خيبة بريطانية بشأن التحقيق بمقتل الإيطالي واختطاف رجل أعمال سعودي قرب القاهرة..مصر :مئات المتظاهرين قيد التحقيق...«قضايا الدولة» تطالب الحكومة بوثائق تيران وصنافير

اختطف مسلحون مجهولون فجر أمس رجل اعمال سعوديا وسائقه بعد ان تمكنوا من ايقاف سيارتهما على طريق سريع يربط القاهرة بمحافظة الاسماعيلية شمال شرق مصر، بحسب ما افاد مسؤول امني في الاسماعيلية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الامني، الذي تحدث شرط عدم كشف هويته، ان «رجل الاعمال كان في اجتماع مع شريكه في مصنعهما في الاسماعيلية واختفى اثره بعد مغادرته المصنع فجر الثلاثاء».

واضاف «وجدنا سيارة رجل الاعمال على طريق القاهرة-الاسماعيلية وبها هواتف محمولة مغلقة تخص رجل الاعمال وسائقه».

وتابع ان دوافع الحادث لم تتضح بعد قائلا «لا نزال نحقق ولا نستطيع الجزم ما اذا كان الحادث جنائيا ام لا». ولم يفصح المسؤول عن هوية رجل الاعمال السعودي.

واوقف المسلحون سيارة رجل الاعمال تحت تهديد السلاح وخطفوه وسائقه واقتادوه الى مكان مجهول، بحسب مسؤولين امنيين اخرين.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، كما لم يتم طلب اي فدية للافراج عن رجل الاعمال وسائقه بعد.

من جهة أخرى أعربت بريطانيا عن «خيبة املها» لعدم احراز تقدم في التحقيق في مقتل الطالب الايطالي الذي عثر عليه مقتولا في مصر في شباط الماضي.

واصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا في وقت متاخر الاثنين حول مقتل جوليو ريجيني الذي تردد انه عاش في بريطانيا عشر سنوات.

وقال البيان «بعد ثلاثة اشهر من وفاة ريجيني، نشعر بخيبة الامل من التقدم المحدود في هذه القضية وبالقلق من ان ايطاليا وجدت ان تعاون السلطات المصرية معها غير كاف».

واضاف البيان انه رغم ان المزاعم بان قوات الامن المصرية كانت وراء مقتل الطالب «لم تثبت صحتها» الا انها «تدعو السلطات المصرية الى دراسة كل السيناريوات اثناء التحقيق».

ووقع اكثر من 11 الف شخص عريضة تدعو الحكومة البريطانية الى العمل على ضمان اجراء «تحقيق موثوق به في جريمة القتل».

والرواية المصرية ان عصابة اجرامية هي التي قتلت الطالب الايطالي جبهت بانتقادات واسعة في ايطاليا واثارت غضبا شعبيا.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في مطار القاهرة الدولي، وتستمر الزيارة لمدة يومين، وحظي الملك باستقبال حافل ورسمي في قصر الاتحادية في القاهرة.

عزفت فرقة الموسيقى الوطنية السلام الجمهوري المصري والملكي لدولة البحرين، وأطلقت المدفعية المصرية 21 طلقة في الهواء ترحيبًا بالملك، الذي تفقد والرئيس السيسي حرس الشرف.

ومنح الرئيس السيسي الملك حمد قلادة النيل، وهو أعلى وسام مصري، عقب استقباله له في قصر الاتحادية.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن اللجنة المصرية البحرينية المشتركة وقعت بحضور الزعيمين 19 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير أن الملك حمد سيزور الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية، حيث يلتقي الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

وأكدت مصر والبحرين أهمية التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الارهاب، وتعزيز العمل العربي في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين شكري والشيخ خالد في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة التي احتضنتها القاهرة أمس.

وقال شكري أن هناك توافقا في الرؤى العربية حاليا كما نشهد زخما بين دولنا عكسته التحركات واللقاءات التي جرت وتجري حاليا، تؤكد الحرص علي حماية مصالحنا المشتركة، ولفت الى وجود ادراك لمصادر الخطر التي تهددنا جميعا وضرورة التعامل معها من خلال سياسات وهو ما اعتبره شكري يبشر بطفرة جديدة في التعاون العربي.

