«معركة الزبداني» تتقدم على «القلمون» والقصف على درعا يوقف 4 مستشفيات عن العمل

قبل أيام قليلة من عرض تقريره أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يختتم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاوراته حول الأزمة السورية بلقائه ممثلين من الائتلاف الوطني السوري وفصائل معارضة، حيث إنه، وبعدما التقاه وفد الائتلاف برئاسة خالد خوجه في جنيف يوم أمس، توجّه دي ميستورا إلى إسطنبول حيث من المتوقع أن يجتمع اليوم (الجمعة)، بممثلين من الفصائل العسكرية. وفيما وضع الائتلاف الاجتماع بـ«المثمر والإيجابي»، متوقعا أن تنعكس المستجدات العسكرية على الأرض إيجابا عبر مسار الحل السياسي، تنتظر الفصائل العسكرية أن يحمل إليها المبعوث الدولي جديدا في هذا الإطار، مع تمسكها كما الائتلاف، بموقفها الرافض لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد أو قيادات من «منظومته السياسية والعسكرية» في المرحلة الانتقالية، أو أي حل في المستقبل، وإمكانية قبولها في الوقت عينه بأشخاص «تكنوقراط» لم يشاركوا في قتل الشعب السوري.

وقال هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الذي كان ضمن وفد الائتلاف خلال لقائه دي ميستورا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أكدنا خلال الاجتماع على تمسكنا بالحل السياسي، وأن هيئة الحكم الانتقالية هي الحل الوحيد لإنهاء الإرهاب في سوريا». وأضاف: «كانت جولة استطلاع آفاق الحل السياسي في أعقاب زياراته ولقاءاته الأخيرة في المنطقة»، مشيرا إلى أن اللقاء كان إيجابيا لجهة عرض الأفكار، وتأكيدنا على الاستعداد للمرحلة الانتقالية بإدارة شخصيات ليس من الضروري أن تكون مقتصرة فقط على المعارضين المعروفين، بل شخصيات مقبولة من الشعب والمعارضة، وحتى من النظام ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشعب السوري.

وكان دي ميستورا قد زار منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي دمشق، حيث التقى الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم وممثّلين عن أكثر من 30 حزبا سياسيا، وشخصيات دينية ومنظمات المجتمع المدني «للاستماع إلى وجهات نظرهم في سياق مشاورات جنيف».

وفيما أكد المبعوث الدولي على تمسكه بمقررات مؤتمر «جنيف»، لفت مروة إلى أن «دي ميستورا كان حريصا في تصريحاته رافضا إعطاء تفاصيل واضحة، لكن وبحسب قناعاتنا والمعطيات التي لدينا، بتنا مقتنعين أن النظام سيخضع للمستجدات العسكرية على الأرض في ضوء التقدم الذي تحرزه الفصائل المعارضة».

وعبّر مروة عن اعتقاده أن يتضمن عرض دي ميستورا لتقريره أمام أمين عام الأمم المتحدة توصيات أو مقترحات للحل في سوريا من شأنها أن تحرّك عجلة الحل السياسي، لافتا إلى أن عقد أو تحديد موعد لمؤتمر «جنيف 3» ينتظر قرارا إقليميا ومحليا.

وأصدر الائتلاف بيانا، أشار فيه إلى اللقاء الذي جمع وفد منه مع دي ميستورا في مدينة جنيف السويسرية، وقال إن الطرفين تباحثا حول عملية تطبيق بيان جنيف، وقدم الائتلاف وجهة نظره فيما يخص تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات صلاحيات كاملة.

بينما أصدر مكتب دي ميستورا من خلال الناطقة الإعلامية جيسي شاهين، بيانا بعد استقبال المبعوث الدولي للوفد، قال فيه إنه في إطار مشاورات جنيف، اطلع رئيس الائتلاف خالد خوجه وأعضاء آخرون من الوفد دي ميستورا، على آخر الجهود التي يبذلها التحالف، وعلى الوضع في سوريا وحولها. كما ناقشا آفاق التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.

وتابع البيان إلى أنه في الأيام المقبلة، يعتزم المبعوث الخاص، السفر إلى نيويورك ليقدم تقريرًا إلى الأمين العام عن النتائج التي توصل إليها من خلال المرحلة الأولى من المشاورات في جنيف. وقال إنه سوف يجري المزيد من الاجتماعات في نيويورك والعواصم الإقليمية والدولية، بهدف التحضير لاجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في نهاية يوليو (تموز).

رأس الوفد رئيس الائتلاف خالد خوجه، وضم نائبي الرئيس هشام مروة ومصطفى أوسو، وكلاً من أعضاء الهيئة السياسية أحمد رمضان، وحسان الهاشمي، والأمين العام الأسبق بدر جاموس، والرئيس السابق هادي البحرة.

