وفد أميركي يلتقي السيسي ويستعرض جهود مصر في محاربة الإرهاب...تأييد أحكام بالإعدام والسجن بحق 58 من أنصار مرسي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، أمس، وفدا أميركيا من كبار المسؤولين السابقين المهتمين بالعلاقات مع مصر، حيث استعرض معهم جهود مصر لاستعادة الاستقرار وتوفير الأمن للشعب المصري ومحاربة الإرهاب، في ظل عمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت قوات أمن بسيناء.

وتشهد مصر، خاصة في شمال سيناء، هجمات ينفذها متشددون ضد قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من رجال الأمن، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء أمس مقتل جندي وإصابة آخر إثر إطلاق نار من قبل مسلحين أثناء وجودهما أمام فندق بالعريش. وأوضحت المصادر الأمنية، أن «مسلحين يستقلون سيارة استهدفوا جنديين تابعين لشرطة السياحة والآثار بشمال سيناء أثناء وقوفهما أمام فندق بالعريش، حيث أطلقوا النار عليهما بغزارة مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثاني»، موضحة أن قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وفدا أميركيا ضم كلا من ستيفان هادلي، مستشار الأمن القومي الأسبق، وأنطوني زيني، القائد الأسبق للقيادة المركزية، ودانيال كيرتزر، السفير الأسبق لدى مصر، وويندي تشامبرلين، رئيسة معهد الشرق الأوسط، وبول سالم، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط، التقى السيسي بحضور فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وأشار المتحدث إلى أن الوفد أكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن اهتمامهم بالحفاظ على استمرار ودعم العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وأشاروا إلى اللقاءات العديدة التي أجروها منذ حضورهم للقاهرة، وما لمسوه خلالها من أهمية استعادة الزخم الذي ميز تلك العلاقات على مدار الأربعين عاما الماضية، منوهين بأنهم سينقلون للمسؤولين في واشنطن حقائق تطور الأوضاع على الساحة المصرية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد أعضاء الوفد على أهمية مواصلة الحوار بين مسؤولي البلدين، وذلك لعرض الشواغل الخاصة بكل منهما والعمل على تقريب وجهات النظر حول مختلف الموضوعات، مؤكدين على ضرورة التركيز على البُعد الاستراتيجي في العلاقات المصرية - الأميركية والتغاضي عن بعض القضايا البسيطة التي قد تعوق تلك العلاقات التاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي رحب بالوفد، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. كما تناول التحديات العديدة التي تواجه مصر، والتي تتطلب دعم الدول الصديقة، وخصوصا الولايات المتحدة، للجهود التي تُبذل لاستعادة الاستقرار وتوفير الأمن للشعب المصري ومحاربة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي إلى تحذيراته العديدة من مخاطر هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي والعالمي، منوهًا بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وفي هذا الصدد أكد على ضرورة عدم التركيز على تنظيم معين وإغفال وجود التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة في دول أخرى بالمنطقة، الأمر الذي يُشكل استمراره وعدم مواجهته بصورة فعالة وفورية خطرًا كبيرًا على مختلف دول الإقليم، وستمتد تهديداته إلى باقي أنحاء العالم.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي استعرض التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، موضحًا أنه ينبغي على الجميع احترام إرادة الشعب المصري التي عبر عنها في ثورة 30 يونيو (حزيران)، مشددًا على حرص مصر على استكمال خطوات خارطة الطريق، وذلك بإجراء الانتخابات البرلمانية بدءًا من 21 مارس (آذار) المقبل.

ونوه كذلك إلى احترام مصر لحقوق الإنسان بمفهومها الواسع، والتي لا تقتصر على الحقوق السياسية فحسب، وإنما تشمل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، مبرزًا مطالبته كافة مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، بضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن أعضاء الوفد الأميركي أعربوا عن تفهمهم للصعوبات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، فضلاً عن إبداء دعمهم لوجهة النظر المصرية، مؤكدين أن هناك فرصًا كثيرة لدفع العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تصب في مصلحة الطرفين، ولا سيما على مستوى التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، فضلاً عن زيادة استثمارات الشركات الأميركية لتوفير فرص عمل جديدة، وأشاروا إلى أهمية المشاركة الأميركية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل.

 

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس حركة المحافظين الجديدة، والتي تشمل تغيير 17 محافظا يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية غدا (السبت)، وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية أمس.

واستقبل السيسي أمس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم له القائمة النهائية لحركة المحافظين الجدد، حيث أقرها الرئيس. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن عدد المحافظين الجدد يبلغ 17 محافظًا، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بأداء اليمين القانونية السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء عرض خلال اللقاء تقريرًا عن نتائج زيارته لدولة الكويت الشقيقة، والتي استمرت 3 أيام، وشهدت عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الكويتيين.

كما شهد اللقاء استعراضا لمجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث اطلع الرئيس على سير العمل والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد المشروعات القومية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. كما عرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات الحكومية لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات المواطن المصري خلال الفترة الحالية.

وحول آخر التحضيرات للمؤتمر الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه في شهر مارس (آذار) المقبل بمدينة شرم الشيخ، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل إنجاح المؤتمر، فضلا عن خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة للبلاد.

في السياق ذاته، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني. وأوضح القرار الجمهوري، أن هذه المجالس ستتولى شؤون تنمية المجتمع والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية والأمن القومي، ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة.

ونص القرار على أن كل مجلس تخصصي يُشكل من ذوي الكفاءات والخبرات الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين أعضاء المجالس التخصصية، على أن يكون عمل الأعضاء تطوعيا.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، في جلستها المنعقدة أمس (الخميس)، حكما نهائيا وباتا، بإعدام محمود عبد النبي، وتأييد كافة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين، من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية إلقائهم أطفالا من سطح عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، خلال الاشتباكات التي دارت عقب عزل مرسي.

ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعا بالقضية، لتؤيد بذلك الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة والسابق صدورها من محكمة جنايات الإسكندرية في مايو (أيار) من العام الماضي، والتي عاقبت 13 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و35 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن لمدة 7 سنوات.

ويعد عبد النبي، المحكوم عليه بالإعدام، أحد أبرز المدانين في القضية، في ضوء ما أظهرته مقاطع الفيديو المصورة وهو يقوم بقتل طفل طعنا بالسكين ثم ألقى به أرضا من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله للعلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر، وقاموا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.

 

أصدرت محكمة النقض المصرية حكما نهائياً بإعدام رجل من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بهد إدانته بالإرهاب، كما ثبتت أحكام السجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهماً آخرين دينوا معه بقتل 4 أطفال وصبية والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013.

ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعاً، وثبتت الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات الإسكندرية في أيار (مايو) من العام الماضي. وكانت محكمة قضت بإعدام محمود حسن رمضان وعاقبت 13 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و35 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وطفل بالسجن 7 سنوات.

وكانت مقاطع مصورة أظهرت المحكوم بالإعدام وهو يطعن طفلاً قبل أن يلقيه أرضاً من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله علماً أسود خاصاً بتنظيم «القاعدة». وهذا أول حكم نهائي بإعدام مؤيد لمرسي، إذ إن غالبية أحكام الإعدام التي صدرت بالمئات خلال الشهور الماضية لا تزال أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم «الاشتراك في التجمهر المقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، وإضرام النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص».

