نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على حزب الله - الجناح العسكري سارية المفعول والحزب يراها إهانة للبنان...مرجع أمني لـ"النهار": "حزب الله" أخطأ والتراجع نصف هزيمة ...لبنان: القرار الأوروبي يعكس «تغييراً أساسياً» في الموقف الفرنسي....قلق ديبلوماسي على لبنان بعد إدراج "حزب الله" في لائحة الإرهاب

دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق الجناح العسكري لحزب الله حيز التنفيذ اليوم، بعد نشرها في جريدة الاتحاد الرسمية. وقال مسؤولٌ في حزب الله إنها إهانة كبرى للبنان ومقاومته.

بيروت: يوم الاثنين الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية، وذلك يستدعي فرض العقوبات الأوروبية عليه. واليوم الجمعة، تم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ما يعني دخول عقوبات الاتحاد الاوروبي على الجناح العسكري لحزب الله حيز التنفيذ. وهكذا، ارتفع عدد المدرجين على لائحة أوروبا للارهاب من 25 إلى 26 كيانًا وتنظيمًا.

وعلى الرغم من القرار الأوروبي، إلا أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أكدوا في الوقت نفسه نيته مواصلة الحوار مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية، بما فيها حزب الله الذي يلعب دورًا اساسيًا في هذا البلد. لكنهم صعدوا من حدة لهجتهم إزاء تدخل الحزب في النزاع السوري، من دون أن يصلوا إلى حد اعتبار كل حزب الله منظمة ارهابية، مخالفين بذلك الولايات المتحدة التي ترى مستحيلًا التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. فالأوروبيون أرادوا معاقبة الجناح العسكري لحزب الله إستنادًا الى ادلة دامغة على ضلوع هذا الجناح في أعمال ارهابية وقعت على الاراضي الاوروبية، كاعتداء بورغاس في بلغاريا، إضافة إلى الاعداد لهجمات ضد مصالح اسرائيلية في قبرص.

أول مفاعيل ادراج حزب الله على لائحة المنظمات الارهابية هو تجميد اموال ومنع اشخاص من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا. إلا أن الخوف يتسرب إلى نفوس اللبنانيين من أن تشملهم هذه الاجراءات اعتباطيًا.

وكان مسؤول في حزب الله أبلغ انجلينا ايخهورست، ممثلة الاتحاد الاوروبي في لبنان، الخميس ان قرار الاتحاد يشكل إهانة للشعب اللبناني ولشعوب ومجموعات عربية واسلامية. وقال مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي للصحافيين اثر اجتماع مع ايخهورست: "هذا القرار يشكل اهانة ليس فقط للشعب اللبناني الداعم للمقاومة، بل لكل من يؤمن بالمقاومة على المستوى العربي والاسلامي".

واضاف: "عندما يقال ان مقاومتكم ارهاب، فهذه اهانة لكل هذه الشعوب والمجموعات".

 تردد أوروبي

وكانت تقارير إعلامية أوروبية أعربت عن قناعتها بلا جدوى هذا القرار، مستبعدة تأثيره في حزب الله. وقالت دير شبيغل الألمانية في هذا الاطار إن من يزور بيروت يستنتج من كثرة الصور الموجودة في الشوارع والأزقة أن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، هو الرئيس اللبناني، على الرغم من أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة. وتصف المجلة نصرالله بأنه الرجل الأقوى في لبنان، بوصفه زعيم الجماعة المسلحة في الجنوب اللبناني والحزب السياسي الذي يقود التحالف الأقوى في البرلمان، فضلًا عن قيادته الآلاف من نخبة المقاتلين الذين يقومون بدورهم بتجنيد مقاتلين ينتمون لمدارس فكرية مشابهة لمدرسة حزب الله، ليس فقط في لبنان وإنما في المنطقة كلها.

وأشارت دير شبيغل، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني عقب القرار الأوروبي، إلى القرار بإدراج حزب الله على قائمة الإرهاب يمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأوروبية إزاء الحزب، إذ أجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على ما قد ينتج من اتخاذ مثل هذا القرار من عدم استقرار للوضع اللبناني الهش أصلًا. لكن المجلة تلمح إلى ضغوط مارستها بريطانيا وهولندا وفرنسا لتغيير الموقف الأوروبي، بذريعة أن تدخل حزب الله في سوريا يمثل تهديدًا فعليًا للسلام الداخلي الهش في لبنان، وبالتالي فإن التحفظ الأوروبي السابق ذكره بشأن اعتبار الجماعة اللبنانية من المنظمات الإرهابية لم يعد منطقيًا.

 

... «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» المقصود به «المجلس الجهادي» و«لجنة الأمن الخارجي «في الحزب». هكذا حسمت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست هوية وتعريف الجناح العسكري لـ«حزب الله» الذي أدرجه الاتحاد على لائحته للمنظمات الارهابية في اطار قرارٍ بدأت تتبلور آلياته التنفيذية وتم نشره امس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وبدا واضحا في بيروت حجم الارتباك الذي أحدثه قرار إدراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية والذي اكد مجلس الوزراء الاوروبي والمفوضية الاوروبية انه لا يمنع مواصلة الحوار مع كل الاطراف في لبنان، وانه «لا يؤثر في التحويلات المالية المشروعة الى لبنان وتقديم المساعدات بما في ذلك المساعدات الانسانية من الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء الى لبنان».

