مشاورات مكثفة بين الحوثيين وصالح حول الوفد إلى جنيف.. ولا اتفاق بعد...الأمم المتحدة تؤيد موقف الحكومة اليمنية: جنيف للتشاور.. لا التفاوض

تشهد الساحة السياسية اليمنية حالة من التذمر والتململ جراء ترشيحات أسماء المشاركين في مشاورات جنيف بشأن اليمن، برعاية الأمم المتحدة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن عددا من الأحزاب والقوى عبرت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولحكومة خالد محفوظ بحاح، عن عدم رضاها بعملية الترشيح للمشاورات المقررة في جنيف في الـ14 من الشهر الجاري، كما أن عملية الترشيح للمشاركة في الطرف الآخر، ما زالت محل نقاشات بين طرفي الحلف العسكري في اليمن - ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

ورغم اقتراب موعد المفاوضات قال قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي يتم تصميمها لمشاورات جنيف، ترسم خطوط مواجهة للاقتتال». وأضاف المصدر أن «إقصاء المكونات السياسية، هو الانقلاب رقم 2 على الشرعية السياسية التوافقية، بواسطة الأمم المتحدة». وأضاف أن «مشاورات جنيف لن تنجح» مع عدم إشراك تمثيل أوسع للأطراف اليمنية.

وأعلنت المقاومة الشعبية في أكثر من محافظة يمنية، رفضها المشاركة في مشاورات جنيف، معتبرة أنه من المستحيل التفاوض مع الحوثيين.

وفي الوقت الذي تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من إقناع الأطراف اليمنية بالمشاركة في المشاورات، بعد فشل محاولته الأولى لعقد مؤتمر دولي حول اليمن في جنيف، أواخر الشهر الماضي، برزت الكثير من الإرهاصات المتعلقة بمسيرة التسوية السياسية والمساعي الدولية في هذا الجانب. فكثير من الأوساط السياسية في اليمن تطالب بالبدء، أولا، في تطبيق الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2216)، قبل الشروع في أي مشاورات أو أي مفاوضات وذلك «لإثبات حسن النية». وترى هذه الأوساط أن القيادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي أرغمت على المشاركة في تلك المشاورات «بناء على ضغوط دولية، دون أن تكون راغبة في المشاركة في ظل عدم تنفيذ الانقلابيين للقرارات الدولية».

وتضيف مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن «الدليل على ذلك هو ترشيح الرئاسة اليمنية لعدد من الأسماء لشخصيات معتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، للتأكيد على ضرورة أن ينفذ الحوثيون القرارات الأممية». وتطرح المصادر اليمنية أن «هناك حالة من التمييع المتعمد والاستخفاف من قبل طرف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي، في ترشيحاتهم، من خلال اقتراح اسم شخصية من الفئات المهمشة كأحد المشاركين في الحوار، وهي خطوة في العرف القبلي اليمني تمثل ما يشبه عدم احترام للطرف الآخر ومساواته بمن جرى ترشيحه».

ومن المتوقع أن يشارك في مشاورات جنيف، عنصران من الميليشيا الحوثية، وعنصرين من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح، وثلاثة من ممثلي بقية الأحزاب الصغيرة. ومن طرف الشرعية، تم ترشيح وزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي، ورئيس هيئة مؤتمر الرياض، النائب عبد العزيز جباري ونائبه للمشاركة، إضافة إلى أربعة آخرين من المعتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع.

 

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي وأحمد نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، تماشيا مع القرارات الدولية.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرار 2216 لفرض العقوبات على الانقلابيين في اليمن 15 أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر التسليح وحظر السفر وتجميد أصول عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح لما قاما به لتقويض سلامة واستقرار اليمن. وقال البيان «إنهما لعبا دورا مهما في تسهيل توسع جماعة الحوثي المتحالفة مع وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق».

وكانت عقوبات مماثلة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحق الرئيس اليمني المخلوع صالح واثنين من قادة الحوثيين.

وحظر الاتحاد تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأطراف التي تطالها العقوبات.

