مقتل 12 من عناصر «بيت المقدس».. والتنظيم يستهدف منزلين تستخدمهما الشرطة في سيناء..تسمية مصر سفيرها السادس إلى تل أبيب هدفها ترميم العلاقات مع أميركا وإسرائيل

استهدف متشددون ينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس في محافظة شمال سيناء المصرية أمس منزلين يستخدمهما شرطيون في مدينة العريش، ما أسفر عن إصابة 3 من أمناء الشرطة و5 مدنيين. وقالت مصادر أمنية إن الحصار الأمني والشعبي المفروض على المتطرفين ساهم إلى حد بعيد في تراجع وتيرة عملياتهم، لكن من المرجح أن يدفعهم إلى استهداف مناطق ذات طابع مدني. ويأتي الهجوم بعد ساعات من عملية أمنية ضد مواقع المتشددين في الشيخ زويد ورفح استخدمت فيها طائرات الأباتشي، وأسفرت عن مقتل 12 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس. وخلال العامين الماضيين نجح تنظيم أنصار بيت المقدس في استغلال ثغرات أمنية في شمال سيناء، أدت إلى مقتل العشرات من قوات الجيش والشرطة. واستفاد التنظيم بحسب خبراء أمنيين من العلاقات القبلية في سيناء، ما منحهم غطاء، لكن المعطيات تغيرت بعد أن أعلنت معظم القبائل الكبرى في شمال سيناء دعم السلطات الأمنية في حربها على الإرهاب.

وقالت المصادر الأمنية إن متشددين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين في منزلين تابعين لأمناء الشرطة بمنطقة كوم أبو نجيلة بمدينة العريش، ما أسفر عن إصابة 3 أمناء شرطة و5 مدنيين.

وانحصرت أهداف تنظيم أنصار بيت المقدس في بنايات ومنشآت تابعة للجيش أو الشرطة، كما استهدفوا مدنيين قالوا إنهم يتعاونون مع سلطات الأمن، لكن خلال الشهرين الماضيين بدأ التنظيم في استهداف من منشآت ذات طابع مدني.

وقال مصدر أمني إن النتائج الإيجابية لقرار قبائل في سيناء بدعم السلطات الأمنية ومدها بالمعلومات ورفض توفير الغطاء للمتشددين ساهمت إلى حد بعيد في تعزيز تأمين المنشآت الحيوية والمواقع الأمنية، لكن يبدو أن فشل المتطرفين خلال الفترة الماضية دفعهم إلى استهداف منشآت ذات طابع مدني. ويشكك عدد من نشطاء سيناء في جدوى قرار القبائل، كما تحدث عدد منهم عن استمرار التحديات الأمنية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وواصلت قوات الجيش عملياتها الميدانية ضد العناصر المتطرفة في شمال سيناء. وقالت مصادر عسكرية إن 12 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس قتلوا وأصيب آخرون فجر أمس في قصف جوي لطائرات الأباتشي وهجوم لقوات الصاعقة جنوب رفح والشيخ زويد.

وأوضحت المصادر أن طائرات الأباتشي قصفت أماكن بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن بـ«وجود اجتماع لخلية تابعة للتنظيم الإرهابي»، مضيفا أن العملية أسفرت عن مقتل «9 من عناصر بيت المقدس وإصابة 9 آخرين». وتابع المصدر أن «قوات الصاعقة استهدفت خلية أخرى بقرية أبو شنار جنوب رفح وقتلت 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم بيت المقدس في تبادل لإطلاق النار».

وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات بورسعيد (شرق القاهرة) تحديد جلسة 22 أغسطس (آب) للنطق بالحكم على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قسم شرطة العرب» في بورسعيد.

ومن أبرز المتهمين في القضية القيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد.

وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس عام 2013، حين اقتحم العشرات ممن يعتقد أنهم أنصار لجماعة الإخوان قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتلوا ضباطه وجنوده وسرقوا أسلحة خاصة بالقسم وهربوا المحتجزين به.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها «التحريض على القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».

وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.