وأكد الائتلاف في بيانه على تمسكه بالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف للعبور إلى مرحلة انتقالية من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي متوافق عليها لا يكون فيها للأسد ولا رموز نظامه أو من تورط بجرائم بحق السوريين، مكان فيها، مشددا على أن هيئة الحكم الانتقالية هي المؤهلة لقيادة السوريين لاستئصال آفة الإرهاب الذي ساهم في وجوده وانتشاره ودعمه نظام الأسد.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يلتقي دي ميستورا اليوم وفدا من الفصائل العسكرية يضم بين 4 أو 5 شخصيات ممثلة لعدد من المجموعات معظمها من حلب، وقد يكون بينهم رئيس الأركان أحمد بري، بعدما تم حل المجلس العسكري. ورفض مكتب المبعوث الدولي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، التعليق على مضمون اجتماع اليوم من منطلق أنه لا يعلق على اللقاءات قبل أن تتم.

وفي هذا الإطار، أشار رامي الدالاتي رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد»، إلى معطيات إيجابية منها المواقف الروسية الأخيرة، ومنها ما أعلنه ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن مبادئ مؤتمر «جنيف - 1»، التي تم تبنيها في يونيو 2012 هي الأساس لأي حل للأزمة في سوريا. ولفت دالاتي إلى ما سبق لدى ميستورا أن قاله صراحة خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع ممثلي الفصائل، وقال في حينها: «لم يكن لدي تصور حقيقي حول حجم حالة الرفض ضد الأسد»، مؤكدا أن الفصائل ستشدد على موقفها الأساسي حول رفض وجود الأسد أو أي من شخص من منظومته السياسية والأمنية في أي حل بشأن مستقبل سوريا، وأنها تقبل في الوقت عينه بأن تشارك في المرحلة الانتقالية شخصيات «تكنوقراط» لم يكن لها دور في قتل الشعب السوري، على غرار بعض الوزراء الموجودين في الحكومة السورية اليوم.

 

شهدت منطقة الزبداني في ريف دمشق اشتباكات بين الفصائل المعارضة من جهة و«قوات النظام» و«حزب الله» من جهة أخرى، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام مقربة من الحزب، أنها مؤشر على انطلاقة لـ«معركة الزبداني» التي باتت تتقدم اليوم على معركة القلمون بعد 3 أشهر على بدئها من دون أن يتمكن أحد الطرفين من حسمها.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام جددت قصفها لمناطق في مدينة الزبداني في ريف دمشق، وسط إطلاق نار على أماكن في المدينة، فيما قال مكتب أخبار سوريا، إن فصائل تابعة للمعارضة السورية، تصدّت يوم أمس لمحاولة اقتحام نفذتها قوات النظام، على مدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي. وأوضح أن محاولة اقتحام البلدة سبقها قيام قوات النظام بحشد عناصرها على أطراف المدينة، وقصف شنه الطيران المروحي على الزبداني بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين ودمار في الأبنية، بالإضافة إلى احتراق المحاصيل الزراعية في منطقة السهل. وأشار المكتب إلى أن الزبداني محاصرة منذ نحو ثلاث سنوات من قبل الحواجز النظامية التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية والمحروقات إليها، كما تتعرض بشكل مستمر إلى قصف مستمر تشنه العناصر المتمركزة عند تلك الحواجز على أحياء المدينة.

وقالت مواقع مقربة من «حزب الله» إن الحزب بدأ عمليًا منذ الأربعاء التقدم نحو حواجز المعارضة على الأطراف الغربية لمدينة الزبداني في أقصى جنوب القلمون. ولفتت إلى «أن الجيش السوري كما حزب الله يهدف من خلال عملية الزبداني التي سبقها تمهيد ناري كثيف، إلى تأمين خطوط الدعم والإمداد العسكرية عبر خط طريق بيروت - دمشق الدولي، كما حماية القرى اللبنانية من أي خطر قد يصدر انطلاقًا من الزبداني. لكن الأهم، هو قطع الارتباط بين الزبداني وبين جرود القلمون، وعدم تمكين المنطقة من أن تكون الرافد للجرود بالمسلحين بعد أن سد خط عرسال باتجاه جرود القلمون بشكلٍ واسع».

على صعيد آخر، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القصف على درعا تسبب بتعطيل مستشفى صيدا الميداني، وهو المستشفى الرابع الذي يتوقف عن العمل في غضون أسبوع في محافظة درعا جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الطيران الحربي التابع لقوات النظام على بلدات عدة.

