محافظة الأنبار تطالب بوقف قصف الفلوجة...نازحو تكريت يعودون.. بعضهم إلى بيوت خربت ودور نهبت..كتابات على الجدران بالفارسية تثير قلقهم.. والخوف من المجهول يؤرقهم

تحاول الميليشيات المسلحة التابعة لأحزاب شيعية مؤثرة استثمار قوتها المتنامية وتأثيرها السياسي الواسع من أجل تغيير خارطة العملية السياسية المرسومة من حقبة الغزو الأميركي في 2003 وحتى الآن وتحويلها من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي الذي غادره العراق منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ولن يمر التحول في شكل النظام السياسي الحالي كما ترغب الميليشيات الشيعية بسهولة أو سلاسة كونه يحتاج الى تعديل في الدستور العراقي الحالي يخضع بعدها لاستفتاء شعبي يتم تمريره في حال عدم اعتراض ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات، إلا أن رغبة الميليشيات من وراء الطرح تدلل على تحولها الى رقم صعب في المعادلة العراقية تفرض عبر تغولها واشتداد عودها على حساب الجيش العراقي الضعيف وتشرذم الكتل السياسية العراقية رؤيتها لمستقبل البلاد المضطرب.

ومن غير المستبعد أن تمهد مطالب ميليشيات الحشد الشعبي التي لها ثقل في الوسط الشيعي الطريق لتطبيق فكرة التحول الى النظام الرئاسي أو على الأقل الترويج له من أجل «حل مشاكل البلاد» عبر اتخاذ خطوات تمهيدية تضعف دور الحكومة العراقية وتمارس نفوذاً أوسع من أجهزة الدولة مما قد يؤدي لاحقاً الى إحكام قبضتهم على جميع أركان الدولة بشكل يشبه «النموذج اليمني» في انقلاب الحوثيين على الشرعية والاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية.

وفي هذا الصدد، لم تستبعد مصادر عراقية مطلعة تحول ميليشيات الحشد الشعبي من قوة عسكرية لمواجهة «داعش« الى قوة سياسية فاعلة في الساحة العراقية تحصل على الحكم وتقود السلطة.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «قادة الميليشيات الشيعية وعدداً من الكتل والحركات الشيعية يعقدون سلسلة من المشاورات والاجتماعات في بغداد للتخطيط لتقويض حكومة حيدر العبادي«، مشيرة الى أن «آراء الأطراف الشيعية الفاعلة تشير الى وجود حراك قد يفضي الى تشكيل حكومة جديدة تناط رئاستها بشخصية شيعية قوية ترفض الاستجابة لمطالب الأكراد في مجالي النفط والمال ولا تسلح العشائر السنية وتمتنع عن تشكيل الحرس الوطني«.

وأوضحت المصادر أن «الحديث الذي بدأ يظهر بشأن ضرورة تبدل نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي مرتبط بالاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بين شخصيات إيرانية فاعلة ومع قيادات فصائل الحشد الشعبي وأطراف سياسية شيعية متنفذة لغرض ترتيب أوراق المرحلة السياسية المقبلة خصوصاً مع وجود شكاوى بأن العبادي ضعيف أمام مطالب الأكراد والسنة«.

وفي أول رد فعل رسمي على دعوات تحويل النظام من برلماني الى رئاسي، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن «هذه الخطوة تحتاج الى تعديل دستوري«.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان أمس إن «المطالب بالنظام الرئاسي ليست دعوات وإنما إجراءات تحتاج الى تعديل دستوري»، مشيراً الى أن «من يرغب بتحويل النظام فليتبع السياقات اللازمة للتعديل الدستوري الذي يحتاج الى استفتاء والذي فيه قيود تتعلق بثلثي ثلاث محافظات والتي أشارت اليه بعض النصوص القانونية الدستورية«.

وأضاف الجبوري «في حال وجود نظام سياسي أفضل فلا مانع من سلوكه ولكن لا يأتي بمعطيات سياسية وإنما بإجراءات دستورية لازمة«.