وأكدت نيابة شرق الإسكندرية في تحقيقاتها «توافر الأدلة على أن المتهمين تجمهروا في مسيرات طافت في شوارع المحافظة لعرض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد والقوات المسلحة وعزل مرسي».

وتبين من التحقيقات أن «المتهمين أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وألقوا أطفالاً ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بتهمة التظاهر من دون ترخيص، إلى جلسة الإثنين المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطلب الدفاع من المحكمة إعادة فض الأحراز التي قدمتها النيابة العامة في شكل مفاجئ خلال الجلسة الماضية، مؤكداً «ضرورة هذا الإجراء للوقوف على تطابق الأحراز وسلامتها، وأن يتم تدوين كل الإجراءات والعبارات في محضر الجلسة في ما يتعلق بوجود اختلاف في عدد المضبوطات والأحراز المقدمة في القضية، وبيان إجراءات التحريز والحفظ والفض».

وتحدث الدفاع عن وجود «تناقض صارخ» في أقوال شهود الإثبات في وقائع الاتهام موضوع القضية، وتهمة التعدي على ضابط الشرطة المقدم عماد طاحون، موضحاً أن «جميع الأدلة أفضت إلى عدم إثبات وقائع تعدي المتظاهرين على قوات الشرطة». وأشار إلى «عدم وجود أدلة دامغة تثبت وقائع تعدي المتظاهرين على الشرطة، وأنه على العكس من ذلك فإن الشرطة هي التي بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم عقب فض التظاهرة».

وأذنت المحكمة لعبدالفتاح بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلب دفاعه لإيضاح عدد من النقاط المهمة. وقال موجهاً حديثه إلى المحكمة، إن الأحراز التي قدمت ضده في القضية «غير قانونية ولم تتم مواجهته بها، وكل ما وجه إليه من اتهام كان قائماً على مطبوعات وتدوينات له على شبكة الإنترنت، وهي مجرد أوراق لا ترقى إلى مرتبة الدليل في حد ذاتها». وسبق أن قُضي بمعاقبة علاء عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في القضية في حزيران (يونيو) الماضي غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه)، قبل إعادة الإجراءات في القضية بعد تسليم الشرطة المتهمين الذين منعتهم من حضور جلسة النطق بالحكم في المرة الأولى.

 

قُتل جندي في شرطة السياحة في مدينة العريش في شمال سيناء وجُرح زميله في هجوم، حين استهدفهما مسلحون أثناء خروجهما من فندق في المدينة، وأمطروهما بالرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما أعلنت قوات الجيش قتل 7 «إرهابيين» بقصف جوي في سيناء. وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت عشرات في مدينتي السويس وبورسعيد المطلتين على قناة السويس من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيدين لتنظيم «داعش».

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في شمال سيناء، إن سيارة خرجت مسرعة من شارع فرعي مجاور لفندق، وأطلقت الرصاص باتجاه شرطيين كانا يضعان حقائبهما في سيارة لبدء إجازة، فقتلوا أحدهما إثر إصابته بطلقات في الرأس والصدر وجرحوا الآخر.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن 7 «من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس» قُتلوا في قصف جوي على «معاقل تكفيريين» جنوب الشيخ زويد. وأوضحت أن «قوات دهمت أوكاراً إرهابية بعد قصف جوي وألقت القبض على 12 إرهابياً، وقُتل في العملية 7 آخرون».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار وحدات تابعة للقوات المسلحة، وتفقد برفقة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وقادة عسكريين أنشطة تدريبية للقوات الجوية، وتابع عمليات إعداد وتجهيز إحدى الطلعات الجوية التي نفذتها تشكيلات من القوات الجوية ضد أهداف وبؤر إرهابية تم رصدها. وأثنى على «المستوى المتميز والقدرات الفنية والروح العالية التي يتمتع بها الطيارون والعناصر المعاونة، وإصرارهم على النجاح في تنفيذ المهام التي توكل إليهم كافة». وتابع سير العمليات العسكرية في سيناء من داخل أحد مراكز العمليات الرئيسة للقوات المسلحة في مدينة الإسماعيلية، بعد إقلاع سرب للطائرات الحربية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقد اجتماعاً موسعاً مع مساعديه وقيادات أمنية عرضوا خلاله الموقف الأمني الراهن، وطلب «تكثيف التواجد الأمني واستمرار توجيه الضربات الاستباقية لإجهاض المخططات التخريبية كافة وتأمين المنشآت المهمة والحيوية ووسائل المواصلات».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الأجهزة الأمنية ضبطت 25 من عناصر تنظيم الإخوان في محافظات بورسعيد والسويس والجيزة». وأوضحت أن «قوات الأمن حددت 5 خلايا تنظيمية تابعة للجنة العمليات النوعية لجماعة الإخوان تضم 21 عضواً، أوقفت غالبيتهم، بعدما ثبت تورطهم في عمليات إرهابية». ولفتت إلى «ضبط أسلحة وذخائر متنوعة، وأعلام لتنظيم داعش، وأجهزة تفجير من بعد، وكميات من المواد المتفجرة». وأكدت «توقيف شاب في السويس تورط في إضرام النيران في سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية في المدينة قبل أشهر»، و «توقيف 6 آخرين في الجيزة تورطوا في عمليات عنف».

إلى ذلك، دان مفتيا مصر ولبنان «الفتاوى الشاذة والخارجة على الدين التي نسبها أصحابها ظلماً وعدواناً إلى الدين، ما أساء إليه لدى غير المسلمين، وآخرها فتوى إباحة حرق الأسرى مثلما تم مع الطيار الأردني». وأكد مفتي مصر شوقي علام في مؤتمر صحافي مشترك مع مفتي لبنان عبداللطيف دريان، أن «الفتاوى التي نفذ من خلالها تنظيم داعش جرائمه باسم الدين، من القتل والحرق والتهجير، قمنا بتفنيدها بعشر لغات عالمية حتى يعرف الجميع أن الإسلام يدين مثل هذه الأفعال البربرية التتارية التي تقدم لأعداء الإسلام خدمة ذهبية لتشويه صورته وتبرير اضطهاد المسلمين في العالم».

وطالب علام «مسؤولي الإفتاء في العالم الإسلامي» بوضع «ميثاق يمنع غير المتخصصين من الإفتاء، الذي أصبح مجالاً مفتوحاً للجهلاء والمتطرفين الذين استحلوا الدماء وألصقوا بالإسلام ما ليس منه، ولهذا لا بد من التصدي لهم بنشر الوعي من جانب وسيف القانون من الجانب الآخر، فمسألة ضبط الفتوى في ظل الظروف الحالية مسألة حياة أو موت».

وحذر دريان من «المؤامرة التي تتعرض لها مصر باعتبارها القوة الكبرى في المنطقة، وإذا تم كسرها فإن هذا مدخل لتقسيم وتفتيت الأمة العربية والإسلامية كلها. ولهذا لا بد من حماية هذا الجيش باعتباره الدرع الحصين للعرب والمسلمين ضد تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة».

وطالب بـ «فتح حوار جاد مع الشباب وحل مشاكلهم حتى لا يكونوا فريسة لأفكار داعش وأخواتها التي تقوم على إلغاء الآخر وعدم الاعتراف به، ضاربة بالنصوص الشرعية الداعية إلى التعايش السلمي بين المسلمين بعضهم مع بعض من جانب، وبينهم وبين غيرهم من جانب آخر».

