العبادي يأمر بوقف قصف مناطق المدنيين في الفلوجة والحكومة العراقية تتجه إلى قطع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لتنظيم «داعش»

يمارس بعض الاطراف السياسية الشيعية ضغوطا على طهران لنشر قوات برية ايرانية في مدن عراقية لتأمين مصالحها وكبح جماح تنظيم «داعش« الذي مازال متماسكا في اكثر من مدينة رغم دخوله في معارك شرسة على اكثر من جبهة مع القوات العراقية المدعومة بميليشيا الحشد الشعبي.

وتراهن الحكومة العراقية على نجاح خطتها في استعادة مدينة الفلوجة كبرى مدن الانبار (غرب العراق) والتي تمثل حالة رمزية مهمة للتنظيم المتطرف الذي مازال يتدفق عناصره على العراق كما اعلنت المرجعية الشيعية التي اتهمت تلك دولا عدة بغض الطرف عن دخول المتشددين الى البلاد.

وكشفت مصادر سياسية عراقية وجود ضغوط تمارسها احزاب شيعية على ايران لتوسيع دورها العسكري والامني الى حد نشر قوات برية في العراق.

وقالت المصادر في تصريح لـ»المستقبل« ان «ايران وفي ضوء اشتعال الوضع الإقليمي بما يجري في سوريا والعراق واليمن ولبنان لا يبدو أنها مستعدة الى التصعيد في الجبهة العراقية اكثر مما هو الحال عليه والذي يقتصر على ارسال المستشارين والخبراء العسكريين وشحن الاسلحة للفصائل الشيعية المسلحة«.

واشارت المصادر ان «الضغوط العراقية على ايران وحالة التصعيد الطائفي من قيادات واحزاب في التحالف الشيعي الحاكم ربما سيدفعها الى التواجد العسكري المحدود في العراق وذلك في محاولة منها لحماية مصالحها القومية«.

واوضحت المصادر ان «الخبراء والمستشارين العسكريين الايرانيين ارسلوا تقييما الى طهران بالتاكيد على اهمية بقائهم في تكريت مركز محافظة صلاح الدين لان الوضع مازال مشتعلا في مناطق شمال تكريت وخصوصا في جبهة بيجي الستراتيجية وقد يحمل تطورات جديدة الامر الذي يجعل توقعات نشر قوات ايرانية في مناطق شمال تكريت امرا مطروحا«.

ولفتت المصادر ان «الحكومة العراقية وطهران مهتمتان جدا بمعركة استعادة الفلوجة من يد تنظيم داعش كونها معركة قد تسهم بكسر التنظيم المتطرف نفسيا لما تمثله المنطقة من رمزية وبالتالي ارتباكه في المناطق الاخرى»، مشيرة الى ان «الاهتمام الايراني بمعركة الفلوجة كان واضحا من خلال تواجد ابو مهدي المهندس ممثل قائد قوة القدس الايرانية الجنرال قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي النائب هادي العامري في محيط المدينة للاشراف على العمليات العسكرية الجارية قبل انطلاق ساعة الصفر لاقتحام الفلوجة»، ومبينة ان «ايران قامت اخيرا بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بمدافع ثقيلة لقصف المناطق التي صعب على القوات العراقية دخولها بمدينة الفلوجة بالاضافة الى تزويدها بصواريخ متطورة تقوم بتفجير العبوات الناسفة من مسافات بعيدة«.

في غضون ذلك انتقدت المرجعية الشيعية استمرار سياسة «غض النظر» لبعض الدول فيما يخص عدم منع تدفق عناصر تنظيم «داعش» الى العراق.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت امس بمرقد الامام الحسين بن علي بمدينة كربلاء إن» الوثائق التي يعثر عليها مع قتلى داعش وخصوصا في المدن المهمة مثل بيجي تشير الى وجود عدد غير قليل من اصحاب الجنسيات العربية والاجنبية يقاتلون في صفوف التنظيم»، معتبرا ان «ذلك يكشف عن استمرار التهاون وعدم جدية بعض الاطراف الاقليمية والدولية في منع تدفق عناصر جديدة لداعش«.