ويأتي موقف رئيس البرلمان العراقي في سياق التعليق على تلويح قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق بتغيير سياسي قادم. وقال الخزعلي في تصريح صحافي إن «الحشد الشعبي هو صاحب التغيير العسكري الحقيقي في العراق الذي سيمهد الى تغيير سياسي في المستقبل.»

وأضاف أن «صوت الحشد بات مسموعاً على مستوى العراق والعالم وأنه لا بد من أن تكون لقياداته كلمة ورأي في المشاكل التي تخص العراق وطريقة علاجها»، داعياً الى «إلغاء النظام البرلماني في العراق وتحويله الى رئاسي يصبح فيه الرئيس هو صاحب القرارات«.

تلويح الخزعلي بالتغيير السياسي كان له صدى في البرلمان العراقي حيث أكد ممثل العصائب النائب حسن سالم خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس أن «النظام البرلماني أوجد طبقة سياسية إقطاعية استحوذت على أغلب ثروات الشعب كما أوجد الفساد من خلال تستره على ملفات المفسدين«.

وشدد رئيس كتلة صادقون التابعة لميليشيا العصائب على ضرورة «تغيير النظام البرلماني الذي عاشه العراق ثلاث دورات متتالية ولم يجن منه البلد غير ضياع الحقوق»، داعياً الى أن «يكون شكل نظام الحكم في العراق رئاسياً المعمول به في كثير من الدول»، مشيراً الى أن «هناك مقبولية من قبل السياسيين للنظام الرئاسي ونحن نعول على الشعب العراقي من خلال تثقيفه وتوعيته للمطالبة بالنظام الرئاسي«.

وفي التطورات الأمنية، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن «خمسة من عناصر الحشد الشعبي قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح عندما انفجر منزلان مفخخان في منطقة العوجة الجديدة (جنوب تكريت) أثناء محاولتهم تفكيكهما«.

 قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب امس إن استراليا توشك على تأكيد خبر مقتل متشددين استراليين في العراق ذاع صيتهما بعد أن التقطت لهما صور العام الماضي وهما يمسكان برؤوس جنود سوريين مقطوعة.

وأصدرت استراليا أمري اعتقال للاستراليين خالد شروف ومحمد العمر المشتبه في انتمائهما لتنظيم «داعش» بعد أن أثارت الصور غضباً عالمياً. وظهر أيضاً في الصور ابن شروف البالغ من العمر سبعة أعوام وهو يمسك بأحد الرؤوس المقطوعة. ويعتقد أن الرجلين قتلا في ضربة جوية على مدينة الموصل العراقية الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وتحدثت هيئة الإذاعة الاسترالية لأول مرة عن خبر مقتلهما في وقت متقدم من مساء الاثنين. وقالت بيشوب للصحافيين امس «ترجيح تأكيد الخبر المتعلق بالسيد العمر وشيك على الأرجح أما المتعلق بالسيد شروف فما زلنا نسعى للتأكد منه».

 

طالبت محافظة الأنبار بوقف قصف الفلوجة التي يسيطر عليها «داعش»، فيما كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن حجم الإنفاق على الجيش والشرطة خلال 8 سنوات، بلغ 145 بليون دولار.

وقال الناطق باسم المحافظة عيد عياش في اتصال مع «الحياة» أن «كل التشكيلات التي ستشارك في تحرير الأنبار استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية، وهي في انتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاق عملية التحرير، وهذا الأمر رهن بالقائد العام للقوات المسلحة»، رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف «نحن كمحافظة لا نتدخل في الشؤون الأمنية والعسكرية، لكن نستطيع تأكيد جاهزية القوات المشتركة. ونأمل انطلاق عمليات التحرير في أسرع وقت لتحرير المناطق التي تعيش حصاراً محكماً من جماعات داعش لاسيما مناطق حديثة وهيث، والأخيرة يعاني أهلها من مصاعب كبيرة ومن نقص حاد في المواد الغذائية، على رغم المحاولات لإيصالها جواً». وأشار إلى أن «قرابة 75 في المئة من مناطق المحافظة تخضع لسيطرة داعش فيما تسيطر القوات الرسمية على ما نسبته 25 في المئة».