واتفق علام ودريان على «ضرورة مراجعة المناهج الدراسية في العالمين العربي والإسلامي وكذلك في الدول الغربية لإزالة المفاهيم الخاطئة والصفحات السوداء واستبدالها بصفحات بيضاء محافظة على حاضر ومستقبل الأجيال بدل السباحة في بحور الدماء تحت مسميات مختلفة، مثل صراع الأديان والحضارات التي يروج لها من لا يريدون للبشرية كلها أي خير أو استقرار».

 

توغلت قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة اللواء خليفة حفتر داخل ميناء بنغازي وسيطرت على القاعدة البحرية فيه، بعد قتال استمر شهوراً مع مقاتلي «مجلس شورى الثوار» وحلفائهم الإسلاميين.

وأكد آمر المحور الشرقي في الجيش العقيد فرج البرعصي، سيطرة قواته على ميناء بنغازي بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة على مدى أيام. وأفاد الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري، بأن قواته عمدت الى تطهير جيوب مقاومة داخل الميناء أمس.

أتى ذلك بعد سيطرة قوات الجيش على مناطق محيطة بالميناء، أهمها ميدان الشجرة وشارع عمرو بن العاص. كما توغلت في منطقة «سوق الحوت» وبدأت «تطهيرها» من المقاتلين الإسلاميين الذين اتخدوا منها معقلاً لهم، منذ بدء الاشتباكات مع قوات حفتر التي سيطرت على ساحة المحكمة وسط المدينة.

وتحدثت مصادر طبية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

في غضون ذلك، أتى حريق على مسرح ثقافي في منطقة زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس ليل الأربعاء. وعلى رغم إعلان الناطق باسم «الغرفة الأمنية المشتركة» عصام النعاس، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم من تماس كهربائي، فإن مصادر أخرى مطلعة على سير التحقيق، أفادت بأن الشبهات تحوم حول احتمال تورط مقاتلين تابعين لـ «داعش» بالحادث.

ويأتي ذلك بعد هجوم دموي شنه مقاتلو التنظيم على حقل مبروك النفطي جنوب سرت ليل الثلثاء- الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية حراس ليبيين، إضافة الى ثلاثة عمال فيليبينيين وغانيَّين، كما أظهرت حصيلة جديدة للهجوم أوردها المسؤول في حرس المنشآت النفطية الرائد حكيم معزب، مشيراً إلى أن الضحايا جميعاً ذبحوا بالسواطير، باستثناء ليبي قُتل رمياً بالرصاص.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتشارك في الحقل مع شركة «توتال» الفرنسية، من جهات الاختصاص التحقيق في الهجوم وملاحقة الجناة الذين تردد أنهم ينتمون إلى فرع «داعش» في فزان (جنوب).

في الوقت ذاته، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة تابعة لـ «فجر ليبيا» على مرفأ السدرة في منطقة «الهلال النفطي»، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات.

واعتبرت البعثة في بيانٍ أن الهجوم «يشكل خرقاً كبيراً للتعهدات العلنية التي قطعها القادة الرئيسيون (للمتحاربين)، بالامتناع عن أي فعل من شأنه الإضرار بالعملية السياسية، في وقت تقوم الأطراف الليبية بالعمل في شكل مكثف لبناء جسور التعاون التي ستساهم في تسوية سلمية للنزاع» في ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيانها، أن هذا الهجوم «يقوّض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، ويعرض للخطر الموارد النفطية التي هي ملك الشعب الليبي».

 

يبدو أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف بين الليبيين يسير في طريق، والإجراءات العملية لبناء الدولة ومحاربة الإرهاب تسير في طريق آخر مختلف.

وبعيدا عن الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، برناردينو ليون، تشهد خارطة الصراع الليبي تحولات جوهرية، تتركز في انعقاد حلقات اتصال رسمية، ولأول مرة، برعاية القاهرة، بين عناصر من الدولة الجديدة التي يقودها برلمان طبرق المنتخب من الشعب، وأطراف من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بعد أن فشل قادة الميليشيات المتطرفة في أن يستقطبوا لصفهم أي عناصر من النظام السابق الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما.

وبعد أشهر من الرسائل المباشرة وغير المباشرة بين زعماء سياسيين من المحسوبين على «ثورة فبراير»، التي أسقطت حكم القذافي، ووزراء سابقين عملوا مع العقيد الراحل، يمكن القول إن الكفة رجحت لصالح فريق فبراير «المدني» الذي حاز الأغلبية في انتخابات البرلمان الأخيرة، لتزيد بذلك عزلة المتطرفين والمتحالفين معهم من قادة «الإخوان» وقوات «فجر ليبيا» الذين ينتمي معظمهم لمدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

ومن المعروف أن ليبيا أصبح فيها ثلاثة فرق.. منها فريقان مما يسمى «فبراير»، وهما فريق المتطرفين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من جانب، والفريق المدني ممثلا في البرلمان المدعوم من الجيش الوطني من جانب آخر. ويتقاتل هذان الفريقان منذ أكثر من سنة على السلطة دون أمل في حسم الصراع سريعا.

ويقول أحد القادة العسكريين المخضرمين، والذي كان يعمل لسنوات في الجيش أيام حكم القذافي، إن الطرف الذي يكسب ود رجال القبائل والعسكريين من النظام السابق يمكنه الفوز في هذه المنافسة الدموية.

ويضيف أحد المسؤولين المصريين ممن كانوا مكلفين بمراقبة الأوضاع في هذا البلد المجاور، إن قوات ما يسمى «فجر ليبيا» التي يقودها «الإخوان»، والمحسوبة على مصراتة، بعثوا برسائل لرجالات من نظام القذافي ممن يقيمون في كل من القاهرة وتونس والجزائر، من أجل عقد تحالفات معهم، إلا أن هذه المحاولات التي استمرت لعدة أشهر وصلت إلى طريق مسدود وباءت أخيرا بالفشل، ليحل محلها تحالف آخر بدأ يؤتي أكله، تحت رعاية مصرية، لجمع قيادات من البرلمان والحكومة المنبثقة عنه والتي تعمل من مدينة البيضاء، والجيش الذي يقوده خليفة حفتر، مع زعماء سابقين من نظام القذافي.

وتضم اللقاءات، التي جرى جانب كبير منها في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، فاعلين من البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح، وكذا ضباطا من رئاسة أركان الجيش، وعددا من الوزراء والقادة العسكريين السابقين المحسوبين على عهد القذافي، من بينهم، على الأقل، ثلاثة وزراء وثلاثة برتبة لواء.

وتقول مصادر مصرية على علاقة بهذه اللقاءات إنها تأتي في إطار محاولات القاهرة للم شمل الإخوة في ليبيا في حربهم ضد المتطرفين، وإن هذا لا يتعارض مع مساعي الأمم المتحدة لإجراء حوار بين الخصوم الليبيين.

ومع هذا شارك في اللقاءات التي جرت بمصر قيادات لديها العديد من التحفظات على إجراء حوار جنيف، بل لديها تحفظات على رعاية الأمم المتحدة للحوار بين الليبيين أصلا، حتى لو عُقد في الداخل الليبي. ويقول أحد القادة القبليين من المحسوبين على القذافي، بعد أن شارك بمصر قبل يومين في لقاءات مع قادة من برلمان طبرق المعترف به كممثل للشرعية في ليبيا، إن «حوار جنيف هش ولا يعول عليه.. وفيه انحياز للمتطرفين الذين يقتلون الليبيين كل يوم».