وبحسب المرصد، أعلن مشفى خيري في بلدة الغارية الشرقية الخميس توقفه عن العمل جراء «الاستهداف المستمر من قوات النظام وحفاظا على سلامة كادره». وتسبب القصف الجوي الثلاثاء بتوقف مستشفى النعيمة الميداني عن العمل بعد تدمير بعض أجزائه. وتقع هذه المستشفيات الثلاثة شرق مدينة درعا، كما توقف مستشفى طفس الميداني الواقع شمال المدينة عن العمل الأحد، بعد قصفه ببرميل متفجر.

وارتفعت حصيلة القصف الجوي على بلدات عدة في درعا أمس إلى 18 شخصا.

ونشأت المستشفيات الميدانية في مناطق سورية عدة تشهد عمليات عسكرية، وهي تعمل في ظروف صعبة وتتعرض للقصف وتعاني من نقص في التجهيزات والأدوية والعلاجات.

وحذرت منظمة «أطباء بلا حدود» في تقرير في 21 يونيو (حزيران) من تداعيات نقص الوقود على الخدمات الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال سوريا، والتي يمنع تنظيم داعش وصول الإمدادات إليها بعد سيطرته على عدد كبير من آبار النفط في شرق البلاد.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطائرات النظامية الحربية قامت بتنفيذ 19205 غارات منذ مطلع العام الحالي 2015 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال إن الغارات استهدفت عدة مناطق في قرى وبلدات ومدن سورية، امتدت من محافظة القنيطرة في جنوب غربي سوريا، إلى محافظة الحسكة في شمال شرقها، ومن حلب وصولاً إلى محافظة درعا وشملت الغارات كل المحافظات السورية باستثناء محافظة طرطوس.

وأشار إلى أن الطائرات النظامية المروحية ألقت 10423 برميلاً متفجرًا، على عدة مناطق في محافظات دمشق وريف دمشق وحماة ودرعا واللاذقية وحلب والحسكة والقنيطرة والسويداء ودير الزور وإدلب وحمص.

وأسفر القصف الجوي عن مقتل 2916 مواطنًا مدنيًا، هم 665 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة نحو 18 ألف آخرين من المدنيين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين، كما نجم عن القصف الجوي دمار كبير في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في عدة مناطق.

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، مساء الأربعاء الماضي، أن برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة يسير ببطء بسبب عدم رغبة المتدربين في قتال تنظيم داعش كأولوية على إسقاط نظام الأسد.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال «مارتن ديمبسي» في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع «آشتون كارتر» بواشنطن، أن ما طلبته أميركا من تدقيق في المتطوعين تسبب في تناقص أعدادهم بشكل كبير.

وتقول تقديرات البنتاغون إن من بين 6 آلاف متطوع سوري لبرنامج التدريب والتسليح لم يتم إقرار غير 100، بينما ينتظر 4 آلاف آخرون إجراء عمليات تدقيق لهم، فيما تم إدخال 1500 ضمن الخطوات الأولى لهذه العملية.

 

شن تنظيم «داعش» هجوماً جديداً أمس على مدينة الحسكة في شمال شرقي سورية، فيما استمرت «حرب الإعدامات» بينه وبين فصيل «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية. وفي مؤشر آخر إلى النزف الذي يعاني منه النظام، انتشرت لوحات إعلانية في مناطق سيطرته تحض المواطنين على الالتحاق بالقوات المسلحة، في وقت تفيد تقارير عن تخلّف عدد كبير من الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وبالتزامن مع ذلك بدأت الحكومة البريطانية المحافظة تحركاً مع نواب مجلس العموم لإقناعهم بتأييد مسعاها لتوجيه ضربات ضد «داعش» في سورية، وهي خطوة لا يبدو أنها تلقى معارضة من نواب حزب العمال المعارض الذي عرقل عام 2013 تصويتاً يمنح الحكومة تفويضاً لتوجيه ضربات في سورية. ولكن في حين أن تحرك اليوم يتعلق تحديداً بـ «داعش»، فإن ضربات 2013 كانت ستستهدف النظام بسبب استخدام السلاح الكيماوي في قصف غوطة دمشق.

ميدانياً، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «داعش» شن هجوماً جديداً على مدينة الحسكة بعد تمكن النظام في الأيام الماضية من استعادة بعض أحيائها من قبضة التنظيم المتشدد. وأشار إلى اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، من جهة، وعناصر «داعش»، من جهة أخرى، «في محيط حي النشوة بمدينة الحسكة، وأنباء عن تقدم للتنظيم في المنطقة». وأضاف أن «قوات النظام استهدفت رتلاً» للتنظيم في ريف مدينة الحسكة و «معلومات عن خسائر بشرية في صفوفه».