وقال الشيخ خالد أن الخطر الايراني يشكل تهديدا للمنطقة وللأمة الاسلامية ككل ويسيء اليها والي هذا الدين الحنيف، من خلال نشر الصراع المذهبي، ورفض المقارنة بينه وبين الخطر الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي ﻷرض دولة فلسطين، وشدد على أن دول الخليج تريد علاقة  صحية مع ايران تستند الي حسن الجوار، لكننا نسمع كل يوم تصريحا وموقفا جديدا يأتينا من جانبها ومن ثم لا مجال سوى العمل معا كعرب لحماية أمننا القومي من أية تدخلات خارجية.

وألمح وزير الخارجية البحريني الي تدخل قوي اقليمية «في اشارة الي ايران» لزعزعة الامن والاستقرار داخل دول عربية من خلال خلق ميليشيات وتزويدها بالسلاح والجنود واﻷسلحة، وقال أنها وراء انتشار الارهاب، واعتبر ان ضعف الدول هو الذي سمح بتدخلات اقليمية، مؤكدا أن تحصين الجسد العربي والعمل المشترك هو الضمان لمنع أية تدخلات خارجية بشؤون الدول العربية.

واعتبر الشيخ خالد جسر الملك سلمان أكبر مشروع استراتيجي تشهده المنطقة، وقال أنه سيسهم في تسهيل حركة انتقال السلع واﻷفراد بين شطري اﻷمة وخاصة بين دول الخليج ومصر، كما سيسهم في انتشار العمران وتسهيل السفر بين مصر والخليج برا عبر المركبات الخاصة، منوها بأن طول هذا الجسر أقل كثيرا من مثيله الذي يربط بين السعودية والبحرين، حيث يبلغ طول اﻷول 10 كيلومترات فقط، بينما الثاني يبلغ طوله 29 كيلومترا.

وقال شكري أن اللجنة المشتركة وضعت الأطر القانونية التي سوف تسير عليها العلاقات في مختلف المجالات، منوها بما تم توقيعه خلال اجتماعات اللجنة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستفتح الباب امام تدفق الاستثمارات بين البلدين، فيما أثنى شكري على المعاملة الطيبة التي تلقاها العمالة المصرية في البحرين.

حذّرت دار الافتاء المصرية من خطورة إصدار «داعش» الإرهابي قائمة اغتيالات مرتقبة، تشمل المسلمين الأكثر نجاحاً ويشغلون مواقع سياسية في أوروبا وأميركا والمملكة المتحدة، كاشفاً عن عزمه تصفيتهم بعد وصولهم الى مناصب رفيعة في هذه الدول، وذلك بسبب «ارتدادهم عن الدين الإسلامي«.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير أصدره أمس، أن هذه الخطوة من جانب التنظيم تأتي في إطار سعيه الحثيث الى تحقيق نبوءته حول نهاية التاريخ، وتحقيق الصدام بين أتباع الأديان السماوية وإضفاء القدسية والرسالية على مشروعه، وذلك عبر إثارة الأحقاد والصدامات بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات السماوية، وصبغ تلك الصدامات بالصبغة الدينية لدفع أنصار كل معسكر نحو تديين الصراع وتأجيجه، وهو ما يتم إجهاضه بشكل دائم ومتكرر عبر المؤسسات الإسلامية الوسطية والمستنيرة، والشخصيات المسلمة الفاعلة في الغرب والتي تقدم صورة معتدلة للمسلم الغربي الناشط في مجاله والمتمسك بتعاليم دينه، وهي أصوات تناقض ما يسعى اليه التنظيم ويهدف إلى إيجاده، لذلك يسعى بشكل كبير إلى إسكات تلك الأصوات وإخراجها بشكل كامل من مشهد العلاقة بين المسلمين وغيرهم، كي لا يبقى سوى أنصار الصدام والصراع المسلح، بحسب تقرير «المرصد«.