وأضاف: «طيران التحالف الدولي ينفذ في شكل دوري ضربات نوعية أسهمت في إضعاف التنظيم وخلق ثغرات مكنت المختصين من دخول بعض المناطق التي يطبق عليها تنظيم داعش». وزاد أن «أبناء عشائر المحافظة المنضوين في هيئة الحشد الشعبي يقومون بين الحين والآخر بعمليات نوعية لصد التنظيم».

إلى ذلك، أعلن مجلس المحافظة في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الفلوجة تتعرض بشكل يومي لقصف يتسبب في قتل الأبرياء من المدنيين» وأضاف «هناك أسر في الفلوجة يحاصرها داعش ويمنع خروجها من المدينة بشروط ومبالغ مالية». وطالب القوات الأمنية بـ «وقف قصف المدنيين والتركيز على قصف مواقع داعش، خصوصاً عند خطوط التماس مع العدو».

إلى ذلك، كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن العراق أنفق، خلال 8 سنوات، ما يزيد عن 145 مليار دولار على مؤسساته الأمنية ومقاتلة التنظيمات الإرهابية.

 

تخطى عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق عتبة ثلاثة ملايين شخص، منذ مطلع عام 2014، غالبيتهم من محافظتي نينوى والأنبار حيث السيطرة الواسعة لـ «داعش»، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس. وأشارت المنظمة في بيان إلى ان عدد النازحين بلغ ثلاثة ملايين و87 الفاً و372 شخصاً، بين كانون الثاني (يناير) 2014 وحتى الرابع من حزيران (يونيو) 2015.

وأضافت ان قرابة 2.6 مليون شخص من النازحين من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وهي المحافظات التي شهدت أعنف المعارك ضد التنظيم منذ اكثر من عام.

وسيطر «داعش» على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه، منذ هجومه الكاسح في حزيران (يونيو) 2014، خصوصاً على الموصل (شمال) مركز محافظة نينوى. كما سيطر في أيار (مايو) الماضي بالكامل على الرمادي، مركز الانبار، والتي كان يسيطر على اجزاء منها منذ مطلع 2014. وأشارت المنظمة الى ان 276 الفاً و330 شخصاً نزحوا من الرمادي خلال الفترة الممتدة بين الثامن من نيسان (أبريل) (تاريخ بدء التنظيم سلسلة هجمات في المدينة اتاحت له في نهاية الأمر السيطرة عليها)، ومنتصف أيار (مايو).

وكان الإرهابيون سيطروا مطلع عام 2014 على الفلوجة في الأنبار واحياء من الرمادي، قبل اشهر من هجومهم الواسع على انحاء مختلفة من البلاد. وخاضت القوات العراقية خلال الأشهر الماضية، مدعومة بفصائل مسلحة وضربات جوية من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، معارك لاستعادة بعض المناطق، ما ادى الى نزوح اعداد اضافية.

 

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس إلى إعلان «النفير العام» لمواجهة إرهاب «داعش»، ونفى خلال مؤتمر صحافي، وصول أي مشروع قانون يخول إلى وزير العدل حق تنفيذ أحكام الإعدام.

إلى ذلك، حض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المعنيين على إنجاز المصالحة الوطنية في شكل فعلي «لا يستثني إلا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».

وقال الجبوري: «يجب إعلان النفير العام لمواجهة الإرهاب، خصوصاً في المناطق التي دخل إليها الإرهابيون لأن التحدي ما زال خطيراً يحتاج إلى جهد مكثف من الجميع». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أبدت استعدادها لفتح قاعدة لتدريب القوات الأمنية وتمت المباشرة بالتدريب، وقد تم تخرج 500 شخص من هذه القاعدة».

