توافق مصري عماني على ضرورة رفض التدخل الإيراني في الشأن العربي

استكمالا لجولات التشاور بين مصر والدول العربية حول أبرز قضايا المنطقة، استقبل أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في القاهرة، حيث أكد الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العربية بما يحفظ الأمن القومي العربي ومواجهة الأطماع والتحديات الخارجية، مشيرين إلى التوافق بين القاهرة ومسقط على ضرورة رفض التدخل الإيراني في الشأن العربي، استنادا إلى نصوص القانون الدولي.

وعقد شكري جلسة مباحثات مع بن علوي بحضور وفدي البلدين، وذلك قبل جولة خارجية يقوم بها الوزير العماني إلى دول المغرب العربي. وعقب انتهاء الجلسة، ثمن شكري العلاقات الأخوية ومستوى التنسيق والسعي المشترك على مستوى القيادات للمساهمة في تقديم رؤية عربية يستفاد منها في القضايا العربية والإقليمية والدولية، وقال في كلمة مقتضبة قبل المؤتمر الصحافي المشترك مع بن علوي: «لقد بحثنا مختلف القضايا الثنائية، واتفقنا على تفعيل التعاون وتنشيط مجلس رجال الأعمال وتبادل الزيارات. كما بحثنا الأوضاع الإقليمية والتحديات الراهنة في سوريا واليمن وليبيا وملف الإرهاب».

وأضاف شكري: «لقد تم تبادل وجهات النظر حول هذه القضايا، واتفق على استمرار التشاور والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة بما يحفظ الأمن القومي العربي ومواجهة الأطماع والتحديات الخارجية»، كما أشاد شكري بمستوى العلاقات الوثيقة مع سلطنة عمان ووقوفها بجوار مصر في مناسبات كثيرة، وكذلك اهتمامها بتفهم إرادة الشعب المصري وما تبذله الحكومة لتلبية طموحاته.

ومن جانبه وافق الوزير بن علوي على هذه الرؤية، موضحا أن هناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات وبما يحقق المزيد من المكاسب لصالح البلدين. كما كشف عن جولة يقوم بها حاليا بدأت بمصر وتمر بكل دول المغرب العربي، مؤكدا على أهمية دور مصر في تفعيل العمل العربي المشترك واعتبارها «وجهة يتجه إليها الجميع لإيجاد الحلول التي تتناسب وطبيعة المرحلة».

وأوضح بن علوي أنه استعرض مع شكري الأخطار التي تتعرض لها منطقة المغرب العربي. وقال إن هناك فرصة لحركة عربية لصالح منظومة العمل العربي والتضامن المفقود لصالح القضايا العربية المعقدة. وأضاف: «نحن في مرحلة تشاور.. وهناك إجماع عربي رسمي وشعبي لإيجاد حلول سياسية، لأن العنف والحرب واستخدام القوة يزيد من خطورة الوضع بالمنطقة». وتابع: «إننا انتظرنا الحلول التي تأتي من الخارج ولم يحل شيء، ومن هنا قررنا أن نبدأ بخطوة حتى لا يسيطر اليأس علينا.. وإذا استخدمنا الطريق الأمثل يمكن أن نخطو على الطريق الصحيح».

وردا على سؤال حول أهداف جولته التي يقوم بها حاليا، قال الوزير علوي إن «قضايا المنطقة معروفة، منها ما هو في طريقه للحل، وبعضها يستعصي على الحل.. والأفضل أن نتشاور ونتجاوز ما حدث خلال الربيع العربي، وأن نطرح الحلول السياسية المناسبة التي تخرج المنطقة من دوامة العنف».

وحول إمكانية وجود فرص لحل سياسي في اليمن، قال بن علوي إن «اليمن بلد عربي أصيل وجار، ونتمنى أن تحل الخلافات وأن يعرف الطرفان من القيادات اليمنية الموجودة في الرياض وصنعاء أنه لا حل سوى الوفاق السياسي».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول وصف إيران للعلاقة مع السلطنة بـ«النموذجية»، وإمكانية حدوث ذلك مع كل الدول العربية في ظل التدخل الإيراني في الشأن العربي، أوضح الوزير العماني أن «العلاقة مع إيران جيدة، وقائمة على مبادئ علاقات حسن الجوار.. وأعتقد أنه من واجب الجميع أن تكون العلاقات طيبة». وأضاف أن سياسة سلطنة عمان «قائمة على احترام الجميع، ولا نرى أن يكون هناك استقطاب أو تجمعات لحساب طرف على الآخر».