 

جُرح ثلاثة أمناء شرطة مصريين وجُرح خمسة مدنيين في العريش إثر انفجارين استهدفا بنايتين متجاورتين واحدة منهما يقيم فيها أفراد في الشرطة. وأفيد بأن مسلحين ملثمين وضعوا عبوتين ناسفتين إلى جوار البنايتين في منطقة كرم أبو نجيلة في العريش، ما أدى إلى تهدم أجزاء منهما وسقوط الجرحى.

وعمد المسلحون في الفترة الأخيرة إلى تفخيخ أماكن إقامة أفراد الشرطة، خصوصاً في منطقة العريش.

وأحبطت قوات الأمن هجوماً مسلحاً استهدف قسم شرطة الشيخ زويد. وأطلق مسلحون النيران بكثافة صوب قسم الشرطة، فردت قوات تأمينه على مصدر إطلاق النيران، ليفر المهاجمون. وفجرت قوات الأمن عبوتين ناسفتين كانتا تستهدفان رتلاً أمنياً زرعهما مجهولون في الشيخ زويد، بعدما أبلغ أهال عن زرع ملثمين عبوات ناسفة في طريق رئيس.

وفي القاهرة، أعلنت شرطة النقل والمواصلات تعزيز الخدمات الأمنية داخل جميع محطات مترو الأنفاق، خصوصاً المحطات القريبة من منطقة وسط القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن قائد شرطة النقل السيد جاد الحق، أن الإدارة ستنشر 120 جهازاً للكشف عن المفرقعات والمعادن في محطات مترو الأنفاق والقطارات. وأشار إلى أن «الإدارة تلقت بالفعل 42 جهازاً، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط وأفراد الإدارة لتدريبهم على استخدام تلك الأجهزة قبل تركيبها في المحطات».

إلى ذلك، يمثل اليوم قياديون في جماعة «الإخوان المسلمين» أمام القضاء العسكري بتهم «التحريض على العنف والتعدي على منشآت عامة»، خصوصاً في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أعقاب هجومٍ دامٍ على وحدة عسكرية في سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قانوناً كلف الجيش بمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، وسمح بمحاكمة المتورطين في الاعتداء على تلك المنشآت، حتى لو لم تكن عسكرية، أمام القضاء العسكري.

وأحالت النيابة العامة 20 من قيادات الجماعة وأعضائها في شرق القاهرة على النيابة العسكرية بمقتضى ذلك القانون. وحددت النيابة العسكرية اليوم لبدء جلسات القضية أمام القضاء العسكري.

ومن أبرز المحالين على المحكمة العسكرية، بحسب محامي «الإخوان» محمد طوسون، عضوا مكتب الإرشاد محمد سعد عليوة ومحمد وهدان و18 آخرون من أعضاء الجماعة بينهم عضو مجلس شورى «الإخوان» رئيس المكتب الإداري للجماعة في شرق العاصمة محيي الزايط.

وكان الزايط أثار أزمة حادة بين الجيش من جهة وجماعة «الإخوان» من جهة أخرى، قبل أسابيع مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حين ألقى قصيدة في لقاء جماهيري حملت هجوماً على قيادة الجيش، ما أثار امتعاضاً في أوساط المؤسسة العسكرية استدعى في حينها توضيحات من جماعة «الإخوان».

ويحاكم المتهمون بـ «التحريض على التظاهر في منطقة مدينة نصر، وإتلاف ممتلكات عامة ومنشآت حكومية، بينها أبراج للكهرباء، وتفجير قنبلة في مول تجاري شهير في شرق العاصمة».

ويحاكم أمام محاكم عسكرية عشرات من قيادات «الإخوان»، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع الذي يمثل أمام محكمة عسكرية في السويس بتهم التحريض على أحداث عنف شهدتها المحافظة في أعقاب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013. وتضم القضية 199 متهماً. ودانت الجماعة في بيان إحالة القيادات على المحاكم العسكرية، واعتبرت مثول وهدان وعليوة وآخرين أمام القضاء العسكري «جريمة في حق الثورة».

