حزب بهاراتيا جاناتا القومي يعد «بعهد جديد» بعد فوزه بانتخابات الهند ومودي يبشر ببدء «الأيام الجميلة».. «كان»... الحرب لن تقع بين باريس ومونتي كارلو

لأيام قليلة فائتة، كان هناك انطباع، سيبدو متسرعاً بعد ذلك، بأن دورة مهرجان «كان» التي افتتحت فعاليتها قبل يومين، ستكون بعيدة بعض الشيء عن سياسات العالم المباشرة. بدا لوهلة، ومن خلال ما تسرب عن بعض الأفلام الأساسية، أن هموم السينمائيين بدأت تتوسع وربما لتكتشف السياسة نفسها، إنما في أشكال مواربة. لكن هذا كله سرعان ما بدا وهماً، لأن السياسة بالمعنى المعتاد للكلمة، تبدّت مهيمنة على المهرجان وأفلامه، أحياناً من حيث بات في إمكان الجميع أن يتوقع، ولكن أحياناً من حيث قد لا يتوقع أحد.

وفي هذه الخانة الأخيرة يمكن إدراج ما حدث بالنسبة إلى فيلم الافتتاح ذاته، الفيلم الذي كان أصلاً اختير تحديداً لأنه لا يمت إلى السياسة بأية صلة، ومع هذا قفزت السياسة في صدده إلى الصف الأول من الاهتمام... فقصر أمير موناكو بدا واضحاً له أن الفيلم المكرس لعام من حياة «الأميرة الوالدة» لم يرقه. ونعرف طبعاً أن الأميرة الوالدة كانت غريس كيلي، الفاتنة الهوليوودية التي تحولت بجمالها البارد، ذات يوم، إلى أميرة على قلب الأمير رينيه وعلى قصره، قبل أن تُقتل في حادث سيارة لتدخل عالم الأسطورة.

ونعرف الآن أن فيلم الافتتاح كان عنها وعن جزء من أسطورتها. القصر رأى أن الفيلم لم يتناول ذلك الجزء في شكل دقيق. ولكن، فيما كان الكل يترقب «فضيحة» سياسية وصخباً في العلاقات الفرنسية- الموناكية، اكتفى القصر ببيان ثم طوي الموضوع. كان الأمر أشبه بزوبعة في فنجان، لا سيما أن المخرج أوليفييه دهان عبّر عن حقه في أن يتعامل مع التاريخ كما يريد، مع اهتمامه بعدم الإساءة إلى ذكرى الراحلة.

الصحف الفرنسية استشارت مؤرخين فأفتوا بعدم دقة الفيلم، لكنهم أعطوا أصحابه الحق في اللجوء إلى خيالهم كما يشاؤون... وانتهى الموضوع، إلا طبعاً لدى الإعلام العربي الذي صخُبت تلفزيوناته وكأن حرب طروادة ستقع لا محالة بين الإمارة الصغيرة وفرنسا.

الحرب، على أية حال، لم تبدُ في نهاية الأمر بعيدة من «كان» حيث يمكن إحصاء ما لا يقل عن عشرة أفلام بعضها أساسي وبعضها أقل أهمية، تتناول شتى الحروب التي يعيشها العالم اليوم، بدءاً طبعاً بالحرب السورية التي وحده أسامة محمد، المخرج السوري المقيم في المنفى، عرف كيف يبقيها حية في أذهان ضيوف المهرجان من خلال فيلمه «الغوداري» وفق وصف النقاد له، نسبة إلى الأسلوب الذي اشتهر عن جان لوك غودار الذي يُنعم أيضاً تصويراً وحروباً وقفزات أسلوبية مجنونة في الفيلم الجديد «وداعاً للغة» الذي يشارك به ويعتبر من الأفلام المنتظرة أكثر من غيرها، فيلم أسامة محمد أثار اهتماماً كبيراً حتى الآن وإن كان لا بد من الشكوى من أن توقيت عرضه الأول لم يكن لمصلحته، إذ تزامن مع عرض الفيلم التركي «سبات شتوي» الذي يترقبه أهل «كان» أكثر من أي فيلم آخر، بالتالي كان «ماء بلون الفضة» السوري واحداً من ضحاياه.

في الحروب أيضاً حرب مالي، من خلال فيلم «تمبوكتو» للموريتاني عبدالرحمن سيساكو الذي وضع المهرجان في قلب مأساة مالي من خلال حكاية عائلية تدور غير بعيد من مدينة العلم الإسلامية الأفريقية العريقة. للوهلة الأولى فقط يبدو الفيلم عائلياً... لكنه سياسي بامتياز وقد يذكّرنا حتى بحكم المتشددين الإسلاميين في بعض أنحاء سورية اليوم!

أما فيلم «الميدان» الأوكراني فهو أيضاً يدخل بنا معمعة حروب اليوم، من خلال ارتباطه المتبصّر بما يحدث في هذه المنطقة من العالم، وإن خيّل لبعضهم أول الأمر أن عنوانه العربي يجعله فيلماً عن مصر. ولئن كانت «معركة» أوكرانيا حاضرة إلى هذا الحد، فإن معركة الشيشان حاضرة أيضاً، ولكن من حيث لم يكن أحد يتوقع: في فيلم «البحث» لميشال هازانوفيتس نفسه الذي كان قدّم قبل سنتين واحداً من أكثر الأفلام «سينمائية» وابتعاداً من الحرب في تاريخ «كان»، «الفنان»... فإذا أضفنا إلى هذا فيلم «جسور ساراجيفو» لعشرة مخرجين بينهم غودار، وفيلماً عن حرب العراق هو «عن الرجال والحرب» ونحو نصف دزينة أخرى من أفلام «حربجية» يمكننا أن نقول إن الواقع البائس في عالم اليوم انتهى بغزو «كان»... كالعادة، لكن «المعركة» الكبرى بين موناكو وباريس لم تقع بعد كل شيء!