وردا على سؤال ثان لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية قيام السلطنة بدور مع إيران في مسألة عدم التدخل في الشأن العربي، قال: «نحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور، ونرى أن يكون القانون الدولي هو الحاكم في هذا الخصوص، والذي يؤكد وينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وعن موقف السلطنة من القوة العربية المشتركة، قال بن علوي: «نحن نعول كثيرا على إنشاء هذه القوة لأهميتها الضرورية في الوقت الحالي، لكن وفق نظامنا؛ فالقوات العمانية محظور عليها العمل خارج النظام الأساسي».

وعلق الوزير شكري قائلا إن القوة المشتركة للدول التي ترى أن لديها الرغبة في الإسهام بالمشاركة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، لأن القوة ليست موجهة ضد أحد، موضحا أن الحوار أساس نزع فتيل أي توتر قائم في المحيط الإقليمي والقومي. وحول منع التدخل الإيراني في الشأن العربي، أوضح شكري أنه يتوقع من كل الدول أن تلتزم بعلاقات قائمة على عدم التدخل والعمل على تحقيق السلم والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر تسعى وتعمل من أجل استقرار المنطقة وصيانة الأمن القومي العربي، وأن «ما يمس أمن الخليج يعد مساسا بمصر، نظرا لارتباطها التاريخي وللمصير المشترك». وعن وجود تفكير في رفع مستوى التمثيل مع إيران، أوضح شكري أن «العلاقة كما هي.. ولا جديد».

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن الوزيرين شددا على أهمية الحفاظ على الهوية العربية والابتعاد عن الانقسامات المذهبية والدينية والعرقية التي تفرق ولا تجمع. مشيرا إلى أنهما تناولا بشكل مفصل عددا من الملفات الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السورية وأهمية التحرك في اتجاه الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ووقف أعمال القتل اليومية للأبرياء. وأشار الوزيران إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في هذا الشأن، ونوه الوزير شكري بأهمية الالتزام بمقررات «جنيف1».

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لدفع الحل السياسي للأمام وبما يحفظ للبلاد وحدتها الإقليمية، بالإضافة إلى التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، فَضْلا عن تشكيل القوة العربية المشتركة للحفاظ علي الأمن القومي العربي.

وعلى صعيد آخر، التقى شكري صباح أمس محمد الدايري وزير خارجية ليبيا، حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في أعقاب التوقيع على اتفاق الصخيرات وأهمية توقيع باقي الأطراف الليبية المعنية على الاتفاق بما يؤسس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأفاد السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الليبي ولجهود المبعوث الأممي برناردينو ليون، وأهمية استمرار الجهود الدولية لضمان توقيع باقي الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات الذي وقعت عليه الحكومة الشرعية وأطراف أخرى بالأحرف الأولى، والنظر في سرعة تنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته بالضغط على الأطراف التي تعرقل العملية السياسية وتصر على الاحتكام للسلاح لفرض رؤيتها ومواقفها دونما أي اعتبار لاحترام إرادة الشعب الليبي.

كما بحث شكري أمس مع الدكتور صائب عريقات القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين.

واستمع شكري خلال اللقاء إلى شرح مفصل من عريقات حول تطورات جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ومسار القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يتطلب احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية، منوها بأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية هو السبيل للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره في المنطقة.

 

ظهر الرئيس المصري السابق محمد مرسي مرتدياً ملابس المحكومين بالإعدام الحمراء في محكمة جنايات القاهرة، حيث يحاكم مع قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضين له بتهمة «إهانة القضاء». وأكد في خطاب وجهه إلى هيئة المحكمة رفضه محاكمته، «وإن كنت أحترم هيئتها»، قبل أن ترجئ المحكمة النظر في القضية التي تضم 25 متهماً إلى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وجاء قرار الإرجاء لتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية كاملة من أوراق القضية ومن موافقة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف القاهرة على ندب قاضي التحقيق علي النمر الذي تولى التحقيقات في القضية، والاستعلام من اللجنة العليا للانتخابات عما إذا كان النمر قد سبق انتدابه للإشراف على الانتخابات البرلمانية، والاستعلام من محكمة النقض عما إذا كانت هناك طعون على اللجنة التي تولى الإشراف على الانتخابات فيها، بناء على طلب الدفاع.

