أوامر الإبعاد الإسرائيلية تهدف إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين وإسرائيل «قلقة» حيال استقرار الأردن

يسلط اعتقال الشابين سامر ابو عيشة وحجازي ابو صبيح من مقر الصليب الأحمر في القدس خلال احتجاجهما على أوامر إسرائيلية بالإبعاد عن المدينة، الضوء على أحد أكثر الإجراءات الإسرائيلية المثيرة للجدل ضد فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.

والإبعاد إجراء موروث من قانون الطوارئ لعام 1945 ايام الانتداب البريطاني في فلسطين، وما زال يطبق حتى اليوم. وينظر اليه كإجراء عقابي مثل الاعتقال الإداري وهدم المنازل.

وتسلم الصحافي المستقل سامر أبو عيشة (28 سنة) امراً بالإبعاد عن المدينة لخمسة أشهر، ولكنه رفض الامتثال له. ويقول: «هذه هي المدينة التي ولدت فيها. كل ذكرياتي هنا».

أما أبو صبيح (33 سنة)، وهو عامل، فتلقى امراً بالإبعاد لستة اشهر، ما يعني أن يترك وراءه زوجة وثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين عام ونصف العام وخمسة اعوام في البلدة القديمة في القدس.

وأرفقت أوامر الإبعاد التي تسلمها الشابان بخريطة للمناطق التي يمنع عليهما الاقتراب منها، وتشرح فيها القيادة العسكرية الإسرائيلية انهما يمثلان «خطراً على أمن اسرائيل».

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن الشابين جزء من «عدد معين من الناشطين الإرهابيين» الذين تلقوا أوامر مماثلة.

وربط الشين بيت أوامر الإبعاد بأحداث العنف الأخيرة التي بدأت منذ ثلاثة أشهر في اسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويؤكد سامر وحجازي انهما لم يدانا بتهمة الارهاب او بأي تهمة أعمال عنف.

وأمضى سامر شهرين في الإقامة الجبرية في منزله عام 2015 لمشاركته في منتديات عربية في لبنان، الدولة العدو لإسرائيل، ويعتقد بأن نشاطه لمصلحة القضية الفلسطينية هو السبب في إبعاده. بينما ليس لدى حجازي اي تفسير لأمر الإبعاد.

وبعد اعتقالهما في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي، عرضت السلطات الاسرائيلية إطلاق سراحهما بكفالة وشرط الإبعاد عن القدس، بحسب ما تقول عائلتاهما، ولكنهما رفضا ذلك.

وكان الشابان نصبا خيمة قرب مقر الصليب الأحمر في القدس معتبرين انهما في مأمن من الإبعاد والإعتقال. الا ان السلطات اعتقلتهما.

وأكد ابو عيشة قبل توقيفه انه سيقوم بكل شيء «لتعقيد المهمة» الاسرائيلية في طرده من القدس.

وأضاف: «مهما حدث، سأستمر في قول لا: لا للإبعاد، لا للعنصرية ولا للاحتلال».

وأعرب حجازي أبو صبيح بدوره عن استعداده لتحمل الأسوأ بهدف عدم مغادرة المدينة.

وقال «لن أترك أرضي للمحتل، هو من عليه المغادرة، لا انا».

وتقول مؤسسة «الضمير» الفلسطينية لحقوق الانسان إن سبعة فلسطينيين تسلموا في 2015 أوامر إبعاد مماثلة. ومنذ 2011، أبعد ستة فلسطينيين كمعدل سنوي لفترات متفاوتة.

وتقول منظمات حقوق الانسان الفلسطينية إن أوامر الإبعاد الاسرائيلية تعكس سياسة تهدف الى تفريغ القدس من الفلسطينيين، فيما تعتبر مؤسسة الضمير أن الإبعاد نوع من «العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي»، ويؤثر في عائلات ومجتمعات بأكملها.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وضمتها في خطوة غير معترف بها دولياً.

وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها هي عاصمتها «الأبدية والموحدة»، بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة.

ويقول الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس انه في السنوات الـ15 الأخيرة، انخفض الحضور الثقافي والسياسي الفلسطيني في المدينة في شكل ملحوظ.

وأغلقت اسرائيل 30 مؤسسة فلسطينية، مؤكدة انها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية الممنوعة من ممارسة نشاطاتها في القدس الشرقية.

