«حماس» تصف قرار مصر اعتبارها إرهابية بـ «التصعيد الخطير»

وصفت حركة «حماس» قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة اعتبار الحركة منظمة «إرهابية» بأنه «تصعيد خطير ووصمة عار في جبين من اتخذه»، ما يعكس مدى توتر العلاقة بين مصر والحركة عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي قبل عام ونصف العام.

وبعد نحو شهر من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قراراً يعتبر «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ «حماس» منظمة إرهابية، أصدرت المحكمة أمس قراراً جاء فيه أنه «ثبت يقيناً أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة». وأضافت المحكمة: «ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان».

وكان محاميان مصريان أقاما دعويين زعما فيهما «تورط حماس في عمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، وطالبا باعتبارها «إرهابية».

وقال أحد المحاميين سمير صبري، إن قرار المحكمة «يلزم وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية، وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها ماديا أو معنوياً».

وأضاف أن الهيئة التي تمثل الحكومة «حضرت جلسات المرافعة، وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس منظمة إرهابية، معتبرة إنها إرادة الشعب المصري».

ولفت صبري الى إن «الحكم واجب النفاذ، ولا يحق لأحد أن يطعن به سوى هيئة قضايا الدولة».

ووصفت «حماس» في بيانها قرار محكمة القاهرة بأنه «خطوة مجافية للحقيقة، ومستهترة بكل العلاقات القومية والإسلامية، واستمرار لنهج الانقلاب على أبجديات القيم الأخلاقية (...) وذلك تكريساً لقرار سابق اعتبرت فيه هذه المحكمة كتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية للحركة) منظمة إرهابية».

واعتبرت أن «تسييس القضاء بهذه الطريقة لا يُسيء لحركة حماس ولا لكتائب القسام ولا للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وإنما يعكس حال التدني والسقوط التي وصلت إليها مثل هذه المحكمة لتصدر عنها هذه الأحكام التي لم تستند إلى أي إجراءات ولا إلى أي حقائق أو أدلة».

ورأت أنه «من الغريب أن يأتي هذا القرار مجافياً حتى لرأي الشارع المصري الذي عبر بنسبة 96 في المئة منه عن رفضه اعتبار حماس إرهابية».

وأضافت أن «هذا القرار السياسي يعكس الهروب الكبير الذي لجأت إليه الأوساط السياسية في مصر بعيداً من أزماتها الداخلية، والتخلي الواضح عن المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ظناً منها أن إرضاء العدو الصهيوني يحقق لها مصالح تتوهمها».

وتقدمت الحركة «بالتحية للشعب المصري الذي عبر عن رفضه هذه المهزلة، وهذا العار، ونحن واثقون من أصالة هذا الشعب العظيم»، موجهة الشكر الى الفصائل والشعب الفلسطيني «الذين عبروا عن سخطهم تجاه هذا القرار المخزي»، وطالبتهم «بفضحه والمزيد من الالتفاف حول المقاومة».

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى «رفض هذا الانقلاب على المقاومة الفلسطينية، وفضح هذا التزوير الذي تمارسه محاكم النظام المصري».

كما دعت القيادات الرسمية والحزبية العربية والإسلامية إلى «وضع حدٍ لهذا العداء للمقاومة وللشعب والقضية الفلسطينية والذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني».

وشددت على أن «القضية الفلسطينية ستظل قلب العرب والمسلمين وأحرار العالم، وستظل المقاومة عنوان القضية، وستظل حماس تاجاً يزين رأس كل المقاومين والأحرار على رغم أنف الحاقدين».

وقال المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري إن القرار «تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية، وعار كبير يلوث سمعة مصر». واعتبره «محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية». وأضاف أن «القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء الأمة وقياداتها باستثناء بعض المتنفذين في مصر».

وطالب مصر باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال: «بكل أسف السلطات المصرية تصمت على هذا الهوس وهذا الجنون الذي يرتكبه بعض الإعلاميين وبعض المحامين المصريين».

وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن «الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها».

وسبق أن أمرت المحكمة نفسها العام الماضي بحظر أنشطة حركة «حماس» والتحفظ عن مقراتها، كما أنها اعتبرت الشهر الماضي «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» منظمة «إرهابية».

ووفقاً لهذا الحكم، يحق للنيابة العامة التقدم بطلب إلى دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة لإدراج «حماس» على لائحة الإرهاب المصرية، إذ صدر قانون «الكيانات الإرهابية» قبل أيام لتنظيم عملية إدراج المنظمات والأشخاص على لوائح الإرهاب، في عملية يضطلع بها القضاء بالأساس.

وتتهم القاهرة حركة «حماس» بدعم المسلحين في سيناء، لشن هجمات ضد الجيش والشرطة، وصدرت تلميحات عدة من مسؤولين رسميين في هذا الصدد أبرزها كانت إشارة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد هجوم دام على مكمن «كرم القواديس» العسكري في شمال سيناء، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والذي قُتل فيه أكثر من 30 جندياً، إذ قال السيسي في أعقاب الهجوم: «سنحل مشكلة غزة».

وتعكف القاهرة على إقامة منطقة عازلة على الحدود بين قطاع غزة ورفح المصرية، توشك على انتهاء مرحلتها الثانية في غضون أيام، بعمق كيلومتر واحد غرب الحدود المصرية.