وعما أنجزه البرلمان، خلال الفصل التشريعي الماضي، قال إن «مجلس النواب عندما كان يتمتع بالعطلة التشريعية كان يقوم بإعمال أساسية من بينها استكمال بعض التحقيقات وزرنا دولاً لإيجاد السبل لمناصرة العراق». واعتبر أن «الحديث عن المصالحة ليس لعقد مؤتمرات في الأجواء الإعلامية». ولفت إلى أن «الرئاسات الثلاث اتفقت على عقد جلسة خاصة بالمصالحة لتحقيق قدر عال من الثقة بين الأطراف الوطنية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها البلد»، وشدد على ضرورة «تفعيل مشروع المصالحة وإنجاز تشريعات أساسية مهمة تخدم المواطن العراقي».

وعن مسودة قانون العفو العام أكد الجبوري أنه «سيدرس داخل البرلمان»، وأضاف: «ليس هناك نية لشمول الإرهابيين والمجرمين بالقانون». ونفى صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قانون تمت مناقشته في مجلس الوزراء يخول إلى وزير العدل تنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من رئيس الجمهورية. وقال: «رسمياً لم يصل إلى مجلس النواب مشروع قانون يخول إلى أحد تنفيذ أحكام الإعدام».

ورداً على دعوات ناشطين لتحويل نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، قال: «لا يمكن بخس حق البرلمان لأنه يؤدي دوره الرقابي والتشريعي ويحدد ملامح السياسة العامة في البلاد ويجب أن لا نقلل من قيمة النظام الذي نتبعه».

من جهته، طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان، عقب لقائه وفداً من لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية برئاسة محمد سلمان، مستشار رئيس الوزراء، الدولة العراقية بأن «تكون هي المبادرة في قيادة وتنظيم الطاقات الوطنية وتوجيهها وإشاعة ثقافة التسامح والوئام واعتماد الشفافية ورفض أسلوب الغرف المغلقة خدمة للشعب وبناء مستقبله»، مشيراً إلى أن «العراق يمتلك خزيناً كبيراً من تجارب المصالحة الوطنية، والمهم أن لا تهمش فئة أو مكون من المساهمة في بناء العراق». واعتبر أن «المصالحة هي الطريق الوحيد للحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية»، وحض اللجنة على» الإنجاز الفعلي للمصالحة التي لا تستثني إلا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ويكون القانون والدستور أساساً لتحقيق العدالة”، داعياً الجميع إلى “المشاركة في إنجاز هذه المصالحة».

من جانبها، اشترطت النائب منى الغرابي عن «كتلة المواطن» أمس، «إقرار قانون العفو العام مشروطاً بعدم شمول الإرهابيين والذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء» وزادت: «لن نسمح باستثناءات بعض المجرمين وشمولهم بقانون العفو العام».

 

اتهمت كتلة الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني رئيس برلمان كردستان بـ»الانحياز» و»خرق التوافق السياسي»، في أعقاب جلسة لمناقشة تعديل مشروع قانون رئاسة الإقليم، فيما أعلن حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، المضي في مشروعه لتغيير نظام الحكم إلى برلماني.

وأخفقت كتلة حزب بارزاني مدعومة بنواب الأقليات و»الشيوعي» أمس في منع كتل «الاتحاد» و»التغيير» و»الإسلامية» من تحقيق النصاب القانوني للجلسة التي شهدت حضور ممثلين عن البعثات الديبلوماسية في أعقاب مخاوف من حصول خروقات وأعمال قد تحمل «طابع العنف».

وقال رئيس البرلمان يوسف محمد في مستهل الجلسة: «تعرضنا منذ يومين لضغوط غير مبررة، وسنعقد الجلسة حفاظاً على شرعية البرلمان»، وأضاف: «تشاورنا مع جميع القوى، وطالبنا بطرح مشاريعها لحل أزمة الرئاسة، وقد تقدمت بعض الكتل بمشاريع، وبعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم انتخابات في 20 آب (أغسطس) المقبل، اضطررنا إلى فتح باب المناقشة لحل الأزمة».

وقال الناطق باسم كتلة «الديموقراطي» محمد علي خلال مؤتمر صحافي «سنسلك كل الطرق القانونية للوقوف ضد المشاريع المطروحة لتعديل قانون الرئاسة»، وأضاف أن «القوانين ذات البعد الوطني تحتاج إلى توافق، وكل محاولة من جانب واحد لا تخدم الوضع الحالي للإقليم، وتقديم هذه المشاريع ليس سوى لتعطيل عمل لجنة إعداد مسودة الدستور».