وأوضح «المرصد» أن التنظيم الإرهابي نشر تلك القائمة في مجلة «دابق» الصادرة عنه، والتي شملت أسماء إسلامية بارزة في عالم السياسة مثل مساعدة المرشحة المحتملة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، هوما عابدين، والنائب الجمهوري الأميركي، كيث إليسون، وعضوي البرلمان البريطاني سعيدة وارسي وساجد جافيد، حيث طالب التنظيم الإرهابي، مقاتليه وأنصاره في الدول الغربية بقتل المشاهير من المسلمين في عالم السياسة، والذين وصفهم بالصليبيين العلنيين، معتبراً أنهم ينفذون قوانين «الكفار«.

على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، ما ورد أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية حول إخلاء الولايات المتحدة قواتها المشاركة ضمن القوة متعددة الجنسيات سراً من قاعدة الجورة في شمال سيناء، واصفاً الخبر بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضح سمير، في تصريحات له، أمس، للرد على ما زعمه الموقع الإسرائيلي، عن انسحاب 100 جندي أميركي ممن كانوا ضمن صفوف القوة المتعددة الجنسيات، أن القوة المتعددة الجنسيات تخضع لبروتوكول خاص وتلتزم الدول المشاركة فيها وعددهم 12 دولة بمعايير هذا البروتوكول وتنصب مسؤوليتها الرئيسة على مراقبة تطبيق اتفاقية السلام، ويمكن أي مواطن الدخول إلى موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ليعرف طبيعة دورها والدول المشاركة فيها بالأرقام الدقيقة منذ تأسيسها عقب معاهدة السلام وحتى الآن، بحسب المتحدث.

وأكد سمير أن معسكرات القوة المتعددة الجنسيات تتمتع بحماية كاملة ولم تتعرض لأي هجمات أو عمليات استهداف كما ذكر الموقع الإسرائيلي، وما يتم ترويجه من أنباء في هذا الاتجاه مخالف تماماً للحقيقة، داعياً إلى ضرورة التحقق من الأنباء قبل نشرها وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تروجها بعض وسائل الإعلام المشبوهة.

دانت نقابة الصحافيين وأحزاب وتجمعات سياسية في مصر حملة التوقيفات التي استهدفت مئات الشباب والناشطين وعشرات الصحافيين أول من أمس، لمنع تظاهرات دعت إليها قوى سياسية احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ولم تُعلن الجهات الأمنية عدد الموقوفين خلال تظاهرات أول من أمس التي تم فض معظمها بالقوة، وطاردت قوات الأمن متظاهرين وألقت القبض على عدد منهم، وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر توقيف شباب في حي الدقي ومنطقة وسط القاهرة واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية موالية للسلطة، إن الشرطة أوقفت أكثر من 275 متظاهراً، فيما أعلنت «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» أسماء 239 شخصاً تم توقيفهم في القاهرة والجيزة وأسوان والقليوبية ومحافظات أخرى، حتى منتصف ليل الإثنين- الثلثاء.

وقال محامو الجبهة إن الموقوفين يخضعون للتحقيقات في معسكرات تابعة للأمن المركزي أو في أقسام الشرطة، وإنهم يسعون إلى تحديد النيابات التي يمثلون أمامها لحضور التحقيقات معهم.

وطاولت حملة التوقيفات أول من أمس عدداً من الصحافيين. وأعلنت النقابة «توقيف 12 صحافياً والاعتداء على 5 آخرين، فضلاً عن منع عشرات من الوصول إلى مقر نقابتهم في وسط القاهرة، وعدم تمكين غالبية الصحافيين من متابعة التظاهرات ميدانياً، إضافة إلى محاولة متظاهرين مؤيدين للنظام اقتحام مقر النقابة التي دعا المحتجون إلى الاحتشاد أمامها».

وقال مجلس نقابة الصحافيين في بيان عقب اجتماع عاجل أمس، إن المجلس «يدين بكل قوة ما تعرض له مبنى النقابة من محاولات محمومة لاقتحامه من بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة من دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحافيين الموجودين فيه».

ولفت إلى أن «تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن طوال يوم الإثنين بمنع عشرات الصحافيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم هوياتهم الصحافية في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية في عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية».

وأضاف أن «تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحافيين ومداهمة منازل آخرين، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين».

وحذر مجلس النقابة السلطات المعنية في الدولة من أنه «لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحافيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة وبرعاية أمنية واضحة أمام النقابة طوال يوم الإثنين، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين على القانون في مواجهة التظاهرات، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها».