ورفضت قبيلة «ورفلة»، إحدى أكبر القبائل الليبية، المشاركة في الحوار الذي يرعاه «ليون». بينما أفاد زعماء قبائل آخرون، من بينهم مولاي قديدي آما جنيدي يخلاص، رئيس المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا، بأنهم لم يتلقوا دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في الحوار. وقال أحد زعماء قبيلة التبو، وهي واحدة من القبائل التي تتميز بوجود قوي في البلاد، إن الأمم المتحدة تجاهلت، من الأساس، توجيه دعوة لأي من ممثلي القبيلة للمشاركة في الحوار لـ«سبب غير مفهوم»، رغم قول الأمم المتحدة إنها حريصة على إشراك كل الأطراف.

ومن جانبه، يقول قديدي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» حين زار القاهرة أخيرا: «نحن مع الحوار، لكن لم يدعنا إليه أحد حتى الآن». ويضيف أحد قادة التبو، والذي يعمل كمستشار رفيع المستوى في برلمان طبرق: «لقد تجاهلتنا الأمم المتحدة، ولم تتصل بنا للمشاركة». ويؤكد محمد الورفلي، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «غاب عن الجولة الأولى من حوار جنيف قادة وزعماء يملكون القدرة على تغيير الواقع على الأرض، وحضره مجموعة من الشخصيات التي لا تمثل أي قوة تذكر في ليبيا».

وتشترط قوات المتطرفين عقد جلسات الحوار في الداخل الليبي. ولا يتفق مع هذا عدد من زعماء القبائل المحسوبة على نظام القذافي، لأنه يتم تحت تهديد السلاح، مع ملاحظة أن قوات المتطرفين أصبحت تنظر بقلق لما تقوم به القاهرة من محاولات للتوفيق بين زعماء البرلمان والجيش الوطني من جانب، وزعماء من القبائل والجيش متهمين بأنهم محسوبون على نظام القذافي من جانب آخر. ولهذا يبدو أن ضغوط المتطرفين بدأت تتجه إلى القائمين على حوار جنيف للحصول على مكاسب «وهو أمر مقلق للكثير من الليبيين»، كما يذكر مصدر في الجيش الليبي.

لكن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد، من جانبها، أنها وجهت دعوات للمشاركة في الحوار للقبائل وللبلديات، بلا تفرقة. ويسعى «ليون» إلى وقف لإطلاق النار بين الفرقاء أولا، قبل نقل الحوار إلى الداخل الليبي. ويرى «ليون» أن مهمته صعبة، وأن الليبيين عليهم أن يبذلوا جهدا مضاعفا لإنجاح الحوار لأنه الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة من الفشل.

إلا أن أحد قادة الجيش يقول إن وقف القتال في حد ذاته يعد حلما بعيد المنال، لأن المتطرفين يسعون بشكل محموم لتعزيز قدراتهم سواء باحتلال مناطق جديدة أو من خلال السيطرة على المناطق النفطية، كما يجري من حرب مستعرة حاليا في «الهلال النفطي الغني، ولذلك نشعر بأن المطالبة بوقف الجيش لعملياته تهدف إلى تخفيف الضغط على هؤلاء الإرهابيين».

وينظر هذا القائد العسكري إلى ما تقوم به الأمم المتحدة، ويعلق قائلا إن المنظمة الدولية لا تستطيع فرض وقف لإطلاق النار على قوات المتطرفين التي «هي في الحقيقة بلا ضابط ولا رابط.. تعمل، بتنسيق من أعلى، بقيادة جماعة الإخوان، وتعمل على الأرض كمجموعات متفرقة وكأنها بلا قيادة، وتحاول استغلال حوار جنيف لالتقاط الأنفاس وإعادة الضرب من جديد بمساعدة ممولي الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط».

ومن جانبه، يقول أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد معمر القذافي، والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار الذي يجري الآن (في جنيف) يُدعى إليه، للأسف، من يحملون السلاح.. «وأنا أتساءل: هل يريدوننا أن نحمل السلاح ليستمعوا لصوتنا؟».

وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن قادة من المتطرفين مما يسمى بـ«قوات فجر ليبيا» أجروا لقاءات سرية مع عدد من زعماء الدولة الليبية المنتمين لعهد القذافي والمعتقلين في سجون الميليشيات في كل من مصراتة وطرابلس، في محاولة لعقد صفقة معهم بشأن المستقبل، بشرط أن يعلنوا الولاء لحكومة المتطرفين التي تديرها جماعة الإخوان في طرابلس بقوة السلاح، إلا أن رجال القذافي في السجون رفضوا الصفقة.

وفي المقابل، بدا من خلال المقابلات التي جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية أن رجال القذافي يجنحون إلى التحالف مع الجناح المدني لتيار «الفبرايريين» (أي الموالين لثورة 17 فبراير) ممثلين في برلمان طبرق، وفي رئاسة أركان الجيش بقيادة كل من اللواء عبد الرزاق الناظوري واللواء خليفة حفتر، لكن بشروط معينة بعضها قابل للتحقق مثل إلغاء قانون العزل السياسي الذي ألغي بالفعل قبل يومين، وكذلك العفو العام، والبعض الآخر صعب المنال في الوقت الحالي، مثل التخلي عن القسم بالولاء لـ«فبراير» لكل من يريد الانخراط في العمل في الدولة، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالرتب العسكرية وتقاسم السلطة مستقبلا.

وشارك في آخر اللقاءات التي عقدت في مصر بين «تيار فبراير المدني»، ورجال منتمين لعهد القذافي، اثنان من القادة الكبار في البرلمان، وثلاثة من القادة في رئاسة أركان الجيش. أما الطرف الآخر، أي زعماء العهد السابق، فكان من بينهم المهندس «ع.ك» وكان وزيرا أيام القذافي، واللواء «م.س» القائد العسكري السابق بالمنطقة الليبية الغربية، و«م.ج.ع»، وكان مسؤولا كبيرا في المؤتمر الشعبي العام (البرلمان أيام القذافي) و«ع.ش»، وكان يشغل موقعا مهما في هيئة الاستثمارات الليبية في النظام السابق.

ويحظى معظم رجال القذافي بتأييد من القبائل التي لم تشارك في «ثورة فبراير»، كما أن لهم علاقات لافتة بزعماء النازحين الليبيين الفارين من الاقتتال بين جناحي فبراير، وغالبيتهم موجود في مصر وتونس والجزائر. ويعيب هذا الفريق على الأمم المتحدة الانحياز للفبرايريين، خاصة بعد أن قال بيان البعثة الأممية في ليبيا إن مباحثات الحوار بين الخصوم «ستسترشد بمبادئ ثورة 17 فبراير». ويقول أحد كبار القادة الليبيين السابقين: «لقد أسقطت البعثة الأممية من حساباتها مليوني مهجر على الأقل من أنصار القذافي في الخارج».

وفي المقابل، ووفقا للمصادر الليبية، يمكن للقاءات القاهرة أن تعضد حوار جنيف، حتى لو جرى نقله إلى ليبيا، لكن في الشق الخاص بعزل المتطرفين.. «وهو أمر يبدو أن بعض الأطراف الدولية لا تحبذه، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية».

ومن بين من تلقوا دعوة للمشاركة في حوار جنيف ورفضوا تلبيتها محمد الورفلي، ابن قبيلة الورفلة، وهو من مدينة بني وليد التي تعرضت للغزو على يد الميليشيات المتطرفة مرتين، في 2011 و2012. ويقول الورفلي: «تلقيت دعوة لحوار جنيف.. لم تكن بصفتي رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للقبائل الليبية، بل على أساس أنني أنتمي إلى مدينة بني وليد وأنني من قبائل ورفلة».