ويتزامن انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار الاوروبي مع حملة ديبلوماسية احتوائية في بيروت تتولاها ايخهورست في محاولة لاستيعاب ايّ تداعيات سلبية للخطوة الاوروبية على الاستقرار في لبنان، وسط مفارقة ان قرار الاتحاد استدعى انفتاحاً غير مسبوق على «حزب الله» - الجناح السياسي عبر لقاءات بارزة لسفيرته التي التقت يوم الخميس مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي ووزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش فيما كانت الانظار شاخصة على اجتماع يفترض ان يكون حصل امس بين ممثل الأمين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا.

وفيما كان الاعلان الرسمي للقرار الاوروبي يتزامن مع كشف وزارة الداخلية البلغارية هوية شريكيْن مفترضيْن لمنفذ الهجوم على إسرائيليين في 18 يوليو 2012 في بورغاس والذي اوقع 6 قتلى ونشرت صوراً لهما في موقعها الالكتروني وهما ميلاد فرح (32 عاما) المعروف باسم حسين حسين وهو مواطن اوسترالي وحسن الحاج حسن (25 عاما) وهو مواطن كندي، كانت سفيرة الاتحاد الاوروبي تحرص على إبلاغ «حزب الله» في بيروت أن الطائفة الشيعية اللبنانية غير مستهدفة، ولا حتى الحزب بشقّه السياسي وان القرار الذي صدر لا يشمل أي إجراءات للاتحاد تضيّق في منح تأشيرات الدخول للأشخاص، وان مشاركة «حزب الله» في الحكومة المقبلة لن تلاقي أيّ اعتراض أوروبي.

ورغم التوتر العالي الذي ساد لقاء ايخهورست الخميس، مع مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» الذي ابلغ اليها «لا يمكن ان تصافحينا بيد وان تهددينا باليد الاخرى ونحن في حزب الله لسنا حزباً تقليدياً ولا وجود لجناح عسكري او سياسي» واصفاً القرار الاوروبي بانه «اهانة للشعب اللبناني وللكثير من الدول العربية بالقول لهؤلاء ان مقاومتكم التي حررت ارضكم هي ارهابية» ومتوعداً بأن القرار «لن يكون بلا ثمن، ولن يمر مرور الكرام»، فان اوساطاً سياسية لبنانية تستبعد ان يكون للخطوة الاوروبية اي تداعيات امنية ولا سيما على قوة «اليونيفيل» باعتبار ان «حزب الله» يملك من الدينامية و«العقل البارد» ما يجعله يتفادى اي انزلاقات غير محسوبة، وذلك رغم التقارير عن ان موضوع بقاء التواصل بين الحزب والجانب الاوروبي سيخضع لدى الحزب لمراجعة قبل اتخاذ قرار في شأنه.

واوضحت ايخهورست، امس، ان «قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله ليس مبرّرا لأيّ عمل إسرائيلي ضدّ لبنان، إنّه قرار يدين الإرهاب على الأراضي الأوروبية ولطالما دعم الاتحاد قرارات الأمم المتّحدة المتعلّقة بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، موضحة ان «الرسالة الى اللبنانيين هي ان لدينا شراكة قوية وطويلة والروابط التي تجمعنا تاريخية، وهي روابط سياسية وامنية وهذا ما كررته في الاجتماعات التي عقدتها مع المسؤولين، وانا اقوم بشرح ما يتضمنه القرار، وهو قرار مهم جداً ومن المهم ان نفهم ما يعنيه، ونحن لا نستهدف اشخاصاً من خلال هذا القرار، وتعاوننا مع لبنان مستمر، كما ان حوارنا مستمر مع كافة الافرقاء في لبنان، ولبنان قرر منذ وقت طويل ان حزب الله شريك اساسي ونحن سنستمر في التعامل والعمل مع كافة الافرقاء في لبنان».

وعما اذا كان رجال «حزب الله» الذين رافقوها في زيارتها الخميس للضاحية الجنوبية «ارهابيون»، اوضحت انها «كانت تحت حماية جدية وقوية في الضاحية الجنوبية، والاتحاد الاوروبي لا يتحدث عن اشخاص، ولدينا صداقة قوية مع كل اللبنانيين».

 

يشكّل التمديد بـ «قرار إداري» لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي الذي يأخذ طريقه التنفيذي الاثنين مادة سجال جديدة في المشهد السياسي في بيروت التي تبدو «مسلّمة» بواقع شلّ عمل مؤسساتها الدستورية و«مستسلمة» للفراغ الذي أدخلها في ما يشبه «الموت السريري».

وجاء المخرج الذي اعتُمد للتمديد لقائد الجيش الذي كان يفترض ان يحال على التقاعد في سبتمبر، كما لرئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان الذي كان يفترض يحال على التقاعد في 8 اغسطس، ليعبّر عن حجم المأزق السياسي الذي يغرق لبنان في دوامته في ظل العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة وتداخُل هذا الملف مع مهمات مجلس النواب الممدَّدة ولايته والذي بات عملياً أسير معادلة «لا حكومة جديدة = لا عمل للبرلمان».

وبعد تعذر التمديد لقائد الجيش من خلال قانون يصدر عن البرلمان وسط رفض قوى 14 آذار ومعها العماد ميشال عون، كلٌّ من منطلقه، تأمين نصاب الجلسة العامة التشريعية، واستحالة التوافق على جلسة لحكومة تصريف الاعمال لتعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية في ظل توافق غالبية الاطراف السياسية على التمديد لقهوجي (باستثاء عون)، كان الخيار باعتماد صيغة تستند الى المادة 55 من قانون الدفاع وتتركز على كون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبالتالي، سيصدر كتابا يقضي «بتأجيل تسريح» قهوجي لستة اشهر، على ان يوقّع الكتاب ايضاً الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن، وهو ما سيحصل الاثنين بالتزامن مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا لبحث الواقع الامني وملف اللاجئين السوريين.