وشدد المجلس على أنه «لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة». وقرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وتوثيقه بشهادات الصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم عملهم أو مُنعوا من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصاً أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين تشكيل «غرفة عمليات» لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحافيين الذين كانوا يؤدون عملهم في متابعة الأحداث.

وطالب بـ «الإفراج العاجل عن الصحافيين المحبوسين الذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم عملهم، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الصحافيين». وطالبت النقابة جميع السلطات في الدولة بـ «الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحافيين، ووقف الانتهاكات ضدهم».

وأصدرت منظمات حقوقية بيانات عدة لإدانة حملة التوقيفات التي استهدفت المتظاهرين أول من أمس، فيما عقدت أحزاب «التيار الديموقراطي» اجتماعاً مساء أمس للبحث في الانتهاكات. ويضم التيار أحزاباً يسارية وليبرالية عدة، أبرزها «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «مصر الحرية» و «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي».

وكان مقرراً أن تجتمع الأحزاب في مقر حزب «الكرامة» صباح أمس، لكن الاجتماع أرجأ بضع ساعات لضمان حضور عدد من رؤساء الأحزاب لعرض رؤيتهم لتلك الأحداث، خصوصاً بعد حصار قوات الأمن مقر الحزب في الدقي في محاولة لتوقيف عشرات المتظاهرين الذين احتموا بالمقر خشية توقيفهم من الشرطة. وتدخل برلمانيون وسياسيون لفك حصار الحزب مساء أول من أمس وتأمين خروج الشباب من دون توقيفهم.

ودانت منظمة «العفو الدولية» أمس «توقيفات جماعية» نفذتها السلطات المصرية وشملت 238 شخصاً لمنع التظاهرات المعارضة أول من أمس. وقالت المنظمة في بيان إن «238 شخصاً على الأقل، بينهم أجانب وناشطون وصحافيون، أوقفوا».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب الموقت لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي، أن «السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ». وأضافت أن «التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعلت الأمر مستحيلاً أمام تنظيم تظاهرات سلمية».

ولفتت إلى أن عدد الموقوفين بلغ «أكثر من 90 شخصاً» خلال الأيام الأربعة التي سبقت التظاهرات، مضيفة أن غالبيتهم وضعت قيد الحبس الاحتياطي «باتهامات متنوعة». واتهمت السلطات بعدم القدرة على «التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية».

 

تسبب الفشل في حشد المتظاهرين، في تظاهرات، أول من أمس، التي دعت لها قوى يسارية واشتراكية وناصرية، ضد ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومقابلها انتشار الاحتفالات بـ «عيد تحرير سيناء»، في الميادين والشوارع، في خلافات بين قيادات جماعة «الإخوان» و«تحالف دعم الجماعة» من ناحية وارتباك بين صفوف القوى السياسية الأخرى، الذين اكتفوا بالتعليق على التحركات الأمنية.

وقال قيادي الإسلامية الهارب عاصم عبدالماجد ان «القادة الميدانيين في الإخوان لا يمتلكون الرؤية، بعد فشل التظاهرات التي دعت لها الجماعة، ولابد أن يتعرفوا على أخطاء الأعوام الماضية».

واكد رئيس المجلس الاستشاري في حزب «التجمع» رفعت السعيد، إن «الشعب قسم ظهور الداعين الى تظاهرات 25 أبريل وهزمهم».

وهاجم عضو مجلس النواب محمد أبوحامد، المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، ووصفه بأنه «زعيم الوهم والانتهازية السياسية»، مضيفا، إنه «دعا للتظاهر ثم اختفى، وترك من صدّقه للمجهول».

الى ذلك، أفرجت قوات الأمن المصرية عن 40 فتاة تم التحفظ عليهن، إثر مشاركتهن في تظاهرة رافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية في الجيزة.

ودعت نقابة الصحافيين لاجتماع طارئ لها، إثر محاصرة الأمن للنقابة ومنع الصحافيين من الوصول لمقر نقابتهم مساء أول من أمس، علاوة على سماح الأمن بوصول مجهولين إلى المقر ومحاولة اقتحام النقابة أكثر من مرة، وتوقيف نحو 50 صحافيا من محيط النقابة.

