الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت للمرة الثانية والقضاء الإسرائيلي في خدمة التطرف

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وصادر أجهزة حاسوب وأدوات يستخدمها الطلاب واعتقل عضواً في مجلس اتحاد طلبة الجامعة، فيما حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من تدهور صحة صحافي فلسطيني معتقل إدارياً لدى إسرائيل يخوض إضراباً عن الطعام منذ نحو 50 يوماً للاحتجاج على اعتقاله.

وأصدرت إدارة جامعة بيرزيت بياناً أمس دانت في اقتحام حرمها الجامعي، واصفة ذلك أنه «انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرم التدخل في المرافق الأكاديمية والاعتداء عليها».

وقالت إدارة الجامعة في بيانها، إنها «تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الاقتحام الهمجي، وتستهجن تحويل صرحها الأكاديمي إلى ثكنة عسكرية، ومصادرة ممتلكات طلبتها».

وقال حراس الجامعة إن 15 آلية عسكرية شاركت في الاقتحام، وإن الجنود حطموا أقفال بوابة المدخل الغربي للجامعة، وفتشوا مبنى كلية العلوم، واقتحموا مبنى مجلس الطلبة بعد خلع أبوابه، ومخزن الحركة الطلابية.

وقالت إدارة الجامعة إن الجنود قاموا بتفتيش مكتب مجلس الطلبة ومصادرة الحواسيب الموجودة فيه، وتحطيم الأثاث، من دون أن تسمح لأي من حراس الجامعة بالتواجد مع الجنود داخل مقر المجلس، ثم اقتحم الجنود مكاتب الكتل الطلابية، وصادروا الرايات والأعلام والطبول وأجهزة الصوت، ومطبوعات تستخدم في الأنشطة الطلابية والدعاية الانتخابية، ثم انتقلوا إلى طابق التسوية في مبنى كلية العلوم من المدخل الجنوبي للمبنى وصادروا أربعة خزانات لمتعلقات الطالبات، وحطموا بعض الخزانات الخاصة للطلبة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة اقتحام الحرم الجامعي ووضع حد لما سمته «استهتار إسرائيل بالحقوق الأساسية لأبناء شعبنا وخاصة حقه في التعليم».

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت، إذ اقتحمته بصورة مشابهة في 19 حزيران (يونيو) 2014.

وقالت إدارة الجامعة إن «عدوان الاحتلال لن يحول دون استمرار بيرزيت في أداء دورها الأكاديمي والنضالي الداعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير».

على صعيد آخر، حذرت عائلة ومحامية الصحافي محمد القيق (33 عاما) المضرب عن الطعام منذ حوالى خمسين يوماً، من أن الخطر يتهدد حياته، وأنه لم يعد قادراً على الرؤية والسمع والكلام بصورة طبيعية.

وقالت المحامية هبة مصالحة إنها زارت القيق أمس في مستشفى إسرائيلي، وإنه لم يقو على الحديث والرؤية. وأضافت: «وقفت إلى جانبه وخاطبته فلم يسمع، اقتربت منه وقلت له: هل تراني؟ فأجاب بضعف شديد: أرى شبح إنسان».

واعتقل الجيش الإسرائيلي الصحافي القيق، مراسل قناة «المجد» في الضفة الغربية، في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحكم عليه بالسجن الإداري 6 ستة شهور بعد أن أخضعه لتحقيق قاس لمدة 25 يوماً.

وقالت زوجته فيحاء إن المخابرات الإسرائيلية فرضت عليه الاعتقال الإداري بعد أن فشلت في الحصول على اعتراف منه بالتهم الموجهة إليه. وقالت إن السلطات بررت اعتقاله إداريا بتوجيه تهمة عامة له وهي «التحريض».

وظهر القيق أثناء الهبة الشعبية على عدد من القنوات الفلسطينية كمحلل سياسي. واستخدمت السلطات الإسرائيلية تحليلات أدلى بها لهذه المحطات لاتهامه بالتحريض.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية أخيراً محطتي إذاعة في مدينة الخليل بعد أن صادرت أدوات البث فيهما بتهمة التحريض.

وقالت عائلة الصحافي القيق إنه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أربعة أيام من اعتقاله، بسبب اعتقاله غير القانوني. وقالت فيحاء: «أبلغ محمد المحققين أنه تعرض لاعتقال تعسفي، وعليه فإنه يمتنع عن الطعام لحين إطلاق سراحه».

وقال رئيس شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الوضع الصحي للأسير القيق شهد تدهوراً خطيراً في الأيام الأخيرة، وإن عضلات جسده مصابة بالتصلب ولم يعد يقوى على الرؤية والسمع والكلام بصورة طبيعية.

ينذر اختيار سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليط مستشاراً قضائياً لها خلفاً ليهودا فاينشتاين، الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، بأن يحظى التطرف اليميني الحكومي والشعبي بختم قضائي رسمي حيال حقيقة أن المستشار الجديد يحمل أفكاراً يمينية ويحاول إلباس بعضها لبوساً قضائياً لتصبح شرعية.

وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن المستشار الجديد يؤمن بوجوب إرغام الفلسطينيين الذين سلبت أراضيهم الخاصة لإقامة مبان استيطانية عليها بقبول أراضٍ بديلة لها، للحيلولة دون توجههم إلى المحكمة العليا للمطالبة باستعادة أراضيهم الأصلية.

وكان المستشار الحالي فاينشتاين رفض توصيات قانونية بهذه الروح قدمها مندلبليط، بصفته الحالية سكرتيراً للحكومة، ابتغت «تبييض» بؤر استيطانية عشوائية أقامها الفلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عيّن بطلب من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، لجنة خاصة برئاسة مندلبليط لتقدم توصيات قانونية لها في شأن القضايا المتعلقة بالأراضي الخاصة في الضفة الغربية التي أقام عليها المستوطنون مبانيَ، خصوصاً في مستوطنة «نتيف أفوت» جنوب القدس المحتلة وذلك في أعقاب توجه أصحاب الأراضي ومنظمة «سلام الآن» إلى المحكمة العليا بالتماس لاستعادة أراضيهم. وقبل أقل من عامين أقرت المحكمة بأن 17 منزلاً من تلك المقامة في المستوطنة وتشكل ثلث مجمل المباني أقيمت فعلاً على أراض فلسطينية خاصة لكنها لم تحسم مصيرها، فالتمس الفلسطينيون و «سلام الآن» من جديد مطالبين بهدم هذه المباني وإعادة الأراضي إلى أصحابها. ولم يتم بعد النظر في الالتماس.

وأفادت «هآرتس» بأن الهدف من إقامة اللجنة كان الالتفاف على موقف المدعي العام المعارض شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية المؤيد هدم المباني.

واقترح مندلبليط شمل هذه الأراضي الخاصة مع سائر الأرض التي صادرها الاحتلال واعتبرها «أراضي دولة» وتعويض الفلسطينيين بأراض بديلة. ورفض المدعي العام الاقتراح بداعي أنه لا يجوز قانونياً إرغام أصحاب الأرض بقبول أرض بديلة، كذلك فعل المستشار الحالي حين أبلغ المحكمة قبل أسبوع أنه لا يمكن قبول توصيات مندلبليط.

وعقب الأمين العام لحركة «سلام الآن» ياريف اوبنهايمر على موقف مندلبليط بالتأكيد أنه يتعارض مع موقف وزارة القضاء الرافض شرعنة البناء الاستيطاني غير الشرعي. وأضاف أن موقف مندلبليط يفسر حماسة معسكر اليمين لانتخابه مستشاراً للحكومة، كأننا بصدد معادلة تقول «بؤرة استيطانية مقابل تعيين مستشار».

حذرت منظمات حقوقية فلسطينية امس، من تدهور صحة صحافي فلسطيني معتقل ادارياً لدى اسرائيل، يخوض اضراباً عن الطعام منذ نحو 50 يوما للاحتجاج على اعتقاله.

ويعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلا لقناة «المجد« السعودية، وهو متزوج واب لفتاتين، ووضع قيد الاعتقال الاداري في شهر كانون الاول الماضي.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل القيق في 21 تشرين الثاني الماضي من منزله في رام الله في الضفة الغربية المحتلة فجراً، حيث داهمت قوة من جيش الاحتلال بيته، وتم نقله بعد تقييد يديه وعصب عينيه الى مستوطنة قريبة من رام الله، وترك بعدها في العراء نحو 20 ساعة» بحسب بيان صادر عن مؤسسة «الضمير لحقوق الانسان« الفلسطينية.

وقالت «الضمير« ان القيق اعلن في 25 من تشرين الثاني اضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد بـ«التعذيب» و»المعاملة السيئة» التي تلقاها في السجن، مشيرة إلى ان القيق «يتناول الماء فقط ويرفض اجراء الفحوصات الطبية» وانه مقيد الى السرير من يديه ورجليه.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، النار على فلسطيني في شمال الضفة الغربية، بدعوى محاولة طعن جندي.

وقالت قوات الاحتلال في تصريح، إن فلسطينياً حاول طعن جندي بسكين، بالقرب من مستوطنة «حرميش»، جنوب غربي مدينة جنين. وأضافت: «تم إطلاق النار على الفلسطيني وتقديم الاسعاف له»، ولم يوضح درجة إصابته، مشيرة إلى أن الحادث لم يوقع إصابات في صفوف جنودها.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من الوصول إلى الشاب المصاب، ونقله عبر مركبة اسعاف إسرائيلية.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال ليل الاحد ـ الاثنين مقر جامعة بيرزيت الفلسطينية، قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة وصادر معدات واجهزة حواسيب.

وقال نائب رئيس جامعة بيرزيت لوكالة فرانس برس غسان الخطيب إن «قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة فجراً وكسرت بعض الاقفال، ودخلت ثلاثة مبان، ولم تسمح لحرس الجامعة بدخول المباني التي تم اقتحامها، وصادرت اجهزة حاسوب واعلاماً ومكبرات صوت ومواد اخرى من الجامعة«.