ولم يلبث هذا القرار الذي سيأتي عشية عيد الجيش في الاول من اغسطس في ان يعيد العلاقة بين العماد عون وحلفائه في قوى 8 أذار الى «نقطة الصفر» بعدما كان اللقاء بين الاخير والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الاسبوع الماضي ساهم في تبريد الاجواء بين الجانبين وتنظيم الخلاف الذي يتمحور حول التمديد لقهوجي وقبله التمديد لمجلس النواب.

 ورغم ان عون اعلن في المؤتمر الصحافي «الطارىء» الذي عقده امس في دارته في الرابية التزامه «قضية المقاومة» فانه وجّه رسائل لم تخلُ من القسوة الى حلفائه كما خصومه مشيراً الى ان «المقاومة والفساد لا يلتقيان»، وملمحاً الى انه يمكن ان يعيد النظر في تموْضعه الداخلي ربطاً بالعناوين غير الاستراتيجية، ومؤكداً «انا حرّ ومتحرر من اي قيود او ارتهانات».

وجاهر عون برفض قرار التمديد لقهوجي باعتباره غير قانوني وغير شرعي، نافياً اي علاقة لموقفه هذا برغبته في ايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش ومذكراً بانه سبق ان رفض التمديد للبرلمان لاسباب مبدئية، وملوّحا بـ «مقاومة غاندية» ترافق مواقفه الاعتراضية، ومتحفظاً عن كشف طبيعة ترجمة اعتباره التمديد لقائد الجيش غير شرعي واذا كان ذلك سيستتبع دعوة الى عصيان قراراته.

ووجّه عون نداء الى اللبنانيين «لندعوكم مجدداً شعباً ومؤسسات لمواجهة ما يجري الاعداد له من الغاء للدولة ومؤسساتها لاننا بالارادة والاتحاد نستطيع ان نهزم كل المؤامرات. لم نعتد ان نتخلى عن مسؤولياتنا وتاريخنا شاهد على ذلك ونجدد العهد باكمال مسيرة انقاذ لبنان واصلاح مؤسساته على الرغم من كل الاستهداف لنا وللبنان ونؤمن بحقنا في العيش بوطن تسوده عدالة القوانين لا شريعة الغاب».

واذ قال «اطلب التحالف مع الجميع لانقاذ الوطن، واذا لم يأتوا فنواجه لوحدنا»، اوضح ان «كون العميد شامل روكز صهري لا يجعله يخسر حقوقه المدنية، وانا قلت افتحوا الملفات واختاروا الافضل لقيادة الجيش ولم اطرح اسم صهري، لو كنت اريد ان اكون رئيس جمهورية كنت اصبحت ولما اتخذت المواقف التي اتخذتُها».

 

فتح النائب ميشال عون النار السياسية على حلفائه وخصومه على السواء، مستنبشاً من "مخزونه" الثقافي مصطلحاً "ريادياً" جديداً تمثّل بوصفه المرشحين لرئاسة الجمهورية بأنهم "20 زمك"، مؤكداً ان "لدينا موقفاً من شرعية القرار الذي يمدّد لقائد الجيش وهذا القرار نعتبره غير شرعي وما يستتبع ذلك من مواقف" وهو ما وصفته مصادر سياسية معنية لـ"المستقبل" بأنه "تهديد ينطوي على ملامح تحرّك يتصّل بمؤسسة الجيش لرفض قيادة العماد جان قهوجي".

ولم يوفّر عون على عادته مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي اتهمها "بتهريب السلاح" ما استدعى رداً فورياً من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي أصدر بياناً طالب فيه الجميع بـ"تجنب إقحام قوى الامن الداخلي في الصراعات السياسية وتركها تقوم بواجباتها، ومن لديه ملاحظات على أدائها إبلاغ المراجع المعنية وفق الاصول والطرق القانونية المرعية حتى تتم المساءلة والمحاسبة بحق المخالفين".

ولم يكن المؤتمر الصحافي الذي كال فيه عون الاتهامات جزافاً يمنة ويسرة، ليمرّ من دون تسجيل جملة ردود عليه ومن ضمنها رد رئيس "حزب القوات" اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اتهّمه بمحاولة "غش الرأي العام بإظهار جزء من الحقيقة دون اجزاء أخرى"، فيما تمّنى عليه "مجلس الجنوب" "مراجعة النصوص التي ترعى عمل مجلس الجنوب قبل الادلاء بتصريحات" تتناول عمله.

عون

وقال عون إنه "حصل تراكم لقرارات واجراءات تلغي الدستور والقوانين اللبنانية" مستشهداً بقرار التمديد لولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "ليس انتقاصاً من كفاءة وشخصية حاكم المصرف المركزي لكن نتكلم دائما عن اجراءات الحكومة" مشدّدا على أن "اليوم يحصل نفس الشيء بالنسبة لقيادة الجيش متجاوزين صلاحياتهم ومجلس الوزراء والدستور"، معتبراً أن "لدينا موقفاً من شرعية القرار الذي يمدد لقائد الجيش وهذا القرار نعتبره غير شرعي وما يستتبع ذلك من مواقف". وأشار إلى أن "المادة 56 من قانون الدفاع الوطني تحدّد سن التسريح، والمادة 55 لا تطبّق على قائد الجيش وأي شخص اذا كان غير ضابط بعد سن التقاعد لا يستطيع أن يأمر أي عقيد في الجيش مهما كانت رتبته، الخدمة الفعلية تحدد من يأمر الآخر"، معتبراً أن "وضع مدير المخابرات غير قانوني لان مساعده أعلى رتبة منه" غامزاً من قناة تأجيل تسريح العميد أدمون فاضل في 3 نيسان الماضي.