ولا يحمل فلسطينيو القدس الجنسية الفلسطينية ولا الجنسية الاسرائيلية، بل لديهم وضع «مقيم دائم» الذي يسمح لهم بالحصول على «الامتيازات الاجتماعية الاسرائيلية والخدمات العامة والانتخابات البلدية، ولكنه لا يمنحهم الحق في البقاء غير المشروط او تسجيل أطفالهم او إحضار أقربائهم الى القدس».

ويمكن إسرائيل سحب وضع المقيم من الفلسطينيين، وقامت السلطات الاسرائيلية في السنوات الخمسين الماضية بسحب إقامة 14400 فلسطيني.

القدس - رويترز - عبر المستشار في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد، امس، عن قلقه في شأن مستقبل الاستقرار في الأردن في ضوء زحف حركات مقاتلة يقودها إسلاميون في المنطقة.

واكد لمجلة «الدفاع» الإسرائيلية: «يوجد نظام مستقر في الأردن الذي يتعامل مع تحديات هائلة». وقال جلعاد: «ليس هناك شك في أن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول اختراق (الأردن) من هناك وإن كان ذلك على نطاق ضيق حتى الآن. لذا لديهم مخاوف. يجب أن نقلق نحن أيضا لكن ينبغي الإعجاب بقدراتهم (الأردن) في الجيش وغيره».

وبشكل عام يلزم المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم في التصريحات بالثناء على تصرفات الأردن لكن جلعاد أشار إلى تدفق عدد كبير من اللاجئين على الأردن من سورية والعراق اللذين يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مساحات كبيرة فيهما.

اخفقت المساعي التي بذلتها الفصائل الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية لإيجاد حل لأزمة معبر رفح، وعادت الأمور الى المربع الأول بعد رفض حركة «حماس» اقتراحاً للفصائل وتقديمها في المقابل اقتراحاً اعتراضياً بديلاً، رفضته من حكومة «الوفاق الوطني» والفصائل معاً.

وتقوم مبادرة الفصائل على تولي حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولية إدارة معبر رفح، ودمج موظفي حركة «حماس» الحاليين على المعبر مع موظفي أمن الرئاسة الفلسطينية.

وردت «حماس» على المبادرة باقتراح تشكيل لجنة من الفصائل لتولي إدارة معبر رفح، الأمر الذي رفضته الفصائل وأصرت على حصر النقاش في مبادرتها المذكورة.

وكانت كل من الجبهتين «الشعبية» و«الديموقراطية» لتحرير فلسطين وحركة «الجهاد الإسلامي» صاغت خطة لحل أزمة المعبر، تبنتها كل الفصائل باستثناء حركة «حماس».

وفي هذا السياق، جددت الحكومة تمسّكها بالمقترحات التي تقدمت بها الفصائل الى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، واتهمت في بيان صدر في ختام اجتماعها الاسبوعي حركة «حماس» بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شؤون المعبر بديلاً عن مقترحات الفصائل الفلسطينية، «وذلك للمماطلة والمراوغة، ما يؤكد نيات حركة «حماس» بعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهماتها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وانها غير معنية بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني فيه».

وجددت الحكومة دعوتها لحركة «حماس» بالموافقة على مبادرة الفصائل، «بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر، ومناقشة كل الأمور بعمق ومسؤولية مع كل الأطراف خصوصاً مع الجانب المصري».

كما استنكرت الحكومة ما وصفته بـ«إصرار حركة «حماس» على تعزيز الانقسام، وزيادة معاناة سكان القطاع بفرض جمارك إضافية بنسبة 25 في المئة على السيارات المستوردة، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الشركات المستوردة، ومجدداً تأكيد عدم شرعية أي رسوم إضافية يتم فرضها بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها على كل الاراضي الفلسطينية.

وقد نفذ أمس تجار المنطقة الوسطى من قطاع غزة إضراباً تجارياً احتجاجاً على سياسة سلطة «حماس» الضريبية.

المتحدث باسم حركة «فتح» أسامه القواسمي، اعتبر «أن مقترحات حماس حول معبر رفح تؤدي الى إفراغ مبادرة الفصائل من مضمونها بشكل كامل».