وأضاف الكربلائي أن «استمرار سياسية اللامبالاة وغض النظر المقصود وغير المقصود عن تدفق هؤلاء المغرر بهم سيفاقم من خطورة هذه العصابات على المنطقة والعالم وسيشكل تهديدا حقيقيا للدول التي ينطلقون منها»، داعيا «دول المنطقة وخصوصا دول الجوار وكذلك الدول التي ينطلق منها هؤلاء الارهابيون الى اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع التحاق عناصر جديدة بداعش«.

وفي التطورات الميدانية صدت القوات الأمنية العراقية فجر امس هجوما لتنظيم داعش على بلدة الخالدية (شرق الرمادي) مركز محافظ الأنبار.

وقال مصدر امني إن «قوات أمنية من شرطة المحافظة وأفواج الطوارئ يساندها مقاتلو العشائر تمكنت من صد هجوم عنيف شنه مسلحو داعش على قضاء الخالدية، فجر امس»، مشيرا الى ان «داعش استخدم في هجومه عشرات العجلات والآليات، والأسلحة الثقيلة«.

ولفت الى أن «طيران التحالف الدولي تدخل في المواجهات ووجه ضربات جوية دقيقة على عجلات داعش ودمر 20 منها بينها ثمان مفخخة»، معتبرا أنه «لولا طيران التحالف لما تمكنت القوات الأمنية ومقاتلو العشائر من صد الهجوم الذي استمر لمدة 3 ساعات«.

واكد الناطق باسم مجلس محافظة الانبار عيد عماش الكربولي استمرار العمليات العسكرية في ناحية الصقلاوية (شمال الفلوجة).

وقال الكربولي في بيان، إن «الحملة الأمنية مازالت مستمرة على ناحية الصقلاوية شمال مدينة الفلوجة ولا صحة للأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول تطهيرها من داعش«، لكنه اكد أن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها حررت مساحات واسعة«.

واشار الكربولي أن «القوات الأمنية مسنودة بأبناء العشائر والحشد الشعبي تقوم بعمليات استباقية لتطهير المنطقة بالكامل من تنظيم داعش«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أفاد مصدر أمني بأن ثلاثة عناصر من الشرطة العراقية أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم اثناء مرورهم على الطريق الرابط بين سامراء وتكريت.

 

كشف قيادي أمني رفيع المستوى، عن تسلمه رسائل من عشرات مقاتلين «داعش» في الفلوجة تعهدوا فيها عدم مواجهة القوات الأمنية في حال الهجوم على المدينة، فيما أحبط الجيش أمس هجوماً للتنظيم على بلدة الخالدية شرق محافظة الأنبار.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، إن «150 عنصراً من داعش من أهالي الفلوجة أرسلوا تعهدات إلينا بالاستسلام وعدم القتال إلى جانب التنظيم»، وأضاف أن «التعهدات تضمنت تأكيداً أنهم سيلتزمون أحد جوامع المدينة في حال اقتحامها».

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي في تصريح صحافي مقتضب أمس، أن «العبادي أوعز إلى قيادة العمليات المشتركة بوقف القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين العزل».

ميدانياً، قال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي أمس، إن «العملية التي تقودها القوات الأمنية والحشد الشعبي ضد عناصر داعش الإجرامي لتطهير ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، مازالت مستمرة ولم تتوقف». وأشار إلى أن «أغلب مناطق الناحية أصبحت في يد القوات الأمنية التي تشن عمليات استباقية على معاقل داعش، خصوصاً بعد رفع العلم العراقي فوق الأبنية الحكومية التابعة للناحية والتي كانت خاضعة لسيطرة الإرهابيين».

وأفاد مصدر أمني بأن «القوات المشتركة تتقدم في الصقلاوية وتمكنت من تحرير قريتي الغينان والمطير بعد اشتباكات مع عناصر داعش الذين فروا مدحورين»، مؤكداً أن «قواتنا في تقدم مستمر وتعمل على تطهير القصبات المحيطة بالقرى».