ونشرت الصفحة الرسمية للجامعة على موقع «فايسبوك» صوراً للغرف التي تم اقتحامها بما في ذلك داخل مجلس الطلبة حيث تناثرت محتويات الخزائن على الارض، بينما القيت اجهزة الكمبيوتر التي انتزعت محركاتها الصلبة على الارض.

وقال الخطيب ان الاقتحام «انتهاك لحرم الجامعة وتدخل في الحياة الاكاديمية، وهذا مخالف للاعراف والمعاهدات الدولية التي تطلب احترام الحرم الجامعي وامر يمس بالعملية التعليمية بشكل كبير«.

متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي أكدت لوكالة «فرانس برس» ان الجيش اقتحم الجامعة، مشيرة الى انه قام «بمصادرة مواد بينها مواد دعائية لـ»حماس» تنتمي لحركة الكتلة (الاسلامية) المعروفة بروابطها بمنظمة «حماس» الارهابية«.

وكانت الكتلة الاسلامية فازت في نيسان الماضي بالانتخابات في الجامعة.

وبحسب المتحدثة، فان المواد «تحريضية» والجيش يعتبر «التحريض مسؤولاً عن تأجيج موجة الارهاب الحالية«.

وفي المقابل، اكد الخطيب ان الجيش «صادر عدة امور من مكاتب الكتل الطلابية المختلفة من بينها تلك التابعة لحركة حماس»، مشيرا الى ان الجيش صادر اعلاما وسماعات واجهزة حاسوب.

وتابع «هذه امور تستعمل بشكل عادي وعلني من قبل الكتل الطلابية المختلفة ومجلس الطلبة المنتخب ولا يوجد اي اشياء مخالفة للقانون»، مؤكداً ان «ما يجري في الجامعة هو عملية تعليمية، ولا يوجد فيها ما يخرج عن العمل التعليمي والاكاديمي«.

وفي سياق آخر، اقتحمت مجموعا من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت إجراءاتها المشددة بحق المصلين الفلسطينيين من نساء وشبان ورجال.

يذكر أن شرطة الاحتلال ما زالت تمنع عدداً من المرابطات من دخول الأقصى بشكل نهائي، كما تقوم باحتجاز بطاقات عدد من المصلين قبل دخولهم إلى المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود، مقام قبر يوسف، شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين في محيط المقام.

وأفاد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود والمستوطنين، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طاولت 21 فلسطينياً من محافظات رام الله، نابلس، جنين، بيت لحم، والخليل.

وفي قطاع غزة، فتحت زوارق إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة نحو مراكب لصيادين فلسطينيين في عرض بحر بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، لإرهابهم وإجبارهم على العودة ومنعهم من مواصلة عملهم في عرض البحر.

ذكرت تقارير إعلامية اسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يدقق في احتمال وجود شبهات جنائية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في إطار ما يسمى قضية «بيبي تورز«.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الصادرة امس أن هذه الشبهات تزايدت عقب رد سلمه نتنياهو إلى مراقب الدولة، يوسف شابيرا، الذي أعد تقريراً حول هذه القضية.

وأفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بأن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين يدقق في شبهات محتملة لأعمال جنائية في العلاقات بين نتنياهو ورجال أعمال أثناء زياراته إلى الخارج وبتمويلهم.

وقالت القناة العاشرة أن مكتب مراقب الدولة سلم المستشار القضائي كل المعلومات والوثائق التي بحوزته.

ومن المتوقع أن يعقد المراقب جلسة استجواب لنتنياهو حول قضية «بيبي تورز» في وقت لاحق من هذه الأسبوع الجاري، بناء على طلب نتنياهو نفسه، الذي يريد الرد شفهيا على مضمون تقرير المراقب حول شبهات بتمويل رجال أعمال لسفراته وزوجته أثناء توليه منصب وزير المالية في حكومة أريئيل شارون.

 

 نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية رفيعة امس، قولها «أن الحكومة الإسرائيلية، رفضت طلبات عدة للموفد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، عقد لقاءات مع عدد من مسؤوليها«.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي كبير للإذاعة إن إسرائيل «رفضت جميع طلبات الموفد الأوروبي للشرق الأوسط، فرناندو جِنتيليني، للقاء مسؤولين إسرائيليين كبار، وذلك في ظل التوتر القائم بين الطرفين على خلفية وسم منتوجات المستوطنات في أوروبا«.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في شهر تشرين الثاني الماضي، وضع علامات خاصة على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الفلسطينية، لتمكين المستهلك الأوروبي من معرفة هذه المنتجات.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: «ليست هناك قطيعة بين الطرفين، وإنما إعادة النظر في الدور الأوروبي في عملية السلام«.

وفي سياق آخر، نقلت الاذاعة عن ما اسمته مصدر سياسي كبير في القدس، ان الاتصالات الإسرائيلية ـ التركية لانجاز اتفاق المصالحة بين الجانبين تراوح مكانها، وانها لم تحقق أي تقدم ملموس، موضحاً «أن اسرائيل لن ترفع الطوق المفروض على قطاع غزة«.