 

وعد حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بزعامة نارندرا مودي، بعد فوزه بـ 278 من 543 مقعداً في الانتخابات الاشتراعية الهندية، ما منحه أكبر تفويض لتشكيل حكومة ائتلافية منذ العام 1984، حين تولى راجيف غاندي السلطة بعد اغتيال والدته رئيسة الوزراء انديرا غاندي، بـ «عهد جديد» يرتكز على إنعاش الاقتصاد بعد عشر سنوات من حكم حزب المؤتمر الذي أعلنت رئيسته صونيا غاندي ونجلها راهول أنهما يتحملان مسؤولية هزيمته النكراء.

وكتب مودي، ابن بائع الشاي على موقع «تويتر»: «ربحت الهند، وبدأت الأيام الجميلة»، قبل أن يزور منزل والدته في ولاية غوجارات (غرب)، حيث أحاطت حشود بسيارته. وأكد لاحقاً أنه سيعمل لمصلحة جميع الهنود، وقال: «من مسؤوليتنا ضم الجميع حين ندير الحكومة، والتعاون مع أحزاب المعارضة».

وشهدت مكاتب حزب «بهاراتيا جاناتا» في أنحاء البلاد احتفالات صاخبة، إذ رقص مؤيدوه وأطلقوا الألعاب النارية ووزعوا حلوى. وقال مهندس لبرامج الكومبيوتر يدعى فينود راي في مقر الحزب بنيودلهي: «انني سعيد جداً لأن الهند كلها تريد حكومة قوية».

وعكس ذلك مشاعر ملايين الهنود الذين اقتنعوا بوعود مودي بأنه سيسعى إلى خلق وظائف، وتحقيق نمو اقتصادي يرضي الأعداد المتزايدة من الشبان.

ورحبت أسواق المال بالفوز الساحق لحزب مودي، إذ ارتفعت قيمة الروبية إلى أقل من 59 في مقابل الدولار الأميركي، وهو أعلى مستوى منذ عشرة أشهر، كما صعدت مؤشرات الأسهم بنسبة 6 في المئة، علماً بأن المستثمرين الأجانب الذين راهنوا على فوز مودي، ضخوا أكثر من 16 بليون دولار في الأسهم والسندات الهندية خلال الأشهر الستة السابقة، وباتوا يملكون أكثر من 22 في المئة من حصص الأسهم في مومباي، والتي قدرت مؤسسة «مورغان ستانلي» قيمتها بنحو 280 بليون دولار.

ووعد مودي الذي أيد قطاع الأعمال منذ توليه منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات عام 2001، بأنه سيُزيل في حال فوزه العراقيل أمام الاستثمارات في مشاريع الطاقة والطرق والسكك الحديد لإنعاش النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى أدنى مستوى خلال عقد (أقل من 5 في المئة).

واعتبر موهان غوروزوامي من مركز «بوليسي الترناتيفز» أن «مودي جاء في الوقت المناسب في ظل إحباط السكان، وكسب تأييد الأكثر فقراً الذين يصوتون عادة لمصلحة حزب المؤتمر وبرامجه الاجتماعية، ما سمح بتغاضي الناخبين عن ماضيه كزعيم قومي هندوسي مثير للجدل ارتبط اسمه بأعمال عنف دامية حصدت أكثر من ألف قتيل غالبيتهم من المسلمين في غوجارات عام 2002. وأيضاً سيشكل وصوله إلى السلطة تغييراً جذرياً بالنسبة إلى الغربيين الذين قاطعوه طيلة عشر سنوات بسبب حوادث غوجارات.

وفيما صرحت رئيسة حزب المؤتمر صونيا غاندي بأن «الفوز والهزيمة جزء لا يتجزأ من الديموقراطية»، يتوقع أن تؤدي هذه الهزيمة إلى تغييرات داخل الحزب، كما ستطرح تساؤلات حول قدرة عائلة غاندي على إدارة البلاد، خصوصاً أن النتائج الأولية لم تمنح راهول غاندي إلا تقدماً طفيفاً في دائرته.

وحاول الناطق باسم حزب المؤتمر رجيف شوكلا التقليل من أهمية فوز مودي قائلاً: «وعد الناس بالقمر والنجوم، وصدقوا هذا الحلم»، فردت فاسنتيبين، شقيقة مودي: «لا يستطيعون أن يصدقوا أن شخصاً بسيطاً مثله تفوق عليهم».

نيودلهي: «الشرق الأوسط».. احتفل الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» الذي يقوده نارندرا مودي أمس، بفوزه الساحق في الانتخابات التشريعية في الهند ووعد «بعهد جديد» يرتكز على إنعاش الاقتصاد بعد عشر سنوات من حكم حزب «المؤتمر» الذي أعلنت رئيسته أنها تتحمل مسؤولية هزيمته النكراء.

وأشارت الأرقام المؤقتة أمس إلى أن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) حصل على أغلبية مطلقة في البرلمان في سابقة منذ ثلاثين عاما لهذا الحزب. وتخطى حزب بهاراتيا جاناتا عتبة 272 مقعدا من أصل 543 وحصل على أكثر من 300 مقعد مع حلفائه، حسب أرقام مؤقتة.

وكتب مودي في تغريدة على موقع الرسائل القصيرة «تويتر» أن «الهند رحبت. الأيام الجميلة بدأت». ويعيد انتصار الحزب القومي الهندوس رسم المشهد السياسي في الهند ويحول بهاراتيا جاناتا إلى قوة سياسية وطنية على حساب حزب المؤتمر الذي تقوده أسرة نهرو غاندي والمعتاد على الحكم في البلاد، لكنه هزم في هذه الانتخابات.