وأصدرت الكتلة بياناً أكدت فيه أن «ما حصل يمثل بداية لهدم التوافق الوطني الذي تشكلت الحكومة الحالية على أساسه، لأن التعديل لا يتم سواء بالغالبية أو الأقلية بل بالتوافق». وأضافت أن «بعض الكتل فرض إملاءات، والجلسة عقدت في شكل يخالف النظام الداخلي للبرلمان، ورئيسه خرق هذا النظام لعدم التزامه برنامج الجلسة، وقد فقد حياديته وكسر هيبة الهيئة التشريعية خضوعاً لتأثير الصراع الحزبي».

ووجه نواب الكتلة انتقادات لحضور القنصل الإيراني في اربيل الجلسة واعتبروا ذلك «مؤشراً إلى أن مشروع تعديل قانون الرئاسة يحظى بدعم طهران، وحضر القنصل للاطمئنان إلى سير الجلسة». وقد حضر الجلسة ممثل عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر. وبالتزامن أعلن أمس عقد اجتماع بين بارزاني ونائبه القيادي في «الاتحاد» كوسرت رسول لرأب الصدع.

وكان فاضل ميراني، القيادي في «الديموقراطي»، أعلن في أعقاب اجتماع مع قادة «الاتحاد» مساء الاثنين «عدم التوصل إلى اتفاق في بعض الأمور، لكن أمامنا أسبوع لنخرج بموقف نهائي».

في الأثناء، دعا «الاتحاد الإسلامي» في بيان أمس إلى «اجتماع عاجل للأحزاب الرئيسة لتحقيق توافق وطني لحل أزمة الدستور وقانون الرئاسة». وشدد القيادي في «الاتحاد الوطني» ملا بختيار خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع «الاتحاد الإسلامي» أمس على «أهمية اجتماع القوى الرئيسة، وأكدنا اليوم ضرورة حسم القضايا بروح المسؤولية التاريخية والقومية». ونفى في وقت لاحق «ما نقل عنه أن الاتحاد علق مشروعه لتعديل قانون الرئاسة إلى حين عقد اجتماع القوى الرئيسة الخمس».

 

نفى رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت وصول أي قطعة سلاح من الولايات المتحدة الأميركية الى متطوعي عشائر الأنبار.

وكانت وسائل إعلام محلية وأجنبية في الأنبار ذكرت أن أسلحة أميركية مجّانية وصلت أمس إلى متطوعي العشائر، موضحة أن «واشنطن أرسلت شحنة الأسلحة المجّانية التي تتضمن اسلحة متوسطة وخفيفة».

وفي تصريح لـ «الراي» قال: «لم تصل قطعة سلاح اميركية واحدة حتى الان الى ابناء عشائر الانبار او حتى للقواعد المتقدمة للمتطوعين في قواطع العمليات. ننتظر تجهيز السلاح ووصوله لابناء العشائر، وهذا ما اكدت عليه حكومتا بغداد وواشنطن. أبلغونا أن هناك تسليحاًَ اميركياًَ قريباً لكن لم يصل حتى الآن». واشارالى ان «الحكومة المركزية في بغداد وفرت سلاح البنادق البسيط فقط، لكن نحتاج الى سلاح ثقيل ومؤثر وآليات وإمكانات قوية لـ 10 آلاف متطوع يشكّلون فرقة قتالية نأمل من خلالها تحرير محافظة الانبار والمتطوعون الآن في مرحلة التدريب في قاعدة الحبانية ولم يذهبوا الى قواطع العمليات بعد». واوضح كرحوت ان «هناك تعزيزات متواصلة للقوات العسكرية، والتدريب مستمر لمتطوعي عشائر الانبار الذين بلغ عددهم 7 آلاف متطوع، اضافة الى دخول اكثر من 3آلاف من المتطوعين الجدد». ولفت إلى أن «القوات العسكرية واغلب الفصائل من (الحشد الشعبي) موجودة في قواطع العمليات لمواجهة تنظيم (داعش) في المناطق التي سيطر عليها في الانبار، والتحضيرات مستمرة واكتملت بنسبة عالية، لكننا بحاجة الى تسليح المتطوعين الجدد بعد الانتهاء من تدريبهم». واكد كرحوت: «بانتظار ساعة الصفر من قبل رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة للبدء في عمليات التحرير». وذكر أنه «لايوجد تقدم باتجاه الفلوجة او الرمادي لكن هناك حصار من قبل الجيش لمدينة الرمادي من ثلاث جهات ووجود كبير لقوات من الجيش حول محيط المدينة».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أمس، أن غارة جوية على مدينة الموصل في 15 الجاري قتلت قيادياً كبيراً في التنظيم.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» الكولونيل ستيف وارن في بيان ان القتيل يدعى طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي، مشيرا الى ان هذا القيادي التونسي في تنظيم «داعش» كان يؤدي دوراً مهماً في تجنيد جهاديين من دول شمال أفريقيا وارسالهم للقتال في صفوف التنظيم المتطرف في سورية والعراق. واضاف انه كان «يهم» الولايات المتحدة ايضا لدوره المفترض في الهجوم الذي استهدف قنصليتها في بنغازي في شرق ليبيا في سبتمبر 2012 واسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز و3 اميركيين آخرين.