وأدان الاتحاد الأوروبي الأعمال الأحادية التي يقوم بها مسلحو الحوثيين والقوات الموالية لصالح لزعزعة استقرار اليمن، ودعت المسلحين إلى الوقف الفوري للعنف.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى أن التوصل إلى اتفاق سياسي موسع من خلال مفاوضات شاملة هو وحده الذي يمكن أن يوفر حلا مستداما لاستعادة السلام والحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأطراف التي تطالها العقوبات. وتعتبر هذه العقوبات مؤشرًا مهمًا من الاتحاد الأوروبي تجاه ميليشيا الحوثي وصالح قبل أقل من أسبوع من انطلاق مؤتمر جنيف حول اليمن.

 

أيدت الأمم المتحدة، أمس، موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته من مؤتمر جنيف المزمع عقده في 14 يونيو (حزيران) الحالي، وهي أن المؤتمر سيكون «للتشاور لا التفاوض». ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، اعتبار تصريحات هادي حول محادثات جنيف بأنها شروط مسبقة للمحادثات. وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة، أمس: «قبل انعقاد مثل هذه المشاورات، فإن من المعتاد أن تصدر تصريحات لجمهور محدد، لكن أريد أن أؤكد أن كل الأطراف تشارك في المشاورات دون شروط مسبقة»، مضيفًا: «الجميع لديه استعداد للمشاركة لكن ما نريد أن نراه هو أفعال».

وكان الرئيس اليمني هادي قد أعلن في حوار لقناة «العربية» أن محادثات جنيف المقرر إجراؤها في 14 يونيو الحالي، ستشهد نقاشًا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، نافيًا أن يكون لقاء جنيف للحوار.

وكان السفير خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، قد قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن «التحضيرات تجري لاجتماعات جنيف؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب الشرعية الداعمة للحكومة بسبعة ممثلين، بينما سيتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين (اثنان من المؤتمر الشعبي واثنان من جماعة الحوثي وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة) بحسب اليماني. وحذر اليماني من أهداف الحوثيين من المشاركة في جنيف دون الالتزام بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، على رأسها قرار 2216، خشية من عدم الجدية في المشاورات». وأشار إلى أن «أمام الحوثيين خيارين: إما الالتزام بالقرارات الدولية، أو استمرار المواجهات العسكرية والمقاومة الشعبية».

من جانبه، أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف اليمنية وافقت بالفعل على المشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة». وقال حق إن «الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رحب في بيان رسمي باستعداد الرئيس عبد ربه منصور هادي إرسال وفد للحكومة اليمنية للمشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في الرابع عشر من يونيو الحالي». وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن «الرئيس هادي أبلغ المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض عن الوفد الذي ستشارك به الحكومة». وأضاف: «اللقاء في جنيف للتشاور لا التفاوض في هذه المرحلة». وشدّد حق على أن «الأحزاب اليمنية الأخرى في صنعاء أكدت أيضًا للأمين العام للأمم المتحدة التزامهم بحضور المشاورات».

وقال بيان للأمم المتحدة الصادر، أمس، إن «الأمين العام بان كي مون يكرر الدعوة الملحة لجميع الأطراف اليمنية للمشاركة في المشاورات بحسن نية ودون شروط مسبقة بما يحقق مصلحة جميع الشعب اليمني». وقال مون إنه يأمل أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جنيف عن إعادة استئناف العملية الانتقالية بقيادة يمنية بشكل سلمي ومنظم وشامل على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 2051 ورقم 2140 ورقم 2201 ورقم 2216. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان المعنية بخلق بيئة سياسية مواتية للمشاورات لتحقيق النجاح.

وكرر بان كي مون دعوته لهدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن توفير المساعدات أصبح ذا أهمية قصوى وملحة في ظل معاناة الشعب اليمني التي تتزايد بشكل كبير مع استمرار الصراع. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن تنفيذ هدنة إنسانية جديدة يمكن أن يساعد في خلق أجواء أكثر تيسيرًا للحوار السلمي وناشد دول المنطقة على وجه الخصوص أن تفعل كل ما في وسعها للحد من معاناة المدنيين في اليمن والمساهمة في جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأوضح مسؤول دبلوماسي أن الرئيس هادي لا يعني قيامه بوضع شروط لمسار الحوار في جنيف، مشيرًا إلى أن الأسس المتفق عليها هي مرجعيات قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وهي أمور وافقت عليها جميع الأطراف المشاركة. وأوضح المسؤول الدبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمم المتحدة تسعى إلى التقليل من المواقف الخلافية ومحاولة جلب الأطراف إلى طاولة الحوار والاستماع إلى رؤى كل طرف، كخطوة أساسية للوصول إلى ديناميكية جديدة وأرضية مشتركة تسمح بالتفاوض بين الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلي جماعة صالح، وتبدأ بعدها محاولات استئناف العملية السياسية». وأضاف: «ما يسعى إليه الأمين العام للأمم المتحدة بشكل خاص هو أن يصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال تلك المشاورات لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، موضحًا: «يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدفع الأطراف بالالتزام بتلك الهدنة خلال شهر رمضان ووقف إطلاق النار واحترام قدسية ذلك الشهر». وأضاف المسؤول الدبلوماسي: «في حال الوصول لذلك وإعلان هدنة إنسانية كما يرغب الأمين العام، فإن ذلك سيكون نجاحًا للمشاورات».

وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن المبعوث الأممي الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يعمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والحكومات في المنطقة وشركاء آخرين لإنهاء الصراع في اليمن.

ويأتي موقف الأمين العام للأمم المتحدة في الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن - وبصفة خاصة القرار 2216 كمرجعية لمشاورات جنيف – متناسقة مع موقف الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي حول أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسليم أسلحتهم. لكن يتشكك المراقبون حول التزام ميليشيا الحوثي بتطبيق القرار والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن والعاصمة وتسليم السلاح. وتحدثت مصادر يمنية عن وعود حوثية بالالتزام بتطبيق قرار 2216 مقابل الحصول على عفو رئاسي لقيادات الحوثي والبدء في مصالحة وطنية دون إقصاء أي طرف لآخر.

وقام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة خاطفة استمرت بضع ساعات لسلطنة عمان حيث ناقش «قضايا إقليمية»، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، تصدرتها الأوضاع اليمنية. وهذه الزيارة الثانية خلال أقل من شهر لجواد ظريف بزيارة قصيرة إلى سلطانة عمان لبحث النزاع في اليمن. واستضافت عمان نهاية مايو (أيار) الماضي، مشاورات بين وفد أميركي وممثلين للتمرد الحوثي، حيث قادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون، والسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو توللر، محادثات مع ميليشيا الحوثي تحت رعاية سلطنة عمان بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وتحافظ الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع الحوثيين لبحث إمكانية إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، كما تستمر في مشاوراتها مع جماعة الحوثي لبحث إمكانيات الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن التي لم يتم الإعلان رسميًا عن عدد أولئك المحتجزين أو ظروف احتجازهم. وتتحفظ الخارجية الأميركية في الإعلان عن تفاصيل المشاورات للإفراج عن المحتجزين من الأميركيين لدى الحوثي.

وخلال الأسبوع الماضي، نجحت المفاوضات الأميركية الحوثية في الإفراج عن المواطن الأميركي كيسي كومبس الذي تم نقله إلى عمان يوم الاثنين الماضي، ووافق الحوثيون على مواصلة المحادثات حول مصير بقية الأميركيين المحتجزين، بينما أشار مسؤولون أميركيون أنه لم يتم تحديد اجتماعات أخرى بين الجانبين، لكن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة.

وقال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تعلنه عن مستوى مشاركة حكومة الولايات المتحدة في محادثات جنيف، وأشار إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية آن باترسون ليس لديها رحلات للقيام بها لدول المنطقة في الوقت الحاضر.

 

نوه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بجرأة وشجاعة القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤساء دول مجلس التعاون لمساعدة اليمن ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، التي اعتبرها أخطر من تنظيم «القاعدة»، كاشفاً عن وفود من قبل الرئيس المخلوع علي صالح زارت طهران وأنه جرى الاتفاق مع ميليشيا الحوثي على 10 نقاط أهمها أن يكون أحمد صالح ابن الرئيس المخلوع المرجع السياسي وعبدالملك الحوثي المرجع الديني، في محاولة لنقل التجربة الإيرانية إلى اليمن.

وقال الرئيس اليمني المعترف به دوليا في مقابلة مع قناة «العربية« بثت مقتطفات منها امس، ان الاجتماع الذي سيعقد في جنيف برعاية الامم المتحدة لا يهدف الى المصالحة. وأفاد ان الاجتماع «ليس محادثات» بل «نقاش لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 على الارض»، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشهر الاخيرة اضافة الى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين.