وأعلن راهول وسونيا غاندي اللذان يقودان حزب المؤتمر أنهما يتحملان مسؤولية الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب. وقالت رئيسة الحزب سونيا غاندي للصحافيين بأن «الفوز والهزيمة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية أتحمل مسؤولية هذه الهزيمة»، بينما عبر ابنها راهول غاندي (43 عاما) الذي قام بأولى حملاته الانتخابية «أريد أولا أن أهنئ الحكومة الجديدة. لقد تلقوا تفويض شعب هذا البلد. نحن سجلنا نتيجة سيئة». وأضاف: «بصفتي نائب رئيسة الحزب أتحمل المسؤولية». وصرح براكاش جافاديكار أحد المسؤولين في الحزب من مقره في نيودلهي «إنها بداية التغيير. إنها ثورة شعب وبداية عهد جديد». وأقر حزب المؤتمر الحاكم منذ عشر سنوات وغير المعتاد على الجلوس في مقاعد المعارضة منذ استقلال البلاد، بهزيمته التي قد تكون الأسوأ في تاريخه. وقال زعيم حزب المؤتمر والمتحدث باسمه راجيف شوكلا أمام الصحافيين في مقر الحزب في نيودلهي «إننا نقبل بهزيمتنا وإننا مستعدون للجلوس في مقاعد المعارضة» مضيفا أن «مودي وعد الشعب بالقمر والنجوم والناس صدقوا هذا الحلم».

واستقطب مودي وهو ابن بائع شاي في الخامسة والستين من العمر الانتباه في الحملة الانتخابية حيث ضاعف التجمعات الانتخابية وركز رسالته على الوعد بتجسيد سلطة قوية قادرة على تحريك الاقتصاد الهندي، متغاضيا عن ماضيه كزعيم قومي هندوسي مثير للجدل. ويتوقع الناخبون الكثير بعد الحملة التي سلطت الضوء على حصيلة مودي الاقتصادية في ولاية غوجارات التي يديرها منذ 2001. وتسارع الارتفاع المسجل في الأسواق المالية مع ترقب فوز كبير لمودي فبلغ خمسة في المائة أمس بعد زيادة مماثلة في مطلع الأسبوع، في ظل تفاؤل المستثمرين في قدرته على إخراج الهند من المشكلات التي تعاني منها وفي طليعتها البنى التحتية المتهالكة والتضخم المتسارع، ولو أن البعض عد هذا التفاؤل مبالغا به. ويدعم كبار صناعيي البلاد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا بسبب ترحيب ولايته بالشركات التي تنتقل إليها.

وكسب الحزب أيضا تأييد الأكثر فقرا الذين يصوتون عادة لصالح حزب المؤتمر وبرامجه الاجتماعية. ولا يبدو أن الهجمات التي شنها معارضوه وأحدهم وصفه بـ«الشيطان» و«جزار غوجارات»، وتحذيرات الأقليات الدينية من الانقسامات التي يمكن أن يثيرها داخل السكان، كان لها أي تأثير سلبي عليه على الإطلاق.

ورأى موهان غوروزوامي من مركز «بوليسي الترناتيفز» أن «مودي جاء في الوقت المناسب بينما السكان يعانون من خيبة الأمل». ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهزيمة إلى تغييرات داخل حزب المؤتمر كما أنها تطرح تساؤلات حول قدرة عائلة غاندي على إدارة البلاد. وأدى راهول غاندي حملة افتقدت الحماس وعجزت عن منحه الدفع اللازم كما أن النتائج الأولية لم تعطه سوى تقدم طفيف في دائرته. وقالت شقيقة مودي فاسنتيبين مودي من منزلها في غوجارات «لا يمكنهم أن يصدقوا أن شخصا بسيطا مثله يمكن أن يتفوق عليهم».

وسيشكل وصول مودي إلى السلطة تغييرا جذريا بالنسبة إلى الغربيين الذين قاطعوه طيلة عشر سنوات بعد أعمال العنف الدامية في غوجارات في 2002. وأسفرت تلك الاضطرابات عن سقوط ألف قتيل معظمهم من المسلمين وقد اتهم الزعيم الهندوسي بأنه شجع أعمال العنف. وامتنع مودي خلال حملته عن الإشارة إلى المطالب القومية الأكثر تطرفا في برنامج حزبه. ورأى كريستوف جافريلو الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس وفي ومعهد «كينغز كوليدج» في لندن أن مودي «سيحكم عليه في مجال الاقتصاد. وماذا لو فشل في إعادة إطلاق الاقتصاد؟ الخطة البديلة قد تكون البرنامج القومي الهندوسي».

 

حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته أمس، من «تدهور مقلق» لحقوق الإنسان في مناطق الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا. وردت موسكو بأن «التقرير غير موضوعي وذي دوافع سياسية». ونشر التقرير قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 25 الشهر الجاري، ويعتبرها الغرب بالغة الأهمية لمستقبل البلاد.

وتحدثت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في التقرير عن «مشاكل خطيرة» تتعلق بمضايقات وتخويف تستهدف أقلية التتار المسلمة في شبه جزيرة القرم التي ألحقتها روسيا بأراضيها في آذار (مارس) الماضي، اثر استفتاء لم تعترف بشرعيته كييف والغرب.

وأعلنت «عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية ترتكبها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، وتخضع لتنظيم جيد شرق أوكرانيا».

وفي إشارة ضمنية إلى روسيا، دعت بيلاي «الذين يملكون تأثيراً على المجموعات المسلحة المسؤولة عن غالبية العنف إلى فعل ما في وسعهم لمنعهم من تمزيق البلاد».

ونقل التقرير الذي غطى فترة تمتد من الثاني من نيسان (أبريل) إلى السادس من الشهر الجاري، قلق الأمم المتحدة من خطف واعتقال صحافيين وناشطين وسياسيين محليين وممثلين لمنظمات دولية، وعناصر من الجيش في شرق أوكرانيا. وأشار إلى إطلاق أشخاص، فيما ألقيت جثث آخرين في أنهر ومناطق أخرى، ولا يزال 83 شخصاً مفقودين، خصوصاً في بلدة سلافيانسك.