واتهم قوى الامن الداخلي بتهريب السلاح، متسائلاً "هل حصل أي تحقيق؟ هناك تواقيع وبيانات ورشوات ويوجد من كل شيء، قولوا لنا اذا حصل اي تحقيق وتم اتخاذ اجراء تأديبي، ايضا أي مهمة انجزتها هذه القوى؟" مشيراً إلى أن "المؤسسات الرديفة كلها كالمنخل، مجلس الانماء والاعمار، مجلس الجنوب وصندوق المهجرين لم تجر يوما مراقبة عليهم" مؤكداً أن "المراقبة المؤخرة لم تحصل منذ سنة 1995 الى اليوم".

غير أن عون لم يشأ تفويت فرصة اللجوء إلى "أدبياته" السياسية الخاصة، فوصف المرشحين إلى رئاسة الجمهورية بأنهم "20 زمك".

جعجع

ورأى جعجع ان "اكثرية اللبنانيين هم الآن أسرى في سجن حزب الله في حين أن اتفاق الطائف نصّ على حلّ كلّ المجموعات العسكرية المسلحة" متوقفاً عند كلام عون الذي وصفه بأنه "محاولات لغش الرأي العام باظهار جزء من الحقيقة دون اجزاء أخرى" خصوصاً في اتهام قوى الأمن الداخلي بتهريب السلاح، فتوجه إليه "أنت القوة الكبرى في الحكومة المستقيلة واذا كانت القوى الامنية متهمة لماذا لم تتخذوا الاجراءات لمنع التهريب؟".

واعتبر جعجع "ان الفجور لا يمكن ان يمرّ خصوصاً حين تحدث عون ان الجيش تحطمت معنوياته من خلال توقيف بعض الضباط" متسائلاً "هل كان عون ليطرح كل هذه الامور لو تم تعيين صهره قائداً للجيش؟ فمن يحبّ الجيش ليُسلّمه سلاحه وليطلب من حلفائه أن يسلّموه سلاحهم".

مجلس الجنوب

إلى ذلك، علّقت الدائرة الاعلامية في مجلس الجنوب على ما قاله عون عن عدم حصول رقابة على مجلس الجنوب، فأشارت في بيان إلى أن "هناك رقابة دائمة من التفتيش المركزي بفروعه المالي والاداري والهندسي، ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، إضافة الى مكتب تدقيق مالي يتم اختياره بموجب مناقصة عامة بالتنسيق مع وزارة المال". وأما القول بعدم اجراء رقابة منذ عام 1995 فقد اعتبرت أن "هذا الكلام مغلوط تماماً في ما يتعلق بمجلس الجنوب". وتمنت على النائب ميشال عون "مراجعة النصوص التي ترعى عمل مجلس الجنوب قبل الادلاء بتصريحات من هذا القبيل".

الاتحاد الأوروبي

في غضون ذلك، أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين إلى رئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة أمس، نسخة غير رسمية من صيغة قرار الإتحاد الأوروبي بإدارج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائحة الإرهاب التي صدرت في الجريدة الرسمية التابعة للإتحاد، على ان يُبلغ لبنان رسمياً عبر تسليم السفير اللبناني في بروكسل رامي مرتضى النسخة الرسمية عن القرار بعد ارسالها من الإتحاد الأوروبي في الساعات المقبلة.

سليمان

ومن المتوقع أن يعود رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء اليوم الى بيروت، بعدما خضع لعلاج ناجح في عصب عينه اليسرى في أحد اهم مستشفيات بوسطن على يد فريق أطباء متخصص، حيث يستأنف نشاطه المعتاد صباح الاثنين، ويترأس جلسة المجلس الاعلى للدفاع.

وسيبحث المجلس الأعلى للدفاع في قضية التمديد للقادة العسكريين، عبر تأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، بقرار يستند الى نص المادة 55 من قانون الدفاع متضمناً تمديد خدمتهما مع "كتاب رسمي" موقع من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف قائد الجيش صلاحيات المجلس العسكري في ظل الشغور فيه لعدم تعطيله..

 

لا حديث يعلو راهناً على صوت الرصاص في الربوع السورية وشظايا التوتر في مصر ومعها تونس في انتظار تسوية لم ترتسم معالمها بعد، ما لم تقلع طائرة الرئيس الايراني المنتخب الى رحاب الرياض السعودية. وعليه فإن المشهد الذي يرسمه مرجع امني لا يشي بالتفاؤل، فتفجير بئر العبد الذي هز قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في التاسع من الجاري لم يكن الا ترجمة لتحذيرات أسرّ بها امام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل اشهر عدة لجهة رصد دخول سيارات مفخخة الى لبنان من دون ان يستطيع جهاز امني غربي تحديد مكان تفجيرها. وفي هذا السياق، يعتبر ان نقل المعركة الى الاراضي اللبنانية ليس سوى احد انعكاسات الاحداث السورية، متوقفاً عند مقاربة استخدمها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عندما توجه الى المقاتلين العرب وغيرهم في سوريا قائلاً "ان هناك من يريد توريطكم في الاحداث السورية". ويسأل هذا المرجع اليس ما يقوم به حزب الله اليوم انغماسا في المستنقع السوري لاستنزافه عسكرياً، فيما يجد العدو الاسرائيلي في هذا الاستنزاف تخفيفاً للعبء التي تشكله المقاومة على اطماعه؟". ويؤكد "ان حزب الله ارتكب خطأً تاريخياً بدخوله المعركة في سوريا، عدا ان الاخير ليس في مقدوره تغيير موازين القوة بشكل وازن، وخصوصاً في حلب، على الرغم من التغيير الذي احدثه في بعض مناطق حمص، وان انسحابه الآن يشكل نصف هزيمة".

