خبراء: المتطرفون لن يسيطروا على سيناء.. ومصر ليست العراق والسيسي يدعو إلى حلف عربي «لدحر الإرهاب»....حظر النشر في اغتيال النائب العام

شن متشددون مرتبطون بتنظيم داعش موجة من الهجمات ضد الجيش في شبه جزيرة سيناء المصرية، أول من أمس (الأربعاء)، فسيطروا لوقت قصير على نقاط تفتيش رئيسية، وأعطوا مؤشرا على حملة جريئة جديدة للمسلحين في واحد من أكثر بلدان المنطقة استقرارا.

وبحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية، قُتل نحو 70 من الجنود والمدنيين في القتال. وأقر الجيش في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن 17 جنديًا و100 متشدد قتلوا في الاشتباكات.

وكان الهجوم واحدًا من أكثر الهجمات تطورا الذي يستهدف الجيش القوي منذ عقود، وكان بمثابة تحدٍّ لجهود مصر لتقديم نفسها على أنها حصن للاستقرار في المنطقة التي تتقاذفها الفوضى. وفي حين سحقت الحكومة السلطوية في مصر معظم المعارضة، وعززت دور الجيش في السنوات الأخيرة، فقد تمكن أنصار تنظيم داعش من السيطرة تقريبا على المدينة التي يسكنها 60 ألف نسمة.

وجاء الهجوم بعد مرور يومين فقط على تعرض النائب العام المصري إلى الاغتيال في تفجير في العاصمة، القاهرة.

وقد زاد نشاط الجماعات المسلحة في سيناء منذ عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت واحدة من أقوى الجماعات المتشددة في سيناء مبايعتها لتنظيم داعش.

وقال زاك غولد الزميل الزائر بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والمتخصص في شؤون شبه جزيرة سيناء، إن طبيعة هجوم يوم الأربعاء على مدينة الشيخ زويد «جديدة ومثيرة للقلق».

فقد بدا أن المسلحين، الذين يطلقون على أنفسهم الآن «ولاية سيناء» التابعة لـ«داعش»، قد انتقلوا من تكتيكاتهم المعتادة التي تعتمد نمط حرب العصابات، على حد قوله.

وقال: «ليس هذا واحدا من هجماتهم التي تعتمد أسلوب الضرب والهرب. ويبدو أنهم يجهزون لعمل مطول». وأضاف أنه لم يكن واضحا يوم الأربعاء ما إذا كان التنظيم يريد السيطرة على المدينة، أو جر الجيش ببساطة إلى حرب مدن. وقال: «وأي الخيارين يعد غير مسبوق». ووصف سكان من سيناء، الذين تم التواصل معهم هاتفيا أو قاموا بنشر تعليقات شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، الرعب في المنطقة يوم الأربعاء. وصف اثنان من السكان اللذان كتبا تعليقات على «فيسبوك»، مشاهد من الجحيم للجثامين في شوارع الشيخ زويد. وقال آخرون إن السكان استخدموا الحمير لنقل الجرحى لأقرب مستشفى حكومي. لم تتمكن عربات الإسعاف من الوصول إلى المدينة بسبب احتداد القتال، بحسب ما صرح به مسؤولو الصحة لوسائل إعلام محلية. وعلى مدار اليوم، كان المتشددون يتمركزون فوق أسطح البنايات، ويطلقون النار على المنشآت الأمنية في المدينة، بحسب مسؤولين أمنيين.

وفي يونيو (حزيران) طالب متحدث باسم «داعش» بـ«شهر من النار» خلال رمضان الكريم، حيث حث أنصار التنظيم على تنفيذ هجمات ضد غير المؤمنين في أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين، هزت عمليات لمنتسبين للتنظيم أو أشخاص مشتبه في كونهم متعاطفين معهم فرنسا والكويت وتونس.

وقال تنظيم ولاية سيناء يوم الأربعاء إنه هاجم «بسيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة، مستهدفا 14 كمينًا للجيش، وناديًا لضباط الجيش قرب الشيخ زويد، على مسافة نحو 115 ميلا شمال شرقي القاهرة. وشن المسلحون هجماتهم قبل دقات الساعة السابعة بقليل صباح الأربعاء، بحسب الجيش. وكانت المعارك لا تزال مستمرة بعد 12 ساعة، ولكنها هدأت في النهاية بحلول الليل.

وفي بيان ثانٍ، زعمت الجماعة المتطرفة أنها زرعت محيط قسم شرطة الشيخ زويد بالألغام الأرضية. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن قوات الأمن قاتلت لساعات لكسر حصار عن قسم.

وقال ناطق باسم الجيش إن الطائرات الحربية المصرية نفذت ضربات جوية على مواقع المتشددين في الشيخ زويد.