وأوضح القواسمي في تصريح أن «مقترحات حماس حول تخويل لجنة فصائلية للإشراف على المعبر، أو الذهاب الى حل كل القضايا رزمة واحدة، يعني انه لا يوجد نية لـ«حماس» بالتعامل بشكل إيجابي مع مبادرة الفصائل، وأنها تسعى لإفشالها من خلال تقديم مقترحات غير قابلة للتنفيذ، وانها تهدف الى افشال جهود الفصائل ومبادرتهم تحت حجج تقديم مقترحات بديلة».

وفي المقابل، أعربت حركة «حماس» عن أسفها إزاء رفض الفصائل الفلسطينية المشاركة في إدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان، إن الحركة «تعبر عن أسفها لرفض بعض الفصائل المشاركة في الإشراف على معبر رفح بحجج غير مقنعة». وأضاف: «كنا نتوقع من الفصائل المشاركة في خدمة شعبنا بدلاً من الاكتفاء بدور الوساطة، ومثل هذا الموقف لن يثني الحركة عن مواصلة دورها مع الجميع بشأن حل أزمة معبر رفح». وأشار إلى أن «ورقة الفصائل هي إحدى الأفكار المطروحة للنقاش، والحركة لم ترفضها، وإنما قدمت استفسارات جوهرية، وهي بحاجة إلى توضيحات بشأنها من اللجنة الفصائلية».

استشهد ثلاثة فلسطينيين أمس برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما دعت السويد إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت إسرائيل مذنبة في عمليات قتل فلسطينيين خارج إطار القانون.

وقال الجيش في بيان إن «فلسطينياً مسلحاً بسكين حاول طعن جندي يحرس مفرق بيت عينون قرب الخليل»، مشيراً إلى أنه «رداً على الخطر الوشيك، أطلقت القوات في الموقع النار على المهاجم، ما أدى إلى مقتله».

بعدها، قال الجيش إنه أطلق النار على شاب آخر قام بقيادة المهاجم إلى الموقع، مشيراً إلى أنه أصيب وهرب من الموقع.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب استشهد، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين محمد كوازبة (23 عاماً) وعدنان المشني (17 عاماً). قبل ذلك بقليل، قتل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً في بلدة بيت جالا قرب بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهاد سرور أبو سرور (21 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في بيت جالا» جنوب الضفة، فيما أكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية أطلقت النيران على «أعمال شغب عنيفة» في بيت جالا.

وأضافت «تم تأكيد وقوع إصابة». وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شاباً آخر أصيب في رجله خلال المواجهات في بيت جالا.

في غضون ذلك، دعت وزيرة خارجية السويد مارجو ولستورم إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت إسرائيل مذنبة في عمليات قتل فلسطينيين خارج إطار القانون خلال أعمال عنف في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء «تي تي» عن ولستورم قولها خلال مناقشة برلمانية: «من المهم إجراء تحقيق متعمق في هذه الوفيات من أجل التوضيح والمساءلة».

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات.

ومنذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، استشهد 148 فلسطينياً بينهم عربي من إسرائيل، بالإضافة إلى 22 إسرائيليا وأميركي وإريتري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الاثنين يهودياً يشتبه بأنه أبلغ عن فلسطينيين يبيعون عقارات للمستوطنين ما يعرضهم لعقوبات قاسية من قبل الفلسطينيين.

ويعتبر الفلسطينيون بيع الأراضي للإسرائيليين خيانة تحمل عقوبة السجن المؤبد. وفي العديد من الحالات تعرض هؤلاء للقتل على أيدي فلسطينيين يعارضون بيع الأراضي لإسرائيل.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن عزرا ناوي اعتقل بعد أن اعترف في مقابلة تلفزيونية أنه أبلغ أجهزة الأمن الفلسطينية عن فلسطينيين يبيعون قطع أراض في الضفة الغربية إلى إسرائيليين.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت اليهودي وهو «ناشط يساري» أثناء استعداده لمغادرة البلاد من مطار تل أبيب، من دون أن تكشف عن هويته.

وقال البيان إن «محققي الشرطة اعتقلوا ناشطاً يسارياً في مطار بن غوريون للاشتباه بتآمره لارتكاب جريمة»، مضيفة أن الشرطة استجوبته في الضفة الغربية.

وتردد أن الناشط هو عضو في منظمة «تعايش» العربية اليهودية للسلام، على رغم أنه لم يرد تأكيد ذلك.