وفي محافظة الرقة المجاورة، أشار «المرصد» إلى «اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي من جهة وتنظيم «الدولة الإسلامية من جهة أخرى في ريف مدينة تل أبيض» بعد يوم من استعادة الأكراد أحياء سيطر عليها «داعش» في هجوم مباغت مطلع الأسبوع.

إلى ذلك، عادت نغمة الإعدامات المتبادلة بين فصيل «جيش الإسلام» وتنظيم «داعش» في سورية. فقد أعدم «داعش» أمس أربعة من عناصر المعارضة التي يتهمها بأنها «صحوات»، وذلك بعد يوم واحد من توزيع «جيش الإسلام» بزعامة زهران علوش، شريط فيديو يُظهر عناصره وهم يقتلون 18 عنصراً من «داعش» رداً على إعدام الأخير 12 من المعارضة بينهم أفراد من «جيش الإسلام» و «جبهة النصرة».

وأورد «المرصد» في تقرير أمس أن «داعش» أعدم «أربعة رجال قال إنهم عناصر من «صحوات الردَّة»، وإنهم مقاتلون في فصائل إسلامية» أسروا في وقت سابق خلال اشتباكات بين التنظيم وهذه الفصائل في القلمون الشرقي بريف دمشق. وأوضح أن عناصر التنظيم أعدموا اثنين منهم ذبحاً، فيما أعدم الاثنان الآخران بإطلاق النار عليهما.

على صعيد آخر، انتشرت لوحات في دمشق ومدن سورية أخرى تحض المواطنين على الالتحاق بـ «القوات المسلحة». وحملت اللوحات توقيع «مجموعة سيدات سورية الخير». وتقدم هذه المجموعة نفسها على صفحتها على موقع «فايسبوك» بأنها مؤلفة من «أمهات وأخوات وبنات حماة الديار (الجيش)». وتحمل الصفحة صورة الرئيس بشار الأسد، وصورة أخرى وهو يصافح احد الجنود. ويقول المرصد السوري إن هناك «أكثر من 70 ألف حالة تخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية» في سورية، منذ عام 2011. وبحسب الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ارام نرغيزيان، خسر الجيش السوري الذي كان عديده 300 ألف قبل بدء النزاع نصف عناصره الذين فروا أو قتلوا.

 

عادت نغمة الإعدامات المتبادلة بين فصيل «جيش الإسلام» وتنظيم «داعش» في سورية. فقد أعدم «داعش» أمس أربعة من عناصر المعارضة التي يتهمها بأنها «صحوات»، وذلك بعد يوم واحد من توزيع «جيش الإسلام» بزعامة زهران علوش، شريط فيديو يُظهر عناصره وهم يقتلون 18 عنصراً من «داعش» رداً على إعدام الأخير 12 من المعارضة بينهم أفراد من «جيش الإسلام» و «جبهة النصرة».

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس أن تنظيم «داعش» أعدم «أربعة رجال قال أنهم عناصر من «صحوات الردَّة»، وأنهم مقاتلون في فصائل إسلامية» أسروا في وقت سابق خلال اشتباكات بين التنظيم وهذه الفصائل في القلمون الشرقي بريف دمشق. وأوضح أن عناصر التنظيم أعدموا اثنين منهم ذبحاً، فيما أعدم الاثنان الآخران بإطلاق النار عليهما.

وكان «جيش الإسلام» الناشط في غوطة دمشق الشرقية نفّذ تهديده بالرد على إعدام «داعش» عدداً من مقاتليه قبل أيام، فقام بإعدام 18 شخصاً من أفراد «داعش» الأسرى. وتم إعدام الـ18 بإطلاق النار عليهم، علماً أن «داعش» أعدم أسرى «جيش الإسلام» (وبينهم عنصر مفترض من «النصرة») بقطع الرأس.

في غضون ذلك، أصدرت «القيادة الموحدة في الغوطة الشرقية» بريف دمشق بياناً وزعه «المرصد» وجاء فيه أنه «بناء على الصلاحيات الممنوحة لقائد القيادة الموحدة، وبناء على نتائج اجتماع القيادة» يوم الأربعاء تقرر «منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة» قبل الأول من تموز (يوليو) 2015 «عن كامل العقوبات في الجرائم الجنائية الوصف والجنحية والمخالفات الإدارية». واستثني من هذا العفو «مرتكبو الجرائم الآتية: أ- مبايعة تنظيم «داعش» إلا المصنف في الدرجة الرابعة ممن سلموا أنفسهم. ب- العمالة مع نظام الأسد. د- جرائم القتل العمد. هـ - جرائم اللواط. و- جرائم التزوير. ن- جرائم السفاح (زنا المحارم)»، وفق ما جاء في بيان «القيادة الموحدة».