وقال غولد إن من غير المرجح أن ينجح المتطرفون في سيناء في الاحتفاظ بأراضٍ.

«مصر ليست العراق، هذه ليست الأنبار»، قال غولد وهو يشير إلى المحافظة العراقية التي سيطر مسلحو «داعش» على مدن كبرى فيها.

وعن المتشددين قال غولد: «الجيش المصري أكثر تماسكا ويتمتع بقوة نيران أكبر، ولديه القدرة على طردهم.. والسؤال هو كم عدد المدنيين الذين سيتضررون خلال هذه العملية؟».

ومنذ سنوات ومصر تكافح في مواجهة الاضطرابات في شبه جزيرة سيناء، التي يقطنها البدو، المميزون ثقافيا ولغويا عن سكان البر الرئيسي في مصر. ولطالما اتهم رجل القبائل البدوية الحكومة المركزية بإهمالهم، وقد اعتمدوا على تهريب المخدرات والسلاح كمصدر للعيش. وقد جعل قرب سيناء لإسرائيل وقطاع غزة من المنطقة قناة مصيرية لتدفق السلاح إلى المتشددين الفلسطينيين.

ومنذ 2011، انتعش التشدد في مناطق صحراء سيناء، خاصة في الشمال قرب الحدود مع غزة. وقام رجال القبائل بدور الشرطة في سيناء خلال انتفاضة الربيع العربي في ذلك العام، مما خلف وراءه خواء أمنيا استغله المتطرفون لتأسيس ملاذات آمنة. وحصل المتشددون على أسلحة تم تهريبها من ليبيا المجاورة، والتي تم إسقاط حكومتها السلطوية خلال الربيع العربي. وكانت الجماعات الكثيرة في سيناء تطلق الصواريخ بين الحين والآخر على إسرائيل أو تشن هجمات ضد قوات الأمن على طريقة «اضرب واهرب».

ويبدو أن صلات المتشددين بتنظيم داعش زادتهم جرأة، حتى ولم يتضح أن انتسابهم للتنظيم قد أمدهم بمزيد من الأموال والسلاح. كما أثار هجوم الأربعاء تساؤلات حول فعالية حملة الجيش في سيناء، حيث أجرت الأجهزة الأمنية عمليات توقيف كاسحة، ولكن لا يزال واضحا أن المتطرفين يعملون بحرية.

وعن المعارك قال ساكن يقطن منذ وقت طويل في رفح، التي تبعد 40 ميلا شرق الشيخ زويد على الحدود مع غزة: «الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل»، وطلب الساكن عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته. وبعد ظهيرة يوم الأربعاء، سُمع دوي انفجارين في رفح، بحسب قول سكان.

وقال الساكن، وكان يتحدث عبر الهاتف: «الجميع في حالة من الرعب.. خطوط الهاتف تواصل الانقطاع ومن ثم لا يمكننا الاتصال ببعضنا البعض».

في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية المصرية أول من أمس (الأربعاء) إن قوات الأمن قتلت تسعة من الأعضاء البارزين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في شقة في إحدى ضواحي القاهرة. وقالت إن الرجال كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.

وأنكرت جماعة الإخوان الاتهام. وقالت في بيان إن عمليات القتل تعد «تحولا له ما بعده».

وكان السيسي تعهد في أعقاب اغتيال النائب العام هشام بركات يوم الثلاثاء، بتسريع تنفيذ العقوبات ضد الإسلاميين المحكومين بالإعدام. وقد صدرت بحق عدد من قادة الإخوان المسلمين، ومن بينهم مرسي، أحكام بالإعدام في محاكمات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان بوصفها ذات دوافع سياسية.

 

غداة المواجهات التي وقعت في شمال سيناء بين قوات الجيش ومئات من مسلحي الفرع المصري لتنظيم «داعش»، بدا أن القاهرة ستمضي في تحركات ديبلوماسية خارجية لمحاصرة الإرهاب وداعميه، بالتوازي مع التوسع في المسار الداخلي لتقويض جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، إذ دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين عرب إلى «حلف عربي لمواجهة الإرهاب والتطرف... وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية..

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء إلى الرئيس السيسي، أكد فيها «وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف برقية عزاء إلى السيسي، وأجرى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي لتعزيته.

وعُقد في جامعة الدول العربية اجتماع طارئ على مستوى المندوبين أمس، بطلب من مصر، برئاسة مندوب الأردن بشر الخصاونة، وخُصّص للبحث في تداعيات أحداث سيناء، وخلص إلى «ضرورة تفعيل قرارات صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وإنشاء القوة العربية المشتركة».