وتطرق التقرير أيضاً إلى تدهور الأجواء بالنسبة إلى وسائل الإعلام العاملة في الشرق، وتعرض بعض سكان القرم، خصوصاً التتار، لمضايقات، مشيراً إلى نزوح أكثر من 7200 شخص يتحدرون من القرم، معظمهم من التتار، إلى مناطق أخرى في أوكرانيا».

واعتبر التقرير أن ضم القرم إلى روسيا «خلق مشاكل» لسكان شبه الجزيرة، بينها توقيف برنامج الأيدز، والفارق بين القوانين الروسية والأوكرانية، وقضايا المواطنة.

ويحيي تتار القرم الأحد الذكرى الـ70 لتهجيرهم بقرار اتخذه النظام السوفياتي ووافق عليه ستالين، علماً أن إلحاق موسكو شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا في آذار (مارس) الماضي، أعاد ذكرى هذه المأساة إلى الأذهان. وتترافق الذكرى مع استياء غير مسبوق بسبب حظر سلطات القرم دخول الزعيم التاريخي للتتار مصطفى جميليف شبه الجزيرة، بعدما انتقد بشدة عملية الضم، وتوجيه تهديدات إلى أنصاره بالملاحقة بتهمة «التطرف».

ومنعت السلطات بمرسوم أي «تحرك جماهيري» في القرم حتى السادس من حزيران (يونيو) المقبل، لمنع التجمع التقليدي الكبير وسط سيمفيريبول والذي يتوقع أن يشارك فيه 40 ألف شخص.

في موسكو، انتقدت وزارة الخارجية في بيان «غياب الموضوعية الكامل، والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة التي لا تترك مجالاً للشك في أن معدي التقرير مارسوا عملاً سياسياً محدداً بهدف تبييض صورة السلطات التي نصّبت نفسها في كييف».

واتهمت الوزارة معدي التقرير بـ «إخفاء معلومات عن ضحايا مدنيين، ومحاولة إلقاء اللوم على القوات الموالية لروسيا في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما لم يذكروا أي كلمة مثلاًَ عن مقتل نحو 40 موالين لروسيا مطلع الشهر الجاري في أوديسا جنوب أوكرانيا».

وتتهم روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمساعدة قادة أوكرانيا الحاليين لإسقاط الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وتنفي زعم الغرب دعمها انفصاليي الشرق، فيما لا تعترف بشرعية القيادة الجديدة في كييف، وتشير إليها بـ «المجلس العسكري».

وكشف ايفان سيمونوفيك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان والذي قدم التقرير في كييف، أن المنظمة الدولية تلقت أيضاً لائحة روسية حول انتهاكات ارتكبها أوكرانيون، مؤكداً إيلاء المنظمة أهمية بالغة بكل الادعاءات».

وأطلقت السلطات المركزية في كييف منذ نحو شهر حملة عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، واعتبرتها عملية «لمكافحة الإرهاب».

وتتكرر المواجهات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المسلحين كل ليلة تقريباً، خصوصاً في محيط مدينة سلافيانسك، حيث نشر الجيش الأوكراني نقاط تفتيش معززة بدبابات ومروحيات ومضادات أرضية لعزل المدينة.

الغرب ودعم كييف

على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ونظيره السويدي كارل بيلت تورتشينوف إلى أوكرانيا لتقديم دعم الاتحاد الأوروبي لسلطات كييف. وصرح سيكورسكي بأن «إصلاحات صعبة تطبق على رغم التمرد الممول من الخارج شرق أوكرانيا».

في ألمانيا، رحبت الحكومة بـ «تقدم محادثات الطاولة المستديرة بعد استئنافها في مدينة خاركيف (شرق) أوكرانيا، فيما أبدت قلقها من تقرير أصدرته منظمة الأمن والتعاون الأوروبية عن حقوق الإنسان، تحدث عن «حالات ترويع وانتهاكات وتعذيب واختفاء وقتل شرق أوكرانيا وجنوبها»، معتبرة أن زعم موسكو أن حقوق الأقلية الناطقة بالروسية.

كذلك، وصفت الولايات المتحدة الجولة الأولى من حوار «الوحدة الوطنية» في أوكرانيا بأنها «ناجحة»، وتوقعت نجاح الجولات التالية. وقالت ماري هارف، نائبة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «هذه الجولة كانت ناجحة بعدما شارك فيها كل عناصر المجتمع وبينهم قادة من الشرق، وكانت شفافة ومفتوحة أمام الإعلام، واتفق الحاضرون فيها على توجيه رسالة وحدة وطنية قوية، ونبذ العنف.

وأوضـــحت أن الـــغـــائــبـين «هم انفصاليون قليلون مؤيدون لروسيا ارتكبوا جرائم في بلدات»، مشيرة إلى أن الجولة المقبلة ستستضيفها مدينة دونيتسك (شرق) بعد أيام، متوقعة مشاركة كثيرين فيها أيضاً.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هددا أول من أمس بجعل الاقتصاد الروسي «ينزف»، إذا عرقلت موسكو انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية جون كيري جدد لنظيره الفرنسي لوران فابيوس تأكيد معارضة واشنطن بيع باريس سفناً حربية من طراز «ميسترال» إلى موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

ودافع فابيوس في واشنطن الثلثاء عن بيع هاتين السفينتين، لكنه ترك الباب مفتوحاًَ أمام إعادة النظر في هذا العقد الذي سينفذ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

 

زار وزيرا الخارجية البولوني رادوسلاف سيكورسكي والاسوجي كارل بيلت أوكرانيا أمس لتقديم دعم الاتحاد الاوروبي الى سلطات كييف التي تواجه تمردا مسلحا مواليا لروسيا وخطر التقسيم قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية.