وأعلن مصدر أمني «التصدي لهجوم إرهابي فجر اليوم (أمس) على قضاء الخالدية بدعم من طائرات التحالف الدولي»، وتابع أن «المعركة استمرت أكثر من 3 ساعات وأدت إلى تدمير 20 عجلة بينها 8 مفخخات».

وذكر مصدر أمني أن «عصابات داعش فجرت جسر البوعامر لمنع تقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه الفلوجة، كما تم العثور على ورشة لتفخيخ السيارات في منطقة الصقلاوية، إضافة إلى قتل 10 إرهابيين وتدمير صهريج مفخخ شرق الرمادي» .

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان، أن «طيران الجيش تمكن من تدمير مقر لإرهابيي داعش وقتل من فيه وحرق عجلة تابعة لهم في منطقة البوشجل في قاطع الأنبار». وأكد مكتب الإعلام الحربي لـ «لواء 30 حشد شعبي»، قتل «الإرهابي علي حاتم إبراهيم خليوي الجميلي، مسؤول تنظيمات ذراع دجلة في داعش».

وفي بغداد، أفاد مصدر طبي بأن «حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة فجرت الليلة قبل الماضية في منطقة الزعفرانية، ارتفعت إلى ستة شهداء و25 جريحاً».

وفي صلاح الدين، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان مقتضب أمس، أن «قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من تدمير ثلاث آليات مفخخة يقودها انتحاريون في أطراف مصفاة بيجي، إضافة إلى حرق عجلتين وقتل من فيهما».

 

أكد ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، العثور على وثائق مع قتلى «داعش» تكشف استمرار تهاون وعدم جدية بعض الأطراف الإقليمية والدولية في منع تدفق عناصر الإرهاب إلى العراق.

وأشار الشيخ عبداللطيف هميم، رئيس الوقف السني، إلى أن «الخطاب الديني في حاجة إلى إعادة نظر، مع ما تمر به الأمة الإسلامية من ظروف تجعلنا نعيد النظر بالكثير من الخطابات والأفكار الموجودة في المجتمع».

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس: «تشير المعلومات الواردة من ميادين القتال مع عصابات داعش، خصوصاً في بعض المدن المهمة كبيجي، ومن خلال ما تكشف عنه الوثائق التي يُعثر عليها مع قتلاه، إلى وجود عدد غير قليل من أصحاب الجنسيات الأجنبية والعربية غير العراقية الذين يقاتلون في صفوف داعش، ما يكشف استمرار تهاون بعض الأطراف الإقليمية والدولية وعدم جديتها في منع تدفق عناصر جديدة إلى العراق».

وحذر من «استمرار سياسة اللامبالاة وغض النظر، المقصود أو غير المقصود، عن تدفق هؤلاء المغرر بهم الى العراق، لأن ذلك يفاقم خطورة هذه العصابات على المنطقة بأسرها، بل سيشكل تهديداً حقيقياً للدول التي ينطلقون منها، حيث إنه من الممكن أن يعودوا إليها مستقبلاً ليشكلوا خلايا إرهابية تنشط للإخلال بأمنها واستقرارها».

وحض»دول المنطقة المجاورة للعراق والدول التي ينطلق منها الإرهابيون، على اتخاذ إجراءات حاسمة تحد من التحاق عناصر جديدة بهذه العصابات الإرهابية، ملاحظاً «تزايد عدد الدول التي ينتشر فيها الفكر التكفيري، خاطفاً عقل العديد من مواطني تلك الدول وأرواحهم، شباباً وشيباً، رجالاً ونساء، ما يفرض تكاتفاً دولياً للحد من هذه الظاهرة الخطيرة».