وقال مجلس الجامعة عقب اجتماعه إن «كل الدول الأعضاء ملتزمة التعاون المشترك في ما بينها للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومسبباتها»، داعياً الدول العربية إلى «التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية التي تتعرض للإرهاب والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب». وطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في أنحاء عدة من الوطن العربي، ما يهدد الأمن القومي العربي بكل أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

وأشار إلى «أهمية التعاون بين الدول العربية لاتخاذ ما يلزم من تدابير لصون الأمن القومي العربي على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشاره».

وكان السيسي تلقى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مساء أول من أمس من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذين ق دموا تعازيهم في ضحايا الهجمات.

وشدد السيسي خلال الاتصالات الثلاثة على أن «مثل هذه الهجمات الغاشمة لن تثني الدولة عن عزمها على مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من تلك البؤر الإرهابية»، مؤكداً «أهمية التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء عليهما واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وكذلك من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار للإنسانية».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عقب اجتماعها الأسبوعي مساء أول من أمس «اتخاذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية لردع وفضح القائمين على الأعمال الإرهابية»، بعدما أقرت حزمة من القوانين «لمكافحة الإرهاب» من شأنها تقليص مدد التقاضي وحصار الجماعات المسلحة.

ميدانياً، قتل الجيش 22 مسلحاً في قصف جوي بمروحيات من طراز «أباتشي» في مدينة رفح. وقالت مصادر عسكرية إن القتلى «بعضهم شارك في الهجوم على الشيخ زويد، وبينهم قيادي في الجماعات الإرهابية».

وكان الناطق باسم الجيش نشر صوراً لجثث عشرات من قتلى المواجهات التي اندلعت أول من أمس بين الجيش ومئات من مسلحي جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» في مدينة الشيخ زويد، وانتهت بمقتل أكثر من 100 مسلح و17 من الجيش، بينهم أربعة ضباط، بحسب حصيلة رسمية. وأعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وجود «حال استنفار قصوى في جميع القطاعات للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن».

من جهة أخرى، أصدر القائم بأعمال النائب العام علي عمران قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى «حلف عربي في مواجهة قوى الإرهاب»، مشدداً على «ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة»، فيما توالت الإدانات العربية والدولية للهجمات التي شهدتها أول من أمس مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وأسفرت عن مقتل 17 من الجيش بينهم أربعة ضباط.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء إلى الرئيس السيسي. قال فيها: «علمنا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت سلسلة نقاط تفتيش بسيناء في بلدكم الشقيق وما نتج عنها من ضحايا وإصابات، بينها عدد من أبناء القوات المسلحة. وإننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية النكراء التي هي من أعظم الجرائم في الإسلام لكونها جرائم ظلم وعدوان آثم وإفساد في الأرض وهتك لحرمات الأنفس المعصومة وتعدٍّ على الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين، نؤكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب بلدكم الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمن مصر واستقرارها، ونبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق باسمنا وباسم شعب وحكومة المملكة أحر التعازي وصادق المواساة سائلين المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف ببرقية عزاء ومواساة مماثلة إلى السيسي قال فيها: «تلقيت بألم بالغ نبأ الهجمات الإرهابية الإجرامية التي استهدفت سلسلة نقاط تفتيش في بلدكم الشقيق وما خلفته من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن استنكاري الشديد لهذه الأعمال الغادرة التي ليست من الإسلام في شيء أقدم أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع مغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب جمهورية مصر العربية العزيزة كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وكان السيسي تلقى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مساء أول من أمس من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقدموا تعازيهم في ضحايا الهجمات.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن أمير الكويت «أعرب خلال الاتصال عن استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع مصر». وبالمثل، أكد رئيس الوزراء العراقي «تضامن العراق مع مصر في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن تلك الأعمال الإرهابية تعد جريمة بحق جميع المسلمين، ومنوهاً باستعداد بلاده للتعاون مع مصر في مختلف المجالات من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه». أما ولي عهد أبو ظبي فأشار إلى «وقوف بلاده بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة».

وشدد السيسي خلال الاتصالات الثلاثة على أن «مثل هذه الهجمات الغاشمة لن تثني الدولة عن عزمها على مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من تلك البؤر الإرهابية»، مؤكداً «أهمية التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء عليهما، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وكذلك من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار للإنسانية».

ودان البيت الأبيض في شدة الهجوم الإرهابي ضد قوات الجيش. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس أن «الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها لأسر الشهداء وللحكومة وشعب مصر، وتتمنى الشفاء السريع للجرحى». وأضاف في بيان أن «الولايات المتحدة تقف بحزم مع مصر ضد الهجمات الإرهابية التي تصيب الدولة وتؤكد الشراكة واستمرارها في مساعدة مصر لمواجهة هذه التهديدات ضد أمنها».