ويضيف: «على المستوى الشخصي أنا غير مقتنع بالحضور للقاء جنيف.. لعدة أسباب.. الأول أن هذا اللقاء تحضره أطراف أيديها ملوثة بالدم الليبي دون أن تقدم أي اعتذار، أو أي خطوة تفيد بأن هذه المجموعات نادمة على ما فعلته بالليبيين (منذ أحداث 2011 وما بعدها). والسبب الثاني أنه لم يكن هناك جدول أعمال مطروح واضح المعالم في حوار جنيف.. حوار يغلب عليه الطابع البروتوكولي أكثر من أي شيء آخر. النقطة الثالثة أن الجانب الأساسي في لقاء جنيف هو تشكيل حكومة موسعة، أي جمع حكومة طرابلس مع حكومة البيضاء. وهذه النقاط الثلاث لم تكن ولن تكون همي أنا كمواطن ليبي مهجَّر».

وتشعر غالبية القبائل التي يصنفها رجال فبراير على أنها كانت منحازة للنظام السابق بالغبن والعزلة، ويقول ممثلون عنها إن الأمم المتحدة شاركت في اللقاء حين وضعت الالتزام بمبادئ فبراير شرطا للتباحث في مسألة الحوار بين الليبيين في جنيف، رغم أن تلك القبائل تشكل قوة عددية لا يستهان بها في ليبيا.

ومن بين هذه القبائل، في المنطقة الغربية من البلاد، قبائل النوايل، والمحاميد، ووريمة، والصيعان، والأصابعة، والعجيلات، وورشفانة، وورفلة، وترهونة، وغيرها. وفي الجنوب هناك قبائل المقارحة، والتبو، والطوارق، وسوكنة، وهون، وزلة. وفي الوسط توجد قبائل سرت، وفي الشرق هناك أكثر من نصف القبائل لم تكن مع «ثورة فبراير».

ويضيف الورفلي: «انظر للمهجرين الليبيين.. عددهم مليونان وكسور. ولو افترضنا أن كل مهجر له أخ أو قريب واحد فقط داخل ليبيا مؤيد مثله للنظام السابق، فأنت هنا أمام أكثر من أربعة ملايين ليبي، بينما عدد السكان يبلغ نحو ستة ملايين نسمة. إذن ثلاثة أرباع الليبيين كانوا مؤيدين للقذافي. أنا شخص واحد مؤيد ومقيم في المهجر وعندي في الداخل ثلاثون من أقاربي مؤيدون مثلي».

ويرى أحد زعماء القبائل الليبية غير المشاركة في حوار الأمم المتحدة أن السبب في عدم التعويل على الحوار يرجع إلى أن الطريقة التي يتبعها «تريد أن تضع العربة أمام الحصان.. طرح مسألة تشكيل حكومة موسعة كان ينبغي أن يأتي بعد التوافق على خارطة طريق للخروج من الأزمة أولا، مثل الحكومة اللبنانية التي انبثقت عن مؤتمر الطائف بين الأطراف اللبنانية. وقتها اتفقت الأطراف اللبنانية على خارطة طريق أولا، ثم شكلت بعد ذلك حكومة موسعة تمثل كل أطراف الصراع».

ومنذ سقوط طرابلس والعديد من المدن الليبية الأخرى في أيدي المتطرفين تحاول الكثير من القبائل المحسوبة على القذافي النأي بنفسها عن الاقتتال الجاري بين طرفي «ثورة فبراير»، لكن طول أمد الأزمة والحروب أصبح يؤثر على الحياة اليومية للجميع، وفي كل المناطق. ويقول محمود الجبري، وهو ناشط ليبي: «نحن اليوم لسنا أمام قضية سياسية، بل قضية حياة. المواطن البسيط غير آمن.. عمليات التهجير للخصوم تجري على قدم وساق حتى اليوم، والناس لا يجدون غاز الطهي، والكهرباء تقطع عدة ساعات يوميا. الحياة أصبحت قاسية على الجميع، وحين بدأت الأمم المتحدة الدعوة للحوار يبدو أنها لم تضع هذا في الحسبان، لأنها ركزت على عقد لقاءات بين شخصيات لا علاقة بها بالواقع اليومي ولا قدرة لها على وقف الاقتتال والتشريد».

وعلى سبيل المثال قامت معظم القبائل منذ سقوط طرابلس بتشكيل مجلس أعلى للقبائل. ويقول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وهو من قبيلة ورفلة: «بمجرد وصول الدعوة لي لحضور حوار جنيف اتصلت بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعرضت عليه الدعوة التي وصلتني، فرفضها، وقرر عدم المشاركة في جنيف، لعدة أسباب منها أن ورفلة صدر بحقها قرار رقم 7 الصادر من المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان وحلفاؤها من المتطرفين) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012 باقتحام مدينة بني وليد من طرف الميليشيات وجرى تشريد أهاليها وقتل العديد من الناس، وهناك المئات ما زالوا يقبعون في سجون الميليشيات جراء هذا القرار».

ويضيف الورفلي أنه «من بين أسباب عدم المشاركة أيضا أن الأطراف التي تشارك في لقاء جنيف هي أطراف منتقاة، وهي أطراف لا تملك القوة الفاعلة على الأرض. كما أن قبائل ورفلة ما زالت ترفض أن تشرف الأمم المتحدة على أي عمل يتعلق بليبيا على أساس أن الأمم المتحدة كانت سببا في الأحداث التي مرت بها البلاد من خلال القرارين رقمي 1970 و1973 (بالتدخل الدولي عن طريق حلف الناتو في ليبيا) والتي أدت إلى ما نحن فيه اليوم».

وقال «المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة» إن أي شخص منها يذهب لحوار جنيف سوف يعلن المجلس براءته منه ويرفع الغطاء الاجتماعي عنه. ويشعر العديد من أبناء القبائل بالمرارة من التداعيات التي أعقبت سقوط نظام القذافي وانتشار الفوضى في البلاد، وتحول عدة مدن إلى معاقل للمتطرفين. ويطالب البعض الأمم المتحدة، قبل أن تدعو للحوار، بأن تعتذر للشعب عما حل ببلاده من خراب.

وعلى سبيل المثال يقول الورفلي: «على الأمم المتحدة أن تعرب عن أسفها للشعب الليبي، وما ألحقته بالبلاد من دمار للبنية التحتية وحل لمؤسسات الدولة وتدمير الجيش. هنا يمكن الحديث مع الأمم المتحدة. لكن أن يجري حرق الأخضر واليابس تحت مظلة الأمم المتحدة، ثم تتحول بعدها إلى سائق سيارة إسعاف ومطافئ لمعالجة الجرحى وإطفاء حريق شب هنا أو شب هناك، فقبائل ورفلة ترفض هذا».

ومن جانبه، يؤكد قذاف الدم، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن الصراع في بلاده «لم يعد على سلطة، وإنما على بقاء وطن، وعلينا جميعا أن ننحني أمامه ونقدم تنازلات، فالوطن للجميع، وأنا أدعو لحراك جديد يؤدي إلى حوار موسع على غرار مؤتمر الطائف بعد الحرب الأهلية اللبنانية.. بحيث لا يتم إقصاء أحد، ويتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي مكان محايد.. نقرر فيه جميعا شكل الدولة وعلمها ونشيدها ودستورها.. ونختار مجلس وزراء محايدا بالاتفاق، ليشرف على انتخابات حرة.. وتُسلَّم كل الأسلحة للقوات المسلحة والشرطة، ونُسقط جميعا الحق العام، وليطالب من يريد بالحقوق الخاصة وفقا للقانون في الدولة الجديدة».