وجدد الكربلائي مطالبته بـ «العناية الطبية بجرحى المقاتلين في القوات المسلحة والمتطوعين، وضرورة توفير أفضل الإمكانات لعلاجهم»، وطالب «الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية بتطوير الطبابة العسكرية وإعطائها اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بتطوير بقية الصنوف، لأنه لا يقل أهمية عنها في الوقت الحاضر في إدامة زخم الانتصار في المعارك الجارية مع الإرهابيين وتوفير نظام للحوافز لخريجي الكليات الطبية للانضمام إلى الصنف المذكور في الوزارات الأمنية لرفدها بعناصر وقيادات علمية تخصصية كفوءة، على غرار ما يحصل في الكثير من الدول».

وشدد على ضرورة «التزام المسؤولين في الوحدات المقاتلة المعنيين بأمور الجرحى، احترام الكوادر الطبية وعدم التدخل في شؤونهم، وتجنب تعريضهم للإهانة أو التهديد، فإنه مما لا مسوغ له، بالإضافة الى ما يتسبب به من الإحباط والعزوف لدى هذه الكوادر عن العمل في هذا المجال».

إلى ذلك، قال الهميم خلال زيارته أحد معسكرات النازحين الليلة قبل الماضية، إن «الخطاب الديني في حاجة إلى إعادة نظر مع ما تمر به الأمة الإسلامية من ظروف تجعلنا نعيد النظر في الكثير من الخطابات والأفكار الموجودة في المجتمع»، لافتاً إلى وجود «ترهل وغلو في الخطاب الديني في العراق، ونعمل على إعداد ورقة عمل جديدة تتبنى نشر الفكر الوسطي ورفض أي خطاب ديني متشدد». وأكد أن «ما يمر به العراق يحتاج إلى إعادة رسم خارطة للخطاب الديني ونبذ التطرف بكافة أشكاله»، مشيراً إلى أن «الأمة هي صاحبة الاختصاص باختيار نظامها وأميرها».

وكشف الهميم خططاً للتعاون مع مرجعيات سنية في المنطقة لمكافحة التطرف، وقال إن «الوقف السني لديه علاقات طيبة مع الأزهر والشيخ أحمد الطيب، كما نسعى إلى فتح صفحة جديدة مع هيئة علماء السعودية لتوحيد الخطاب الديني والعمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة التي تؤمن بقبول الآخرين والعيش المشترك بين الجميع، بعيداً من الفكر المتشدد الضال الذي يكفّر كل من يخالفه».

 

اعتبر نواب من «التحالف الوطني» الشيعي قرار مجلس الوزراء «إعادة التدقيق في رواتب الموظفين في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الاتحادية جاء متأخراً»، داعين إلى «قطع رواتب الأجهزة الأمنية في تلك المناطق، باعتبارها تمثل دعماً مباشراً لتنظيم داعش»، فيما حذرت القوى السنية من تبعات القرار ورأت أنه سيدفع سكان المدن التي تقع تحت سلطة «داعش» إلى أحضان الإرهاب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت الوزارات ومجالس المحافظات والجهات الحكومية بإعادة التدقيق في رواتب الموظفين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وتشكيل لجنة تتولى وضع آليات جديدة لتوزيع هذه الرواتب.

وقال النائب عن التحالف الوطني (الشيعي) محمد الصيهود لـ «الحياة» إن «قرار مجلس الوزراء جاء متأخراً، خصوصاً في ما يتعلق بالموظفين الموجودين حالياً في محافظة نينوى ومنتسبي الشرطة الذين انخرطت غالبيتهم في صفوف داعش».

وفي ما يتعلق بوجود أعداد كبيرة من منتسبي الأمن لم ينخرطوا في صفوف التنظيم، أكد أن «هناك قراراً من وزير الداخلية يدعو فيه منتسبي الشرطة في المدن الخاضعة لسيطرة داعش للحضور إلى قاعدة سبايكر والاستمرار في وظائفهم عبر المشاركة في العمليات الأمنية التي تشنها القوات الحكومية لينالوا استحقاقهم المادي كون الرواتب التي تدفع إلى هؤلاء وهم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية تعتبر دعماً مباشراً لداعش».