وأنقذت الشرطة صحافيا من الدنمارك كاد المتظاهرون يفتكون به أثناء تغطيته لتظاهرة في الجيزة، فيما أحالت سلطات الأمن الصحافي الأجنبي على النيابة العامة لتحديد ما إذا كان سيتم الإفراج عنه أو حبسه.

من ناحيته، دان حزب «الكرامة» وعدد من الأحزاب والقوى السياسية محاصرة قوات الأمن لمقر الحزب في قوات مدججة بالسلاح، أثناء فترة التظاهرات.

ووصف الحزب تصرفات الأمن بأنها «همجية تمارسها وزارة الداخلية، سواء في مطاردة واختطاف مواطنين بشكل عشوائي من الشوارع والمقاهي، أو حصار مقر الحزب»، مضيفا إن «ما يحدث يشبه العيش في مدينة تحت الاحتلال».

وأوقفت الشرطة 5 عناصر حاولوا قطع الطريق وإثارة الشغب في منطقة ميدان سرور في دمياط، و6 من قيادات جماعة «الإخوان» في البحيرة.

وفي مطروح، تم توقيف 30 «إخوانيا» في قرى منطقة الساحل الشمالي الغربي، في حملة أمنية موسعة.

وفي ما يتعلق بترسيم الحدود، ذكر مصدر قضائي في المكتب الفني لهيئة «قضايا الدولة»، إنه «يتم إعداد مذكرة قانونية للرد على الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة من محامين وسياسيين ونشطاء لإلغاء وبطلان قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين، والتي بلغ عددها 56 طعنا قضائيا والمقرر نظرها في 17 مايو المقبل أمام الدائرة الأولى».

وأضاف لـ «الراي»، إن «المكتب الفني للهيئة خاطب مجلس الوزراء لإيفاده بمرسوم الاتفاقية والخرائط التي استندت إليها الدولة ومحاضر اللجنة التي درست الترسيم ووافقت على تسليم الجزيرتين للسعودية».

حددت محكمة مصرية نهاية تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم على مناصرين لجماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فراج، فيما قضت محكمة أخرى ببطلان فصل طلاب مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي من جامعة الأزهر.

وكانت محكمة شمال القاهرة استمعت أمس إلى أقوال المتهمين في إعادة المحاكمة في قضية مقتل اللواء فراج، خلال دهم قوات الشرطة والجيش بلدة كرداسة في العام 2013. ونفى المتهمون أمام المحكمة علاقتهم بالقضية، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم في 30 تموز (يوليو) المقبل.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «القتل مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات من دون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد».

إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالباً. وقالت المحكمة أن «إدارة الأمن في الجامعة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بوقوع تظاهرات منتصف العام 2014، وتم التعرف على قادة التظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمل شعارات ولافتات بشعار رابعة وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وأحيلوا على التحقيق».

وأضافت أن «الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، خصوصاً إذا لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، أو جاءت التحقيقات قاصرة. وإزاء إنكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم وتقديم بعضهم أوراقاً تفيد بعدم تواجدهم في حرم الجامعة في توقيت حدوث التظاهرة، فلا يصلح أن يكون التحقيق الذي تم معهم سنداً لإصدار قرار فصلهم من الجامعة».

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 68 متهماً باقتحام قسم شرطة حلوان إلى 24 الشهر المقبل لسماع الشهود وتغريم شاهد الإثبات المقدم محمد السيد ألف جنيه لتغيبه. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين».

 

ذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، أن مدينة أبوسمبل في محافظة أسوان جنوب مصر، ستشهد اليوم اجتماعات الدورة السابعة للجنة المعابر الحدودية بين مصر والسودان، والتي تستمر أعمالها على مدى يومين.

وأوضحت أن «الاجتماع سيناقش حجم العمل وتطوره في معبر أشكيت - قسطل، الذي تم افتتاحه بين البلدين، ومستوى الإنشاءات في معبر أرجين - غرب النيل، والمتوقع أن يتم افتتاحه عقب انتهاء الانشاءات».

كما تشهد الاجتماعات أوضاع المعابر بين البلدين في إطار تنشيط وتفعيل الآليات المشتركة.