من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 22 آب (أغسطس) المقبل، للنطق بالحكم بحق مرشد «الإخوان» محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر وأحمد الحولاني وجمال عبيد و185 آخرين، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) 2013» بعد فض اعتصامي «الإخوان» والتحريض عليها.

وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بعدما انتهت من الاستماع إلى المرافعات كافة في القضية من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في مواجهات شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصامين، فضلاً عن الهجوم المسلح على قسم شرطة العرب في بورسعيد وتهريب سجناء منه وسرقة أسلحته.

 

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» أن ترشيح القاهرة حازم خيرت ليصبح سفيرها السادس لدى إسرائيل، بعد فترة من تدني مستوى تمثيلها الديبلوماسي في تل أبيب، سببه «رغبة في تجديد وتوسيع دوائر الاتصال الديبلوماسي والسياسي مع الجانب الإسرائيلي لفتح أفق جديد في العلاقات مع إسرائيل يساهم في تعزيزها من ناحية بعد التوتر الذي شابها إثر سحب السفير احتجاجاً على الغارات على غزة، ومع الولايات المتحدة من ناحية أخرى في ضوء التعاطي الأميركي الإيجابي في تلبية بعض طلبات المساعدات بضغط من الكونغرس».

وقالت المصادر أن القاهرة بتعيين سفير جديد «تبدأ تحركاً جديداً باتجاه إسرائيل لإقناعها التعاطي بإيجابية مع استئناف المفاوضات في المرحلة المقبلة في ضوء وعود بذلتها القاهرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط في سبيل فتح التفاوض مجدداً مع إسرائيل، خصوصاً أن القاهرة راغبة في استعادة دورها المحوري في عملية السلام والمصالحة الفلسطينية وضبط الحدود والتنسيق الأمني في شأن تطورات الأوضاع في سيناء». وأشارت إلى «ترقب مصري كيفية تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع التحركات الفرنسية الأخيرة من أجل استئناف عملية السلام».

وتترأس مصر اللجنة الوزارية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي التي أقرت قمة شرم الشيخ تشكيلها في آذار (مارس) الماضي. ورجحت المصادر أن تكون تسمية السفير مرتبطة بـ «حدوث ارتياح في القاهرة لالتزام إسرائيل بالهدنة التي توسطت فيها مصر العام الماضي بعد غارات على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية لإدخال مواد البناء إلى القطاع، وكذلك رغبة القاهرة في دفع المبادرة الفرنسية الأخيرة».

ولفتت إلى أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتعيين السفير قبل ساعات من توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحركة الديبلوماسية الجديدة. لكنها أوضحت أن السفير الجديد لن يسافر قبل أسابيع، حين يبدأ تنفيذ الحركة الديبلوماسية في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

ولم تسمِّ القاهرة سفيراً لها في إسرائيل مذ سحبت السفير السابق عاطف سالم إثر العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012. ولم يعد السفير إلى إسرائيل طوال السنوات الثلاث الماضية. وكان عيّنه الرئيس السابق محمد مرسي في أيلول 2012، قبل أن يسحبه خلال أقل من شهرين.

ويتحدر السفير الجديد من عائلة ديبلوماسية معروفة. وسبق له العمل سفيراً لمصر لدى سورية وتشيلي، ثم مندوباً لمصر لدى جامعة الدول العربية فمساعداً لوزير الخارجية لشؤون السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

 

في وقت وصل وزير الدفاع المصري صدقي صبحي إلى باريس لإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك للإعداد لتسلم الجيش أولى دفعات صفقة مقاتلات «رافال» الفرنسية، قالت السفارة الأميركية في القاهرة أن واشنطن سلمت مصر قبل أيام زورقين سريعين للصواريخ بقيمة 1.1 بليون دولار.

وهذا الإعلان الرسمي الأول عن تسلم القاهرة معدات عسكرية أميركية منذ إقرار الكونغرس مشروع المساعدات العسكرية لمصر.