واعتبر الكولونيل وارن في بيانه ان «مقتله سيضعف قدرات تنظيم (الدولة الاسلامية) على ضم جهاديين يتحدّرون من شمال افريقيا الى الجبهتيْن العراقية والسورية». وأوضح انه بمقتل الحرزي «تم القضاء على رجل متجذّر في الإرهاب الدولي منذ امد بعيد».

وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت في مايو الماضي، عن مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار لمن يرشدها الى الحرزي الذي كانت تشتبه في انه مسؤول عن تزويد «داعش» بالانتحاريين.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي أمس بمقتل من يسمى بوزير المالية في «داعش» مع 3 من مسؤولي التنظيم بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل. ونقلت «باسنيوز» عن المصدر أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند إحدى مداخل الموصل وانفجرت في المدعو حمد زعلان العفري فضلا عن مديري الصحة والبلدية وماء نينوى الذين عيّنهم «داعش» بعد سيطرته على الموصل. وأضاف المصدر أن الأربعة لقوا حتفهم في الحال قبل وصولهم إلى مدخل الموصل بمسافة قصيرة قادمين من ناحية القيّارة.

146 فتاة وطفلاً غادروا ألمانيا وانضموا إلى «داعش»

برلين - د ب أ - ذكر تقرير صحافي أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يجذب المزيد من النساء الشابات من ألمانيا. وكتبت صحيفة «أوغسبورغر ألجماينا» الألمانية الصادرة أمس، استناداً إلى بيانات جمعتها من سلطات داخلية وهيئات حماية الدستور (أمن الدولة) في كل أنحاء البلاد ، أن 110 على الأقل من النساء الشابات المتعاطفات مع «داعش» سافرن من ألمانيا إلى مناطق النزاع في سورية والعراق. وأشارت إلى أن هذا العدد يفوق العدد الذي تقدّره هيئة حماية الدستور البالغ 70 من النساء الإسلاميات. وذكرت الصحيفة أنه «من المحتمل أن يكون عدد النساء اللاتي سافرن من ألمانيا إلى مناطق النزاع في سورية والعراق أكبر من 110 نساء»، حيث رفضت ولاية هيسن الإفصاح عن بيانات مفصّلة عن سفر الداعمين للجهاد.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هناك مخاوف تساور السلطات الأمنية من الأعداد الكثيرة للقاصرين الذين تجذبهم حالياً دعاية التنظيمات الإرهابية.

ووفقا لبيانات السلطات، فإن من بين الأشخاص الذين سافروا من ألمانيا إلى المناطق التي تسيطر عليها «داعش» 36 طفلاً ومراهقاً على الأقل.