على صعيد آخر، أحبطت قوات الأمن في شمال سيناء، محاولات تسلل 31 سودانيا إلى إسرائيل عن طريق الحدود الشرقية الدولية من مناطق مختلفة.

وذكرت مصادر أمنية، أن«قوات الأمن المركزي تمكنت من ضبط مجموعة من السودانيين أثناء محاولاتهم اختراق الأسلاك الشائكة من مناطق حدودية عدة، وسط سيناء، بعد تحذيرهم، ومطاردتهم حتى تم ضبطهم وتجميعهم، وجارٍ التحقيق معهم».

وأشارت إلى أنهم«كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل للبحث عن فرصة عمل مقابل مبالغ مالية تم دفعها لعصابات التهريب في المنطقة. وتم التحفظ على الموقوفين في مقرات آمنة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم».

قال الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة في مصر العميد محمد سمير، إن ما أورده أحد المواقع الإسرائيلية، أمس، حول إخلاء الولايات المتحدة، قواتها المشاركة ضمن «القوة متعددة الجنسيات» سرا من قاعدة الجورة في شمال سيناء «غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا أساس له من الواقع».

وأوضح، حول ما ذكره الموقع عن انسحاب 100 جندي أميركي ممن كانوا ضمن صفوف القوة متعددة الجنسيات، أن «القوة متعددة الجنسيات تخضع لبروتوكول خاص وتلتزم الدول المشاركة فيها وعددهم 12 دولة بمعايير هذا البروتوكول، وتنصب مسؤوليتها الرئيسية على مراقبة تطبيق اتفاقية السلام، ويمكن لأي مواطن الدخول إلى موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ويعرف طبيعة دورها، والدول المشاركة فيها بالأرقام الدقيقة منذ تأسيسها عقب معاهدة السلام حتى الآن».

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، امس، ان بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمنها البحري.

وقال لإذاعة «اوروبا 1»: «يجب ان ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما هي الاجراءات الامنية التي ينوي اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للاسرة الدولية لضمان أمن ليبيا البحري». واضاف: «نحن من جهتنا مستعدون»، في اشارة الى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها لاسيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.

واعلن الاتحاد الاوروبي انه يعمل على «مشاريع ملموسة» لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الامني، خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الاوروبيين في 18 ابريل في لوكسمبورغ.

أكدت الرئاسة التونسية، امس، أنها تؤيد تنفيذ «ضربة عسكرية محددة» ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا «تحت غطاء الأمم المتحدة» مجددة دعمها «لحل سلمي وتفاوضي للأزمة الليبية».

وقال الناطق باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي في تصريح صحافي إن «موقف الرئاسة لم يتغير بخصوص التدخل العسكري في ليبيا والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يؤيد ضربة محددة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في ليبيا تحت غطاء الأمم المتحدة».

من ناحيتها، نفت وزارة الدفاع الايطالية، امس، وجود خطط لإرسال 900 جندي الى الاراضي الليبية غداة طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا توفير حماية دولية لحقول النفط.

وكانت صحيفة «كورييري ديللا سيرا» الايطالية ذكرت في وقت سابق ان «الحكومة الايطالية تخطط لتجهيز وحدات عسكرية لارسالها الى ليبيا بهدف حماية مواقع حساسة وتدريب الجيش الوطني».

في المقابل، أكدت الخارجية الصربية، امس، اختطاف أحد مواطنيها جنوب طرابلس مطلع الأسبوع، بعد شهرين من مقتل اثنين من مواطنيها أثناء احتجازهما كرهائن هناك.

ونقلت تقارير إخبارية عن الوزارة أنها «تتواصل مع السلطات الليبية وتبذل كل جهد ممكن لحل الموقف». وذكرت التقارير أن المواطن المخطوف يدعى ميروسلاف توميتش (36 عاما) ويعمل في شركة «فيروستال» الألمانية.

أثارت شحنة نفط انطلقت من مرفأ في شرق ليبيا باتجاه مالطا أمس، جدلاً حول الجهة التي تستفيد من عائدات الشحنة، وما إذا كانت فعلاً مؤسسة النفط الموازية التي استحدثت في البيضاء، بما يعنيه ذلك من انتهاك لقرارات مجلس الأمن التي تحظر التعامل في مجال النفط مع جهات غير حكومة الوفاق الليبية المشكلة برعاية الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي واسع.