وصدر هذا «العفو» بعد يوم من إصدار «المجلس القضائي في الغوطة الشرقية» قراراً بإخلاء سبيل 65 «موقوفاً» أحالهم «جيش الإسلام» على القضاء بتهمة الانتماء إلى فصيل «جيش الأمة».

 

شن تنظيم «داعش» أمس هجوماً عنيفاً جديداً في مدينة الحسكة بشمال شرقي البلاد، فيما تسبب قصف القوات النظامية بتوقف أربع مستشفيات ميدانية في محافظة درعا الجنوبية خلال أسبوع واحد.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير من الحسكة، أن الطيران الحربي استهدف تمركزات عناصر تنظيم «داعش» في القسم الجنوبي من مدينة الحسكة، بالتزامن مع قصف قوات النظام حي النشوة بالمدينة، الذي نجح عناصر التنظيم المتشدد في الاستيلاء عليه في بداية هجومهم على الحسكة الشهر الماضي.

وتابع «المرصد» أن «اشتباكات دارت عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى، إثر هجوم للأخير على منطقة البانوراما في محاولة للتقدم باتجاه المدينة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، مشيراً إلى مقتل عنصر من «داعش» (سوري الجنسية).

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن أن تنظيم «داعش» يشن هجماته انطلاقاً من حيي النشوة والشريعة، ومن حي غويران (جنوب شرقي الحسكة) «حيث للتنظيم خلايا نائمة وعناصر تسللوا إلى الحي خلال الأسبوع الماضي».

في غضون ذلك، تسبب القصف الجوي لقوات النظام على بلدات عدة في محافظة درعا في جنوب سورية بتوقف أربع مستشفيات ميدانية عن العمل في غضون أسبوع، فيما ارتفعت حصيلة قتلى غارات الأربعاء إلى 18، وفق ما أعلن مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس». وأوضح عبدالرحمن أن «غارة جوية استهدفت (أول من) أمس حاجزاً لجيش اليرموك، وهو فصيل مقاتل معارض، بالقرب من مشفى ميداني في بلدة صيدا، ما تسبب بمقتل عنصر من كادر المشفى وثلاثة مقاتلين».

وقال إن «القصف تسبب بتعطيل مشفى صيدا الميداني، وهو المشفى الرابع الذي يتوقف عن العمل في غضون أسبوع في محافظة درعا جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الطيران الحربي التابع لقوات النظام على بلدات عدة». ووفق «المرصد»، أعلن مشفى خيري في بلدة الغارية الشرقية الخميس، توقفه عن العمل جراء «الاستهداف المستمر من قوات النظام وحفاظاً على سلامة كادره». وتسبب القصف الجوي الثلثاء بتوقف مشفى النعيمة الميداني بعد تدمير بعض أجزائه. وتقع هذه المشافي الثلاثة شرق مدينة درعا.

كما توقف مشفى طفس الميداني الواقع شمال المدينة عن العمل الأحد، بعد قصفه ببرميل متفجر.

وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الجوي على بلدات عدة في درعا إلى 18 شخصاً.

وقال «المرصد»: «استشهد خمسة مواطنين على الأقل وسقط عدد من الجرحى جراء قصف الطيران المروحي بعدة حاويات متفجرة مناطق في بلدة طفس»، مضيفاً أن «القصف الجوي على بلدة صيدا أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 13 شخصاً، بالإضافة الى سقوط عشرات الجرحى». وكانت حصيلة أولية تحدثت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلاً عن مصدر عسكري الخميس، بـ «مقتل 15 إرهابياً على الأقل وتدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة فى عملية نوعية لوحدة من الجيش على أوكار التنظيمات الإرهابية في بلدة صيدا بريف درعا».

ونشأت المشافي الميدانية في مناطق سورية عدة تشهد عمليات عسكرية، وهي تعمل في ظروف صعبة وتتعرض للقصف وتعاني من نقص في التجهيزات والأدوية والعلاجات.

وحذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» في تقرير في 21 حزيران (يونيو) من تداعيات نقص الوقود على الخدمات الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال سورية والتي يمنع تنظيم «داعش» وصول الإمدادات إليها بعد سيطرته على عدد كبير من آبار النفط في شرق البلاد.

وقالت إن «مرافق صحية عدة ومنظمات إنسانية اضطرت لوقف عملها أو تقليص نشاطاتها بسبب النقص الحاصل في الوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ووسائل النقل».