ينتقل المرجع الامني الى الحديث عن الاوضاع السياسية، فلا يرى حكومة او انتخابات في لبنان ما لم تنجل الصورة في سوريا ومصر والمنطقة في ظل التوازن لموازين القوى في الميدان السوري بين النظام ومعارضيه المسلحين، مع اصرار الدول الداعمة للمعارضة على مدها بالسلاح لعدم اختلال موازين القوى بعد معركة القصير، والرجل لا يخفي ان اي تقارب سعودي ايراني بعد انتخاب الشيخ حسن روحاني رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران سينعكس انفراجاً في لبنان، وقد يعطي الطمأنينة للمجتمع المثقل بتداعيات الاحداث السورية، مع ارتفاع اعداد النازحين وما يشكله ذلك من قلق وانفلات امني لا تستطيع القوى الامنية تخفيف آثاره.

اما عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس سعد الحريري للعودة الى لبنان وامكان تسميته لرئاسة الحكومة، فيقول: "لا ارى فيها الا اهانة في اوساط البيئة المؤيدة للحريري، والتوصيف عينه ينسحب على الزيارات الدورية من رؤساء السلطة التنفيذية لرئيس السلطة التشريعية". ويذهب الى توصيف "حال الاحتقان التي يعيشها لبنان والتذمر في اوساط جمهور "المستقبل" والتداعيات التي يمكن ان تتركها وجهود تيار المستقبل لاستيعابها".

من جهة ثانية، يصف قرار تمديد التسريح للعسكريين بغير الصائب، في اشارة الى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي "وان مثل هذه القرارات لا تحصن المؤسسات العسكرية".

اما عن الدعوات الى الحوار، فيرى انها "مفيدة، لكنها لن تؤدي الى نتائج ما لم تعالج الاسباب الحقيقية للتوتر في لبنان، لان معالجة النتائج لا قيمة لها ما لم تتفق القوى السياسية على تنظيم خلافها والعودة الى المسلمات التي تشيع الطمأنينة في اوساط اللبنانيين".

ويلفت الى ان "معظم الاحداث التي يشهدها لبنان باتت مرتبطة بالاوضاع السورية"، ويذكر على سبيل المثال ان سرقة السيارات والتي سجلت في بعض الاحيان معدلات مرتفعة، تبين بعدها ان السيارات المسروقة في معظمها رباعية الدفع وتهرّب الى المعارضة السورية التي تستخدمها في عملياتها العسكرية.

اما عن الاوضاع في طرابلس، فيعتقد ان لا وظيفة سياسية للتوتر الامني في المدينة، مما استدعى هدنة هشة في ظل استمرار بعض الاطراف السياسيين بإمداد الفريقين المتخاصمين بالسلاح خلال فترات الهدوء، وان قوى من خارج طرابلس اوصلت السلاح الى منطقة شمالية على الرغم من انكارها ذلك. واستطرد الى ما يشبه الرسالة التي وجهها الى احدى الشخصيات في المنطقة للكف عن "اهانة بعض الشهداء، وان عليها احترام هؤلاء تماماً كما يحترم الطرف الاخر شهداء الفريق السياسي الذي تنتمي اليه هذه الشخصية".

وختاماً، يرجح عدم تأثر قوة "اليونيفيل" بالقرار الاوروبي لان "الجنوب احد اكثر المناطق اللبنانية استقراراً، ولا مصلحة لحزب الله في نسف هذا الاستقرار".

 

على اثر صدور القرار الاوروبي بإدراج الجهاز العسكري لـ"حزب الله" في لائحة التنظيمات الارهابية ودخول العقوبات حيز التنفيذ امس، عبّرت مصادر ديبلوماسية عن قلقها البالغ على الاستقرار ليس في جنوب لبنان والوحدات الأوروبية المشاركة بالقوة الدولية "اليونيفيل" فحسب بل على كل لبنان.

وعلى رغم الحركة المكوكية التي يقوم بها بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، وفي مقدمهم سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا ايخهورست لتطمين السلطات اللبنانية، فان هذه التدابير لا تمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف اللبنانيين وتقديم المساعدات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الى لبنان.

وتوضح المصادر ان أقدام الاتحاد الأوروبي بدوله الـ ٢٨ على اتخاذ هذا القرار الحساس على الساحة اللبنانية لم يتم بشكل متسرع واعتباطي، بل ان الدوائر السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وداخل وزارات خارجية هذه الدول أجرت دراسة معمقة لجهة النتائج السلبية التي يمكن ان تترتب عليه والردود الممكنة لـ"حزب الله" على القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية، وكان العديد من الدول الأوروبية مترددا في اتخاذه خوفا على الاستقرار في لبنان.

ويعود ذلك الى ان العديد من الدول الأوروبية يشارك في القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ومنها خمس دول تشارك فيها بقوات أرضية هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وإيرلندا. وهذه المشاركة تمثل ثلث عدد القوة الدولية العاملة في لبنان.