ورداً على سؤال عما اذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، فإنه نفى ذلك قطعا، وقال «على الاطلاق. ابدا. نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الامن 2216«. وأوضح أن «ايران تقوم بعمل ممنهج ومسيس ضد الدولة اليمنية أعتبره أخطر من عمل «القاعدة« في اليمن لأن «القاعدة« نستطيع ان نصفيها، لكن هذا (التدخل الإيراني) عمل ممنهج ومسيس«.

ويفرض القرار 2216 الصادر في نيسان حظر اسلحة على الحوثيين ويطالب بانسحابهم من كل المدن والمناطق التي احتلوها منذ نهاية الصيف مع تسليم السلاح الثقيل الذي استولوا عليه. واعلن الاتحاد الاوروبي امس تطبيق العقوبات التي لحظها القرار على زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وأحمد صالح النجل الاكبر للرئيس المخلوع علي صالح.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان الرجلين «مستهدفان بمنع السفر وتجميد الاصول لعملهما ضد السلام والاستقرار في اليمن».

وأكد هادي أن وفودا من طرف الرئيس المخلوع صالح زارت طهران للتنسيق بين الإيرانيين وأتباعها في اليمن، معتبرا أن صالح «مستشار سياسي لميليشيا الحوثي». وأضاف أن صالح اتفق مع ميليشيا الحوثي على 10 نقاط أهمها أن يكون أحمد صالح المرجع السياسي وعبدالملك الحوثي المرجع الديني، في محاولة لنقل التجربة الإيرانية لليمن.

واكد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح في مؤتمر صحافي عقده امس في الرياض ان لقاء جنيف للتشاور. وشدد بحاح على ان الاولوية لـ«استعادة الدولة» ومن ثم استكمال العملية السياسية على اساس «المرجعيات» المتفق عليها مسبقا والتي لن يتم التفاوض حولها.

وقال ان لقاء جنيف «تشاوري وليس تفاوضيا» مؤكدا «استكملنا المفاوضات» في السابق، و»المرجعيات اتفقنا عليها» وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية ولا سيما القرار 2216.

واعتبر بحاح ان التفاوض مجددا يعني التراجع الى ما قبل «اربع سنوات مضت» من المفاوضات بين الاطراف اليمنية.

ميدانياً، أعلنت قيادة القوات المشتركة أن بعض المراكز الحدودية في ظهران الجنوب في منطقة عسير السعودية تعرضت لقذائف عسكرية من داخل الاراضي اليمنية صباح امس نتج عنها استشهاد جنديين من الحرس الوطني.

وفي عدن، قتلت امرأة وثلاثة من ابنائها امس في انهيار منزلها اثر تعرضه لصاروخ كاتيوشا اطلقته جماعة الحوثي من منطقة بير صالح في شمال غرب المدينة، على ما اعلن علي الاحمدي المتحدث باسم «المقاومة الشعبية».

ويحاول المتمردون منذ ايام التقدم الى حي البريقة في عدن حيث توجد مصافي النفط والميناء.

وقتل تسعة اشخاص بينهم ثلاثة مدنيين في هذا الحي خلال الساعات الـ24 الاخيرة بحسب مصدر طبي اشار ايضا الى اصابة 53 شخصا بجروح، كما قصف الحوثيون بقذائف الهاون احياء في الضاحية الغربية لمدينة تعز في جنوب غرب البلاد ما اسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، فيما قتل تسعة مسلحين حوثيين في هجوم شنه مقاتلو «المقاومة الشعبية» بحسب مصادر طبية وسكان.

 

نفى نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أنباء عن إرسال وفد من الحكومة الشرعية إلى عُمان «للتفاوض مع قادة الحوثيين وتسوية الخلاف»، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس أن «مؤتمر جنيف قد يُقنع الميليشيات الحوثية وأتباع علي صالح بتطبيق القرار الدولي 2216». وأشاد مجلس الوزراء السعودي بتمكن القوات المسلحة من صد محاولات لاختراق مدينتي جازان ونجران وأكد القدرة على إحباط محاولات لاختراق الحدود.

وليل أمس أعلنت قيادة القوات المشتركة عن تعرض بعض المراكز الحدودية في ظهران الجنوب بمنطقة عسير أمس، لقذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، نتج منها استشهاد الجندي أول علي محمد موسى الريثي من الحرس الوطني، والجندي محمد علي أحمد حكمي من حرس الحدود.