ويضيف: «أما الحوار الذي يجري الآن فهو، للأسف، يُدعى إليه من يحملون السلاح.. وأنا أتساءل: هل يريدوننا أن نحمل السلاح ليستمعوا لصوتنا ونحن الأغلبية والرقم الصعب في المعادلة؟ إننا، وحتى هذه اللحظة، نتصرف بمسؤولية وطنية في لحظة فارقة في تاريخ الوطن، ويشاركني في ذلك أغلبية الوطنيين الأحرار. وستخرج ليبيا قريبا بيد أبنائها.. فدولة الباطل ساعة».

ومن المعروف أن هناك قبائل أصبحت مشردة بالكامل.. وجرى تهجير سكان من بلداتهم في «العزيزية» و«السواني» و«المعمورة» و«الناصرية» و«الحاتة». وكل هؤلاء من المنطقة الغربية من البلاد، ولا يوجد ممثلون لهم في الحوار، ومنها قبائل النوايل والعجيلات والأصابعة والزنتان.

ويقول عبد الله الترهوني، أحد مشايخ ترهونة، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاركين في الحوار شخصيات سياسية لا تملك رصيدا مجتمعيا ولا ميليشيات مسلحة، ولا أي قوة على الأرض، وبالتالي الحوار يشبه الظاهرة الصوتية لا أكثر ولا أقل». ويضيف: «ليست القبائل الرئيسة فقط التي لم تنخرط في حوار جنيف، بل إن أطرافا فاعلة على الأرض وتملك قوة مسلحة ما زالت بعيدة عن طاولة الحوار».

وأهم هذه الأطراف «الجيش الوطني» الذي يخوض «معركة الكرامة» في المنطقة الشرقية وما يجاورها وفي المنطقة الغربية، خاصة في مناطق الوطية والعجيلات ورقدالين والزنتان وكيكلة وغيرها. وهناك أيضا «الجماعات المتطرفة والجهوية» الموجودة في صبراتة ومصراتة وبنغازي ودرنة، وتسمى في بعض الأحيان بـ«الدروع» وفي بعض الأحيان بـ«فجر ليبيا» وفي أحيان أخرى بـ«الشروق» وما إلى ذلك من مسميات.

وبينما تجري الأمم المتحدة محاولاتها لرأب الصدع بين الليبيين، وبغض النظر عن الملاحظات والانتقادات لطريقة السير في هذا المسعى، تبدو اللقاءات بين التيار المدني من «قادة فبراير» وزعماء من نظام القذافي والقبائل الكبيرة، والتي عقدت في القاهرة، لافتة للنظر كونها تمس بشكل مباشر القوى الرئيسة التي يمكنها لعب دور في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

لكن سيكون هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى الحسم قبل أن تظهر نتائج «التفاهم بين خصوم الأمس». ويشير أحد المصادر إلى أن بعض الخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل تسببت في غضب نحو 25 نائبا في برلمان طبرق من المحسوبين على قوى المتطرفين. ويضيف: «مثل هؤلاء كانوا في السابق يسعون للتحالف مع أنصار القذافي، وحين فشلوا وخسروا الأغلبية في البرلمان الجديد أصبحوا يرفضون أي مصالحة يتبناها نواب التيار المدني مع قيادات من النظام السابق».

وحاول أحد قيادات قبيلة ورشفانة، وهي من القبائل الكبرى في ليبيا أيضا، والمحسوبة على القذافي، اتخاذ خطوات عملية للوقوف إلى جانب برلمان طبرق علانية، لكن جرى التنبيه عليه من عدة قبائل أخرى بضرورة التأني قبل «الارتماء في أحضان هذا البرلمان مجانا».

وسبق لزعماء من قبيلة القذاذفة الاعتراف بالبرلمان، لكن ما زالت توجد تحفظات على مسلك الحكام الجدد خاصة أولئك الذين يجهرون بالعداء للنظام السابق، ويخشون تقديم تنازلات عن بعض شعارات وممارسات «فبراير». ووفقا للمصادر المصرية، تحاول القاهرة جسر الهوة بين الأطراف الرئيسية، من أجل تشكيل «جبهة ليبية خالصة» تكون قادرة على فرض الاستقرار والتخلص من «دولة الميليشيات والمتطرفين».

ويشكو البرلمان والحكومة والجيش المعترف بهم من قبل المجتمع الدولي من ضعف الإمكانات أمام سطوة المتطرفين المدعومين من بعض الدول في المنطقة والعالم، رغم تغير المزاج العربي العام لصالح الاعتدال بعد ما رآه من تصرفات «الإخوان» والمتطرفين حين وصلوا للحكم في تونس ومصر وليبيا وغيرها.

ويقول الورفلي إنه بعد خروج «الإخوان المسلمين» من حكم مصر وتونس، بدأ الموقف يتغير كثيرا تجاه ليبيا وتجاه معاناة الشعب. كما أن المؤسسة العسكرية القائمة حاليا في ليبيا أدركت أنها لا يمكنها تحقيق النصر على المجاميع المتطرفة والميليشيات الخارجة عن القانون إلا بالاستعانة بأبناء القوات المسلحة الليبية وضباطها، ممن أقصتهم المجاميع المتطرفة حين هيمنت على مفاصل الدولة في السنوات الثلاث الماضية.

ولوحظ في اللقاءات التي عقدت بمصر أن برلمان ليبيا وحكومته وجيشه يحاولون ضم المخزون البشري والعسكري للقبائل من أجل حسم المعارك التي طالت مع ميليشيات المتطرفين. ويبدو أن رئاسة المجلس الأعلى للقبائل الليبية التي تشكلت في شهر مايو (أيار) الماضي في بلدة العزيزية جنوب غربي طرابلس، التقطت الخيط، وقررت أن تعقد مؤتمرا لها بجوار مبنى البرلمان في طبرق، لكي تبعث برسالة مفادها أنها قررت بشكل رسمي الوقوف مع الدولة الجديدة ضد دولة الميليشيات.

ووفقا للمصادر، يبدو رئيس المجلس الأعلى لمؤتمر القبائل، الدكتور العجيلي بريني، وهو وزير سابق في عهد القذافي، وينتمي لقبيلة ورشفانة، أكثر ميلا لعقد مؤتمر القبائل، الذي يتكون من 30 شخصية، في طبرق، لكن بعض ممثلي القبائل اعترضوا على أساس أن هذه الخطوة تقديم للتنازلات المجانية لصالح الفبرايريين، و«تمنح صكا على بياض للبرلمان الذي لم يقدم أي تنازل ولم يقدم أي بوادر حسن نوايا تجاه القبائل وتجاه المهجرين وتجاه السجناء وتجاه المعتقلين والمدن المدمرة. فبأي حق تذهب القبائل للبرلمان الذي ما زال متشبثا بمبادئ فبراير؟».