والتقى سيكورسكي، الذي لوح هذا الاسبوع بخطر تقسيم لا بل "انيهار" أوكرانيا، نظيره الاوكراني أندري ديشتتشيتسا والرئيس الموقت أولكسندر تورتشينوف. وكتب في حسابه بموقع "تويتر" أن "اصلاحات صعبة تطبق على رغم التمررد الممول من الخارج في دونباس" في شرق أوكرانيا.

كذلك التقى بيلت تورتشينوف بعدما زار الخميس منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في آذار، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتلال العسكري.

ووسط هذه الجهود السياسية، اتجهت سفينة استطلاع فرنسية الخميس الى البحر الاسود تعزيزا للوجود الدولي في المنطقة.

وعلى الارض، استمرت المواجهات بين الجيش الاوكراني والانفصاليين المسلحين في الشرق بعد شهر من اطلاق عملية عسكرية ترمي الى بسط سيطرة كييف على المناطق الانفصالية. وقال فالنتين ناليفايتشنكو المسؤول عن الاجهزة الامنية للقناة الخامسة للتلفزيون: "يجب ألا نوقف بتاتا عملية مكافحة الارهاب".

وفي ماريوبول، أرغم عمال انفصاليون موالون لروسيا على اخلاء مبنى حكومي استولوا عليه هذا الشهر، الامر الذي أثار تفاؤلا بين السكان باحتمال انتهاء موجة الفوضى في المدينة.

وماريوبول هي ثانية كبرى مدن اقليم دونتسك الذي أعلن مع لوغانسك الاثنين استقلاله عن كييف. وبدأ المواطنون يقومون بدوريات فيها منذ أيام مع توجيه رينات أحمدوف، أغنى رجل في أوكرانيا، تعليمات الى عمال الفولاذ في مصانعه لمساعدة الشرطة على احلال الامن. الى ذلك، أعلن المصرف المركزي الاوكراني مساء الخمسي اقفال فرعه في منطقة دونتسك واجلاء الموظفين بعد تهديدات الانفصاليين.

وقرب سلافيانسك، معقل الانفصاليين، نشر الجيش الاوكراني نقاط تفتيش معززة بدبابات وطائرات هليكوبتر ومضادات أرضية لعزل المدينة.

ويبدو ان المنطقة تفلت أكثر فأكثر من قبضة كييف، وأبدى ثلثا الناخبين فيها استعدادهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وحذرت الامم المتحدة من "تدهور مقلق" لحقوق الانسان في مناطق الانفصاليين، في تقرير وصفته موسكو بأنه "غير موضوعي" وذو دوافع سياسية.

ففي تقرير جديد، تحدثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن "مشاكل خطيرة" تتعلق بمضايقات وتخويف للتتار في شبه جزيرة القرم التي ألحقت بروسيا في أذار الماضي اثر استفتاء لم تعترف بشرعيته كييف والدول الغربية. ويشير التقرير الى "عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية وأكثرها تقوم بها مجموعات معارضة للحكومة منظمة ومسلحة جيداً في شرق البلاد".

وفي تلميح ضمني الى روسيا، دعت بيلاي "الذين يملكون تأثيرا على المجموعات المسلحة في شرق اوكرانيا المسؤولة عن أكثر اعمال العنف، الى بذل ما في وسعهم للجم هؤلاء الرجال الذين يبدون مصممين على تمزيق البلاد".

وردت وزارة الخارجية الروسية بأن التقرير يفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الموضوعية، واتهمت كتابه باتباع "أوامر سياسية" لتبرئة القيادة المؤيدة للغرب.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية تحدث في لندن الخميس عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو بعد عقوبات اولى "جراحية" فرضتها واشنطن وبروكسيل. وقال بعد لقاء في لندن لوزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظرائه البريطاني والفرنسي والالماني والايطالي: "يمكننا القيام بالكثير للتسبب بهذا النزف".

وفي بوخارست، صرح الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن بأن الحلفاء لم يعودوا قادرين على "الوثوق" بضمانات موسكو من حيث احترام وحدة اراضي دول المنطقة بعد ضم القرم.

وهو كان يشير الى تصريحات روسيا التي أكدت أنها ستحترم وحدة أراضي مولدافيا شرط ان تحافظ هذه الجمهورية السوفياتية السابقة العالقة بين رومانيا واوكرانيا، على حيادها وتمنح منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا وضعاً خاصاً.

وذكر بأن روسيا تعهدت عام 1994 ضمان وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها،"الا ان ما شهدناه اخيرا هو تملك اراض بالقوة وضم القرم بصورة غير قانونية".

 

قتل 3 عناصر أمن وجرح 10 في اشتباكات اندلعت مع مسلحين في جمهورية داغستان شمال القوقاز الروسي، غداة سقوط 3 شرطيين في اشتباك وسط الجمهورية الذي يشهد عملية أمنية «لمكافحة الإرهاب».

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة لفترة حوالى 60 شخصاً تورطوا في عنف خلال تظاهرة في بلدة بوشكينو شمال شرقي موسكو، صبت ضد المهاجرين وطالبت باعتقال أوزبكي يدعى زاخونجير أخميدوف يشتبه في قتله مواطناً روسياًَ يدعى ليونيد سفيانيكوف بعد مشادة.

وفرّ اخميدوف إلى أوزبكستان موطن مئات الآلاف من العمال المهاجرين في روسيا، لكنه أوقف هناك وسيعاد إلى روسيا لمحاكمته.

وأفاد راديو «إخو موسكفي» بأن «بعضاً من مئات المحتجين رددوا شعارات مناهضة للمهاجرين، وحطموا أكشاكاً في سوق، وهاجموا باصاً وضربوا سائقها».