في غضون ذلك، أوردت وكالة «مسار برس» المعارضة، أن «اشتباكات اندلعت بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط جبل الشاعر ومنطقة جزل وقرية الفرقلس في ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية لقوات الأسد ومقتل 3 عناصر منها». وأشارت إلى أن الاشتباكات جرت أمس «بالتزامن مع قصف بقذائف الدبابات استهدف منطقة الاشتباك مصدره نقاط تمركز قوات الأسد في جبل الشاعر وشركة الفرقلس للغاز»، لافتة إلى أن طيران النظام شن ليلة أول من أمس «غارات بالصواريخ الفراغية على منطقتي العامرية والمعالف في ريف تدمر، ما خلّف أضراراً مادية».

وتابعت الوكالة أن قوات النظام قصفت بقذائف الهاون قريتي أم شرشوح والهلالية في ريف حمص الشمالي، كما وقعت اشتباكات بينها وبين المعارضة في القريتين وفي مدينة تلبيسة، تصدى خلالها المعارضون «لمحاولة قوات الأسد التسلل من قرية جبورين إلى قرية الهلالية».

وتحدثت «مسار برس» أيضاً عن «اشتباكات مماثلة بين الطرفين في قرى السنيدة وجنان والسطحيات على الطريق الدولي حمص- السلمية، دمّر فيها الثوار عربة مصفحة تابعة لقوات الأسد». وذكرت «أن الثوار يحاولون قطع الطريق الدولي (حمص- السلمية)، لأهميته بوصل جنوب البلاد بشمالها»، مشيرة إلى أن «المعارك تدور ليلاً فقط، لأن قوات الأسد تكشف المنطقة نهاراً بشكل كامل من قمة جبل أبو دردة».

 

بدأت الحكومة البريطانية أمس تحركاً لإقناع نواب مجلس العموم (البرلمان) بدعم شن القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد تنظيم «داعش» في سورية، علماً أن المشاركة البريطانية الحالية في التحالف ضد هذا التنظيم تقتصر على العراق.

ويأتي تحرك حكومة ديفيد كاميرون المحافظة في أعقاب هجوم راح ضحيته 30 بريطانياً في هجوم شنّه مسلح على شاطئ سوسة في تونس قبل أيام. ويُزعم أن المهاجم مرتبط بفرع «داعش» في ليبيا.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء للصحافيين: «الأمر الذي تغيّر هو الأدلة المتزايدة على أن الدولة الاسلامية (تنظيم داعش) تمثّل تهديداً للناس هنا في بريطانيا ولأمننا القومي». وتابعت بحسب ما نقلت عنها «رويترز»: «وفي هذا السياق يرى رئيس الوزراء أن المشرعين (النواب) يجب أن يبحثوا هذه القضايا وما سنفعله لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية». وأشارت إلى أن كاميرون لن يطلب من البرلمان التصويت على الأمر قريباً، مضيفة أنه يجب إمعان النظر في المسألة بشكل مسبق «وافٍ ودقيق».

وتابعت أن كاميرون يرى أن هناك مبرراً قانونياً لمثل هذا العمل وذكرت أن للجيش البريطاني طائرات وطائرات من دون طيار تحلّق فوق سورية لجمع المعلومات ويمكن استخدامها في تنفيذ أي ضربات في المستقبل.

وجاء كلام الناطقة باسم كاميرون بعدما شدّد وزير الدفاع مايكل فالون على ضرورة ضرب تنظيم «داعش» في سورية، قائلاً إن أي تحرك لن يحصل من دون تصويت على ذلك في مجلس العموم. والحكومة البريطانية ليست بحاجة إلى إذن من البرلمان لشن ضربات، ولكن فالون قال إن النواب سيكون لهم القرار النهائي.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن حزب العمال لمّح إلى أنه لن يعارض التحرك العسكري في سورية بعكس ما فعل عام 2013 خلال رفض مجلس العموم إذن كاميرون لشن ضربات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب استخدام نظامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة، وهي تهمة يصر النظام على نفيها.

 

انتشرت في شوارع دمشق، لوحات إعلانية تحضّ المواطنين على الالتحاق بالجيش، في وقت تفيد تقارير بتخلّف عدد كبير من الشبان عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وبخسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الذي يقاتل على جبهات عدة.

وحملت اللوحات التي عُلّقت خلال الأسبوعين الماضيين، عبارات: «التحقوا بالقوات المسلحة» و «الجيش كلنا» و «بجيشنا نكسب بلدنا».

ويبدو في إحدى اللوحات، شاب يرتدي زياً عسكرياً، ويحمل على كتفه بندقية وإلى جانبه طفلة مبتسمة ترفع يدها اليسرى بإشارة النصر، كما ظهرت في الصورة امرأة من الخلف تضع حجاباً أبيض، وترفع كذلك إشارة النصر. وتظهر في لوحة أخرى، شابة بالزي العسكري وهي تسدّد صوب هدف ببندقيّتها، فيما يقف في خلفية الصورة جندي يؤدي التحية.