ويعول العديد من الليبيين على الدور المصري لإصلاح ذات البين بين الأطراف الرئيسية. ويقول الورفلي إنه على هذا الأساس اتصلت مصر بأطراف ليبية مختلفة، ومن بينهم مسؤولون سابقون؛ من ضباط الجيش والقيادات الفاعلة. ويضيف أن مصر، مشكورة، تلعب الآن دورا كبيرا جدا ومحوريا لمساعدة ليبيا، مشيرا إلى أن «الليبيين لا يريدون عودة النظام السابق، ولكن يريدون عودة الأمن والأمان.. والشخصيات التي تلتقي بمصر همها استعادة الوجه الحقيقي لليبيا».

 

أعلنت الجزائر أن التنسيق الأمني مع تونس سيمكنهما من القضاء على ظاهرة الإرهاب، فيما كان الملف الأمني أبرز المواضيع التي بحثها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بعد ساعات من استقباله وزير الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية.

وبدأ السبسي زيارة دولة إلى الجزائر مساء أول من أمس، بدعوة من بوتفليقة. واستقبل السبسي في اليوم الثاني من زيارته، في مقرّ الإقامة الذي خُصص له في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، كلاً من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح, ورئيس الحكومة عبد المالك سلال وعدد من الوزراء.

وذكرت الحكومة الجزائرية إن زيارة السبسي تأتي لـ «تعزيز أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط الشعبين التونسي والجزائري»، ومن أجل «تنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتهما المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغرب العربي».

وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن التنسيق الأمني بين البلدين شكّل أبرز ملفات البحث. وقال إن «التنسيق مستمر على مستوى قوات الأمن وحكومتي البلدين من أجل القضاء على آفة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «تفعيل العلاقات الأمنية القائمة بين البلدين وتحسينها ورفعها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود».

وأوضح لعمامرة أن زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر ولقائه بوتفليقة سيتوَّج بـ «توجيهات جديدة من أجل تعميق وتوســيع العلاقات الثنائية»، واصفاً هذه الزيارة بـ «المتميزة» كونها الأولى إلى الجزائر منذ انتخاب السبسي رئيساً لتونس».

وأشار لعمامرة إلى أن السبسي سيبحث مع بوتفليقة العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة المغرب العربي والقضايا العربية والأفريقية، إضافة الى تبادل الآراء حول العمل العربي المشترك تحضيراً للقمة العربية التي ستُعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، أستقبل الرئيس الجزائري وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية. وأكد المسؤول القطري عقب اللقاء أن زيارته إلى الجزائر جاءت بدعوة من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وقال إنه تطرق مع بوتفليقة إلى مواضيع عدة تخص التعاون الثنائي بين البلدين, منوهاً بـ»العلاقات القوية» التي تربط البلدين. وأضاف أن الجزائر وقطر ستجمعهما في المستقبل «شراكة قوية» كما «ستكون هناك مشاريع كبيرة، بخاصة في المجال العسكري».

وفي سياق آخر، دعت الجزائر وبنين في بيان مشترك صدر عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس البنيني توماس بوني يايي إلى مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود «بكل حزم».

 

منح البرلمان التونسي أمس الثقة لحكومة الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية ليوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وتضم الحكومة حركة النهضة الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس، التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية.

وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 حضروا الجلسة من مجموع 217 نائبا، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع 8 نواب عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس، إن حكومة الصيد حصلت على «غالبية مريحة»، مضيفا: «بدأنا مرحلة جديدة. اليوم سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة».

وطالب الناصر رئيس الحكومة بضرورة الالتزام بالوعود التي قدمتها لنواب الشعب.

من جهته، قال علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، إن الصيد أنهى مرحلة الشك والتردد بإعلانه تركيبة حكومته. لكنه أشار إلى أن العبرة ليست في الحصول على ثقة البرلمان بل في المحافظة على تلك الثقة.

وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» أي 109 نواب من إجمالي 217. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وسيتسلم الصيد (65 عاما) اليوم منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014.

والأربعاء، قدم الصيد تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى «مجلس نواب الشعب». وتتكون الحكومة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء (3 وزيرات بحقائب و5 وزيرات دولة).

وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين إلى 5 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و«الاتحاد الوطني الحر» (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد).

وأسند الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة، بينما أسند وزارة الخارجية إلى الطيب البكوش الأمين العام لحزب «نداء تونس». وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 وزراء دولة.

وكانت «النهضة» حكمت تونس نحو عامين إثر فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وكانت أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد.

ومطلع 2014 اضطرت الحركة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتعهد الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأربعاء بأن «يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال» بلعيد والبراهمي القياديين في «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب يسارية).

ورفضت الجبهة الشعبية التي حلت خامسا في الانتخابات التشريعية (15 مقعدا) أن تكون جزءا من حكومة تضم حركة النهضة.

وقال الصيد في خطابه أمس «من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ»، داعيا البرلمان إلى «الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب».

على الصعيد الداخلي، تعهد الصيد بـ«مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة». وقال إن «تونس قطعت نهائيا ومن دون رجعة مع التسلط والاستبداد»، وتعهد بـ«حماية» الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي الصيد تشكيل الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام نداء تونس باعتباره الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية.

وأعلن الصيد في 23 يناير الماضي تشكيلة حكومة أولى ضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. واضطر إلى توسيع تركيبتها لتشمل 3 أحزاب أخرى هي حركة النهضة وآفاق تونس والجبهة الوطنية للإنقاذ.

وتأتي عملية التوسيع إثر تلويح عدة أحزاب ممثلة في البرلمان منها حركة النهضة بأنها لن تمنح الثقة للحكومة لأنها «لا تعكس تعددية المشهد السياسي» في مجلس نواب الشعب. وليس لرئيس الحكومة الجديد انتماءات سياسية معلنة. وقد وصفه حزب نداء تونس عندما رشحه إلى هذه المهام بأنه شخصية «مستقلة». وشغل الصيد مسؤوليات عدة في عهد زين العابدين بن علي بينها رئيس ديوان وزير الداخلية.

وبعد الثورة، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وعينه حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الأمنية.

وشهدت البرلمان أول من أمس وأمس تدخل أكثر من 160 نائبا تقدموا بتساؤلات إلى رئيس الحكومة. وحصلت حكومة الصيد على أعلى رصيد للثقة بالمقارنة مع بقية الحكومات التي تعاقبت بعد ثورة 2011، إذ حصلت حكومة حمادي الجبالي على 154 صوتا، في حين حصلت حكومة علي العريض على 139 صوتا، وتمكنت حكومة الكفاءات المستقلة التي برئاسة جمعة من الحصول على 149 صوتا. وكان من المنتظر أن تحظى حكومة الصيد حسابيا بثقة 180 صوتا، وذلك باحتساب أصوات نواب الأحزاب المشكلة للحكومة.

ورفض نواب تحالف الجبهة الشعبية (15 مقعدا) منح الثقة لحكومة الصيد لتجاهلها خلال مشاورات تشكيل الحكومة ولاختلاف برامجها الاقتصادية والاجتماعية مع برامج الأحزاب المشكلة للحكومة. كما أعلن نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد) وحزب التحالف الديمقراطي (3 مقاعد) معارضتهم للحكومة الجديدة.

بينما ذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن بعض نواب حركة نداء تونس (الحزب الحاكم) امتنعوا عن التصويت لفائدة الحكومة أو احتفظوا بأصواتهم على خلفية اعتراضهم على إشراك حركة النهضة في الحكومة.