وتعتبر هذه المصادر انه ليس لـ"حزب الله" في الظروف الحاضرة مصلحة في التعرض للقوة الدولية خصوصا بعد اعلان مشاركتها العلنية والفعلية في القتال في سوريا الى جانب النظام السوري. وتقوم هذه القوة في شكل أو آخر بحماية لبنان من اي اعتداء إسرائيلي، وتحمي "حزب الله" المنشغل في الصراع الدائر في سوريا من هجوم إسرائيلي على مواقعه في جنوب لبنان. وتعتبر هذه المصادر ان الطرفين الإسرائيلي وحزب الله معنيان باستمرار دور "اليونيفيل"، وليست لديهما أي دوافع تؤدي الى عملية عسكرية لانسحاب القوة الدولية من جنوب الليطاني. فالصراع بين "حزب الله" وإسرائيل انتقل الى الملعب السوري حيث ان الطيران الإسرائيلي يمنع من خلال غاراته وصول اي سلاح متطور محظر الى الجنوب اللبناني.

وتحرص الديبلوماسية الأوروبية على القول ان وجود وحدات أوروبية مشاركة في "اليونيفيل" هو بناء على القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن، وان هذه القوة هي قوة سلام وتاتمر بأوامر صادرة من الامم المتحدة وليس من الدول المشاركة في هذه القوة. وبالتالي كونها أوروبية أو غير أوروبية لا يغير في طبيعة المهمة التي أوكلت إليها. لذلك لا تتوقع مراكز القرار في هذه الدول نتائج سلبية على امن القوة الأوروبية المشاركة في "اليونيفيل" بعد القرار الأوروبي.

وتعتبر المصادر ان الصيغة النهائية التي تبناها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم نهار الاثنين الماضي في بروكسل خففت وطأة القرار، لانهم كانوا حرصاء على عدم الموافقة على قطيعة تامة مع "حزب الله"، بل مع جناحه العسكري لانه يؤدي دورا أساسيا على الساحة اللبنانية، ولم يذهب الأوروبيون بعيدا الى اعتبار كل الحزب منظمة إرهابية على غرار الولايات المتحدة التي لا تميز بين الجناحين العسكري والسياسي، رغم وجود أطراف داخل الاتحاد الأوروبي كانوا أكثر تشددا ودفعوا نحو اعتبار "حزب الله" كيانا واحدا. لكن الاتحاد كان حريصا على الاستقرار اللبناني وعدم الوصول الى قطيعة تامة مع جزء من الشعب.

ورغم تعدد الاعتبارات المطمئنة تعترف المصادر بوجود تساؤلات لدى عواصم معنية في شأن امن القوات الأوروبية، وهي تعود الى الحوادث المتفرقة التي تعرضت لها وحدات في هذه القوات ومنها الفرنسية من أهالي بعض القرى في الجنوب. وليس خافيا على احد ان هذه التحركات كانت بإيعاز من "حزب الله".

ويسجل إجماع اوروبي على ان أي عملية عدائية قد تستهدف "اليونيفيل" في إلايام المقبلة ستشكل رسالة يبعث بها "حزب الله" الى من يعنيهم الأمر. وقد دعت هذه الدول وحداتها التي تشارك عناصرها في "اليونيفيل" الى اتخاذ التدابير اللازمة وتوخي الحيطة والحذر.

وتوضح ان العامل الذي دفع الأطراف الأوروبيين الى اتخاذ القرار الأخير لم يكن الضغوط الاميركية والإسرائيلية العلنية منذ مدة طويلة على العواصم الاوروبية التي لا يمكنها ان تنفي هذه الضغوط، لكنه لم يكن في وسع أوروبا الموافقة على استهدافها إرهابيا، وانخراط ميليشيا "حزب الله" علنا في المعارك داخل سوريا الى جانب النظام.

وفي هذا السياق، تعتبر الدول الأوروبية ان القرار الأوروبي يشكل رسالة الى قيادة الحزب لتقول له ان ارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية (الاعتداء في مدينة بورغاس في بلغاريا على سياح إسرائيليين) أمر مرفوض، وان أي عملية إرهابية يقوم بها الحزب على أراضٍ أوروبية لن تبقى دون عقاب. وثانيا ان دول الاتحاد الأوروبي باجماعها لا تؤيد دور الحزب في الصراع القائم في سوريا.

 

أوردت صحيفة "24 تشاسا" البلغارية أمس ان الشريكين المفترضين لمنفذ الهجوم على الاسرائيليين في بلغاريا في تموز 2012، تلقيا في اوستراليا وكندا تحويلات مصرفية بقيمة اجمالية تصل إلى مئة الف دولار اميركي. وأوردت الصحيفة التي قالت إنها استقت معلوماتها من "اجهزة استخبارات دول شريكة ومؤسسات مالية دولية"، ان مصدر الاموال هو الجناح العسكري لـ"حزب الله"، وانها كانت مخصصة لتنفيذ الهجوم في مطار بورغاس ومهمات استطلاعية في دول أخرى.

وفي حين امتنع مكتب الاستجواب والنيابة ووزارة الداخلية البلغارية عن الإدلاء بأي تعليق، نشرت صحيفتا "24 تشاسا" و"برسا" تفاصيل عن التحقيق حول الشريكين المفترضين، وكلاهما من اصل لبناني ونشرت وزارة الداخلية البلغارية اسميهما وصورهما الخميس.

وتفيد التفاصيل ان ميلاد فرح (32 سنة) وهو مواطن اوسترالي معروف كذلك باسم حسين حسين، وحسن الحاج حسن (25 سنة) الذي يحمل الجنسية الكندية، عبرا الحدود البلغارية بواسطة أوراق ثبوتية صحيحة، لكنهما أقاما في بلغاريا واستأجرا سيارات بواسطة رخص سوق اميركية مزورة.

وأشارت "برسا" إلى أن الرخص المزورة طبعت في "الجامعة الدولية اللبنانية" في بيروت التي تابع فيها فرح والحاج حسن دراسات في الهندسة عام 2010.