وفي ما يتعلق بالموظفين النازحين، قال النائب عن «ائتلاف العراقية» كاظم الشمري في تصريح إلى «الحياة» أن «التوجيه لا يشمل الذين هم خارج سيطرة داعش كونهم التحقوا بوظائفهم في المناطق التي لجأوا إليها».

وأضاف إن التوجيه «يؤمن وصول الرواتب إلى الموظفين النازحين العاملين، والوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم ضمان وصول الرواتب إلى المشار إليهم».

وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، دعا الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في التوجيه القاضي بقطع رواتب موظفي المدن الخاضعة لتنظيم «داعش»، مبيناً أن مسؤولية الدولة «تكمن في حماية مواطنيها وإبعادهم عن العوز».

وأضاف النجيفي في بيان، إن «طبيعة الظروف التي يعيشها المواطنون الأسرى لدى عصابات داعش الإرهابي في المدن والمناطق التي يسيطر عليها، تشكل صورة لا إنسانية لوحشية الإرهابيين وبعدهم عن أي قيمة شرعية أو إنسانية»، منتقداً إعادة التدقيق في رواتب موظفي هذه المناطق، وقال إنه «يمثل كارثة للموظفين المغلوب على أمرهم الذين لا يستطيعون الخروج من مدنهم، ولا يملكون القدرة على مواجهة ظروف الحياة اليومية لهم ولعائلاتهم».

وحذر من أن «يكون هذا التوجيه مقدمة فعلية لقطع الرواتب، وإذا تم ذلك فإن مصالح المواطنين وحياتهم ستكون في خطر».

وحذر «تحالف القوى العراقية» السني، الحكومة من تنفيذ قرار قطع الرواتب، لأن ذلك «يدفع أبناء تلك المحافظات إلى اللجوء للقوى الإرهابية».

وأضاف التحالف في بيان: «في الوقت الذي يعاني سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش، يأتي قرار مجلس الوزراء بقطع الرواتب عن الموظفين في المحافظات المذكورة ليشكل طعنة في الظهر»، مبيناً أن «هؤلاء هم أسرى تخلت عنهم حكومتهم». وأضاف أن «حكومة العبادي بدل أن تحاول إصلاح خطيئتها بتوفير الحماية اللازمة لسكان تلك المحافظات وتقديمهم لقمة سائغة إلى عصابات داعش الإرهابية، تقوم اليوم بقطع الرواتب عن هؤلاء الموظفين الذين يعانون من وضع اقتصادي مأسوي، ما يعني عملياً الحكم عليهم بالموت البطيء ويدفع بأبنائهم إلى التسليم بالأمر الواقع واللجوء إلى تلك القوى الإرهابية». وأكد «رفضه المطلق لهذا القرار، وسيكون لوزرائه في الحكومة موقف يتناسب وحجم الخطر الذي يشكله».

 

تغيرت خريطة طرق المواصلات والسفر البرية بين العراق والأردن، بسبب سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار، وهي النافذة البرية إلى الأردن، مما اضطر المسافرين والتجار العراقيين للبحث عن طرق بديلة في جغرافيا متسعة لكل الاحتمالات، أو «التعامل مع تنظيم داعش عبر دفع رسوم السماح بعبور الشاحنات»، حسبما أكد أحد التجار.

وقال أحد كبار التجار العراقيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التجار سواء كانوا من العراق أو من الأردن تضرروا نتيجة تعليق دخول الشاحنات التي تحمل بضائع بملايين الدولارات، فضلا عن تجمد حركة التجارة بين البلدين، إذ ليس بمقدور الأردن تمرير منتجاته إلى جاره العراق دون المرور بمناطق يسيطر عليها تنظيم داعش». وأضاف التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية أن «أغلب الواردات تعطلت سواء كانت من البضائع الأردنية أو تلك التي تمر بالأردن في طريقها إلى العراق، مما أسهم في شح بعض المواد وارتفاع الأسعار خصوصا المواد التي تمر عن طريق الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون بعد فرضهم إتاوات باهظة، بحسب ما تحمله الشاحنات من مواد، وهذا يسهم في ارتفاع التكلفة الذي ينعكس على السعر في السوق المحلية».