وأعربت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن تعازيها لمصر. وقالت في بيان أن «العنف والقتل وسائل يستخدمها الإرهابيون لمحاولة تقويض المجتمعات سواء في أوروبا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط... وسنبقى موحدين في مواجهة هذا التهديد المشترك مع كل من يحترم قيمة الحياة». وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي حازم وثابت في دعمه لشعب مصر وحكومتها في معركتهما ضد الإرهاب ويجب تقديم من قام بهذا الهجوم ورعاه إلى العدالة».

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات، مؤكداً أن «الأمم المتحدة تقف بكل قوة إلى جانب الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب». وأعرب عن «تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية».

 

أصدر القائم بأعمال النائب العام المصري علي عمران قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات، فيما ألمحت وزارة الداخلية في بيان إلى إمكان تورط قياديين في جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم برلمانيان سابقان، قتلتهم قوات الأمن أثناء توقيفهم في ضاحية السادس من أكتوبر أول من أمس. وقصر قرار النائب العام النشر في قضية اغتيال بركات على البيانات التي تصدر من مكتبه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قواتها دهمت شقة في السادس من أكتوبر «بعد ورود معلومات عن اعتزام القيادي في جماعة الإخوان عبدالفتاح محمد عطية مسؤول لجان العمليات النوعية التابعة للجماعة على مستوى الجمهورية، عقد لقاء مع قيادات تلك اللجان لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية».

وأوضحت أن 9 من قيادات الجماعة قتلوا في تلك المداهمة «بعد تبادل إطلاق النار، وتم ضبط 3 بنادق آلية، وذخائر متنوعة ومبلغ مالي وأوراق تنظيمية تضمنت توجيه كوادر التنظيم للتحلي بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ مزيد من العمليات العدائية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام».

وأشارت إلى أن «المعلومات الأولية أشارت إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكل أعمال العنف والاغتيالات التي تمت أخيراً، وتقوم أجهزة الأمن باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التي عثر عليها في حوزتهم والتي قد تساعد في الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار النائب العام».

ونفت جماعة «الإخوان» وقوع اشتباكات بين القياديين القتلى وقوات الأمن التي اتهمتها بقتلهم «بدم بارد». واعتبرت في بيان أن «عملية الاغتيال بحق قياداتها تحول له ما بعده، ويؤسس... لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها». ورأت أن قتل قيادييها يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤوليته تجاه ما تنجرف إليه الدولة».

 

يتوقع أن تعلن الرئاسة المصرية خلال ساعات تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية التي أقرتها الحكومة أول من أمس، ليأذن بذلك بانطلاق الاستحقاق الذي يمثل المحطة الأخيرة في «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي قـــــبل عامين.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عقب تمرير القوانين سلسلة من الاجتماعات التنظيمية، تعلن بعدها الجدول الزمني للانتخابات التي تعهد السيسي إجراءها قبل نهاية العام.

ومن ضمن القوانين المعروضة على السيسي للتصديق عليها تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنها أن تجعل البرلمان المقبل بمأمن من الحل، الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً بين مؤيد ومعارض.

وكان الاستحقاق التشريعي مقرراً أن ينطلق في آذار (مارس) الماضي، قبل أن ترجئه أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر وحظر ترشح مزدوجي الجنسية.

ومـــنذ هذا التاريخ والحكومة عاكفة على إجراء التعديلات المطلوبة، قبل أن تخــــرج في اجتماعها الأسبوعي مساء أول من أمس وتعلن الموافقة على تعديلات عــــلى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وتنظيم انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ووفق البيان الحكومي، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة بين 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي موزعة على 205 دوائر انتخابية، و120 مقــــعداً بنظام القوائم المطلقة موزعة على أربع دوائر انتخابية.

وأكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أن الحكومة أرسلت مشاريع تعديل قوانين الانتخابات إلى الرئيس للتصديق عليها في شكل نهائي، مشيراً إلى أن «الحكومة استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية والجهات الأمنـــية في تقسيم الدوائر والمقاعد، وجــــاءت توصياتها بعدم الأخذ باقتراحات مجلس الدولة فصل عدد من الدوائر في محافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هي لاستحالة تطبيقها في الواقع، فضـــــلاً عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الأقسام». ورأى أن «كل هذه الأمور تساهم في سلامة العملية الانتخابية وتأمينها».