وفي لوحة ثالثة، تقف سيدة ترتدي وشاحاً أبيض، كتفاً إلى كتف إلى جانب شاب بالزي العسكري، ويحمل كلّ منهما بندقية على كتفه. وحملت اللوحات توقيع «مجموعة سيدات سورية الخير». وتقدّم هذه المجموعة نفسها على صفحتها على موقع «فايسبوك»، بأنها مؤلفة من «أمهات وأخوات وبنات حماة الديار (الجيش)»، مشيرة إلى أن هدفها المساعدة في تقديم «حصص غذائية وأدوية وألبسة وبطانيات وحليب أطفال، إضافة الى الدعم المعنوي».

وتتداول حسابات ومواقع على الإنترنت منذ يومين، صورة تعميم صادر عن مديرية التجنيد في القيادة العامة للجيش والقوات المسلّحة، وموجّه الى «رؤساء شعب التجنيد في حمص»، ويدعو الى «إبلاغ المكلّفين الفارين والاحتياطيين والمكلّفين المتخلّفين كافة»، بالالتحاق بخدمتهم في حمص. إنما لا يمكن التأكد من صحة هذه الوثيقة، التي لم تؤكدها أي جهة رسمية.

ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن هناك «أكثر من 70 ألف حالة تخلّف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية» في سورية. وتسمح السلطات للشبان بتأجيل الالتحاق في حال كانوا مسجّلين في إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، حتى تخرّجهم. ويفيد من الإعفاء، الابن الوحيد في العائلة، أو معيل العائلة، ومن يعاني من مرض أو إعاقة تمنعه من الخدمة. وتبلغ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية سنتين.

وفي إطار تشجيع الشباب على الالتحاق بالجيش، أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، خلال جلسة لمجلس الشعب الأسبوع الماضي، أن السلطات ستبدأ اعتباراً من الأول من تموز (يوليو)، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، بدفع مكافأة مالية للجنود الموجودين على الجبهات الأمامية، تبلغ قيمتها عشرة آلاف ليرة سورية شهرياً (33،5 دولار)، كما سيحصل هؤلاء على وجبة طعام ساخنة إضافية يومياً.

وأشار مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» في حينه، إلى أن هذا «يندرج في إطار الدعم والتحفيز».

ووفق المرصد السوري، قُتل منذ بدء النزاع في منتصف آذار (مارس) 2011، أكثر من 230 ألف شخص، بينهم حوالى خمسين ألفاً من القوات النظامية.

 

 أطلق شبيحة نظام بشار الأسد حملة لمقاطعة الألف الجديدة، وعدم التعامل بها، بعد أن تم طرح ورقة جديدة في الأسواق لا تحمل صورة «القائد الرمز«.

وقال هؤلاء: «نحن نفتخر بصورة القائد ولن نتعامل بغير الالف الموجودة عليها صورته، كيف يعقل ان نمحو صورة القائد الخالد حافظ الاسد بطل التشرينين قائد ثورة التصحيح بهذه الطريقة، إذا كنتم نسيتم فليتذكر التاريخ كل دولة بالعالم تفتخر بقائدها وتضع صورته على عملتها، ماذا حدث اذا كنتم تفكرون بالتغيير فغيروا عقولكم، نحن عندنا ثوابت لن نقبل بأن تمس وصورة القائد الخالد حافظ الاسد، هي رمز نفتخر به«.

بينما رد شبيحة آخرين، بالقول: «إذا كان ولا بدّ من تغيير شكل الألف فلن نرضى سوى بالبسطار العسكري بديلاً لصورة القائد الخالد، فكلاهما كان رمزاً في الوفاء«.

ومنذ طرح البنك المركزي فئة الألف الجديدة، شن شبيحة النظام هجوماً على البنك المركزي، متهمين إياه بالتآمر على رمزهم بعد إزالة صور «القائد الخالد» واستبدالها بصورة لمدرج بصرى التاريخي.

وعلق أحد شبيحة النظام، بالقول: «والله لتندموا وتندمونا معاكن لأنو شلتو صورة السيد الرئيس، بكرا بتصير فراطة متل باقي العملات يلي نزلت بلا صورة للرئيس!»، وأضاف آخر قائلاً: «لك شو هلألف المسخرة، ليش شلتو صورة أبو باسل الله لا يعطيكون العافية«.

وأضاف آخر: «على كل حال هني لفتون ودورتن ليشيلو الصورة».