وكانت واشنطن جمدت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي صفقة مقاتلات من طراز «إف 16»، ودبابات من طراز «إم 1 أي 1» ضمن حزمة المساعدات العسكرية، لكنها عادت وأفرجت العام الماضي عن 10 مروحيات من طراز «أباتشي»، ورفع الرئيس الأميركي باراك أوباما القيود عن المساعدات.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته على موقعها أن الزورقين وصلا إلى الإسكندرية على متن سفينة شحن أميركية، ليلتحقا بالأسطول البحري المصري في الأسابيع المقبلة، بهدف مضاعفة أسطول مصر من هذه النوعية من الزوارق.

وأوضح كبير مسؤولي الدفاع في السفارة الأميركية الجنرال تشارلز هوبر أن «الزوارق السريعة للصواريخ تدعم في شكل مباشر الأمن البحري والإقليمي، بما في ذلك حماية الممرات المائية الحيوية كقناة السويس والبحر الأحمر». وأشار إلى أن «تسليم مصر هذين الزورقين هو علامة على التزام أميركا المستمر نحو مصر ونحو مصالحنا الأمنية المشتركة في مصر والمنطقة».

ووفق البيان، سيتولى الزورقان «مواجهة التهديدات السطحية البحرية الحالية في مصر ولتوفير حرية التنقل، كما سيساعدان أيضاً في حماية السفن المدنية والتجارية التي تدخل المياه الإقليمية المصرية من خلال أنشطة دوريات المراقبة الساحلية والبحث البحري».

وبدأ مشروع الزوارق السريعة للصواريخ في العام 2005، حينما بادرت وزارة الدفاع الأميركية بوضع خطط للمساعدة في إنتاج زوارق بحرية في شكل خاص لمصلحة الحكومة المصرية. وتُعد هذه الزوارق هي الأولى في فئتها التي تتميز بالسرعة والقدرة العالية على المناورة.

وتجري أطقم من البحرية المصرية عمليات الفحص اللازمة استعداداً لتشغيل الزوارق في الإسكندرية قريباً. ويبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر نحو 1.3 بليون دولار سنوياً.

إلى ذلك، وصل وزير الدفاع المصري أمس إلى العاصمة الفرنسية، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في فرنسا، وفقاً لبيان عسكري أشار إلى أن صبحي سيناقش خلال الزيارة «عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط».

 

حرصت أحزاب الموالاة في الجزائر في الأيام الأخيرة، على نفي ما يُتداوَل عن صراعات في أعلى هرم السلطة، إذ سعى وزير السياحة رئيس «تجمّع أمل الجزائر» عمار غول، أحد أبرز حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التأكيد على غياب المشاكل بين أركان السلطة في البلاد، الأمر الذي أثار ريبة أحزاب معارِضة.

وكان مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى نفى أيضاً في أول مؤتمر صحافي له بعد عودته إلى قيادة حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» (ثاني أحزاب الموالاة)، وجود صراعات بين أجنحة السلطة على تحضير شخص يخلف بوتفليقة، الذي سيكمل ولايته الرئاسية حتى نهايتها، وبدا متناغماً مع تصريح للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، الذي اتهم المعارضة بتوهم صراعات بين مؤسسات الحكم. غير أن انضمام عمار غول إلى تلك المنظومة، وهو البعيد عن الدائرة الضيقة للحكم ولم يعتد الإدلاء بتصريحات حول عمل السلطات الجزائرية لاسيما الأجهزة الأمنية، دفع مراقبين إلى الاعتقاد بوقوف جهة ما خلف دفع مسؤولين جزائريين إلى بثّ رسالة موحدة حول استقرار العلاقات بين أبرز رجالات الحكم، وأبرزهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وقائد الاستخبارات الفريق محمد مدين الشهير بـ «الجنرال توفيق».

وقال غول إنه «لا توجد أي مشكلات، لا توجد معارضة ولا صراع في هرم الدولة». وأضاف: «ثقوا تماماً بأنه لا توجد مشكلات بين رئيس الجمهورية والفريق أحمد قايد صالح والجنرال توفيق».