وأثارت أعمال الشغب مخاوف من تجدد العنف العرقي على غرار ما حصل في موسكو في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وعام 2010، بعد اتهام أناس من القوقاز بقتل سلافيين.

وتؤكد أعمال الشغب التحدي الذي يواجهه الرئيس فلاديمير بوتين لتجنب العنف بين الروس العرقيين وبين أناس مسلمين غالبيتهم من القوقاز وجمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى غالبيتهم عمال مهاجرون.

 

قدّم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا اقتراحاً أمس، لإجراء تحقيق برلماني في كارثة منجم الفحم غرب البلاد التي أوقعت حوالى 300 قتيل، فيما برّأت الحكومة والشركة المالكة للمنجم نفسيهما من اتهامات بالإهمال. واستمر التوتر في البلاد، إذ أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق 10 آلاف متظاهر في موقع حادث المنجم.

وقال وزير الطاقة تانر يلديز إن 18 عاملاً ما زالوا عالقين في منجم سوما بولاية مانيسا، نافياً معلومات عن وجود «مئات عالقين في المنجم». ورجّح أن تبلغ حصيلة الكارثة حوالى 302 قتيلاً، علماً أن السلطات أحصت حتى الآن وفاة 284 شخصاً. وتعهد «معاقبة المقصّر»، علماً بأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين كلّف 28 مدعياً عاماً التحقيق في الكارثة. لكن النائب عن المنطقة حسن أورين من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، اتهم الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للقتلى، مشيراً إلى وفاة 344 عاملاً على الأقل، وأن 107 ما زالوا عالقين في المنجم.

ورفع عامل إنقاذ عدد القتلى إلى 430، فيما أبلغ عامل أُنقِذ من المنجم شبكة «سي أن أن تورك» أن الشركة المالكة تشغّل عمالاً غير مسجلين، ما يجعل الحكومة عاجزة عن تحديد عدد الضحايا. ولفتت نقابة لعمال المناجم إلى غموض في الأرقام، مذكرة بأن 787 عاملاً كانوا في المنجم لحظة وقوع الحادث.

لكن شركة «سوما هولدينغ» التي تدير المنجم أعلنت إجلاء 363 عاملاً بعد الحريق وإدخال 122 مستشفى. ونفت حدوث إهمال، إذ قال مدير المنجم آكين جيليك: «لم يحدث أي إهمال في الحادث، وعملنا جميعاً بتفانٍ». ورجّح أن يكون انفجار غبار الفحم سبب الانفجار في المنجم.

أما رئيس مجلس إدارة الشركة، ألب غوركان، فتحدث عن «فاجعة كبرى»، مشيراً إلى أنه «ينفق كل ما يربحه» من مجال التعدين في تطوير التكنولوجيا المستخدمة وتأمين أقصى درجات الحماية والأمن للعمال. وأقرّ بأن المنجم يخلو من ملجأ لحماية العمال من أي حادث، لافتاً إلى أن الشركة خططت لتشييد ملجأ. وأكد أن العمل سيتواصل في المنجم، على رغم الكارثة. وكان غوركان تباهى عام 2012 بنجاحه في خفض تكاليف الإنتاج إلى 24 دولاراً للطن، في مقابل 130 قبل تخصيص المنجم.

وأعلن حسين جيليك، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن المنجم خضع لـ «تفتيش شامل 11 مرة» في السنوات الخمس الماضية، نافيا وجود ثغرات في أنظمة سلامة التعدين في البلاد. ودعا إلى «استخلاص دروس وإصلاح الأخطاء»، وتجنّب البحث عن «كبش فداء». وقدّم الحزب الحاكم اقتراحاً لإجراء تحقيق برلماني في الكارثة.

لكن عاملاً في المنجم نجا من الحادث، وصف عمليات التفتيش بأنها «سطحية» وكان المنجم يعلم بحدوثها قبل أسبوع من إجرائها. وأشار إلى «صفير الآلات منذ سنتين»، مضيفاً: «كنت أعلم السبب، كانوا يحفرون في مناطق مليئة بمادة الميثان (القابلة للاشتعال)، حيث لا يجب الحفر».

في غضون ذلك، أظهر تسجيل فيديو بثّته صحيفة «سوزكو» المعارضة أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صرخ في وجه متظاهرين غاضبين في موقع كارثة المنجم: «لماذا تهربون يا لقطاء إسرائيل؟»، وكان شريط فيديو أظهر أردوغان وهو «يلكم» شخصاً في متجر لجأ إليه رئيس الوزراء لحمايته من غضب عائلات الضحايا. وأكد هذا الشخص، ويُدعى تانر كوروتشا، أن أردوغان «صفعه» على وجهه، مشيراً إلى تعرّضه للضرب من حرّاس الأخير. وأوردت صحيفة «إيفرينسل» أن أردوغان «لكم» فتاة في المتجر، بعدما صرخت في وجهه: «ماذا يفعل قاتل والدي هنا؟».

وأسِف يوسف يركل، نائب رئيس مكتب أردوغان، لركله محتجاً كان على الأرض بعدما اعتقلته قوات خاصة من الشرطة. لكنه برّر فعلته قائلاً: «هاجمني وشتمني وشتم رئيس الوزراء، هل كان يجدر بي أن الزم الصمت؟ فقدت السيطرة على نفسي بسبب الاستفزازات والهجمات».

ودافع يلتشين أكدوغان، مستشار أردوغان، عن يركل متهماً «عصابة» باستفزاز وفد رئيس الوزراء خلال زيارته بلدة سوما. أما جيليك فنقل عن يركل قوله إن الشخص الذي كان يركله هاجمه وأصابه بجروح، مشيراً إلى أنه أخذ إجازة طبية لسبعة أيام.