وعقب نيل حكومته الثقة، قال الصيد إنه يشكر من صوت لفائدته ومن صوت ضده، وقال: إن العمل الحكومي «مسؤولية جماعية»، وأن شعار الحكومة خلال الفترة المقبلة هو «العمل أولا ثم العمل ثانيا، ولا شيء غير العمل ثالثا».

وتابع قوله «ندرك أن المهمة ليست يسيرة ولكنها ليست مستحيلة». ودعا جميع الأطراف السياسية إلى توفير المناخ السياسي والأمني الملائم للعمل والإنتاج. ووعد بتشكيل مجلس استشاري للأحزاب السياسية يجمع مختلف الأطياف السياسية لدراسة الملفات الشائكة واتخاذ القرارات المناسبة لها. كما وعد باحترام فصول الدستور التونسي خاصة المتعلقة منها بالحريات والحقوق الفردية والجماعية وقرارات كل الهياكل والمؤسسات الدستورية.

ودافع الصيد عن برنامج الحكومة وأعضائها في مواجهة السيل المتواصل من الانتقادات التي وجهت لها طوال يومين سواء على مستوى اختيار أعضائها أو كذلك من خلال البرنامج المقدم أمام مجلس نواب الشعب. وقال في رده على تلك التدخلات، إن شعار حكومته هو التدخل الميداني وقبل نهاية مدة المائة يوم الأولى سيجري جميع أعضاء الحكومة زيارات إلى مختلف الولايات (المحافظات) على أن يقدموا تقارير مفصلة حول تلك الزيارات بصعوباتها وإكراهاتها لتحديد حاجيات وانتظارات التونسيين، على حد تعبيره. وأضاف الصيد أن كل وزارة ستقدم خلال الأيام العشرة الأولى من النشاط، 5 ملفات كبرى ليجتمع لدى رئاسة الحكومة نحو 120 ملفا هاما تمثل وثيقة العمل الأساسية التي سيجري تنفيذها.

وتابع قائلا إنه سيعتمد مؤشرات كمية في متابعة العمل الحكومي. وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الضرورية لدعم عمل الحكومة من بينها تصديق البرلمان على مجموعة من القوانين على غرار قانون حماية أعوان الأمن وقانون مكافحة الإرهاب. ووعد الصيد بإعداد مخطط اقتصادي للفترة المتراوحة بين 2016 و2021.

ووصف الصيد حكومته بأنها حكومة وحدة وطنية مدعمة بكفاءات وطنية مستقلة». وقال إن الأحزاب السياسية ممثلة داخلها بنحو 25 عضوا فيما أسندت 16 حقيبة وزارية للكفاءات المستقلة. ولخص مقاييس الانضمام إلى الحكومة في «الكفاءة ونظافة اليد». وأضاف أن كل عضو في الحكومة تثبت ضده قضايا فساد من أي نوع سيغادرها في أقرب وقت، على حد قوله.

وتطرق الصيد إلى موضوع عودة التونسيين من ليبيا وسوريا، وقال إن الحكومة ستشكل لجنة للنظر في ملفات العائدين من بؤر التوتر، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي التي ستحدد طريقة التعامل ومحاولة إدماجهم في المجتمع التونسي.

 

أطلق تحالف قوى المعارضة السياسية والمسلحة في السودان حملةً جماهيرية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل، وتحريك الشارع عبر حملة «ارحل» المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وضاقت دار حزب الأمة في أم درمان ثاني مدن العاصمة الخرطوم الثلاث مساء أول من أمس، بحضور نحو ألفي شخص هتفوا لرحيل النظام.

وحمل المحتشدون لافتات كتب عليها «ارحل» و»قاطعوا انتخابات الدم»، ووقعوا على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات وهتفوا: «حرية سلام وعدالة».

وحضرت سيارات الشرطة والأمن في محيط مقر حزب الأمة لكنها لم تقتحم المكان لتفريق الجمع، الذي خاطبه قادة المعارضة الداخلية وزعماء تحالف متمردي «الجبهة الثورية» المسلحة عبر الهاتف.

وتوقع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي زوال نظام الخرطوم، مؤكداً أن تحركات شعبية بدأت فعلياً ضده في أجزاء واسعة من البلاد.

ودعا المهدي الذي خاطب الحملة من مقر إقامته في القاهرة، كل القوى السياسية للاصطفاف والتوحد لإسقاط النظام. وقال إنهم تفاهموا بما يمكن من تحديد ملامح الدستور الجديد، مشيراً إلى أن «النظام يريد انتخابات زائفة لكسب شرعية زائفة». وأضاف: «هذه النظام فقد كل فرص بقائه ولا بد أن تتحد كل القوى من أجل إنشاء نظام جديد».

وقال رئيس تحالف «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية – الشمال» مالك عقار لدى مخاطبته الحشد عبر الهاتف إن الحركة لن توقع اتفاقاً جزئياً مع الحكومة في المفاوضات التي ترعاها حالياً الوساطة الأفريقية، وطالب بتحويل حملة «ارحل» إلى انتفاضة شعبية تسقط النظام.

وأكد أن قوات «الجبهة الثورية» ألحقت هزيمة كاسحة بالقوات الحكومية في جنوب كردفان وأفشلت حملة الحكومة العسكرية التي تحمل اسم «الصيف الحاسم»، للقضاء على المتمردين.

كما خاطب الحملة نائب رئيس «الجبهة الثورية»، رئيس «حركة تحرير السودان» في دارفور مني أركو مناوي الذي دعا جماهير دارفور إلى الانضمام إلى حملة «ارحل». وسخر من إطلاق النظام حملة الصيف الحاسم. وقال: «هذا الصيف من 25 سنة لم يدحرنا ولن يستطيع دحرنا ونحن كل يوم نلحق بهم الهزائم».

دعا مناوي القوى السياسية إلى الالتفات لـ «مجازر تُرتكب في دارفور»، محملاً البشير مسؤوليتها.

ودعا مناوي إلى «تكامل العمل السياسي الداخلي مع العمل المسلح»، مؤكداً أن «جميع قواعدنا ستدعم هذه الحملة بكل المطلوب منها حتى رحيل هذا النظام».

وفي السياق ذاته، أكد زعيم الحزب الشيوعي مختار الخطيب توافق قوى المعارضة على رؤى محددة في ما يتعلق بحكم البلاد في مرحلة ما بعد إسقاط النظام، من بينها تشكيل حكومة انتقالية لأربعة أعوام لتنفيذ مهام محددة متعلقة بتأسيس دولة مدنية ديموقراطية، وطالب المهدي بالعودة إلى الخرطوم، مؤكداً أن الشعب سيعمل على حمايته.

ولم يستبعد رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ حظر بعض القوى السياسية المعارِضة بعد وقف نشاط عدد من منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية.

من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن زعيم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى (82 سنة) نُقل إلى المستشفى للمرة الثانية بعد تدهور صحته.

وقال ناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المعز حضرة إن أبو عيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني يواجهان وضعاً صحياً بالغ التعقيد، لكنهما رفضا بشدة أي مساع لنقلهما إلى المستشفى. ولفت إلى أن إدارة المعتقل رأت ضرورة عرض أبو عيسى على أطباء رغم رفضه فرُحِّل إلى مستشفى تابع للشرطة. وأضاف أن المستشفى قرر إبقاءه قيد المتابعة وعدم إعادته إلى السجن حتى استقرار وضعه الصحي. وكان أبو عيسى ومدني مثلا قبل يومين أمام محكمة ،في الخرطوم، أمرت بتمديد حبسهما أسبوعين.