 

كشف مفتي دار الإفتاء العام في العراق، الشيخ مهدي الصميدعي، عن وصول عدد المتطوعين للقتال ضد مسلحي تنظيم داعش إلى 500 ألف متطوع من أبناء مناطق المحافظات الغربية التي وقعت تحت سيطرة التنظيم المتطرف، مشيرا إلى أن المتطوعين استجابوا للنداء الوطني وفتوى رجال الدين.

وأضاف الشيخ الصميدعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «في الأيام التي أعقبت أحداث 10 يونيو (حزيران) 2014 ودخول الجماعات المسلحة الإرهابية إلى مدن وبلدات عراقية والجرائم التي اقترفها التنظيم الإرهابي، صدرت مباشرة ومن أكثر رجال الدين ودار الإفتاء العام فتاوى لقتال الجماعات المتطرفة، تزامنت مع الفتوى التي أصدرتها مرجعية النجف الأشرف، وكانت الاستجابة فوق الجيدة، وتوافدت أعداد كبيرة من المتطوعين من أبناء العشائر من مختلف الأعمار، والكثيرون منهم يقاتلون الآن في مدن بيجي وسامراء وتكريت وعامرية الفلوجة والحبانية والخالدية والبغدادي وحديثة».

وأضاف مفتي دار الإفتاء العام «قمنا باتصالات مع كل المسؤولين والقيادات في الحكومة ووزارة الدفاع بشأن تسليح هؤلاء المتطوعين، لكن هنالك أمورا ونظرة في تفكير الحكومة في دمجهم لاحقا بقوات الحشد الشعبي، رغم أن المتطوعين ما زالوا يتوافدون على دار الإفتاء العام بجامع أم الطبول في بغداد وبواقع 250 شخصا كمعدل يومي، ونحن مستمرون في المتابعة لإلحاقهم بالقوات الأمنية دفاعا عن أرض العراق واللحمة الوطنية والقتال في جبهة واحدة مع إخوانهم من كل أطياف وقوميات الشعب العراقي».

وحمّلَ الشيخ الصميدعي ساسة وشيوخا من الأنبار مسؤولية دخول مسلحي «داعش» إلى المحافظة، قائلا: «إن من دعوا إلى الاعتصامات قبل ثلاث سنوات هم السبب الرئيسي في ما حل بالعراق من مأساة وتسبب في دخول الجماعات الإرهابية المتطرفة، وقتل وتهجير الملايين من أبناء الشعب العراقي وتدمير البنى التحتية»، داعيا إلى «وحدة العراقيين وتكاتفهم ونبذ الخلافات ومساندة الحكومة والقوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب وتصديها للجماعات المسلحة التي تحاول مسح تاريخ بلاد وادي الرافدين وهدم كل معالم الحضارات»، مضيفا أن «ما حدث بتفجير المساجد والمراقد والمعالم الأثرية والتاريخية والإسلامية دليل واضح على همجية المتطرفين، ويجب أن يتوحد أهل السنة جميعا تحت عباءة ومرجعية واحدة ولا تبقى الأصوات تنادي من هنا وهنا وتعود بِنَا إلى سنوات مضت»، مشيرا إلى أن المتطرفين «استغلوا الخلافات ليسيطروا على مناطق ومحافظات عزيزة ويهجروا أهلها ويفرضوا على من بقوا منهم أحكام الجاهلية، كما يجب أن يقف الإخوة سنة وشيعة عربا وأكرادا وتركمانا ومسيحيين وإيزيدين صفا واحد للحفاظ على تراب العراق وطرد الأقدام القادمة من وراء الحدود وإنهاء سيطرتها، وواثقون تماما من النصر وعودة العافية والسلام والأمان لوطننا».

 

تسلق عبد الموجود حسن، أكوام الطوب والبوابة المحطمة كي يدخل منزل عمه في مدينة تكريت ليكون أول العائدين من عائلته للبلدة بعد طرد مسلحي تنظيم داعش منها. يقول حسن بنبرة هادئة: «البيت آمن، فلقد فحصت المكان خشية وجود قنابل وفخاخ».