 

السياسة..القاهرة – وكالات: تعهدت مصر مواصلة حربها ضد “الارهاب حتى اقتلاعه من جذوره”, مؤكدة أن الجيش يسيطر على سيناء بنسبة مئة في المئة, وذلك غداة هجمات غير مسبوقة تبناها تنظيم “ولاية سيناء”, الفرع المصري لتنظيم “داعش” وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم جنود في شمال سيناء.

وأكد الجيش المصري في بيان, مساء أول من أمس, أن “القوات المسلحة تقود حربا شرسة ضد الإرهاب من دون هوادة”, مضيفاً “نؤكد لشعبنا العظيم أننا لدينا الارادة والاصرار لاقتلاع جذور هذا الارهاب الأسود, ولن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الارهابية”.

بدوره, أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير, أمس, أن الجيش المصري يسيطر على سيناء بنسبة 100 في المئة, مؤكداً أن الكلام عن سيطرة العناصر الإرهابية على مدينة الشيخ زويد لا يستحق عناء الرد.

وقال سمير إن أعداد الإرهابيين الذين هاجموا كمائن الجيش, أول من أمس, في سيناء نحو 300 إرهابي, مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من تصفية 100 إرهابي فيما فر آخرون, و”لا تزال عمليات مطاردتهم وملاحقتهم جارية”.

ودعا وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تحاول النيل من سمعة مصر وجيشها, موضحاً أن الجيش لن يرد بعمليات انتقامية مهما تكلف من دماء لأنه لن يقابل الله بدماء أبرياء, ومضيفاً إن الجيش المصري سيظل محافظا على عقيدته القتالية.

من جهته, أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق عادل, في كلمته أمام جلسة للدورة غير العادية لمجلس الجامعة “عزم مصر على خوض المعركة ضد الإرهاب الأسود حتى النصر”.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من الإجهاز على هذه الفئة الضالة ورد الله كيدهم في نحورهم, مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب الذي بات كالنار في الهشيم ولابد من استئصال جذوته وخلاياه. ولفت إلى أن رد القوات المسلحة المصرية كان قاسيا إزاء التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء, وأن القصاص سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بالشعب المصري.

وفي هذا الإطار, دانت الجامعة العربية في جلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن, العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري في شمال سيناء أول من أمس.

وأكد المندوبون الدائمون تضامنهم التام مع مصر قيادة وحكومة وشعباً وجيشا وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات وتدابير تستهدف مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

ميدانياً, أعلنت مصادر أمنية أن مصر وجهت ضربات جوية لأهداف للاسلاميين المتطرفين في سيناء, أمس, ما أوقع 23 قتيلا بعد يوم شهد أعنف اشتباكات في شبه الجزيرة منذ سنوات.

وقالت المصادر إن القتلى شاركوا في القتال الذي شهدته محافظة شمال سيناء أول من أمس, والذي أسفر عن مقتل مئة متشدد و17 من أفراد الجيش بينهم أربعة ضباط.

إلى ذلك, اعتبر الاختصاصي الفرنسي في الحركات المتطرفة ماتيو غيدير, أستاذ الجغرافيا السياسية العربية في جامعة “تولوز”, أن هذه الهجمات “غير مسبوقة سواء على مستوى كثافتها وعددها وقوتها الضاربة”.

وأضاف إن “الجيش المصري غير جاهز لمواجهة حرب عصابات إسلامية شديدة التنظيم ينفذها عناصر مدربون جيداً”, مشيراً إلى أن “ولاية سيناء” يضم نحو 2500 مقاتل بسيناء, “غالبيتهم مصريون”.

وأكد أن “المنظمة تنمو بسرعة, ففي العام الفائت لم تكن تعد اكثر من الف مقاتل”, و”من الجلي أن مقاتلين مصريين عادوا من الجبهتين السورية والعراقية وينقلون خبرتهم القتالية إلى الآخرين”.

 

أكد كمال الجندوبي، وزير الدولة المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية عناصر متطرفة، من بينهم امرأة، تورطوا مباشرة في الهجوم الإرهابي على الفندق السياحي بسوسة قبل نحو أسبوع، وكذا إيقاف 12 متهما آخرين وفتح تحقيقات معهم.

وقال الجندوبي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية إن المعتقلين ينتمون للشبكة الإرهابية التي مهدت الطريق أمام سيف الدين الرزقي لتنفيذ مخططه الدموي، مضيفا أن السلطات قررت إضافة 1376 رجل أمن لتأمين المواقع السياحية والفنادق، فيما تعمل الجهات الرسمية على توفير اثنين من رجال الأمن خارج الفندق واثنين داخله.