في المقابل، علّق نائب إسلامي على تصريحات مسؤولي أحزاب الموالاة، بالقول إن السلطة تسعى من خلال تلك الخطابات إلى إلهاء الشعب الجزائري عن حقائق الأمور وعن الخطر المحدق الذي تعيشه السلطة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. وأضاف أن تلك التصريحات «تؤكد وجود صراع محتدم بين الأجنحة الحاكمة»، متسائلاً: «إن لم يكن هناك صراع، فمَن طلب من هؤلاء أن يصرحوا لنا بأنه ليس هناك صراع وليس هناك مشكل ويسمون هذا بعمّي وذاك بأبي والآخر بأخي؟ هذه الأمور تزيد من الطين بلة، وتزيد في الهوة، إضافة إلى المشاكل التي تعيشها البلاد».

في سياق آخر، شكرت وزارة الخارجية الأميركية الجزائر على دورها في نجاح مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في مالي، مؤكدةً دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة. وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب للعام 2014، أن الجزائر «تبقى شريكاً أساسياً في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب»، مبرزةً أهمية الأعمال التي تقوم بها السلطات الجزائرية على كل المستويات وفي كل المجالات للقضاء على تلك الآفة.

 

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والمتمردين في دارفور وولاية جنوب كردفان المضطربة أمس، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الجانبين، فيما نزح الآلاف في ولاية النيل الأزرق إثر مواجهات عسكرية جرت أخيراً.

وقال مسؤول عسكري أن قوات من الجيش وجهاز الأمن والاستخبارات وقوات الدفاع الشعبي المتحالفة مع الجيش دمرت قوة من متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في منطقة الفيض أم عبدالله وخور الدليب في ولاية جنوب كردفان.

وقال منسق قوات الدفاع الشعبي في منطقة أبو كرشولا حسن النور إن القوات الحكومية تعقبت قوة من المتمردين كانت في طريقها من جبل طاسي في محافظة العباسية إلى قاعدة التمرد الرئيسية في كاودا، ما أدى إلى اشتباك بين الجانبين في منطقة قردود زهرة في محافظة أبو كرشولا وخسر المتمردون 16 قتيلاً بينهم قائد القوة وأُسر عنصر واحد، فيما سقط قتيل وجريح في صفوف القوات الحكومية.

أما في ولاية جنوب دارفور استقبل حاكمها الجديد آدم الفكي قوة حكومية عائدة من مناطق العمليات بعد مواجهات متفرقة في منطقة جبل مرة. وقال قائد القوة العقيد إبراهيم الشريف إنهم خاضوا معارك طاحنة وكبدوا المتمردين 30 قتيلاً وأسروا واحداً واستعادوا مناطق من قبضة التمرد.

في المقابل، اعترف متمردو «حركة تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد نور بمقتل أحد عناصرهم وإصابة 4 آخرين في قصف جوي بطائرات من طراز انتنوف تابعة لسلاح الجو الحكومي على منطقة روفتا الواقعة شرق جبل مرة.

وقال الناطق باسم الحركة مصطفى تمبور إن القصف الحكومي أدى ايضاً إلى نفوق 320 رأساً من الأبقار والأغنام، و183 رأساً من الأبل ونزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة نزوح 2825 عائلة أي حوالى 16818 شخصاً من محافظة باو في ولاية النيل الأزرق إلى محافظتي الدمازين والروصيرص مطلع الشهر الجاري. وأضافت أنها لم تتأكد من أسباب النزوح «المفاجئ».

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في الخرطوم إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لم تتمكن من الوصول إلى هؤلاء النازحين بسبب القيود المفروضة على تحركاتها في ولاية النيل الأزرق.

وكان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الجيش السوداني أحرق 3 قرى في ولاية النيل الأزرق وهجّر سكانها قسراً، بعد اتهامات بموالاتهم متمردي «الحركة الشعبية-الشمال».