أتى ذلك بعد إعلان مؤسسة النفط الموازية في الشرق أنها صدرت شحنتها الأولى من النفط الخام أمس، في خطوة تعمق الانقسامات بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تعتبر المرجعية الرسمية الوحيدة لقطاع النفط الليبي.

وأفادت مؤسسة النفط في البيضاء إن الناقلة «ديستيا أميا» التي ترفع علم الهند غادرت ميناء الحريقة مساء الاثنين ودخلت المياه الدولية في طريقها إلى مالطا، حاملة 650 ألف برميل من النفط. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن نظاماً للتتبع خاص بها أظهر الناقلة على بعد نحو 250 كيلومتراً (155 ميلاً) شمال شرقي الحريقة صباح أمس.

وفي وقت سرى جدل حول كيفية انتهاك الناقلة قرارات مجلس الأمن من دون تعرضها للملاحقة، أبلغ «الحياة» عضو مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر أن «مالطا كدولة أوروبية، لن تخل بطبيعة الحال بقرار مجلس الأمن الرقم 2278 الذي يحصر التعامل في ليبيا مع حكومة الوفاق»، ما يعزز فرضية التوصل إلى اتفاق على أن تعود عائدات الشحنة إلى المصرف المركزي في طرابلس، وبذلك تنتفي عملية الانتهاك.

كما عزز هذه الفرضية رفض المصادر الرسمية في طرابلس أو البيضاء التعقيب على مآل هذه الشحنة، علماً أن قيام الشرق بتصدير النفط بمعزل عن سائر البلاد، يعتبر تطوراً بالغ الخطورة يدفع في اتجاه التقسيم.

وقال لـ»الحياة» محمد الحراري الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: «نحن لا علم لنا بهذه الشحنة ولا إلى أين سيذهب ريع بيعها، إلا أن المعلومات المتوافرة لدينا تفيد أنها تتم لصالح المؤسسة الموازية في البيضاء». وأكد أن المؤسسة في طرابلس أبلغت «كل الجهات ذات العلاقة التي نتعامل معها سواء في داخل ليبيا أو خارجها»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع الشاذ سببه الانقسام الناتج من تنازع السلطة والذي سيقودنا إلى ما لا تحمد عقباه».

وأكد لـ»الحياة» عمر شكماك وكيل وزارة النفط السابق الموجود في البيضاء أن عملية بيع هذه الشحنة من النفط، «تعكس التنازع على صلاحية تصدير النفط» بين الشرق والغرب وهو أمر مرتبط أساساً بالمسؤولين من الجهتين، والإجراءات التي هي من اختصاص السلطة المتنازع عليها»، ما يفسح في المجال أمام تفسير حصول تفاهم على معالجة الخلاف على صعيد المصرف المركزي الذي تؤول إليه صلاحية تحصيل الأموال.

وأتى الإعلان عن إبحار الناقلة إلى مالطا، غداة إعراب الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن «صادرات نفط غير مشروعة» من شرق ليبيا. وجدّدت السفارة الأميركية في طرابلس في بيان إدانتها محاولات التصدير غير المشروعة للنفط. وأكد البيان على قرار مجلس الأمن الذي يحصر التعامل في هذا الشأن بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا و»المؤسسات الشرعية في طرابلس».

 

الرأي..المنامة - د ب ا - استنكر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ونظيره المغربي محمد السادس «التدخلات الإيرانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وتدخلاتها في شؤون هذه الدول ودعمها للإرهاب والتي أجمعت على إدانتها، إضافةً الى مجلس التعاون الخليجي، وكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».

جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها العاهلان البحريني والمغربي في المنامة اول من أمس، استعرضا خلالها العلاقات الوثيقة وسبل دعمها وتطويرها بين البلدين، حسب «وكالة انباء البحرين» الرسمية (بنا).

وجرى التأكيد «على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر».

استدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم جيري لانير احتجاجاً على رفض بلاده منح وزراء سودانيون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمرات تنظمها الأمم المتحدة.