وأشار الجندوبي إلى أن التزام الفنادق السياحية بالإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة سيكون عاملا من عوامل تصنيفها السنوي من قبل وزارة السياحة التونسية، موضحا أن الوحدات الأمنية نفذت نحو 7622 مداهمة أمنية أدت إلى اعتقال ألف مشتبه بهم، من بينهم 122 شخصا متورطا في قضايا إرهابية، كما تمكنت من تفكيك عدة خلايا متطرفة نائمة والحد من خطورتها في المهد.

في غضون ذلك، ذكر الوزير أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن امتثال الأحزاب السياسية والجمعيات للقانون، وعدم التحريض على الإرهاب أو المساهمة في بث الكراهية، تسير نحو التطبيق الحرفي دون تأخير أو تساهل، مؤكدا أن السلطات منحت حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، مهلة زمنية لإصدار قانون أساسي يتضمن تنقيحات قانونية تتماشى مع الدستور التونسي الجديد. وفي هذا السياق منعت السلطات التونسية رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير، من اعتلاء منبر جامع سيدي عبد الحميد في مدينة سوسة، التي كانت مسرحا للهجوم الإرهابي الأخير، ومنابر بقية المساجد التونسية. كما منعت الشيخ البشير بن حسين قبل ذلك بيوم واحد من إمامة جامع مساكن ولاية (محافظة) المنستير، وعزله من منصبه.

وكان حزب التحرير قد وجه انتقادات لاذعة إلى حكومة الصيد خلال الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، ثم زادت حدة انتقاداته للحكومة بعد إمضائها اتفاقية التفاهم مع أميركا، ومنح تونس صفة حليف أساسي من خارج الحلف الأطلسي. كما انتقدها بحدة بسبب سياستها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، خاصة أثناء حملة «وينو البترول؟».

وأكد الجندوبي سعي الحكومة التونسية إلى إعداد مشروع قانون يسمح لها باستدعاء جيش الاحتياط لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، بعد أن اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بعد هجوم سوسة الإرهابي، شملت بالخصوص نشر نحو ألف شرطي مسلح داخل 690 فندقا، ووحدات مسلحة داخل الفنادق السياحية لمن يرغب في ذلك من أصحاب الفنادق. كما قررت الحكومة إقفال نحو 80 مسجدا لا تخضع لسيطرة وزارة الشؤون الدينية، أو حادت عن الخطاب المعتدل وبثت الكراهية في صفوف الناس، إلى جانب إعادة النظر في قانون تمويل الأحزاب والجمعيات، بعد أن تبين أن عددا منها يقف وراء عمليات الإرهاب.

وبخصوص هجوم سوسة الإرهابي، نفى سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، عرض أي متهم على أنظار القضاء، وقال: إن الجهات المختصة استمعت إلى شهود عيان، وفتحت تحقيقات بشأن عدة جرائم إرهابية، من بينها القتل العمد. كما نفى وجود فراغ قانوني في مجال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الجدل الدائر بخصوص البطء في التصديق على قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا الإطار ظهرت خلافات حادة داخل اللجان البرلمانية بشأن مشروع قانون الإرهاب، الذي سيعرض على البرلمان للتصديق عليه قبل يوم 25 يوليو (تموز) الحالي. وتشمل لائحة الخلافات، الحكم بعقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية التي تخلف قتلى، وخمس سنوات بالسجن في حق كل من لم يبلغ عن إرهابيين، وتشمل الوالدين والمحامين والأبناء والمقربين. إلا أن بعض أعضاء البرلمان تمسكوا بمبدأ استثناء الوالدين والأقارب والمحامين من إلزامية الإشعار بوقوع عمليات إرهابية، فيما اعتبر نواب آخرون أن سجن الإرهابيين طوال حياتهم قد يكون له وقع أقوى من عقوبة الإعدام. وسيمكن التصديق على قانون مكافحة الإرهاب من توفير حماية قانونية للأمنيين في الحرب ضد هذه الظاهرة، وسد الثغرات والفراغ القانوني الذي يتيح للمتورطين في جرائم إرهابية الإفلات من العقاب، وتدعيم إمكانيات تجفيف منابع الإرهاب والتهريب وغسل الأموال. وينتظر أن يدعو البرلمان خلال الأيام المقبلة رئيس الحكومة إلى جلسة عامة استثنائية، يتم خلالها تحديد خطة وطنية متكاملة لمجابهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، طلبت وزارة الداخلية من المواطنين التبليغ عن التونسي شمس الدين السندي، ونشرت صورته باعتباره إرهابيا خطيرا تورط في هجوم سوسة، والهجوم المسلح على متحف باردو خلال شهر مارس (آذار) الماضي. فيما قال لزهر العكرمي، الوزير المكلف العلاقات مع مجلس النواب، إن الموقوفين تدربوا في ليبيا، وإن السلطات تتعقب رجلين تدربا في معسكر للمتطرفين في ليبيا مع منفذ الهجوم.