وقد تشكل محطة اذاعية استخدمها المشتبه فيهما وكانت بادارة "حزب الله"، دليلاً آخر على تورطهما في الهجوم، بحسب "24 تشاسا".

وفي نهاية 2010، شارك الرجلان في تدريب عسكري في لبنان حيث التقيا عضواً في "حزب الله" حكم عليه أخيراً في قبرص لمشاركته في التحضير لتنفيذ هجمات على مصالح اسرائيلية، كما كتبت "24 تشاسا".

وأفاد التحقيق بوجود علاقة بين الحاج حسن ومنفذ الهجوم الذي لم تتحدد هويته بعد، وتم العثور على آثار بيولوجية تابعة له على ادوات تعود للحاج حسن، بحسب الصحيفة.

وأعلن المسؤول في وزارة الداخلية البلغارية سفيلتوزار لازاروف لـ"24 تشاسا" ان "التحقيق تقدم"، والشريكين المفترضين سيحاكمان في بلغاريا.

 

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "اكثرية اللبنانيين هم الآن أسرى في سجن حزب الله، في حين ان الطائف نصّ على حلّ كلّ المجموعات العسكرية المسلحة". وقال:"من لا يتحدث بمنطق المقاومة قد يتعرض للقتل، وأي قرار تتخذه الدولة تجازى عليه، ما أدى الى ترويض عدد من المسؤولين وجعلهم أسرى لدى الحزب ".

وتوقف خلال ندوة "أقامها" جهاز الشهداء والاسرى والمصابين في القوات اللبنانية تكريما للأسرى المحررين من السجون السورية، عند اتهام النائب ميشال عون قوى الامن بتهريب السلاح، فقال ان "الجنرال هو القوة الكبرى في الحكومة المستقيلة، واذا كانت القوى الامنية متهمة فلماذا لم تتخذوا الاجراءات لمنع التهريب؟ لماذا لم تضرب يدك على الطاولة في الحكومة وقلت ان "سوكلين" تأخذ اموال البلديات ولن نسمح بذلك؟ ام إنك فقط تمد يدك على الصحافيين؟ يا جنرال، ان الازمة هي في ما يقوم به حلفاؤك بعدما انزلوا البلد الى جهنم".

وأشار الى ان "المشكلة في عدم الاستقرار جراء ما يقوم به حلفاء عون والمقاطعة العربية والقرارات الدولية. فبعد القرار الاوروبي، ثمة استخدام للكثير من الـ"بويا" في اليومين الأخيرين، مع ان بعض الاطراف كان يتحدث في الخفاء للسفراء الاوروبيين عكس ما يصرّح به الآن".

واعتبر جعجع ان "الفجور لا يمكن ان يمرّ، خصوصاً حين تحدث عون ان الجيش تحطمت معنوياته من خلال توقيف بعض الضباط. فهل يذكر احد توقيف ضباط بعد احداث مار مخايل عام 2008 وعناصر ورتباء؟ فهل معنويات الجيش يتم "تكسيرها" اذا اوقف ضباط في حادثة مع السُنة، فيما لا تتأثر في حادثة مع الشيعة؟ وهل كان عون ليطرح كل هذه الامور لو تم تعيين صهره قائداً للجيش؟ فمن يحب الجيش، ليُسلّمه سلاحه وليطلب من حلفائه أن يسلّموه سلاحهم."

ولاحظ أن "سلسلة الاعتقالات استمرت الى ان وصلنا الى الوقت الراهن، ويجب التمييز بين سوريا اليوم وسوريا سابقاً، ففي سجون النظام السابق كان الاسرى يُستخدمون لاهداف سياسية، وعلى اهالي الاسرى ان يكونوا واثقين اننا مستمرون ويجب بذل كل الجهود".

وتوجّه الى أهالي المفقودين والأسرى: " يمكن ان نكون مقصّرين بحقكم، لكن قبل عام 2005 كانت كل القوات معتقلة ولم تكونوا وحدكم في الاعتقال. فالقوات بدأت تبني نفسها بنفسها، وتستطيع ان تهتم بكم بفلس الارملة الذي تملكه"، لافتاً الى أن "الدولة الى الآن تحاول ان تكتب تاريخنا بطريقة مجتزأة، ونحن سندفعها الى ان تأخذ في الاعتبار كل ابنائها. المسيرة طويلة لكن صبرنا أطول".

وأضاف: "حين نرى ماذا يفعل النظام السوري بشعبه نفهم طبيعة هذا النظام بعدما فعله بنا، ونستغرب ان تقول قيادات ان لا أسرى لبنانيين في السجون السورية وان الـ17 الفاً الذين فقدوا في زمن الحرب غير موجودين، ولكن نحن مع البحث عن مفقودي الحرب، وهذا الموضوع مختلف تماماً عن موضوع المعتقلين في السجون السورية"، داعياً الى تشكيل اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين مع ملاحقة ملف المعتقلين في سجون سوريا.

وأكد ان "اللبنانيين يتحملون تبعات أي عمل سياسي يقوم به طرفٌ ما، لكنهم لا يعرفون متى يقرر حزب الله تغيير مصيرهم، فالعدو الاسرائيلي هو عدونا أيضاً ولكن لا أحد يحق له باسم الله او القضية ان يصادر حقوق الآخرين، فحزب الله يصادر حقوقنا، وقد وجدنا انفسنا في مواجهة حرب لا نريدها، الحزب اعطى نفسه حق القرار ويستعبدنا جميعاً، وتصرفاته في سوريا وغيرها تنعكس على كل منا."

وكانت كلمات في المناسبة لكل من النائبين جان اوغاسبيان وايلي كيروز، وايلي هندي.