وكان مرسي غاب عن جلسة محاكمته بتهمتي «التخابر وتسريب وثائق إلى قطر» الأسبوع الماضي، وبررت الشرطة عدم إحضاره من محبسه بتوصية طبية. وأعقبت ذلك إشاعات عن تدهور وضعه الصحي داخل السجن. لكنه ظهر بصحة جيدة أمس، وفور دخوله تحدث إلى بقية المتهمين الذين كانوا في قفص مجاور، متسائلاً: «أنتم كويسين؟ أخبار مجدي إيه؟»، قاصداً مجدي قرقر عضو «تحالف دعم الشرعية» المؤيد له.

وكان المتهمون أحضروا في ساعة مبكرة، وأودع أعضاء جماعة «الإخوان» في القفص الزجاجي، وظهر محمد البلتاجي وسعد الكتاتني بملابس المحكومين بالإعدام، بينما ظهر صبحي صالح وأحمد أبو بركة ومحمود الخضيري وعلاء عبدالفتاح بملابس السجن الزرقاء، وتبادلوا الأحاديث قبل بدء الجلسة.

وحضر الإعلامي المؤيد للحكم توفيق عكاشة، ولم يدخل قفص الاتهام فتم إيداعه أمام القفص الحديدي، منفصلاً عن بقية المتهمين. وقبل بدء الجلسة تحدث إلى محاميه خالد سليمان.

وطلب المحامي محمد سليم العوا من المحكمة السماح لمرسي بالتحدث وسمح القاضي له. وقال مرسي: «أوجه حديثي إلى هيئة الدفاع كي تصيغه في شكل قانوني... السلام عليكم. كل عام وشعب مصر بخير والعرب والمصريين بخير. أريد أن أؤكد موقفي الثابت من المحاكمة ورفضها مع احترامي للمحكمة، كوني مع الثوار ومن الثوار ضد الانقلاب...»، فقطعت المحكمة الصوت عنه، بينما واصل مرسي التحدث داخل قفص الاتهام من دون أن يدري أن صوته لا يصل إلى خارج القفص.

وقال المتهم عصام سلطان إنه لم يتسلم حتى الآن صورة ضوئية من أوراق القضية، إضافة إلى أنه لا يرى المحكمة من القفص والمحكمة لا تراه.

وطلب الخضيري مقابلة محاميه، بينما قال الكتاتني إن لديه طلبات كثيرة يريد أن يطلبها من المحكمة في القضية، وصرخ البلتاجي داخل قفص الاتهام قائلاً: «عندي وقائع تعذيب مادية داخل سجن العقرب»، فرد عليه رئيس المحكمة بأنه سيسمعه بعد إثبات حضور المتهمين.

 

تشهد مصر تأهباً رسمياً استثنائياً مع بدء العد التنازلي لحفل افتتاح توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس المعروفة إعلامياً بـ «قناة السويس الجديدة»، المقرر في 6 الشهر المقبل.

ومن المقرر الانتهاء بعد غدٍ من الأعمال الإنشائية للتوسعة الجديدة التي تمتد على طول 35 كلم في موازاة القناة الأساسية، بعد تدشين التشغيل التجريبي السبت الماضي بمرور ثلاث سفن عملاقة.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس حفل تخريج دفعة جديدة من سلاح الطيران، شهد خلاله عرضاً نفذته طائرات «رافال» الثلاث التي تسلمتها مصر قبل أيام من فرنسا، والتي يفترض أن تشارك في حفل الافتتاح.

وحرص مدير كلية الطيران خلال كلمته على تقديم التهنئة للسيسي «على بدء الحصاد وجني الثمار لجهود مشرفة على مدار عام كامل في كل المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وبما لا يخل بالأمن القومي المصري والعربي وحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه». واعتبر أن افتتاح التوسعة «هدية مصر للعالم، وستظل شاهدة على قوة المصريين في مواجه التحديات وتخطي الصعاب من أجل قوة مصر ومكانتها». وشدد على أن القوات المسلحة «قوة للدفاع عن الوطن ولم تكن يوماً من الأيام للعدوان أو الكراهية».