 

أعلن راهب كاثوليكي ومسؤولون في الصليب الأحمر أمس، مقتل 31 شخصاً معظمهم مدنيون، في اشتباكات بين مسلحين مسيحيين ومسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى هذا الأسبوع.

وحدثت مواجهات خارج بلدة ديكوا التي تبعد 300 كيلومتر شمال العاصمة بانغي، بعدما هاجم مسلحون من تحالف «سيليكا» المسلم حاجز تفتيش أقامه مسلحون من ميليشيا «أنتي بالاكا» المسيحية. وأشار الراهب الى أن «متطوعي الصليب الأحمر جمعوا 21 جثة معظمها لمدنيين، والباقون من أنتي بالاكا». ولفت الى اكتشاف 10 جثث أخرى لأفراد يرتدون ملابس عسكرية في قبر جماعي، رجّح أنها لمسلحين من «سيليكا».

 

قندز (أفغانستان): «الشرق الأوسط» .... أصيب دبلوماسي طاجيكي أمس عندما نصب مسلحون مجهولون كمينا لسيارته في شمال أفغانستان. وقال سيد سروار حسيني، مسؤول بالشرطة في إقليم قندز: «فتح المسلحون النار على سيارته، ما أدى إلى إصابته فقط». ووصف حسيني، الدبلوماسي الطاجيكي باسم «محبوب» فقط، القنصل في إقليم بادخشان، وقال إن الدبلوماسي كان في طريقه من بادخشان إلى إقليم قندز عندما تعرض للهجوم.

وأشار حسيني، الذي لم يشأ أن يعلق على حجم إصابة الدبلوماسي الطاجيكي، إلى أنه لم يصب أحد آخر في الهجوم. ولم يتسن التواصل مع مصادر من سفارة طاجيكستان في كابل أو طالبان للتعليق على الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن طالبان أعلنت عن بدء هجوم الربيع يوم الاثنين. وقتل شخص على الأقل وجرح 27 آخرون بينهم رجال أمن في انفجار وقع أمس الجمعة بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان. ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤولين في الحكومة المحلية بنانجارهار أن الانفجار وقع في منطقة غاني خل صباح أمس. وقال المتحدث باسم حاكم نانجارهار، أحمد زاي عبد الزاي أن الانفجار وقع قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لكنه لم يفصح عن أية تفاصيل حول عدد الضحايا. وقال مسؤولون في مستشفى غاني خل الحكومي إن شخصا على الأقل قتل وجرح 27 بينهم رجال شرطة نقلوا إلى المستشفى، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

من جهته قال المبعوث الأميركي للشؤون الأفغانية جيمس دوبينز، إن الرئيس السابق حميد كرزاي، المنتهية ولايته، سيكمل مسيرته السياسية حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية. وأضاف دوبينز، في تصريح للصحافيين في طوكيو نقلته صحيفة «كاما» الأفغانية على موقعها الإلكتروني، أنه يتوقع أن يكون كرزاي شخصية مؤثرة بعد انتهاء الانتخابات، وأن هذا لن يكون بالضرورة أمرا سيئا، معربا عن اقتناعه بأن الرئيس القادم للبلاد سيعمل على احترام كرزاي.

 

نيروبي - لندن: «الشرق الأوسط» .... قتل عشرة أشخاص على الأقل في تفجيرين متعاقبين وقعا في سوق مزدحمة بالعاصمة الكينية نيروبي أمس، وذلك بعد سلسلة هجمات في الأشهر الماضية زادت الضغوط على الحكومة ودفعت بريطانيا ودولا غربية أخرى إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى كينيا.

وقال المركز الوطني لعمليات الكوارث في كينيا إن ما يقرب من 70 شخصا أصيبوا في التفجيرين، وناشد الصليب الأحمر الكيني المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين. ووقع الانفجار الأول في حافلة صغيرة فتطايرت كل نوافذها وانفجرت كل إطاراتها وأعقبه الثاني بجوار سوق شعبية عبارة عن أكواخ وصفيح معروفة ببيع الملابس المستعملة. وتناثرت الملابس الملوثة بالدم حول الحافلة الصغيرة المنكوبة في الشارع الصاخب. وقال قائد شرطة مقاطعة نيروبي بنسون كيبوي للصحافيين إنه جرى اعتقال أحد المشتبه بهم قرب السوق وألقي القبض على آخر في مكان قريب، لكنه لم يقدم تفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. وكانت المسؤولية عن مثل هذه الهجمات تلقى في الماضي على عاتق جماعة الشباب الصومالية المتشددة التي تطالب بانسحاب القوات الكينية من الصومال.

وأدى تفجيرا أمس إلى إلغاء مؤتمر إقليمي للاتصالات كان من المقرر عقده في نيروبي الأسبوع المقبل. وقال منظمو مؤتمر الاتصالات في شرق أفريقيا إن المخاوف الأمنية دفعتهم إلى إلغاء المؤتمر الذي يجذب كبار المسؤولين في قطاع الاتصالات.

وحث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا المواطنين على مساعدة الحكومة في معركتها ضد «الإرهاب» ورفض التحذيرات الغربية من السفر إلى كينيا ووصفها بأنها خطوات تؤدي «فقط إلى تعزيز إرادة الإرهابيين» بدلا من مساعدة كينيا على هزيمتهم. وقال كينياتا في مؤتمر صحافي عقد بعد التفجيرين «الإرهاب ليس شرا ولد في كينيا. الإرهاب ظاهرة عالمية». وقال كيبوي إن التفجيرين نجما عن قنبلتين محليتي الصنع.