 

أكد مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ «الحياة» ان القرار الاوروبي بوضع الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الارهاب، «رسالة سياسية قوية ازاء ما يقوم به الحزب من قتال في سورية ويعكس بالنسبة الى فرنسا تغييراً في الموقف الفرنسي ازاء الحزب الذي حتى هذه القضية لم تكن تريد وضعه على لائحة ارهاب بسبب علاقة فرنسا بلبنان حيث للحزب دور سياسي».

وقال ان «حزب الله» ابدى استياءه من الاتحاد الاوروبي، «لكنه يقوم بأعمال خطيرة غير مقبولة، والتمييز بين الجناح العسكري والحزب سببه هذه الرسالة السياسية التي اراد الاتحاد الاوروبي توجيهها». وتابع المصدر: «لو كنا اردنا وضع كل الحزب على لائحة الارهاب لكنا فقدنا وسائل التحدث معه وهذه مشكلة بالنسبة الينا لأنه حزب سياسي ايضاً ولا يمكننا التعاطي مع لبنان من دون التحدث مع حزب الله، ولكن في الوقت ذاته لا يمكننا قبول نشاطاته العسكرية. ومن هنا قلنا ان الرسالة سياسية وتعني اننا رافضون لعمليات ارهابية على الاراضي الاوروبية وأيضاً قتاله في سورية وهذا لا يمكن بأي حال ان نقبله او ان نمر مرور الكرام عليه».

وتابع المصدر: «هناك ايضاً مسألة حزب الله في لبنان ومشاركته في الحكومة وفي الحياة السياسية، وباريس تريد استخدام لائحة اسماء الذين سيمنعون من التأشيرة وتجمد ارصدتهم كوسيلة ضغط على الحزب للقول له انه ينبغي العودة الى الدور السياسي البحت. لكن حتى الآن ليس لباريس لائحة اسماء تقدمها في هذه المرحلة في هذا الإطار». وأشار المصدر الى قول الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان الاتحاد الاوروبي سيكون مسؤولاً عن أي هجوم اسرائيلي على لبنان، وقال: «ليس هناك هجوم اسرائيلي على لبنان ثم ان المسؤولين الاسرائيليين يقولون للأوروبيين انهم يتلقون رسائل من حزب الله مفادها انه منشغل في القتال في سورية وان الجبهة الجنوبية ستكون هادئة وان عليهم ان يطمئنوا على هذا الصعيد».

 

 

نشر مكتب بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بياناً ضمنه أسماء أشخاص ومنظمات قال انهم متورطون في أعمال ارهابية.

 

وقال البيان ان "الاشخاص والمجموعات المعنيين هم ما يسمى بالجناح العسكري لحزب الله وكل الوحدات الموضوعة تحت سلطته"، لافتاً الى انه "بإمكان المجموعة المشار اليها ان تتوجه الى مجلس الاتحاد الاوروبي في اي وقت بطلب اعادة النظر بالقرار والحاق الطلب بوثيقة تبرره".

 

وتضمن البيان لائحة بأسماء أشخاص "ارهابيين" هم : حامد عبد الله المعروف تحت اسم ABDULLAHI MOUSTAPHA (جنسية ايرانية، مولود بتاريخ 11 آب 1960) .

 

عبد الكريم حسين محمد الناصر (سعودي)

 

ابراهيم صالح محمد اليعقوب (مولود بتاريخ 16 تشرين الاول 1966 - سعودي)

 

منصور أرباب سيار (مولود في آذار 1955 في ايران والحائز على جواز سفر اميركي)

 

محمد بويادي المعروف بأبو زبير او سوبيار (المولود في 8 آذار 1978 في امستردام - هولندا وهو عضو في HOFSTADGROEP.

 

صوفيان ياسين فحص (مولود في 10 ايلول 1971 في الجزائر، عضو مجموعة التكفير والهجرة).

 

حسن عز الدين المعروف بغربايا او سمير صلوان (مولود بتاريخ 1963 - لبنان).

 

خالد شيخ محمد المعروف بسالم علي او فهد بن خالد او خالد عبد الودود او أشرف رفعت حنين (مولود في الستينات في باكستان).

 

عبد الحضا شهلاي (مولود عام 1957 في ايران).

 

علي غلام شاكوري (مولود عام 1965 في طهران - ايران).

 

قاسم سليماني (مولود في 11 آذار 1957 - ايراني).

 

أما لائحة المجموعات فتضمنت :

منظمة "ابو نضال" المعروفة ايضا بـ"مجلس فتح الثوري" او "كتائب العرب الثورية" او "ايلول الاسود" او "المنظمة الثورية الاسلامية الاشراكية".

 

كتائب شهداء الاقصى - الاقصى.

 

التكفير والهجرة.

 

بابار خالصة.

 

حزب الفيليبين الشيوعي.

 

الجماعة الاسلامية.

 

الجبهة الاسلامية لمقاتلي الشرق الكبير.

 

حماس.

 

الجناح العسكري لحزب الله.

 

حزب المجاهدين. - HOFSTADGROEP.

 

مؤسسة الارض المقدسة للاسعاف والتنمية.

 

المؤسسة الدولية لشباب السيخ. - قوة خالستان زندباد.

 

حزب العمال الكردستاني.

 

 

جيش التحرير الوطني.

 

الجهاد الاسلامي الفلسطيني.

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.

 

حزب الشمال الثوري.

 

الاقصى في هولندا.

 

صقور الحرية في كردستان.

 

يشار الى ان نشر اللائحة يأتي بعد أيام على قرار الاتحاد الاوروبي ادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الارهاب.