وانتقد وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، سلوك الإدارة الأميركية «الجائر» تجاه المسؤولين السودانيين. وقال إن الولايات المتحدة سبق ورفضت منح تأشيرة دخول لكل من وزيرة التربية والتعليم سعاد عبدالرازق ووزيرة الدولة في وزارة الصحة سمية أكد، ثم وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن، على رغم تلقيهم دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في نشاطات تنظهما. واعتبر غندور أن تصرف الإدارة الأميركية لا يتماشى مع القوانين الدولية التي قال إن البعض يدعي الدفاع عنها. وتابع: «أميركا ليس لها الحق في رفض إعطاء تأشيرة للمسؤولين السودانيين الذين تلقوا دعوة للمشاركة في نشاطات تخص الأمم المتحدة».

ورفضت واشنطن في أيلول (سبتمبر) 2013 منح الرئيس السوداني عمر البشير اذناً بدخول أميركا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلى ذلك، قُتلت إمرأة وأصيب آخرون في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور أمس، اثر سقوط قذيفة قرب منزل حاكم الولاية، أنس عمر، ما دفع الحراس لإطلاق النار في الهواء. ووصل إلى الضعين نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن وخاطب لقاءً جماهيرياً. وكان مسلحون قبليون، اقتحموا الأسبوع الماضي منزل وحاكم الولاية وأحرقوا جزءاً منه وقتلوا 2 من حراسه.

من جهة أخرى، حذرت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، السلطات السودانية من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق القيادي في الحركة التوم حامد توتو منذ 5 سنوات، وقالت إن إجراءات تنفيذ الحكم بدأت بالفعل، أمس في سجن شمال الخرطوم.

ناقش مجلس الأمن أمس، مشروع قرار ينذر المغرب في شكل غير مسبوق «بدراسة خطوات فورية» في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة الـ «مينورسو» إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ «كل الأطراف الخطوات الضرورية» لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.

ويشدد مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على «عودة مينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري» مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى ٣٠ نيسان (أبريل) ٢٠١٧.

ويؤكد متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ «يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال ٦٠ يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة الـ «مينورسو» إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف». ويشدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات الـ24 المقبلة على «الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار». ويدعو «الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة».

ويركّز على ضرورة «مواصلة الأطراف الإعداد لجولة خامسة من المفاوضات»، ويذكر بتوصياته السابقة بأن «الواقعية وروح التسوية بين الأطراف ضروريتان لتحقيق تقدم في المفاوضات».

ويطلب من «الأطراف مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو من الاستعداد للحوار للدخول في مرحلة أكثر جوهرية وكثافة من المفاوضات مع التشديد على تطبيق كل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وعلى نجاح المفاوضات». كما يؤكد مشروع القرار دعمه الكامل «لالتزام الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ومبعوثه الشخصي (كريستوفر روس) بحل مسألة الصحراء الغربية في هذا الإطار، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات».

ويطلب من «الأطراف مواصلة المفاوضات في رعاية الأمين العام من دون شروط مسبقة وبنية جيدة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام ٢٠٠٦ والتطورات المتعلقة بها، مع رؤية لتحقيق حل سياسي مقبول في شكل متبادل وعادل ودائم يؤمن تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». ويدعو «الدول المعنية إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات».

أعلن ضابط في الجيش الصومالي أن «حركة الشباب» المتشددة هاجمت قاعدة عسكرية صومالية أمس، وقتلت 5 جنود خلال ساعتين من الاشتباكات العنيفة قرب بلدة بيدوة في شمال غربي الصومال. وقال الضابط: «شن متشددو الشباب الهجوم في وقت مبكر من الصباح (الثلثاء). قُتل 5 جنود وأُصيب 12 آخرون». وأضاف أن 6 من مسلحي الشباب قُتلوا.

في المقابل، صرح الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «الشباب» عبدالعزيز أبو مصعب بأن الحركة نصبت مكمناً لشاحنة تقل قوات لتعزيز القاعدة فقتلت 11 جندياً واستولت على 7 بنادق. وأردف: «نسفنا الشاحنة باستخدام قنبلة، ثم نصبنا المكمن». ولم يتسنّ التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل، وعادةً ما تضخّم الحركة أعداد ضحايا هجماتها.