وتعوّل الحكومة على التوسعة الجديدة لزيادة عائدات قناة السويس بنسبة تتجاوز 250 في المئة بحلول العام 2023 ليصبح 13.2 بليون دولار مقارنة بالعائد الحالي الذي يصل إلى 5.3 بليون دولار. وتهدف من وراء تدشينها تحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة نقل البضائع.

وحسب الموقع الرسمي للمشروع، فإن القدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم بحلول العام 2023 بدل 49 سفينة يومياً في العام الماضي، إضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر بلا توقف لنحو 45 سفينة في كلا الاتجاهين.

وكان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش كشف في تصريحات صحافية عن اعتزام مصر «حفر قناة ثالثة شرق التفريعة في محافظة بورسعيد»، وأن حفل الافتتاح «سيشهد إعلان بدء تنفيذ مشروع القناة الثالثة التي ستعمل على خدمة حركة الملاحة شرق التفريعة».

وأشار إلى أن السيسي «أمر بوضع خطط تشمل تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتحديد رسوم وخرائط لمناطق صناعية جديدة في منطقة شرق بورسعيد، ونحن لن نكسل عن العمل بعد بدء افتتاح القناة الثانية. بالعكس نحن من اليوم التالي سنعمل على تنمية منطقة قناة السويس من خلال مشروع التنمية».

وأشار إلى أن الخطة تتضمن «حفر قناة جديدة جانبية للسفن موازية لميناء شرق بورسعيد بطول 9.5 كيلومتر، وهذا كان في المخطط القديم لتنمية القناة، من خلال اتفاق قديم توقف مع بعض الشركات، وسنوقع اتفاقاً جديداً خلال الفترة المقبلة وفي أسرع وقت من أجل بدء العمل في تلك القناة».

وأشار وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء عقده مع المراسلين الأجانب في القاهرة إلى أن المشروع يمثل «أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر والعالم أجمع»، مشدداً على «قدرة مصر في حماية القناة الجديدة وتأمين الملاحة فيها، وثقة المجتمع الدولي في هذه القدرة». وتوقع «مشاركة دولية في احتفالية الافتتاح».

 

أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أنه تقرر عقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، إلى يوم الخميس الموافق 27 أغسطس (آب) المقبل، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة في «شرم الشيخ».

وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، غير أن مصادر بالجامعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» عدم ملائمة الموعد لعدد من الوزراء، الأمر الذي استدعى تأجيل الاجتماع من أجل اكتمال الحضور. وأوضح بن حلي أنه «تم تحديد الموعد الخاص بالاجتماع المشترك في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر (رئيس القمة الحالية) وعدد من الدول العربية الأعضاء».

وسبق أن عقد رؤساء أركان جيوش الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، اجتماعين سابقين بمقر الجامعة العربية، لدراسة البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة، الذي رفع إلى مصر للتشاور مع ترويكا القمة (مصر والكويت والمغرب) والقادة العرب، قبيل عرضه على اجتماع مشترك لمجلس وزراء الخارجية والدفاع العربي في السابع والعشرين من الشهر المقبل، بينما أكد رؤساء الأركان خلال مداولاتهم السابقة على أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظرًا للأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التي تواجهها في صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطني ووحدة أراضيها.

ومن بين مهام هذه القوة، التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات، بما فيها التنظيمات الإرهابية، وفق ضوابط محددة نص عليها البروتوكول بعد التوافق حول بنود الميزانية التي تحددها المهمة، وكذلك إنشاء هيئة تنسيق بدلاً من القيادة العامة واستحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون العسكرية وبقاء كل قوة في أرضها تحظى بكل التدريبات المناسبة للمشاركة وتُستدعى وقت الحاجة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين بنود البرتوكول أن تسهم كل دولة عربية وفق إمكاناتها بعناصر بحرية وجوية وبرية، وأن المشاركة اختيارية وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة، على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل، وأن تتمركز العناصر التي ستساهم بها كل دولة في أرضها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى المنطقة.

وكان الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي، قد أوضح أن «رؤساء الأركان بحثوا المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المنوطة بها وآليات عملها وتمويلها، والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها بها». وعما إذا كانت هناك اختلافات تتعلق بمقر القوة العربية المشتركة والميزانية والقيادة، أوضح أنه «تم الاتفاق على كل شيء من خلال حلول وسط مقبولة جدًا، حيث اتفق على تشكيل هيئة تخطيط وتنسيق بدلاً من طرح القائد العام بالتناوب لمدة عامين».