ويمكن أن يشهد عدد المعتقلين ارتفاعا ملحوظا لأن المداهمات ما تزال مستمرة للبحث عن عناصر يشتبه بارتباطها بعملية سوسة، وغيرها من الهجمات.

تمكن المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، أمس الخميس من توقيف تسعة أشخاص داخل عدد من المدن المغربية، كانوا يروجون عبر المواقع الإلكترونية للفكر المتطرف لتنظيم داعش المتشدد، كما أشادوا بهجمات سوسة، وحثوا على القتال في صفوف التنظيم المتطرف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس من إيقاف 9 أفراد بمدن الناظور، والعيون، وتطوان، ومكناس، وسيدي إفني، وبني ملال، والسعيدية، والداخلة وطنجة، موالين لما يسمى بـ(داعش)، ينشطون عبر المواقع الإلكترونية في الترويج للفكر المتطرف الذي يتبناه هذا التنظيم الإرهابي».

وأضاف البيان أنه «علاوة على مبايعتهم للأمير المزعوم (أبو بكر البغدادي)، وانخراطهم الكلي في أجندة هذا التنظيم، ساهمت هذه العناصر بشكل واسع في الإشادة بالأعمال الإجرامية التي يتبناها «داعش» داخل وخارج الساحة السورية - العراقية، خصوصا العمليات الإرهابية التي استهدفت خلال هذا الشهر المبارك الكثير من الدول.

وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أنه «إضافة لما سبق، فقد عمل المشتبه فيهم على ربط قنوات اتصال بهذا التنظيم المتطرف، حيث دأبوا على حث المتطوعين الشباب على القتال ضمن صفوفه، كما استغلوا الفضاء الإلكتروني للحصول على خبرات عالية في مجال تصنيع المتفجرات والمواد الكيماوية، وطرق استعمال مختلف أنواع الأسلحة».

وتابع المصدر ذاته، أنه سيجري تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

يذكر أنه جرى تفكيك 27 خلية إرهابية في المغرب منذ 2013، من بينها 14 خلية جرى تفكيكها خلال سنة 2014، فيما جرى تفكيك ثمانية خلايا إرهابية ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من هذه السنة، وذلك حسب معطيات رسمية.

ويقدر عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم داعش بالعراق وسوريا بنحو 1350 مقاتلا، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين، ويتولى كثير منهم مسؤوليات داخل المنظمات الإرهابية. وقد لقي 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين حتفهم في مناطق النزاع، فيما عاد 156 آخرون إلى المغرب، ويجند بعض هؤلاء المقاتلين أقارب لهم عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتجري عملية تمويل هذه الأنشطة عبر تحويلات داخلية للأموال إلى تلك الشبكات، بحسب السلطات الأمنية المغربية.

وفي موضوع منفصل، حذرت وزارتا العدل والحريات والداخلية المواطنين المغاربة من تطبيق العدالة بأنفسهم، وتوعدتهم بالملاحقة أمام القضاء إذا ما أقدموا على ذلك، وذلك على خلفية اعتداء عدد من الأشخاص في أحد الأحياء بمدينة فاس على شاب مثلي.

 

كما توقع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، تخلّف وفد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عن الحضور إلى منتجع الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط أمس، حيث كان يُفترَض أن يوقّع طرفا النزاع بالأحرف الأولى على اتفاق دولي لإحلال السلام في ليبيا. في المقابل، حضر وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق، مبدياً استعداده للتوقيع على المسودة التي طرحها ليون قبل نحو 3 أسابيع لتقاسم السلطة في البلاد.

وبرر وفد المؤتمر الوطني غيابه بـ»استمرار مشاوراته حول المسودة»، مرجحاً استمرارها حتى الأسبوع المقبل. ولفت الوفد إلى أنه استعرض «التعديلات التي أُدخِلت على مسودة الاتفاق في جولة الحوار الأخيرة في الصخيرات، فوجدنا أنها لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمر الوطني العام، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق والمحافظة على مكتسبات ثورة 17 شباط (فبراير) المباركة». وذكرت مصادر مأذون لها أن المبعوث الدولي سيواصل مشاوراته في الصخيرات مع وفد مجلس النواب حول التعديلات التي يقترحها على نص المسودة التي تم التوافق على غالبية بنودها باستثناء فقرتين تتعلقان بتشكيل مجلس أعلى للدولة وشرعية انتخابات البرلمان. وتوقعت المصادر ذاتها أن تشمل مفاوضات ليون ووفد مجلس النواب عمق المشكلات التي تحول دون التوافق على كل بنود المسودة، معتبرةً أن اقتسام السلطة في ليبيا يمر عبر الاتفاق على كل النقاط الخلافية المطروحة. وتزامن غياب وفد المؤتمر الوطني مع تأكيد مجلس الأمن على أن لا حل عسكرياً في ليبياً، ومطالبته الفرقاء الليبيين بالتوقيع على اتفاق الصخيرات، معتبراً أن تشكيل حكومة وفاق وطني أمر يصب «في صالح الشعب الليبي ومستقبله لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد ومواجهة خطر الإرهاب المتزايد». وهدّد المجلس بـ»معاقبة الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، ويقوضون استكمال التحول السياسي».