وأوضح أن قبول الحكومة الشرعية المشاركة في مؤتمر في جنيف جاء بعد «اقتناعها بأن التمثيل يُعد بمثابة تشاور لوضع آلية لتطبيق قرارات مجلس الأمن على الأرض»، مشدداً على أن «الحوار مع المتمردين لا قيمة له في الوقت الراهن».

وعن تقسيم اليمن، شدد على أن «اليمن شق طريقه في 62 وفي 67 ليكون جمهورية، ومن أراد قلب النظام عليه أن يبحث له جزيرة ويشتريها»، موضحاً أن «الشعب اليمني مسلم ومسالم بكل أطيافه»، مشيراً إلى «وجود حوزات باسم أنصار الله، وهناك طرف آخر باسم أنصار الشريعة، وكل ذلك تطرف، و»القاعدة وأنصار الله وأنصار الشريعة كلهم يأتون في كفة واحدة، واليمن ليست حاضنة للتطرف الديني».

ميدانياً صدت المقاومة المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، هجوماً جديداً للحوثيين والقوات الموالية لها شمال غربي مدينة عدن كما أحبطت محاولة للجماعة للتمركز في مواقع إستراتيجية شمال مدينة تعز وشرقها، وذلك بالتزامن مع مواجهات مستمرة في الضالع ومأرب والجوف سقط خلالها عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.

وواصل طيران قوات التحالف غاراته على مواقع الحوثيين والمعسكرات التابعة لهم في أكثر من محافظة واستهدف في صنعاء منزلاً لنجل الرئيس السابق علي صالح كان حوله إلى مقر لحزبه كما طاول منزل وزير الدفاع الأسبق عبدالملك السياني وامتد إلى جنوب العاصمة في منطقة سنحان وشمالها في وادي ظهر مستهدفاً مخازن للسلاح ومواقع للدفاع الجوي.

كما قصفت المدفعية السعودية تجمعات الحوثيين وقوات الجيش الموالية لصالح على طول الحدود الشمالية الغربية في محافظتي صعدة وحجة بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات الأباتشي لرصد أي تحركات مسلحة وضرب المواقع التي تنطلق منها القذائف بين الحين والآخر إلى داخل الأراضي السعودية.

وقالت مصادر المقاومة إن عناصرها صدوا هجوماً للحوثيين استهدف السيطرة على منطقة بير أحمد شمال غربي عدن وأجبروهم على التراجع كيلومترات بعد سقوط أكثر من عشرة حوثيين. وأضافت أن الجماعة شنت قصفاً عنيفاً بالمدفعية والدبابات على الأحياء الشمالية الغربية للمدينة التي عجزت عن السيطرة عليها رغم محاولاتها المستمرة.

في غضون ذلك أكدت مصادر محلية أن طيران التحالف شن عدداً من الغارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في عدن كما استهدف تجمعات لهم في منطقة الفيوش في محافظة لحج المجاورة واللواء الخامس دفاع جوي في منطقة صبر ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وامتدت الضربات إلى محافظة صعدة حيث معقل الجماعة ومحافظة حجة المجاورة كما استهدفت تعزيزات حوثية في محافظة عمران كانت في طريقها إلى صعدة، وأكدت مصادر محلية أن الغارات استهدفت منطقة عين في صعدة ومديرية البقع الحدودية، و‫منطقة آل عمار بمديرية الصفراء ومنطقتي وادي صبر والخزائن في مديرية سحار، ومنطقة الضيعة في مديرية شدا وطاولت معسكر «اللواء 131» في منطقة كتاف، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط مدنيين في منطقة آل مزروع في سحار جراء القصف.

وتواصلت المواجهات في تعز. وأكدت مصادر المقاومة أن مسلحيها أحبطوا محاولة حوثية للتمركز في مواقع شمال المدينة وشرقها تطل على المطار كما قادوا هجوماً على موقع حوثي في حي المرور جنوبي المدينة أسفر عن مقتل ستة حوثيين على الأقل.

ويسيطر مسلحو المقاومة على أحياء واسعة في المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن ويتمركز عناصرها في جبل جرة المطل على المدينة في حين يحاول الحوثيون والقوات الموالية لهم إخضاع المقاومة المؤلفة من عسكريين موالين لهادي وقبليين موالين لحزب «الإصلاح» وتأمين الطرق المؤدية إلى عدن ولحج وبقية مناطق الجنوب.

