أن يعود إلى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيذاناً بانتهاء الخلاف.

«الإرهاب» يضربُ النيجر..والجيش يتعقبه في معاقله

مقتل نحو 30 متشدداً واعتقال 7 آخرين

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. وجّه جيش النيجر ضربةً موجعةً لمجموعة إرهابية يعتقدُ أنها تابعة لتنظيم «القاعدة»، سبق أن نفذت هجوماً مسلحاً، يوم الثلاثاء الماضي، استهدف كتيبة من الجيش وقُتل فيه 20 جندياً على الأقل، حسب الرواية الرسمية. وقال الجيش إن قواته لاحقت المجموعة الإرهابية، بعد أن نفذت الهجوم الدامي في قرية تاسيا، الواقعة غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع دولتي مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وأكد الجيش أن سلاح الجو وجّه ضربات موجعة للمجموعة الإرهابية وهي تحاول الاختباء في منطقة داخل الحيز الترابي لدولة بوركينا فاسو. وأضاف الجيش في نشرة دورية حول عملياته العسكرية أن القصف الذي شنه سلاح الجو أسفر عن مقتل نحو 30 من الإرهابيين، فيما تدخلت قوات خاصة على الأرض نجحت في اعتقال 7 آخرين، كما دمر عدداً من الأسلحة كانت بحوزتهم، ووسائل نقل واتصال. وأوضح الجيش النيجري أن الإرهابيين حاولوا الاختباء في منطقة كولوكو، وهي منطقة حدودية داخل تراب بوركينا فاسو، لكن الجيش لم يوضح إن كانت العملية جرت بالتنسيق مع السلطات في بوركينا فاسو، رغم أن البلدين وقعا اتفاقية للتعاون العسكري والدفاع المشترك العام الماضي، شملت معهما دولة مالي. وقال الجيشُ إنه اعتقل أيضاً 7 إرهابيين كانوا يحاولون دخول سوق محلية في منطقة باندجو من أجل التزود بالمؤونة والغذاء، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد الغذائية والأسلحة، وكميات أخرى من مخدر القنب الهندي. وتأتي هذه العملية العسكرية بعد هجوم عنيف شنته مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» ضد كتيبة تابعة لقوات الدفاع والأمن النيجرية بالقرب من قرية تاسيا، في منطقة تيلابيري غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 20 جندياً ومدني واحد. وهي المنطقة الأكثر خطورةً في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تعرف باسم مثلث «ليبتاغو غورما»، وتوصف بأنها الأخطر في عموم منطقة الساحل الأفريقي، بسبب وجود غابات وأنهار فيها، وغياب الجيوش الحكومية عنها، وانتشار شبكات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ويتزامن هذا التصعيد الإرهابي مع تغير كبير في المعطيات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً بالنسبة للنيجر، التي توجهت نحو التعاون مع روسيا على غرار مالي وبوركينا فاسو، وطردت القوات الفرنسية والأميركية من أراضيها. ويواصل الأمريكيون سحب قواتهم، البالغ عددها قرابة ألف جندي، كانوا في النيجر لمحاربة الإرهاب، وكانت آخر دفعة غادرت أراضي النيجر تتكون من 269 جندياً، ينسحبون بموجب اتفاق وقع في مايو (أيار) الماضي بين واشنطن والمجلس العسكري الحاكم بنيامي. وأكمل الفرنسيون نهاية العام الماضي سحب قواتهم من النيجر، كما سحبت سلطات النيجر رخصة من شركة فرنسية كانت تستغل واحداً من أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، ما يشكل تهديداً كبيراً للمصالح الفرنسية في المنطقة، حيث تعتمد المفاعلات النووية الفرنسية على يورانيوم النيجر بنسبة تزيد على الـ70 في المائة.