من جانبه، قال صالح مهدي الدليمي، صاحب شركة «نور الصدى للسياحة والسفر»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب مكاتب السفر تعطلت عن العمل بسبب أعمال القتل والخطف التي تمارس من قبل مسلحي تنظيم داعش في الطرق الخارجية خصوصا الطريق الدولي بين العراق والأردن، فقد أصبح السفر برا الخيار الأصعب والأخير لأغلب العراقيين». وأضاف الدليمي أن «الطريق إلى عمان انطلاقا من بغداد تغير مساره بالكامل، حيث تتجه السيارات إلى جنوب العراق لتدخل مدينة كربلاء ثم تسلك طريقا صحراويا بطول 500 كم باتجاه بلدة النخيب، ثم إلى معبرها، وبذلك تكون السيارة قد قطعت مسافات شاسعة من أجل عدم دخولها إلى مناطق الصراع في مدن الفلوجة والرمادي وهيت وعنه وراوة، حيث يربط الطريق الصحراوي مدينة كربلاء عبر النخيب بمدينة الرطبة الحدودية مع الأردن».

بينما يقول أحد أصحاب مكاتب السفر، لـ«الشرق الأوسط»: «توقفنا عن تسيير الرحلات إلى عمان عبر الطريق البري بسبب خطورة الطريق ووجود مسلحي تنظيم داعش منذ قرابة ستة أشهر بعد أن اختطف المسلحون سيارتين تابعتين لمكتبنا مع سائقيهما واثنين من المسافرين في الرطبة بعد عودتهما من عمان». وأضاف «لم نسمع خبرا عنهم جميعا منذ ذلك الحين، ولا نعرف عنهم شيئا، والأغلب أنهم قتلوا على يد التنظيم». وأضاف صاحب المكتب «ما زال هناك من يرغب بالسفر برا من العراقيين إلى الأردن، إلا أننا خوفا على سلامتهم وسلامة السائقين والسيارات لا نغامر بإرسال أي سيارة على ذلك الطريق».

ومن الجانب الأردني، فقد باتت حركة النقل للمسافرين العراقيين شبه مشلولة وللمسافرين الأردنيين شبه معدومة لا بل مستحيلة. وبات موقف السيارات العراقية الذي كان يتخذ من منطقة المحطة في عمان مركزا لانطلاق سيارات نقل الركاب فارغا، ولم تعد تصطف فيه أي سيارة، وقررت السلطات الأردنية نقله إلى مكان آخر ضمن الموقف الموحد للسيارات العامة لنقل الركاب إلى الدول المجاورة.

يقول أحمد سليم، من هيئة قطاع النقل في الموقف الموحد في منطقة الوحدات جنوب عمان، إن السيارات العراقية تحضر إلى الموقف من أجل التوقيع في دفتر المرور الخاص بالركاب (المنفست)، لكن العدد الذي يحضر يوميا لا يتعدى عدد أصابع اليد، وهؤلاء يحضرون في الصباح الباكر كي يتمكنوا من توصيل المسافرين إلى الحدود العراقية ويعودوا إلى عمان. وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعتمدون على حركة الطيران بعد أن بات الطريق البري غير آمن بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار».

من جانبه، قال مسؤول أمني في مركز حدود الكرامة الأردني في منطقة طريبيل مع العراق، إن «المركز الحدودي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وهو مفتوح للسيارات العراقية والمسافرين العراقيين فقط». وأضاف أن «السيارات والشاحنات العراقية مسموح لها بالدخول والخروج، لكن الحركة ضعيفة جدا حيث لا يتعدى مرور عشرين إلى ثلاثين سيارة يوميا، وفي بعض الأيام يقتصر المرور على سيارة أو ثلاث سيارات حسب الظرف الأمني من الطرف الآخر». وأكد المسؤول الأمني، الذي فضل عدم نشر اسمه «منع الأردنيون الخروج من المركز والسفر إلى العراق عبر الحدود البرية لعدة أسباب، منها الوضع الأمني غير المستقر والخوف من التحاق هؤلاء الأردنيين بتنظيم داعش الإرهابي».