وهاجم مسلحون قبليون وعناصر من تنظيم «القاعدة» مواقع للجماعة في مناطق قيفة والمناسح المجاورة لمدينة رداع في محافظة البيضاء، وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين صدوا هذه الهجمات التي تركزت في مناطق «حمة صرار والمناسح» بعد اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وخلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

 

أعلن وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي، أن حادث تسميم 33 مواطناً سعودياً بمبيدات في أحد فنادق مدينة مشهد، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص منهم، كان «عملاً متعمداً». ونقلت مواقع إيرانية عن هاشمي قوله إن «عملية رش المبيدات للقضاء على الحشرات، تسببت باستنشاق النزلاء مواد سامة، وإن هذا العمل يعتبر متعمداً من الناحية الطبية». وان التحقيقات مستمرة «لمعرفة أسباب الحادث فيما إذا كان عمداً أم لا».

وكان 33 زائراً سعودياً أدخلوا المستشفى صباح الأحد، إثر تعرضهم لحالة تسمم، وهم 14 من الراشدين و19 طفلاً وفتى في فندق «توحيد» في مدينة مشهد الإيرانية، حيث توفي منهم ثلاثة أطفال وبنت عمرها 14 سنة».

وأعلنت السلطات القضائية في مشهد اعتقال مدير الفندق و4 من الموظفين، على خلفية الحادث بناء على التحقيقات الجارية، بحسب ما أعلن علي مظفري، المدعي العام في محافظة خراسان.

وقال مظفري إن «التسمم كان بسبب أقراص الرز التي استخدمت كمبيدات للحشرات، وإن الإهمال في تنظيف بقايا تلك المبيدات تسبب بتعرض النزلاء للتسمم».

وتواصل القنصلية السعودية العامة في إيران مع الجهات الرسمية الإيرانية جهود التعرف إلى التفاصيل الدقيقة للحادث.

ويجري القنصل السعودي العام بالإنابة في إيران عبدالله الحمراني، اتصالاته بهدف الحصول على التقارير الطبية من المستشفى، في شأن الأسباب الحقيقية وراء حالات الوفاة، فضلاً عن الوقوف على الحالات الصحية للمصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى». وقال الحمراني أن «القنصلية تبلغت بالحادث لحظة وقوعه، الأمر الذي دفعها للاتصال بالجهات الرسمية لتقديم المساعدة للمواطنين، بالإضافة إلى التواصل مع ذوي المتوفين والمصابين، وللتعرف إلى الأسباب والوقوف على وضع الحالات أولاً بأول».

وفي طهران (الحياة) قال الدكتور عبد الله بهرامي مدير مستشفى الإمام الرضا «إن 33 زائراً سعودياً أدخلوا المستشفى صباح الأحد اثر تعرضهم لحالة تسمم وهم 14 من الراشدين و 19 طفلاً وفتى، مشيراً إلى وفاة ثلاثة من الأطفال وبنت عمرها 14 سنة علی رغم الجهود التي بذلها الكادر الطبي في المستشفى.

ويزور مشهد سنوياً الآلاف من الشيعة الخليجيين من السعودية والكويت والبحرين ضمن قوافل الحجاج الذين يؤدون زيارة الإمام علي ابن موسى الرضا ثامن أئمة الشيعة الإمامية.

وقال وزير الصحة الإيراني «إن سبعة سعوديين في غرف العناية المركزة بسبب حالتهم الصحية الحرجة». وشدد على أن التحليلات المختبرية أثبتت استنشاقهم لمادة سامة تستخدم لقتل الحشرات، وأن التحقيقات مستمرة «لمعرفة أسباب الحادث في ما إذا كان عمداً أم لا».

وقال رئيس جميعة أصحاب الفنادق في مشهد محمد قانعي أن «فندق توحيد أغلق بعد الحادث بسبب استخدامه لمبيدات غير مجازة، وأن مدير الفندق يخضع لتحقيق من قبل الجهاز القضائي».

وكان 27 من السياح العراقيين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في حادث سير على الطريق التي تربط طهران مع شمال إيران اثر سقوط الحافلة التي تقلهم في إحدى الوديان.