حسن واحد من طابور طويل من المدنيين العائدين مؤخرا إلى مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين بعدما نجحت القوات العراقية والقوات الموالية لها في السيطرة على المدينة في أبريل (نيسان) الماضي وحررتها من تنظيم «داعش». وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فإنه في حين توجد الشرطة الآن في مختلف أنحاء المدينة، يشعر النازحون العائدون بقلق من المستقبل ويخشون ميليشيات الحشد الشعبي التي حررت تكريت، ويخشون كذلك عودة تنظيم «داعش» مرة أخرى.

ويتفحص ضباط الشرطة هويات العائدين لتكريت بهدف منع المتطرفين من التسلل للمدينة المطلة على نهر دجلة. ولا يزال دوي الانفجارات يسمع في شوارع تكريت المهجورة على فترات، حيث يقوم الضباط بإبطال مفعول القنابل التي تركها المسلحون. ويُشاهد عمال النظافة بزيهم البرتقالي يزيلون الأنقاض، بينما يقوم العمال بإصلاح شبكتي الماء والكهرباء.

وفي خيمة رمضانية زاهية الألوان بإحدى ضواحي تكريت، يتعرض الرجال والنساء لتفتيش دقيق من قبل الشرطة، بعضهم عاد لبلدته للمرة الأولى منذ عام، وكثيرون منهم عادوا للبلدة كما غادروها، فقط بالملابس التي يرتدونها. وتقول سامية خدية التي احتمت بالخيمة مع أطفالها بينما يكمل زوجها إجراءات فحص أوراق هويتهم: «كنا خائفين عندما غادرنا، والآن ما زلنا نشعر بالخوف عند عودتنا»، وأردفت: «لم نعد نعرف في من نثق أو ممن نخشى».

وبمجرد الدخول إلى تكريت، يذهل العائدون من كم الدمار الذي حل بالمباني، فهذا مبنى أصابته قذيفة تركت فيه فتحة كبيرة، وذاك مبنى آخر تحول إلى ركام مثل مبنى مقر الحكومة، بينما فخخت منازل في الدقائق الأخيرة قبل مغادرة تنظيم داعش بهدف إبطاء تقدم القوات الأمنية.

إلا أن من بين ما يقلق العائدين أكثر الكتابات الجديدة باللغة الفارسية على الجدران، فمثلا كُتب على حائط بالقرب من مركز الشرطة: «كونوا شجعانا أيها الفاتحون. سلام الله على الشهداء وعلى الإمام الخميني». وفي حين تؤكد الحكومة العراقية أن القوات العراقية وحدها قاتلت في تكريت، فإن عددا من المستشارين العسكريين الإيرانيين منهم الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، كانوا على أهبة الاستعداد للقتال، فقد عملوا مع القوات العراقية وكذلك مع ميليشيات الحشد الشعبي التي اشتكت منظمات حقوقية من القمع الذي مارسته في حين يتهمها بعض سكان تكريت بالعبث بممتلكاتهم. وقالت النازحة العائدة بيداء أنور: «تنظيم داعش لم يدخل منازلنا إلا للبحث عن شخص معين.. إنها ميليشيات الحشد الشعبي التي اقتحمت بيوتنا وعبثت بمحتوياتها من دون أي احترام».

إلا أن حسن يقول إن اللوم يقع على كثيرين، «فليست فقط ميليشيات الحشد الشعبي من تفعل ذلك، فالناس وعناصر الشرطة هنا أيضا ينهبون البيوت. فبيتي أيضا قد خُرب، وعلى الأقل بيتان في هذا الشارع قد سرقت محتوياتهما. لكن تكريت تظل بيتي، ولا أطيق الحياة بعيدا عنها أكثر من ذلك».

ويدلف حسن بحذر إلى بيت عمه حاجي أحمد ويخطو فوق الزجاج المكسور والملابس والكتب المبعثرة بغرفة المعيشة، لكن عينيه تقعان على شيء واحد لم يطله الدمار، وهو قميص أبيض عليه صورة لصدام حسين مبتسما. وعلى القميص طبعت عبارة من زمن صدام، من زمن يختلف تماما عن أيامنا ويبدو بعيدا جدا، تقول العبارة: «إذا قال صدام.. قال العراق».