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية من مدينة الزنتان أن إذاعتها المحلية وجّهت نداءً عاماً إلى جميع العسكريين من ضباط وجنود للإلتحاق بسرعة قرب المستشفى العسكري بكامل عتادهم. وأضافت المصادر أن النداء تزامن مع تحركات عسكرية لقوات «فجر ليبيا» في العاصمة طرابلس.

 

تحقق سلطات الأمن السودانية مع ثلاثة طلاب من جامعة العلوم الطبية المملوكة لمسؤول وزاري رفيع، والذين استردتهم قبيل مغادرتهم تركيا في اتجاه سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، في الوقت الذي عاد فيه إلى البلاد من تركيا المتحدث باسم الخارجية علي الصادق بعد أن قضى قرابة ثلاثة أيام يلاحق فيها ابنته، ويحاول العثور عليها، والحيلولة دون التحاقها بتنظيم داعش دون جدوى، لكنه لم يدل بأي إفادات حول الأمر.

ونقلت تقارير صحافية أن الطلاب الثلاثة أخضعوا لتحقيقات مطولة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، على خلفية القضية التي أثارت الرأي العام السوداني طوال الأسبوع الماضي، والتي تفجرت إثر الإعلان عن توجه مجموعة ثانية من طلاب الطب بالجامعة المملوكة للوزير مأمون حميدة إلى تركيا، بنية الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وعاد المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق صباح أمس للخرطوم، بعد ثلاثة أيام قضاها في تركيا محاولا استرجاع ابنته، لكن دون جدوى، ويرجح فشله في العثور عليها في احتمال أن تكون قد تسللت إلى سوريا، لكنه بدا متأثرًا، ولم يدل بأي تصريحات بشأن نجلته، والتي يجري التحقيق بشأن كيفية خروجها من البلاد بجواز سفر دبلوماسي، دون الحصول على الأذونات اللازمة، وحول زملائها، وما الذي حدث في تركيا.

من جهتها، نقلت صحف سودانية أمس أن السلطات التركية ألقت القبض على الطلاب الثلاثة، وبينهم طالبة، وذلك فور وصولهم إلى الأراضي التركية، حسب طلب حكومة الخرطوم، وسلمتهم إلى السلطات السودانية التي حققت معهم، ثم أفرجت عن الفتاة التي لم يفصح عن اسمها، فيما يتواصل التحقيق مع زميليها.

وأعلن وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات أول من أمس أن سفارتيه في أنقرة ودمشق تتابعان القضية مع سلطات البلدين، وأن وزارته تجري اتصالات مع جهات لم يسمها ليتسنى عودة الطلاب لذويهم، وقال: إن «الطلاب يحملون جوازات أجنبية، إلا أنهم سودانيون»، وذلك في أول تصريحات رسمية تتناول قضية هؤلاء الطلاب.

ورغم أن الوزير نفى علمه بمغادرة نجلة المتحدث باسم الخارجية صافينات علي الصادق، والتي راج أنها خرجت بجواز سفر دبلوماسي، فإنه أكد أن الوزارة تبحث حاليا في كيفية مغادرة حاملة جواز دبلوماسي سودانية البلاد من دون إذن من وزارة الخارجية، وقد تردد أنها غادرت البلاد في تجاهل لإجراءات الهجرة المتبعة، وأن كاميرات المراقبة بالمطار رصدت شخصًا كان برفقتها حتى سلم الطائرة ادعى انتماءه لمراسم الخارجية، وطلب من ضابط الجوازات المسؤول السماح لها بالمغادرة.

وكونت إدارة الجوازات السودانية لجنة تحقيق منذ الثلاثاء للتحقيق مع رجال الجواز في مطار الخرطوم، حول كيفية سفر بنت الدبلوماسي الرفيع دون تقييد بياناتها، وتناقلت تقارير صحافية أن الفتاة استغلت أوراق إذن سفر ممهور بتوقيع أحد ضباط الجوازات، وأن السلطات أوقفت الشرطي الذي سمح لها بالمغادرة وأحالته إلى التحقيق.