وجاء تفجيرا أمس بعد يوم من توجيه كينيا اللوم إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا لإصدارهم تحذيرات من السفر إلى كينيا. وبالفعل، أعادت وكالات السفر حوالي 400 سائح بريطاني كانوا يمضون إجازات في مومباسا في كينيا إلى بلادهم بعدما نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا الأربعاء يتعلق بـ«تهديد إرهابي مستمر» في المنطقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم وكالتي «تومسون» و«فيرست تشويس» المجتمعتين في إطار شركة السفر تي يو آي، أن قوله إن «حوالي 400 من زبائننا يمضون إجازات في مومباسا» ثانية المدن الكينية والمحطة السياحية الأساسية على الساحل الكيني. وأضافت «على سبيل الاحتياط، قررنا إعادتهم. وهبطت طائرة أولى صباح (أمس) الجمعة في غاتويك. أما السياح الآخرون فيفترض أن يصلوا هذا المساء». وقال أحد السياح للبي بي سي لدى عودته صباح أمس «أعتقد أنهم أحسنوا التصرف كان القرار الصائب حتى وإن لم نكن نشعر بالتوتر في مومباسا».

ومن مومباسا أعربت كيري غاردنر البريطانية التي تمضي عطلة، عن استيائها بالقول «أتمشى بمفردي في مومباسا وأشعر بالأمان. المدينة تبدو هادئة». وألغت «تومسون» و«فيرست تشويس» من جهة أخرى جميع الرحلات المتوجهة إلى مومباسا حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويأتي قرار إعادة السياح بعد 48 ساعة على التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية وتحدثت فيه عن «تهديد إرهابي مستمر في منطقة» مومباسا. وقالت الخارجية البريطانية إن هذا التهديد «يشمل أعمال خطف»، ماضية بأن «التهديد الرئيس يأتي من متطرفين مرتبطين بحركة الشباب التي تشن هجمات في كينيا ردا على التدخل العسكري للبلاد في الصومال». وقالت الخارجية البريطانية أيضا إنها «تنصح» بعدم القيام بأي رحلة «غير ضرورية» إلى مومباسا وإلى جزء من الساحل المحيط الذي يضم عددا من الشواطئ والفنادق التي تستقبل سياحا ولا سيما الأجانب منهم. وأوضحت الخارجية البريطانية أن «طريقا أساسية تربط الفنادق الواقعة في جنوب مومباسا بالمطار، تجتاز وسط المدينة وهذه الطريق ليست آمنة».

وأكدت «تومسون» و«فيرست تشويس» أنهما تراقبان الوضع وأنهما على اتصال وثيق بوزارة الخارجية البريطانية. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الوزارة «لا تقوم بعمليات الإجلاء، ووكالات السفر هي المسؤولة عن ذلك». وشهدت مدينة مومباسا الساحلية سلسلة اعتداءات.

وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، عثر على سيارة مفخخة جاهزة للاستخدام في مومباسا. وفي الثالث من مايو (أيار) الماضي، انفجرت قنبلتان في موقف للحافلات وعلى شاطئ أمام فندق فاخر. وثمة تخوف من أن توجه هذه التحذيرات ضربة جديدة إلى قطاع السياحة المتعثر في كينيا. وبالكاد استقبلت كينيا أكثر من مليون زائر في 2013، أي بتراجع زاد على 11 في المائة بالمقارنة مع 2012، بسبب «التهديدات الإرهابية» كما ذكرت السلطات.

 

جددت بيجينغ أمس تمسكها بموقفها من بحر الصين الجنوبي، متجاهلة احتجاج فيتنام وقلق واشنطن، بعد اعمال عنف دامية معادية للصين حصلت في فيتنام. وأوقعت قتيلين صينيين وأكثر من 100 جريح استناداً الى بيجينغ، بعدما أقامت الصين منصة للتنقيب عن النفط قبالة جزر باراسيلز المتنازع عليها بين البلدين.

وأفاد مصور من "وكالة الصحافة الفرنسية" كان مع البحرية الفيتنامية انه شاهد عشرات السفن الصينية تحمي المنصة.

ودعا نظام هانوي في رسالة نصية قصيرة الفيتناميين الى "الوطنية" و"حماية سيادة البلاد ضمن احترام القانون" قبل يومين من تظاهرات مناهضة للصين مرتقبة الاحد في انحاء فيتنام.

وأورد موقع صحيفة "تووي تري" الفيتنامية أن الرئيس الفيتنامي تروانغ تان سانغ اشترط مسبقا سحب الصين المنصة. وقال في زيارة لمدينة هو شي مينه: "عليكم أولاً الانسحاب". ودعا الى "حماية السيادة الوطنية بالطرق السلمية".

وتتهم بيجينغ هانوي بـ"التآمر" مع مثيري الشغب، بينما يرى الخبراء انه كان يمكن هانوي احتواء الاستياء الشعبي المعادي لبيجينغ بعدما ظنت انه يمكنها القيام بذلك.

وقال مؤلف كتاب "فيتنام التنين الصاعد" بيل هيتون انه يبدو ان الصين التي تؤكد سيادتها على القسم الاكبر من بحر الصين الجنوبي "أساءت تقدير" ردود الفعل التي اثارتها المنصة النفطية. وأضاف: "هذا ساهم في تأجيج الرأي العام الفيتنامي وشدد موقف الحكومة الفيتنامية وحرك فرضيات "التهديد الصيني" في جنوب شرق آسيا"، الامر الذي يعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة.

واعرب نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي التقى رئيس اركان الجيش الصيني الجنرال فانغ فنغوي الخميس، عن "القلق العميق لواشنطن من الاعمال الاحادية للصين في المياه المتنازع عليها مع فيتنام".

وقال فانغ بعد لقاء في البنتاغون: "ما سنفعله هو ضمان أمن هذه المنصة النفطية والتحقق من انها ستواصل نشاطها". ولاحظ ان اعادة التوازن الاستراتيجي الاميركي حيال آسيا كان "مناسبة استغلها" بعض دول المنطقة "لاثارة" مشاكل في بحر الصين الجنوبي والشرقي.