في غضون ذلك، أنهى وفد شعبي يضم 13 زعيم قبيلة سودانية، زيارة إلى الولايات المتحدة، ناقش خلالها مع مسؤولين أميركيين، التأثيرات السلبية للعقوبات المفروضة على السودان. وقال أعضاء من الوفد عقب عودتهم إلى الخرطوم أمس، إنهم لمسوا تجاوباً من واشنطن لرفع العقوبات عن بلادهم.

ونقل زعيم قبيلة البقارة، في ولاية النيل الأبيض أبو بكر الشريف، عن مسؤولين أميركيين قولهم: «لا تتوقعوا أن يصلكم الرد سريعاً لكن كل الجهات الحكومية ستصلها مطالباتكم»، واصفاً الزيارة بأنها كانت طيبة.

على صعيد آخر، أعلنت حكومة دولة جنوب السودان أنها بصدد استئناف ضخ النفط من حقول ولاية الوحدة بعد توقف دام أكثر من سنة بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت وقوات التمرد بقيادة رياك مشار.

وكشف وزير النفط ستيفن ديــو داو عــن مخــاطبــة حــكومة بلاده شركات النفط لاستئناف عملها في حقول الوحدة بعد التحسن الأساسي للوضع الأمني الذي حدث في الولاية مؤكداً التزامهم ضمان سلامة هذه الشركات وسلامة العاملين فيها.

 

شن سلاح الجو التابع لسلطات طرابلس، ضربات جوية على موقع لتنظيم «داعش» في مدينة سرت (وسط)، ونجح في إصابة مبنى اتخذه المقاتلون مركزاً لتجمعهم.

وأشارت تقارير إلى سقوط 15 قتيلاً وعشرين جريحاً في صفوف مقاتلي «داعش» نتيجة الضربات التي نفذت مساء الأحد. وأفاد شهود بأن الغارات كانت دقيقة، وأن المتشددين المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية.

وتحدثت أنباء عن فرار عشرات المعتقلين من سجن أقامه مقاتلو «داعش» في المقر المستهدف وهو مبنى الأمن الداخلي السابق في سرت.

وتحدث شهود وسكان في المدينة عن غارتين جويتين نفذهما طيران سلاح الجو الليبي، تلاهما تقهقر واضح لمقاتلي «داعش» وانسحابهم من مواقع في المدينة سبق أن انتشروا فيها، ما أوجد حماسة لدى شباب سرت لمواجهة التنظيم، إذ دخلوا بعد الغارات إلى مقر الأمن الداخلي الذي ضربه الطيران واستولوا على بعض الأسلحة التي خلفها مقاتلو «داعش» وراءهم. وهذه الضربات الأبرز التي توجهها إلى «داعش» رئاسة الأركان التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وذلك منذ بدء المواجهات بين الجانبين، إثر ظهور المقاتلين المتشددين في المدينة واستهدافهم نقاط تفتيش أمنية بتفجيرات، في إطار إعلانهم الحرب على قوات «فجر ليبيا» المتحالفة مع رئاسة الأركان في طرابلس.

وعلى أثر الضربات الجوية، بث التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية للمدعو «أبو محمد الفرجاني» الذي عرّف بأنه «أمير» التنظيم في سرت، وجه فيها تهديدات إلى مدينة ‏مصراتة وتعدها بـ «مفخخات وعمليات انتحارية في الأيام المقبلة»، رداً على الغارات. وتشكل مصراتة عماد قوات «فجر ليبيا» التي تقاتل مسلحي التنظيم في المنطقة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 7 أشخاص وصفتهم بـ «التكفريين» وأشارت إلى أنهم حاولوا التسلل إلى الأراضي الليبية للالتحاق بالجماعات المتطرفة المتحصنة ببعض المواقع داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر الداخلية التونسية أن أفراد المجموعة المذكورة أحيلوا على «وحدة الأبحاث والتحقق في جرائم الإرهاب» قبل إحالتهم على النيابة العامة في تونس.

 

الرباط ـ أ ف ب ـ أشاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالاستقرار الذي يعيشه المغرب، معتبراً إياه «حلقة قوية» في العالم العربي، وذلك في كلمة ألقاها أول من أمس، خلال اجتماع الفرع المحلّي لحزبه في الدار البيضاء.