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الشاحنات الأردنية متوقفة عن العمل من هذا المعبر، بعد أن رفضت الحكومة العراقية إدخال الشاحنات الأردنية .

 

شكا مسؤولون محليون وشيوخ عشائر في الأنبار قلة تسليح المحافظة، ولفتوا الى ان تدريب المتطوعين عملية بطيئة وليست في المستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة منح ابنائهم دوراً أكبر في المعارك الدائرة ضد «داعش».

وأعلن مجلس محافظة الأنبار قبل يومين الإنتهاء من تدريب نحو 500 متطوع من العشائر في معسكري الحبانية والتقدم، جنوب شرقي الرمادي، على يد عناصر من الجيش الأميركي. وقال عضو المجلس راجع العيفان لـ «الحياة» ان «قضية تسليح الأنبار ما زالت تراوح مكانها، على رغم الوعود التي تلقيناها على مدى شهور من الحكومة المركزية والولايات المتحدة». وأضاف: «هناك آلاف المقاتلين من عناصر الشرطة المحلية ومتطوعين انهوا تدريباتهم ومقاتلون من ابناء العشائر ينتظرون تسليحهم منذ اسابيع، ويمكن لهم ان يغيروا معادلة المعركة ضد داعش في حال تم زجهم في القتال». وأشار الى ان «ما وصل من اسلحة لا يتجاوز الخفيف. ولا يمكنه مجاراة ترسانة داعش من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فالتنظيم يستخدم مدرعات مفخخة للهجوم على القوات الامنية».

من جهته، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الأنبار ان العشائر «تشعر بعدم ثقة الحكومة المركزية بمقاتلينا، على رغم التضحيات التي قدموها خلال الشهور الماضية». وأضاف في اتصال مع «الحياة» أمس ان «قادة امنيين وآخرين في الحشد الشعبي أبلغوا إلينا صراحة عدم ثقتهم بالعمل مع ابناء العشائر وهو ما يعطل تسليح الأنبار ويمنع توسيع مشاركة ابنائها في المعارك». وأضاف: «هناك ألوف من ابناء العشائر وعناصر القوات الأمنية من سكان المحافظة يتم تحييدهم، عبر المماطلة في تسليحهم ونشرهم على الجبهات وتأخير رواتبهم، ما دفع عدداً غير قليل من المتطوعين الى ترك معسكرات التدريب ومغادرة الأنبار».

وزاد ان «عملية التدريب بطيئة ودون المستوى المطلوب»، وأوضح ان «المتطوعين يتلقون تدريبات على استخدام الكلاشنيكوف بينما هناك حاجة للتدريب على الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من قذائف الهاون والقنص وكيفية ايقاف العجلات المفخخة لداعش».

وكان مجلس الأنبار حض قبل ايام عشائر المحافظة على تطويع ابنائها في صفوف القوات الأمنية، بعد استياء المتطوعين في معسكرات التدريب. وأشار الفهداوي الى ان «المعارك الدائرة معارك كر وفر، وإشراك ابناء العشائر بعد تسليحهم سيغير طبيعة المعارك لمصلحة القوات الأمنية».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد أول من امس اجتماعاً مع اعضاء مجلس محافظة الأنبار، وأوضح بيان صدر عن مكتبه انه جرى خلال الاجتماع البحث في الإستعدادات لتحرير الأنبار، وحماية المواطنين وإعادة العائلات النازحة ومشاركة أهالي المحافظة في تحرير مناطقهم ومسك الأرض.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس أن الوزير خالد العبيدي «اطلع على الدراسة التي قدمتها رئاسة الأركان الجيش – دائرة العمليات، التي تضمنت رؤيتها الى الجيش وقادة الأسلحة».