وعلق مؤيد آخر بالقول: «القائد حافظ الأسد هو باني سورية الحديثة والمتطورة باختصار هو رمز القومية والعروبة عند الشعب والشعب والجيش العربي السوري يريد صورة حافظ الأسد على عملتنا بالحد الادنى».

وذهب البعض للمطالبة بحملة لمعارضة هذه الألف، وقال «صقر الاسد»: «لازم نعمل حملة ضد هي الألف وما حدا يتعامل فيها حتى يرجعو صورة القائد الخالد عليها«.

وعلق «ابو حيدر شاليش» قائلاً: «وين صورة المعلم عالعملة وين؟ عملة ماعليها صورة المعلم ما تسوى ورق محارم لتمسيح..... الأسد عالعملة او لا أحد، ولك هلق العرعوريين بيعتبروا هي العملة انتصار الهم، صحيح انكن جحاش، ولك نحنا منسهر على خدمة الوطن و غيرنا متل الجحش ببيعو«.

وتناسى شبيحة النظام ما حلّ بالاقتصاد السوري، والعملة السورية، وبالغلاء الفاحش وتدني مستوى المعيشة ودخل المواطن، وركزوا على صورة «قائدهم ورمزهم»، تناسوا أن الليرة السورية على حافة الهاوية وتذكروا صورة «صنمهم» الذي جثم على صدور السوريين لثلاثة عقود وورثها لابنه الذي تكفل بتدميرها وإنهائها بالكامل، وعلى كافة الصعد.

المفارقة أن سفير النظام السابق في الأردن رجل المخابرات بهجت سليمان، حاول تبرير «الصدمة» فكتب في صفحته على موقع «فايسبوك« تعليقاً جاء فيه: «إزالة وسم القائد الخالد من الورقه النقدية الجديدة طبيعي بسبب انخفاض قيمتها وتشير إلى وجودها على ورقة نقدية أعلى قد تظهر بعد نهاية الحرب«.

إلا أن المنشور التبريري الساذج لم يقنع حتى ابنه حيدرة سليمان الذي انتابه مس من الجنون بعد صدور صورة العملة الجديدة، فتناول الموضوع لعدة مرات على صفحته الشخصية، حتى وصل به الأمر إلى نشر صورة لفئة الـ25 ليرة التي تحمل على خلفيتها نقشاً لرأس حافظ الأسد معتبراً إياها مفضلة عنده عن الألف الجديدة: «هي الـ أغلى عندي من الف من ورقة المونوبولي الجديدة تبع ال ليرة«، وقائلاً في منشور آخر: «اللي يكسر ايدين اللي صمم الألف ليرة الجديدة يارب. عفكرة أنا هي الألف ليرة الجديدة ما بشتريها بفرنك بعد ما انشالت عنها صورة القائد الخالد«!.

وحده فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب والمعروف بدعم النظام كان هادئاً، وواثقاً في نفس الوقت بأن رئيسه الأسد ليس متمسكاً بالكرسي: «العملة الجديدة دليل جديد ان الرئيس الاسد غير متمسك بالكرسي ولا يهمه ان توضع صورته على اي عملة«.

 

أفاد موقع «سراج برس» أنه شوهدت حشود عسكرية تركية تنتشر أمس على الحدود السورية التركية في محافظة كيليس، في الأراضي التركية المقابلة لبلدات جرابلس والغندورة والراعي التابعة لمحافظة حلب، والتي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وأضاف أن ناشطين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لناقلات تحمل دبابات تتجه نحو الحدود السورية، حيث يحشد الجيش التركي منذ أيام على الشريط الحدودي في المناطق المواجهة لمناطق سيطرة تنظيم «داعش»، شمال شرقي حلب.

وتابع أن الجيش التركي نشر عشرات الدبابات وعدداً كبيراً من الآليات العسكرية والمدفعية الثقيلة على طول 65 كيلومتراً، قابلها تنظيم «داعش» بزراعة ألغام داخل الأراضي السورية، وتعزيز نقاط عناصره العسكرية.

وتأتي هذه الحشود العسكرية بالتزامن مع أحاديث عن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا خالية من المظاهر المسلحة بعمق 30 كيلومتراً، ما يعني وفق محللين، طرد التنظيم والوحدات الكردية.

وكانت وسائل اعلام تركية نشرت تقارير عن خطة لتدخل عسكري تركي في سوريا، إلا أن مجلس الأمن القومي التركي قرر خلال اجتماعه الأخير، بحسب وسائل اعلام تركية، نشر قوات من الجيش التركي على الحدود مع سوريا تحسباً لأي اعتداء من قبل تنظيم «داعش»، وبناء جدار اسمنتي عازل على الحدود السورية - التركية.