وأجرى ساركوزي، الذي تولّى أخيراً رئاسة حزب الجمهوريين المعارض، زيارة إلى المغرب استمرت يومين، تخلّلتها لقاءات على أعلى المستويات، إذ التقى أمس ثلاثة وزراء يشغلون حقائب سيادية (الخارجية والداخلية والعدل) قبل لقاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ثم توّج زيارته بلقاء الملك محمد السادس.

وقال ساركوزي في افتتاح اجتماع للفرع المحلي لحزبه في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة: «قلت للملك إنه بالنسبة إليّ، لم يكن بإمكاني أن أبدأ زيارتي للجمهوريين في المغرب العربي إلا من المغرب». وأضاف الرئيس الفرنسي السابق أمام مئات الحاضرين، أن بين «المغرب وفرنسا تاريخاً أساسياً ومحورياً. هناك حلم مشترك، ارتباط».

وأشاد ساركوزي بإنجازات الملك محمد السادس، منذ تولّيه العرش منذ 16 سنة، وقيادته المملكة على طريق «الحداثة». وقال: «منذ عام 1999، هناك ملك يتولى القيادة. منذ 1999، أي دولة عربية سارت مسيرة مماثلة نحو الحداثة؟». وأضاف: «أنتم تعيشون في بلد مستقر، وفي مرحلة الربيع المسمّى عربياً، اعتبر مراقبون كثر المغرب حلقة ضعيفة، لكنه كان حلقة قوية».

وذكّر الرئيس الفرنسي السابق بخاصة، بالتعديل الدستوري الذي أقرّه المغرب في صيف عام 2010 بمبادرة من الملك، استجابةً لتظاهرات شهدتها شوارع المملكة حينها.

وأتت تصريحات ساركوزي في أعقاب إعادة التفاهم بين الرباط وباريس، بعد أزمة دامت عاماً كاملاً، نتيجة إصرار القضاء الفرنسي على الاستماع إلى إفادة مدير الاستخبارات الداخلية المغربي عبد اللطيف الحموشي في مزاعم حول ممارسة التعذيب. كما تبادلت العاصمتان رسائل الاحتجاج على خرق الأعراف الديبلوماسية، إثر تعرض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى تفتيش «مهين» في مطار أورلي الفرنسي.

وارتفعت خلال فترة الأزمة أصوات من اليمين الفرنسي تدعو إلى تصحيح العلاقات مع الرباط، بخاصة على صعيد التعاون الأمني وتطوير المبادلات التجارية والاقتصادية.

 

التقى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي من أجل تنقية المناخ الاجتماعي في البلاد بخاصة بعد التوتر والإضرابات التي شهدتها قطاعات عمالية عدة.

وتشهد العلاقة بين الحكومة والمنظمة العمالية فترة من التوتر، بعد موجة الإضرابات التي اعتبرتها أحزاب الائتلاف الحاكم «استهدافاً للحكومة وتندرج في إطار مخطط لإسقاط الحبيب الصيد وحكومته». ويأتي لقاء الصيد والعباسي اللذين شددا على ضرورة الحوار والتفاوض بين الحكومة والاتحاد، في سياق تشهد فيه قطاعات حساسة (التعليم والصحة والطاقة) اضطرابات على خلفية عدم اتفاق السلطات والنقابات على جملة من البنود المالية.

وبدأت نقابات الصحة العامة أمس، إضراباً في جميع المستشفيات التونسية بسبب «عدم التزام وزارة الصحة بالاتفاقيات السابقة التي أقرت زيادة الأجور».

وجاء هذا الإضراب في قطاع الصحة، بعد معركة قطاع التعليم، بين الحكومة ونقابات المدرسين التي انتهت بمقاطعة النقابة لامتحانات نهاية السنة، مقابل قرار الحكومة التونسية إنجاح كل تلاميذ المرحلة الابتدائية آلياً بسبب الإضراب.